گزینه دشوار رییس سنای آمریکا درمورد طرح نظارت کنگره بر توافق هسته ای

به گزارش خدمت به نقل از ایرنا؛ پایگاه اطلاع رسانی روزنامه 'هیل' نوشت: مک کانل پیش از انتخابات میان دوره ای کنگره در آبان گذشته وعده داده بود در صورتی که حزب جمهوری خواه اکثریت را به دست آورد، بر روند مذاکرات با ایران تاثیر خواهد گذاشت.

'اما ارائه متمم پیشنهادی سناتورهای جمهوری خواه 'تام کاتن' و 'مارکو روبیو' برای افزوده شدن به طرح اصلی، ضرورت نظارت کنگره بر توافق نهایی با ایران را برای مک کانل دشوار کرده است. این متمم پیشنهاد می دهد به رسمیت شناخته شدن اسراییل (رژیم صهیونیستی) توسط ایران یکی از مفاد توافق هسته ای ایران با گروه 1+5 باشد. اگر این ماده در مجلس سنا تصویب شود، توافق مذاکره شده بین جمهوری خواهان و دموکرات ها و به طور کلی دولت و کنگره آمریکا را بر هم می زند.'

مک کانل می تواند با استفاده از قانون 'کفایت مذاکرات/ cloture' که با پایان دادن به سخنان سناتورها در مورد متمم مد نظر روبیو و کاتن مانع از رای گیری در مورد این متمم شود اما وی برای این کار به رای مثبت دو سوم یا 60 سناتور نیاز دارد. این اقدام یقینا با انتقاداتی از سوی جمهوری خواهان روبرو می شود که چرا وی اجازه رای گیری در مورد مفاد طرح مد نظر آنها را نداده است.

سناتور جمهوری خواه 'باب کورکر' که ابتدا این طرح را برای نظارت کنگره بر توافق نهایی با ایران تدوین کرده بود، گفت اقدام روبیو به کلی این طرح را از بین برد.
وی افزود: مک کانل می تواند با استفاده از کفایت مذاکرات، مانع از رای گیری در مورد متمم کاتن و روبیو شود. احساس می کنم باید با او در این مورد صحبت کرد.

بعضی از ناظران باور دارند که مک کانل مانع از رای گیری در مورد این متمم می شود که در نهایت تصویب طرح نظارت کنگره بر توافق با ایران را آسان تر می کند و به این شکل سران سنا می توانند نشان دهند که مجلس سنا از کارآیی کافی برخوردار است.

با وجود این مک کانل تاکنون توضیحی در مورد قصد خود در هنگام ارائه این متمم در مجلس سنا نداده است. دفتر وی نیز به سوالات در این مورد پاسخ نداد.
این متمم در حالی مطرح می شود که هفته گذشته نیز مجلس سنا به یکی دیگر از متمم های این طرح موسوم به 'قانون نظارت کنگره بر توافق هسته ای با ایران' رای منفی داد.

بر اساس آن، متمم توافق اتمی با ایران باید به عنوان معاهده شناخته می شد اما این متمم در مجلس سنا با 57 رأی مخالف در برابر 39 رأی موافق رد شد.