نخست وزیر استرالیا از اعلام مشاهده 'قطعات احتمالی' هواپیمای مالزیایی دفاع کرد عملیات جستجو برای هواپیمای مالزیایی از سر گرفته شد

تونی ابوت از تصمیم به انتشار تصاویر ماهواره‌ای اجسام شناور دفاع کرده است

در حالیکه عملیات جستجو بر فراز محل مشاهده "قطعات احتمالی" هواپیمای ناپدید شده مالزیایی ادامه دارد، نخست وزیر استرالیا از تصمیم خود به انتشار تصاویر ماهواره‌ای اجسام شناور دفاع کرده است و خانواده‌های مسافران چینی هواپیما نمایندگان دولت مالزی را به باد انتقاد گرفته‌اند.

روز جمعه، ١ فروردین (٢١ مارس)، تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، در یک نشست خبری گفت که تصمیم او در اعلام مشاهده اشیای شناور بر آب اقیانوس به عنوان قطعات احتمالی هواپیمای ناپدید شده مالزیایی، تصمیمی درست بوده است.

آقای ابوت افزود: "خویشاوندان و دوستان حدود دویست و چهل سرنشین هواپیما حق داشتند از این موضوع آگاه شوند."

روز گذشته، نخست وزیر استرالیا در سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای اجسام شناور در محلی در اقیانوس هند ممکن است قطعات هواپیمای مالزیایی باشد. در پی سخنان آقای ابوت، چند فروند هواپیمای شناسایی استرالیایی برای بررسی دقیق‌تر به این محل اعزام شدند و دولت استرالیا از شناورهای حاضر در این منطقه خواست در این تجسس مشارکت کنند.

روز گذشته، علاوه بر پروازهای هواپیماهای شناسایی استرالیایی، یک فروند کشتی نروژی در عملیات جستجو در منطقه مشارکت داشت و تعدادی کشتی دیگر نیز عازم این نقطه شدند اما هنوز قطعات مورد نظر در این محل یافت نشده است. عملیات شناسایی با روشن شدن هوا در روز جمعه از سر گرفته شد.

عملیات جستجوی هوایی و دریایی منطقه ادامه دارد

در استرالیا، تصمیم نخست وزیر استرالیا به انتشار تصاویر ماهواره‌ای، که روز یکشنبه گرفته شده بود، انتقاداتی را در پی آورده و آقای ابوت به اقدام عجولانه متهم شده است.

نخست وزیر استرالیا در پاسخ به این انتقادات گفته است که بستگان سرنشینان هواپیما با اضطراب و نگرانی دست به گریبانند و هر اطلاعاتی که در مورد هواپیما به دست می‌آید، از هر نوع که باشد، باید هر چه سریعتر به اطلاع آنان برسد.

وی با اشاره به اعزام هواپیماهای شناسایی به محل مشاهده "اجسام شناور" گفت که "ما از آن زمان تا کنون هر آنچه را که در توان داشته‌ایم به کار برده‌ایم تا مشخص شود که اجسامی که در این محل مشاهده شده دقیقا چیست و آیا به حل واقعه اسرارآمیز ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی کمکی می‌کند."

خشم مسافران

بستگان مسافران چینی مقامات مالزیایی را به بی‌کفایتی و پرده‌پوشی متهم می‌کنند

روز ٨ مارس، هواپیمای مسافربری از نوع بوئینگ ٧٧٧ متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی با ٢٣٩ مسافر و خدمه در مسیر پرواز از کوالالامپور، پایتخت مالزی، به پکن، پایتخت چین، ناپدید شد و از آن زمان تا کنون، اطلاعی در مورد سرنوشت این هواپیما در دست نیست.

در این مدت انواع احتمالات از سقوط در دریا، انفجار در هوا، هواپیماربایی، خودکشی خلبان یا کمک خلبان و نظایر آن مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته اما تاکنون نتیجه ای از این تحقیقات به دست نیامده و یا دست کم، خبری در این مورد انتشار نیافته است.

دو تن از مسافران این هواپیما دارای تابعیت ایرانی بودند و با گذرنامه‌های جعلی سفر می کردند و ظاهرا در نظر داشتند از طریق پکن، به قصد مهاجرت یا دریافت پناهندگی به اروپا بروند. مقامات امنیتی مالزیایی ارتباط این دو نفر با حادثه ناپدید شدن هواپیما را مردود دانسته‌اند.

بیش از یکصد و پنجاه تن از مسافران هواپیما از شهروندان چین بودند و برخی از آنان مقامات مالزیایی را متهم کرده‌اند که اطلاعاتی در مورد این هواپیما در اختیار دارند که از افشای آنها خودداری می‌ورزند. مقامات مالزیایی این اتهام را رد کرده و گفته‌اند فقط اطلاعاتی را منتشر می‌کنند که به درستی آنها اطمینان داشته باشند.

دولت مالزی به منظور ادای توضیحات در این مورد، هیاتی از مقامات ارشد دولتی و نظامی آن کشور را برای ملاقات با بستگان مسافران چینی به پکن اعزام کرده است و صبح جمعه، اعضای این هیات با گروهی از این افراد ملاقات کردند. علت اعزام این هیات این بوده که بستگان مسافران چینی در مصاحبه با رسانه‌ها، دولت مالزی را به بی کفایتی یا عدم شفافیت در اطلاع رسانی متهم کرده‌‎‌اند.

مقامات مالزیایی گفته‌اند فقط اطلاعات تایید شده را منتشر می‌کنند

بستگان مسافران چینی در این جلسه به شدت از دولت مالزی انتقاد کردند و گفتند که "پرده‌پوشانی" اطلاعات باعث اتلاف وقت در عملیات جستجو شده است. پیشتر، گروهی از این افراد تهدید کرده بودند که برای وارد کردن فشار بر دولت مالزی، ممکن است اعتصاب غذا بکنند.

در حال حاضر، بیست و شش کشور با اعزام هواپیما و کشتی و ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و راداری، در عملیات جستجو برای یافتن این هواپیما مشارکت دارند اما این عملیات ظاهرا هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده هر چند در این مدت، در چند مورد اخباری از مشاهده آثاری از هواپیما انتشار یافته که صحت نداشته است.

عملیات جستجو تا حدودی جنبه سیاسی نیز به خود گرفته و به نظر می‌رسد که بین کشورهای شرکت کننده در این عملیات، نوعی رقابت برای رسیدن به نتیجه نهایی جریان دارد. این عملیات در عین حال سئوالاتی را در مورد شفافیت یا کارآیی نهادهای امنیتی کشورهای مختلف مطرح کرده است.

دولت مالزی به سهل انگاری در اقدامات امنیتی در پروازهای خارجی متهم شده است و گفته می‌شود اطلاعات راداری ارائه شده از سوی نهادهای کشوری یا نظامی برخی از کشورها هم ناکافی و ناقص بوده است.

برخی از کارشناسان گفته اند که این کشورها به خاطر جلوگیری از افشای جزئیات پوشش راداری خود، از دادن اطلاعات کافی خودداری می‌کنند و برخی دیگر نیز معتقدند که پوشش راداری بعضی از این کشورها ناقص و ناکارآمد بوده و آنها اطلاعات کافی در اختیار ندارند و در عین حال، مایل نیستند نقاط ضعف خود را آشکار کنند.