احتمال فلج عضلانی برای نرگس محمدی در زندان

کلمه: صبح دیروز تعداد زیادی مامور امنیتی با مراجعه به منزل نرگس محمدی، این فعال حقوق بشر را بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل کردند.

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که در آن زمان در منزل نرگس محمدی حضور داشت، شب گذشته در شرح ماجرا به خبرنگار کلمه گفت: “من از یکشنبه شب که به تهران آمدم به خانه نرگس رفتم، صبح امروز ساعت هشت صبح وقتی علی و کیانا می روند مدرسه، چند تا از ماموران برای بازداشت نرگس می آیند اما نرگس در را باز نمی کند. وقتی حکم جلب را نشانش می دهند و تهدید می کنند که در را می شکنند نرگس در را باز می کند. وقتی داشتند نرگس را با خودشان می بردند به آنها گفتم که من را هم باید با نرگس ببرید وگرنه نمی گذارم. بعد ماموران به قرآن قسم خوردند و اجازه صوری دادند اما وقتی رفتیم پایین، نرگس را سوار ماشین می کنند و من هم کاری جز فریاد از دستم بر نمی آمد. اینقدر تعداد ماموران زیاد بود که مثل اینکه می خواستند یک باند خطرناکی را دستگیر کنند! نرگسی که جز فعالیت مدنی هیچ کاری نکرده است.”

وی ادامه داد: “بعداز آن تا ساعت شش و هفت بعدازظهر با آقای نوری زاد جلو در زندان اوین بودیم و اجبارا به خانه برگشتیم تا فردا صبح دوباره با وکلای نرگس به زندان اوین مراجعه کنیم. الان بیشتر از همه برای بیماری نرگس نگران هستم و واقعا این بی قانونی و بی عدالتی هیچ توجیهی ندارد.”

نرگس محمدی روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد، اما دادگاه وی برای مطالعه پرونده از سوی وکلا به تعویق افتاد. صبح روز سه شنبه قرار بود وکلا برای مطالعه پرونده نرگس محمدی به دادگاه مراجعه کنند اما ماموران به طور ناگهانی او را بازداشت می کنند.

تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در خصوص آخرین اطلاعاتی که از همسرش دارد به خبرنگار کلمه توضیح می دهد: “ساعت پنج بعدازظهر نرگس از زندان زنگ می زند و با علی و کیانا صحبت می کند. گفته که یکشنبه برای ملاقات به اوین بروند. این آخرین اطلاعاتی است که ما داریم.”

وی درباره دلایل بازداشت این فعال مدنی می گوید: “صبح امروز حدود ده نفر از ماموران برای بازداشت نرگس به منزلش مراجعه می کنند که واقعا دلیلی نداشت زیرا اگر نرگس را احضار می کردند می رفت. در هر حال نرگس را با خود می برند و به بند زنان اوین منتقل می کنند. هنوز از دلایل بازداشت نرگس اطلاعی نداریم و به طور رسمی چیزی اعلام نکرده اند، فقط به برادر نرگس گفته اند که فردا یا شنبه برای کسب اطلاع به دادیاری زندان اوین مراجعه کند.”

نرگس محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج شد. او در اردیبهشت سال ۸۸ به اتهام عضویت در کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰ میلیون تومان صادر شد. اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال ۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه و به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد، حکمی که از سوی دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس تعزیری کاهش یافت.

بعد از انتقال وی به زندان اوین برای اجرای حکم، به طور غیرمنتظره به زندان زنجان منتقل شد و در مدت حبس در شرایط بسیار بحرانی جسمی قرار گرفت و بارها به دلیل تشنج و فلج عضلانی حالش رو به وخامت گذاشت. در نهایت در پی تشدید این بیماری و هشدار پزشکان با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

تقی رحمانی با ابراز نگرانی شدید از تشدید ناراحتی جسمانی همسرش خاطرنشان می کند: “الان نگرانی ما از وضعیت جسمانی نرگس است زیرا هم دکترهای آنها و هم دکترهای مستقل نرگس گفته اند که وضعیت نرگس طوری است که اگر در فضای بسته انفرادی و زندان هایی که در محیط بسته قرار دارد نگهداری شود باعث بدتر شدن ناراحتی جسمانی اش و فلج عضلانی خواهد شد. مخصوصا وقتی فضای زندان پرتنش باشد حالش بدتر می شود؛ نمونه اش هم در زندان زنجان که در کنار مجرمین قتل و مواد مخدر نگهداری می شد، رخ داد و در آنجا بیماری اش عود کرد. در سال ۸۹ در زندان به شدت مریض شد تا اینکه از زندان آزادش کردند و چهار ماه تحت مداوا قرار گرفت. بعد از کارش اخراج شد و دوباره بازداشتش کردند، بعد از آن هم با یک کلک حقوقی نرگس را به بدترین زندان یعنی زندان زنجان فرستادند که در فضای پرتنش زندان زنجان حالش به شدت بد شد، تا جایی که چند بار دکتر زندان زنجان گفته بود که اگر نمی خواهید یک زهرا کاظمی دیگر روی دستتان بماند آزادش کنید. سه ماه هم طول کشید تا آقایان وخامت حال نرگس را باور کنند تا اینکه بالاخره با وثیقه از زندان برای مداوا آزاد شد. در حال حاضر هم نظر دکترها این است که فضای پرتنش باعث فلج عضلانی او می شود و در صورت تداوم شرایط به تشنج منجر می شود. الان نرگس پنج نوع دارو مصرف می کند که در خارج از زندان این بیماری کنترل می شد. از این نظر وضعیت جسمانی او باید مورد توجه تمامی نهادهای حقوق بشری داخل و خارج کشور قرار گیرد. برخورد با یک فعال مدنی به اینگونه نه انسانی است و اخلاقی و اسلامی.”

این فعال ملی مذهبی با تاکید بر این موضوع که یک پروژه امنیتی برای معلول سازی یک فعال مدنی در حال اجرا است تصریح می کند: “متاسفانه نه تنها پروژه زدن فعالان مدنی را در دستور کار دارند بلکه اینگونه اقدامات ناشی از یک کینه شخصی نسبت به کانون مدافعان حقوق بشر و خود نرگس است. کانون مدافعان حقوق بشر را تا جایی که می توانستند کوبیدند، الان آقایان سیف زاده و سلطانی با احکام سنگین در زندان هستند، اسماعیل زاده در انتظار حکم، حکم آقای دادخواه به حالت تعلیق، خانم عبادی در تبعید و نرگس محمدی هم مدام زندان… یعنی پرونده برای مسئولان بخش امنیت وزارت اطلاعات شخصی شده است. اینجاست که آقای روحانی و آقای وزیر اطلاعات باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند و این پرونده باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد. چنین احکامی برای یک کانون حقوق بشری واقعا جای سوال دارد!”

وی ادامه می دهد: “یک نکته دیگر در خصوص کینه های شخصی به نرگس محمدی هم وجود دارد و آن اینکه او علاوه بر فعالیت مدنی از یک روحیه نهادگرا و جمع ساز و جمع نگهدار برخوردار است. فعالیت در کمپین مبارزه با سلول انفرادی، عضویت کانون شهروندی زنان، ریاست شورای ملی صلح و برگزار کردن مراسم های عمومی از جمله فعالیت های نرگس است که مورد پذیرش آقایان نیست. جالب است که یکی از جرائم نرگس این است که در جلسه نقد و بررسی حقوق شهروندی آقای روحانی شرکت کرده است. از نظر آقایان شرکت در این جلسه جرم است و فعالیت مدنی نرگس از نظر مقامات امنیتی در جهت انقلاب مخملین است زیرا با کاترین اشتون دیدار کرده است!”

رحمان می گوید: “من توجه وزیر اطلاعات آقای روحانی را به این مسئله جلب می کنم که پرونده نرگس و بسیاری از کسانی که در زندان هستند، پرونده هایی هستند که مطابق میل سیاسی یک جناح تشکیل شده است. آقای وزیر اطلاعات در برنامه هایش وعده دادند که به اینها رسیدگی می کند و انتظار ما عملی کردن وعده هایش است. اما این نکته را هم باید در نظر داشت که در کشمکش جناح های حاکمیت این پروژه ها از سوی بخش امنیتی قوه قضاییه صورت می گیرد و از دولت آقای روحانی انتظار می رود جلوی آن گرفته شود اما اینکه تا چه حد ایشان می توانند جلوی آن را بگیرد جای بحث دارد. به اعتقاد من همانگونه که در سال ۷۹ با دستگیری ملی مذهبی ها به اصلاح طلبان هشدار دادند ظاهرا الان با دستگیری فعالان مدنی می خواهند به آقای روحانی هشدار دهند؛ منتهی این دولت است که باید در چارچوب حقوق شهروندی و رعایت آن، به وظایف خود عمل کند.”