با وجود اطلاع از بیماری‌ام من را تا روز آخر حکم در زندان نگه داشتند، گفت‌وگو با محمد سیف‌زاده، حقوقدان پس از آزادی از زندان

با وجود اطلاع از بیماری‌ام من را تا روز آخر حکم در زندان نگه داشتند، گفت‌وگو با محمد سیف‌زاده، حقوقدان پس از آزادی از زندان
گویا
با وجود اطلاع از بیماری‌ام من را تا روز آخر حکم در زندان نگه داشتند، گفت‌وگو با محمد سیف‌زاده، حقوقدان پس از آزادی از زندان »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس توسلیان: سید محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، پس از گذراندن پنج سال حبس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد جرائم، روز پنج شنبه بیستم اسفند ماه ۱۳۹۴ از زندان رجایی‌ شهر کرج آزاد شد.

آقای سیف‌زاده در آبان ماه ۱۳۸۹، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲ سال حبس به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و ۲ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. زمانی‌که وی دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد به‌دلیل نوشتن نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران و امضا بیانیه‌های مختلف در زندان، از سوی قاضی صلواتی مجدداً به مجموعاً ۶ سال حبس- پنج سال به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام- محکوم شد. منتهی مراتب با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات اشد به جای جمع مجازات‌ها در خصوص تعدد جرایم، سیف‌زاده در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال حبس از زندان آزاد شد.

با محمد سیف‌زاده در مورد احکام صادره و وضعیت وی در دوران زندان و هم‌چنین وضعیت سایر زندانیان مصاحبه‌ای انجام دادم.

* اگر ممکن است در مورد اتهامات و احکام صادر شده علیه خودتان توضیح دهید.
سیف‌زاده: در آبان ماه سال ۸۷ احضاریه‌ای برای من صادر شد و پیرو آن نسبت به تشکیل گروه غیر قانونی به منظور اقدام علیه نظام و تبلیغ علیه نظام تفیهم اتهام شدم. در پاسخ عنوان کردم که اولاً مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، ما برای تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر احتیاجی به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ نداریم، چرا که این اصل به صراحت عنوان کرده است که "احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ مشروط به‏ اینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند، آزاد هستند". با این وجود صلاحیت اعضای مؤسس و هم‌چنین اساس‌نامه، مرام‌نامه و پروانه کانون توسط آقای موسوی لاری - وزیر کشور وقت- مورد بررسی و تأیید قرار گرفت اما هنگامی‌که دوران وزارت ایشان تمام شد‏، جانشین ایشان از ارایه پروانه به کانون خودداری کرد اما به هر حال قانوناً تمامی مراحل تصویب کانون مدافعان حقوق بشر ایران انجام شده بود. برای اثبات این ادعا ده شاهد از اعضای کمیسیون وزیر وقت و معاونان وزیر وقت و دو نفر از نمایندگان مجلس که در کمیسیون عضو بودند را معرفی کردم. مطابق ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری سابق (حاکم بر آن زمان)، بازپرس یا دادیار مکلف بودند که این شهود را احضار کنند اما این کار را نکردند؛ هم چنین به دادگاه پیشنهاد دادم که پرونده کانون مدافعان حقوق بشر را از کمیسیون ماده ۱۰ بخواهند و آن را بررسی کنند تا ببینند که آیا مجوز برای کانون تصویب شده بود یا خیر که این کار هم انجام نشد و نهایتاً از دادگاه تقاضای کارشناسی کردم و درخواست کردم که دو تن از اساتید ممتاز حقوق این موضوع را مورد بررسی قراردهند اما متاسفانه نه دادسرا و نه دادگاه هیچ کدام علیرغم تکلیف قانونی که در این زمینه داشتند به تکلیف قانونی خود عمل نکردند و برای من حکم ۹ سال حبس از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شد که البته در دادگاه تجدیدنظر اتهام تبلیغ علیه نظام رفع شد و حکم به ۲ سال حبس کاهش پیدا کرد و در فرودین ماه سال ۹۰ اجرا شد. آن موقع من برای انجام یک کار تحقیقاتی در مورد قاچاق کالا و انسان در ارومیه بودم. حدود نزدیک به ۱۰۰ روز را در زندان انفرادی در ارومیه و بعد در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کردم. در این دوران فشار زیادی بر روی من بود و از من خواسته می‌شد که به دروغ مطالبی را علیه خانم عبادی بگویم که من قبول نکردم. بعد از آن من را به بند ۳۵۰ بردند. مجددا در دادسرا به خاطر نامه سرگشاده‌ای که در شهریور ماه سال ۹۰ خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهور دوران اصلاحات نوشته بودم، به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شدم. البته چون اعتقاد داشتم که در دادگاه غیر قانونی و برخلاف قانون اساسی است، در دادگاه حاضر نشدم و نهایتا توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۶ سال حبس- ۵ سال به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام و ۱ سال به جرم تبلیغ علیه نظام- محکوم شدم که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴ بالاخره در ۲۰ اسفند ۹۴ از زندان آزاد شدم.

این که می‌گویید در دادگاه حاضر نشدید، منظورتان این است که حکم‌تان غیابی صادر شد؟



منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: با وجود اطلاع از بیماری‌ام من را تا روز آخر حکم در زندان نگه داشتند، گفت‌وگو با محمد سیف‌زاده، حقوقدان پس از آزادی از زندان