اوضاع سیاسی و سیاستهای ما - مصوب سیزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در دو سال گذشته، تغییر و تحولات مهمی در عرصه‌های داخلی و خارجی به وقوع پیوسته است. بحران اتمی بین‌المللی و خطرات بلاواسطه ناشی از آن فروکش کرد ولی تنش در مناسبات خارجی همچنان ادامه یافت. تداوم حاکمیت استبداد مذهبی بر ایران، تناقضات تازه ای پدید آورده و بر شدت بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جامعه افزود. واکنش‌های مردم در برابر این حاکمیت، و جنبشهای اجتماعی، در زمینهها و اشکال گوناگون و به رغم همه سرکوبگریهای رژیم، استمرار یافته و، به نوبه خود، بر منازعات درونی دستجات حاکم دامن زدند. در همین حال، رویدادها و تحولات منطقه ای نیز سرعت و وسعت افزونتری یافت که بازتاب آنها نه تنها در سطح خاورمیانه بلکه در صحنه جهانی کاملأ نمایان است. اما پیچیدگی و شتاب این تحولات چنانست که ارزیابی و پیش بینی نتایج آتی آنها را دشوار می سازد.
تحولات منطقه
۱- دخالتها و رقابتهای پنهان و آشکار قدرتهای جهانی به همراه قدرت نماییهای برخی از دولتهای خودکامه و ارتجاعی، در سالهای اخیر، وضعیت پیچیده و ناپایداری را در سطح این منطقه به وجود آورده و در همین حال، شرایط بسیار دهشتناک جنگ داخلی، کشتار، ویرانی و آوارگی را بر ده ها میلیون مردمان بی دفاع آن تحمیل کرده و ترس و وحشت را در اقصا نقاط جهان پراکنده است. قدرتهای بین المللی و خصوصأ دولت آمریکا که بنا به مصالح خود فعلأ قصد تکرار لشکرکشی های گسترده پیشین را ندارند ولی، تحت عناوین گوناگون، به جنگهای نیابتی دامن می‌زنند، و دولتهای منطقه و بویژه ایران، عربستان و ترکیه که، در این شرایط، و غالبأ برای لاپوشانی مشکلات داخلی شان، در پی عرض اندام و سلطه جوئی بیشتر در سطح منطقه هستند، عاملان و مسئولان اصلی وضعیت فاجعه باری که سوریه، عراق، یمن، افغانستان و ... را در بر گرفته است، محسوب میشوند.
۲- در پی تغییر و تحولات گسترده جهانی در سالیان گذشته، مخصوصآ جهانی شدن نئولیبرالی، و بر بستر استمرار حاکمیت دولتهای فاسد و خودکامه، ستمگریها، محرومیتها و تبعیضات فزاینده در سطح ملی، منطقه ای و جهانی، و همچنین بعضأ با حمایتهای پیدا و پنهان قدرتهای جهانی و منطقه ای، گرایشهای ارتجاعی افراطی گوناگون نظیر بنیادگرایی مذهبی، تروریسم و شوونیسم در این منطقه نیز رواج و رونق بیشتری یافته اند که «القاعده» و «دولت اسلامی» (داعش)، نمونه های بارز کنونی آنها به شمار می روند. هرچند که بنا به تجارب تاریخی هیچ چشم اندازی برای بقای این گونه جریانات افراطی وجود ندارد، اما آنها توانستهاند با وحشیگریها، کشتار و خونریزی، ترور و جنایت و ایجاد فضای وحشت و اضطراب، بر پیچیدگی شرایط، بر تشدید مصائب گریبانگیر مردمان و تحریک اختلافات فرقه ای و قومی اثر گذاشته و مسائل واقعی منطقه همچون مسئله فلسطین و تعرضات رژیم اسرائیل، را تحت الشعاع قرار داده و، بطور کلی، موانع بیشتری بر سر راه مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه در منطقه به وجود آورند.
٣- براثر تحولات پیشگفته و با دخالت‌های آشکار برخی دولتهای منطقه، طی دو سال گذشته، جنگ «شیعه وسنی» نیز شدت کم سابقه ای پیدا کرده و از سوریه، عراق و لبنان تا یمن، بحرین، پاکستان و افغانستان را در برگرفته است. رژیم عربستان، زیر عنوان مقابله با پیشروی ها و مداخله گری های جمهوری اسلامی در عراق، سوریه، یمن و بحرین کوشیده است ائتلاف وسیع «سنی-عربی» علیه رژیم حاکم بر ایران ایجاد کرده و در راستای مقاصد سلطه جویانه‌اش هرچه بیشتر به آتش اختلافات سنی و شیعه دامن بزند، گذشته از آنکه جریانات اسلامی تروریست نیز به سهم خود در این جهت می کوشند. واضح است که تداوم و گسترش این جنگ نیز مصائب افزونتری را برای مردمان منطقه به بار می آورد و مسلمأ بر تحولات داخلی ایران نیز تأثیر می گذارد.
۴- حصول توافق بر سر پرونده اتمی (برجام) بین ایران و قدرتهای جهانی در سال گذشته، انتظاراتی را در مورد تأثیرات مثبت آن بر اوضاع متلاطم و ملتهب خاورمیانه، برانگیخته بود. اما روابط جمهوری اسلامی با همسایگان و سایر کشورهای منطقه اگر هم در مواردی بهبود یافته، غالبأ بدتر شده است. موجب این امر نیز از دو سو بوده است: از یک سو، دولتهائی نظیر اسرائیل و عربستان که از ابتدا شدیدأ مخالف این توافق بوده اند و حالا هم هرچه از دستشان برمی آید برای ناکام گذاشتن آن انجام می دهند، ولی علاوه بر اینها، برخی دیگر از دولتها نیز اجرای «برجام» و جاری شدن منابع مالی بیشتر به سمت ایران را باعث تقویت موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و بنابراین مداخله جوئی های افزونتر آن، تلقی می کنند. رژیم اردوغان در ترکیه که در دوره تحریمهای گسترده سودهای کلانی از بازار ایران به چنگ آورده و حالا هم مترصد کسب سهم بیشتری از آن در دوره «پسا برجام» است، در عین حال کاملا مراقب اقدامات و حرکت‌های جمهوری اسلامی در سوریه، عراق، کردستان و ... است. از سوی دیگر، حکومت اسلامی نیز، چه همزمان با پیشبرد مذاکرات پرونده اتمی و چه بعد از توافق «برجام»، دخالتهای آشکار در امور داخلی سایر کشورها و قدرت نمائی های خود را (آزمایش موشک‌های دوربرد، مانورهای نظامی گوناگون و ...) ادامه و گسترش داده است. جمهوری اسلامی رسمأ و علنأ، نیروی نظامی زیادی را به عراق و سوریه، زیر عنوان «مدافعان حرم» گسیل کرده که ابعاد آن را از مراسم حکومتی تشییع جنازه «شهدای مدافع حرم» که هر هفته در این یا آن شهر برگزار می شود، می توان تخمین زد. آخرین نمونه از این دخالتگریها، بیانیههای فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت امور خارجه در مورد هشدار به رژیم بحرین و تهدید علنی برای کمک به راه اندازی جنگ مسلحانه علیه آن در ماه گذشته بوده است. طبعأ، این قدرت نمائیهای رژیم فقط مربوط به دولت‌های منطقه نشده و از جانب قدرتهای جهانی هم رصد می‌شود. به طوری که با وجود برخی همسوییها در عراق و افغانستان با دولتهای غربی، سیاست خارجی و منطقه‌ای رژیم در حال حاضر هم یکی از موانع عمده اجرای کامل «برجام» محسوب می‌شود.
سیاست خارجی رژیم و آینده «برجام»
۵- پس از سالها مذاکره، چانه زنی و کشمکش در مورد بحران بینالمللی اتمی ایران، سرانجام توافقنامه وین، با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، در ۲٣ تیر ۱٣۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)، بین جمهوری اسلامی و گروه دولت‌های (۱+۵) به امضا رسید و قطعنامه ۲۲٣۱ «شورای امنیت» سازمان ملل نیز در همین رابطه صادر گردید. نیل به این توافق، که سالهای پیش از آن نیز، با شرایطی سهلتر و با هزینههای بسیار کمتر برای ایران قابل دسترسی بود، عمدتأ محصول یک عقب نشینی و چرخش سیاست خارجی رژیم در این زمینه بود که امکان گفتگوی دوجانبه با دولت آمریکا از سال ۱٣۹۱ و جدیتر شدن مذاکرات و تعویض تیم مذاکره کننده را فراهم آورد. وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی کشور و تأثیرات تحریمهای بین المللی فلج کننده، به علاوه تداوم مقاومت و مبارزات کارگران و زحمتکشان و اعتراضات دیگر قشرهای مردم و در واقع هراس رژیم از شورش «گرسنگان» عوامل عمده موثر در این چرخش سیاست خارجی بوده است. بررسی مفاد «برجام»، به عنوان یک سند حقوقی سیاسی- اقتصادی، بروشنی نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای حکومتگران در مورد «پیروزی« یا «نرمش قهرمانانه»، توافقی است یکجانبه که بخش اعظم آن در واقع، تکالیف و تعهداتی است که رژیم حاکم، پس از تأخیر و تعلل فراوان و با تحمیل هزینه های گزاف به اقتصاد و جامعه ایران، سرانجام ناگزیر به پذیرش آنها شده است. در این توافق و قطعنامه مربوط بدان، غنی سازی اورانیوم در خاک ایران، به طور مشروط و محدود، با اجرای «پروتکل الحاقی» و نظارت مستمر «آژانس بین المللی انرژی اتمی»، به رسمیت شناخته شده است.
۶- در دوره شش ماهه بعد از توافق وین، اقدامات اولیه و عملیات مقدماتی جهت تدارک آغاز رسمی اجرای «برجام» انجام گرفت. از جمه مهمترین آنها، تدارک تصویب یا تأیید توافقنامه توسط مراجع قانونی در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا بود که بعد از کشمکشهای بسیار و مجادلات فراوانی میان موافقان و مخالفان آن، خصوصأ در هیأت حاکمه آمریکا و در درون رژیم جمهوری اسلامی صورت پذیرفت. برچیدن حدود دو سوم سانتریفوژهای موجود در ایران، رقیق کردن و یا انتقال به خارج بیش از ۹۰ درصد ذخایر اورانیوم غنی شده موجود، بستن راکتور نیمه کاره اراک و ... نیز در زمره همان اقدامات مقدماتی بود که طبق قرار عملی گردید.
۷- یکی دیگر از شروط مقدماتی برای آغاز اجرای «برجام»، تهیه و ارائه گزارشی از سوی آژانس بین‌المللی در باره «ارزیابی نهائی مسائل باقی مانده گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران» و از جمله مسئله «ابعاد نظامی احتمالی» آن بود که در ۲۴ آذر ۱٣۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) انتشار علنی یافت و با تصویب قطعنامه ای هم در رابطه با آن در همان روز در «شورای حکام» آژانس، به هر ترتیب فیصله پیدا کرد. در این گزارش رسمی، آژانس بین المللی، نه از نگرانی خود از ابعاد نظامی «احتمالی» بلکه با صراحت و قاطعیت از جنبه تسلیحاتی و نظامی برخی فعالیتهای اتمی ارگانهای رژیم، که از اواخر دهه ٨۰ میلادی بتدریج و بصورت سازمان یافته آغاز گردیده و تا پیش از پایان سال ۲۰۰٣ جریان داشته است، با شواهد و نشانه های مشخص سخن می‌گوید. دولتهای (۱+۵)، خواه به واسطه مصلحت طلبی و منافع خاص خویش در این مقطع و یا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب «برجام»، نهایتأ ناچار به تعطیل کردن بخش عمده ای از فعالیتهای هسته ایش شده و بعد از این هم پیشبرد هرگونه فعالیتهای اتمی نیز تحت نظارت و کنترل مستمر خود آن دولتها و بازرسان آژانس انجام می گیرد، ترجیح دادند که مسئله ابعاد نظامی مطرح شده در این گزارش را نادیده بگیرند و به قطعنامه «شورای حکام» در این باره رأی بدهند. اما اگر قدرتهای جهانی طرف توافقنامه «برجام»، بر تخلفات گذشته جمهوری اسلامی در این زمینه، طبق گزارش مستند آژانس بین المللی، چشم پوشیدند، هیچ دلیلی وجود ندارد که مردم ایران آنها را نادیده گرفته و یا به فراموشی سپارند. جدا از اینکه تداوم جنبه‌های نظامی برنامه های اتمی حکومت می توانست عواقب بسیار دهشتناکی برای جامعه ما و مردمان منطقه و جهان در بر داشته باشد، این احتمال وجود دارد که رژیمی که تنش آفرینی در مناسبات خارجی، خصوصأ به قصد تداوم و تشدید سرکوبگری در داخل، یکی از شگردهای همیشگی آن بوده، باری دیگر و یا در عرصه‌ای دیگر دست به ماجراجوئی بزند.
٨- پس از انجام اقدمات مقدماتی، با صدور بیانیه مشترکی از جانب طرفهای توافقنامه، اجرای رسمی آن از ۲۶ دی ۱٣۹۴ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) آغاز گردید. با ارائه گزارش مجددی از طرف آژانس مبنی بر انجام تمامی تعهدات مقدماتی از سوی ایران، بخش عمده تحریمهای مرتبط با پرونده اتمی و مندرج در «برجام» نیز متوقف و یا لغو شدند. طی هفت ماه گذشته صادرات نفت ایران بتدریج بالا رفته و به حدود ۲ میلیون بشکه در روز رسیده، اگرچه وصول درآمدهای حاصله بسهولت انجام نمی گیرد. بخشی از دارائی های مسدود شده کشور آزاد شده، ارتباطات بانک مرکزی و برخی دیگر از بانکها با شبکه بین المللی تا اندازه ای برقرار گردیده، هر چند که این گونه مبادلات هنوز به وضعیت ۵ یا ۶ سال پیش، به قبل از برقراری تحریمهای گسترده نفتی و بانکی، نیز نرسیده است. سفرها و دیدارهای بسیاری در ارتباط با دولتها و موسسات خارجی صورت پذیرفته، «یادداشت تفاهم» های فراوانی به امضا رسیده ولی تا کنون فقط تعداد معدودی از آنها به عنوان قراردادهای قطعی، عملی گشته است. تا جائی که به نص «برجام» برمی گردد، به نظر می‌رسد که این توافقنامه در حال اجراست، گزارش‌های متعدد آژانس هم حاکی از اجرای تعهدات مربوطه از سوی جمهوری اسلامی است، «کمیسیون مشترک» تشکیل شده در قالب «برجام». جهت نظارت بر اجرای آن نیز تا کنون گزارشی از تخلف یا عدول طرفها از متن «برجام» منتشر نکرده است.
۹- آنچه از طرف مسئولان دولتی به عنوان «گلایه» از عدم همکاری دولت آمریکا و یا از سوی مخالفان «برجام» به عنوان «بد عهدی» و یا «غرض ورزی» آمریکا و متحدانش در اجرای «برجام» مطرح می شود، در واقع کمتر به خود «برجام» و بیشتر به مسائل دیگری غیر از «برجام» و تحریمهای ناشی از آنها مربوط می شود. تبلیغات گسترده دولت روحانی و دستجات و رسانه های وابسته به آن طی دو سال گذشته، پیرامون «دستاوردهای» واقعی و مفروض و یا موهوم «برجام»، وانمود کردن آن به عنوان «حلال مشکلات» و تحویل وعده های بی پایه مکرر از محل آن، اکنون گریبان خود آنها را گرفته و متقابلأ صدای مخالفانی را که کل توافق «برجام» را زیر علامت سئوال می‌گذارند، بلندتر ساخته است. با وجود همه مذاکرات مفصل راجع به تهیه «شیوه نامه» توقف یا لغو تحریمها، مجموعه این تحریمها همانند «کلاف سردرگم» ی است که گشودن آن تنها از دست هیأت حاکم آمریکا برمی آید. ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران و یا معامله با آن از طریق بانکها و موسسات آمریکایی و جریمه های سنگینی که تا کنون این کشور در همین رابطه بر تعدادی از بانکهای بزرگ غیرآمریکائی تحمیل کرده است ، همچون شمشیر «داموکلس» برسر آنها آویزان است و آنها را در ورود به مبادلات عمده با طرفهای ایرانی دچار تردید و تعلل نموده است. وانگهی طبق «برجام» هنوز برخی از عناصر و ارگانهای حکومتی از فهرست تحریمها خارج نشده و باز هم معاملات بخشی از کالاها و خدمات (خصوصأ کالاهای دو منظوره) تحت نظارت طرفهای مقابل «برجام» و «شورای امینت» قرار دارد. به علاوه بخش بزرگ دیگری از تحریمها، خارج از حیطه «برجام» بوده و در ارتباط با مسائل «برنامه‌های موشکی و نظامی» جمهوری اسلامی یا «تروریسم» و یا «حقوق بشر» وضع شده است. گذشته از اینها، مسئله پول‌شوئی و احتراز بانک‌های بزرگ بین المللی از مبادلات با بانکها و موسسات ایرانی که می توانند مبادرت به پول شویی (در ارتباط با تروریسم یا قاچاق و ...) نمایند و همچنین شرکتها و یا بنگاه‌های ایرانی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، وابسته به سپاه پاسداران رژیم هستند، اکنون مشکلات مضاعفی را بر سر راه «عادی» شدن مراودات بانکی و مالی با خارج، حتی در حد شش سال پیش به وجود آورده است. روشن است که توسل به شیوه های نامتعارف معاملات تجاری و نقل و انتقالات پولی همچون گذشته نیز مستلزم تحمل هزینه های اضافی است. هرگاه مسئولان دولت و حامیانش، و حتی بعضی از تحلیلگران براین باور بودند که انعقاد و اجرای «برجام» می تواند راه تفاهم و توافق در دیگر زمینه ها را بگشاید، حالا همان دیگر زمینه ها و عرصه های سیاست خارجی هستند که بر تحقق توقعات مورد انتظار از «برجام» سنگینی می‌کنند.
۱۰- اعلام تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران، در ارتباط با آزمایشهای جدید پرتاب موشک بالیستیک به وسیله جمهوری اسلامی، در همان روز آغاز اجرای «برجام»، از جانب دولت آمریکا، اخطاری آشکار به رژیم بود. دولت اوباما که نقش مهمی در پیشبرد مذاکرات و نیل به توافقنامه وین داشته و از این رو خاطرش تا حدود زیادی از جهت ماجراجویی های اتمی حکومت اسلامی آسوده شده بود می خواست درهمین حال به این حکومت بفهماند که دست آن برای هر کاری در منطقه باز نیست. دولت آمریکا اکنون برآنست که با بهره گیری از اهرمهای عمده مالی، اقتصادی وسیاسی خود در عرصه جهانی، رژیم حاکم بر ایران را به سمت عقب نشینی های بیشتر و یا «تغییر رفتار» در سیاست منطقه ایش سوق بدهد. واکنش متفق القول گردانندگان حکومتی رد هرگونه «مصالحه» و حتی مذاکره درباره برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی، و تداوم و تقویت آنها بوده است. اما این مسئله درمحدوده اختلافات بین ایران و آمریکا نمانده و به «شورای امنیت» کشانده شده است زیرا که طبق «بیانیه» شش دولت طرف «برجام» که ضمیمه قطعنامه ۲۲٣۱ است، جمهوری اسلامی، به مدت هشت سال از هرگونه فعالیت در زمینه موشکهای بالیستیک که جهت حمل سلاحهای اتمی طراحی شده اند، منع گردیده است. هرچند که جمهوری اسلامی می گوید که موشکهایش برای حمل سلاح اتمی طراحی نشده و اگرچه پرتاب موشک نقض «برجام» محسوب نمی شود، این پرونده در «شورای امنیت» همچنان مفتوح است. آشکار است که مسئله صرفأ به موشک پراکنی های رژیم محدود نشده و دیگر زمینه های سیاست خارجی آن، خصوصأ در رابطه با اسرائیل، لبنان، سوریه، یمن و ...، را هم شامل می‌شود.
۱۱- در حالی که دولت اوباما «برجام» را یکی از مهمترین موفقیت های دیپلماتیک خود دانسته و طبعأ سعی در اجرای آن دارد، مخالفان قدرتمند آن در آمریکا تلاشها و تحریکات زیادی را در جهت ناکامی و یا لغو آن بکار گرفته اند. گذشته از مانع تراشی ها در راه مبادلات متداول مالی و بانکی، تصویب طرح محدودیت سفر در مجلس نمایندگان و همچنین ممنوعیت فروش هواپیماهای «بوئینگ» به ایران (با وجود صدور مجوز اولیه آن از طرف دولت آمریکا و مذاکرات ایران با آن شرکت برای انجام معامله)، مخالفت با خرید «آب سنگین» از ایران (که در «برجام» پیش‌بینی شده) ... از جمله آن تلاشهاست. درهمین حال، دادگاه های آمریکائی نیز پرونده های متعددی در ارتباط با جمهوری اسلامی تشکیل داده و بعضأ احکامی را نیز صادر کرده اند که از جمله آنها صدور حکم (و تأئید آن در دیوانعالی آمریکا) در مورد مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از دارائی های ایران در آمریکا برای پرداخت خسارت به بازماندگان کشته شدگان آمریکائی در انفجار بیروت در سال ۱۹٨٣ بوده است. موضوع لغو احتمالی «برجام» در صورت روی کار آمدن دولت جمهوریخواهان در این کشور نیز مطرح و مورد بحث است. این گونه تلاشها و بحثها در آمریکا، طبیعتأ دستاویزهای مناسبی را برای رجزخوانی و قدرت نمائی های افزونتر در اختیار مخالفان برجام در ایران قرار می‌دهد.
۱۲- حل مسالمت‌آمیز بحران اتمی و حصول «برجام»، در پی مناقشات فزاینده ۱۲ ساله، از آنجا که خطر جنگ، کشتار و ویرانی را کاهش داده و فشار تحریمها و مجازاتهای بین المللی بر جامعه ما را کمتر کرده، مسلمأ مورد استقبال اکثریت وسیع مردم ایران بوده و هست. تخفیف بحران در مناسبات خارجی، همچنین شرط تازه ای را در زمینه تداوم مبارزات توده ها برای آزادی، دموکراسی و عدالت به وجود آورده است. اما ادامه اجرای «برجام» و سرانجام آن هنوز با مشکلات و ابهامات زیادی روبروست: تا جائی که به رژیم حاکم بر ایران مربوط می‌شود، احتمال توقف اجرا و یا لغو «برجام» بسیار ضعیف است. در واقع، با تمهیدات چیده شده در این توافقنامه و اقداماتی که تا به حال برای برچیدن و تعطیلی بخش عمده فعالیتهای هسته ای در کشور صورت گرفته، بازگشت به گذشته، اگرنه غیرممکن، خیلی دشوار شده است. مطابق قطعنامه مربوطه «شورای امنیت» نیز هرگونه تخطی در اجرای «برجام»، موجب برگشت پذیری بلافاصله همه تحریمهای قطعنامه های پیشین خواهد بود. با این ترتیبات و با نظارت گسترده و مداوم آژانس بین المللی، جمهوری اسلامی در این زمینه حداقل به مدت ده سال در قرنطینه قدرتهای بزرگ جهانی قرار گرفته است. اما واضح است که دستجاتی از حکومت، در جریان رقابتها و منازعات درونی، همچنان به مخالف‌خوانی‌هایشان در این زمینه و یا کارشکنی در عرصه‌های دیگر ادامه می دهند. در جریان انتخابات حکومتی اخیر برخی از مخالفان پرهیاهوی «برجام» از ورود به مجلس بازماندند ولی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است که تصویر روشن تری از توازن قوای درون حکومتی موافقان و مخالفان آن و بلکه چرخش در سیاست خارجی رژیم را به دست خواهد داد.
۱٣- اتحادیه اروپا، چین و روسیه که طرفهای دیگر «برجام» هستند و همچنین کشورهای دیگری چون ژاپن، کره جنوبی، هند، برزیل و ... هرکدام بر پایه منافع اقتصادی و مصالح سیاسی خاص خودشان و برای کسب سهم بیشتری از بازار ایران، طبعأ خواهان ادامه اجرای «برجام» و توسعه مناسبات تجاری، مالی و بانکی با ایران هستند. با اینهمه، چنانکه عملکرد یک سال گذشته گواهی می دهد، اتحادیه اروپا و سایر متحدان آمریکا مایل نیستند در مسیر گسترش روابط خودشان با ایران به مقابله مستقیم با مقررات و تصمیمات یکجانبه دولت یا هیأت حاکمه آمریکا و یا انحصارات بزرگ آمریکایی، مبادرت کنند. تا جائی که به خود آمریکا برمی گردد، نتایج انتخابات این کشور درماه نوامبر آینده، ابهامات کنونی در باره فرجام «برجام» را نیز روشن خواهد کرد.
وضعیت سیاسی
۱۴- با آنکه اغلب جناح‌ها و جریانهای حکومتی به پذیرش عقب نشینی و بستن «برجام» تن دادند ولی یک سال بعد از انعقاد آن نیز بحث و جدل پیرامون «موفقیت» یا «شکست» آن در میان حکومتگران همچنان ادامه دارد. لکن در ورای این مجادلات، یک سوال اساسی در برابر آنها وجود دارد: آیا جمهوری اسلامی، در راستای عادی سازی مناسبات با غرب و بهبود اقتصادی، می تواند و یا حاضر است به سازش دیگری در عرصه سیاست خارجی جاری خود گردن بگذارد یا نه؟ جناح مسلط، یا جناح خامنه ای و سپاه (که علاوه بر این دو، اکثریت مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه، فرماندهی نیروهای امنیتی و بسیج و ... را شامل می شود) کماکان با کوبیدن بر طبل «استکبار ستیزی» و یا «قابل اعتماد نبودن آمریکا» و نظایر اینها، خواهان ادامه سیاستهای دخالتگرانه و ماجراجوئی ها و تقویت موقعیت و نفوذ رژیم در سطح منطقه بوده و از این رو نیز همواره در پی بالابردن «توان دفاعی» و افزایش بودجه های نظامی و تسلیحاتی است. جناح مقابل آن، جناح روحانی و رفسنجانی، ضمن آنکه خواستهای آن را در اختصاص «سهم شیر» از بودجه دولت به ارگانها و برنامه های نظامی و امنیتی برآورده می سازد، با آگاهی بیشتر بر درماندگی اقتصادی و شکنندگی اجتماعی، برای تداوم بقای رژیم خواستار بهبود روابط با غرب و از جمله آمریکا، از طریق مذاکره و سازش است. چنین است که مثلأ روحانی، از «برجام» به منزله «گام اول» در «تعامل با جهان»، و یا از «برجام ۲» و «برجام ٣» صحبت می‌کند.
۱۵- پیداست که استمرار سیاست خارجی کنونی و یا تسری چرخش در مورد «برجام» به عرصه‌های دیگر، در پیوند نزدیک با سیاست داخلی و موقعیت هرکدام از جناحهای درونی رژیم قرار دارد. جناح غالب نیک می داند که سازش بیشتر در مناسبات با غرب، نه تنها هویت ایدئولوژیک و رجزخوانی های سیاسی رژیم طی حدود ۴۰ سال گذشته را زیر علامت سوال می گذارد، بلکه در عمل به نفع جناح رقیب آن تمام می شود. یعنی که اگر روزی هم خامنه‌ای و سپاه ناگزیر به عقب‌نشینی شوند، حاضر نیستند آن را به دست دارودسته روحانی و رفسنجانی به مرحله اجرا درآورند. از همین روست که با هرگام دولت روحانی در جهت مصالحه با غرب، بلافاصله هشدار و هیاهوی خطرات «نفوذ عوامل و سیاستهای بیگانگان» برمی خیزد و یا نمایش دیگری از موشک پرانی و قدرت نمائی به روی صحنه می آید. و هم از همین روست که چون وعده های دور و دراز دولت در باره «دستاورهای برجام» عملی نشده و هیچ بهبود موثری در وضعیت اقتصادی ظاهر نگردیده است، این دولت ناچارست به فرامین رهبر در مورد «اقتصاد مقاومتی» (که از چند سال پیش توسط خامنه ای علم شده است) که به آنها باور ندارد، گردن بگذارد. در چنین شرایطی است که افشاگری‌های متقابل دستجات رقیب درون رژیم، درباره پرونده‌های فساد مالی که سرتا پای آن را فرا گرفته، «زینت بخش» هر روزه رسانه‌های حکومتی است. دعواهای پایان‌ناپذیر بر سر تصاحب مناصب عمده سیاسی و تصرف موقعیت‌های کلان اقتصادی، دو سال اخیر، دانشگاه‌ها را هم در برگرفته است. جدا از سرکوب حرکت‌ها و نهادهای مستقل دانشگاهی که مورد توافق همه جناحهاست و صرفنظر از اینکه دانشگاه ها غالبأ به عنوان عرصه ای برای یارگیری سیاسی از جانب این جناحها مورد استفاده واقع شده، با گسترش پولی کردن و تجاری سازی مراکز آموزشی در این سال‌ها اینها هم به «نون دونی» قابل توجهی برای دستجات رقیب حکومتی تبدیل شده است.
۱۶- در جریان انتخابات درون حکومتی، جهت تعیین نمایندگان دهمین دوره مجلس و پنجمین دوره خبرگان رهبری، در اسفند ماه گذشته، طبق معمول، منازعات میان جناح‌های آن نیز اوج تازه‌ای گرفت، جناح غالب از هر وسیله‌ای برای عقب راندن رقیبان و یا محدود کردن دامنه حرکت آنها بهره جست. به طوری که نه تنها چهره های سرشناس اصلاح طلبان درون حکومتی که در حصر، حبس و یا ممنوع از فعالیت هستند بلکه بخش اعظمی از نامزدهای آنها نیز «رد صلاحیت» شدند و آنها به قول خودشان، به داوطلبان «گمنام» بسنده کردند. اما «کارگزاران» رفسنجانی و «اعتدال گرایان» روحانی به همراه باقی مانده اصلاح طلبان حکومتی گردهم آمده و ائتلاف گسترده‌ای به نام «ائتلاف امید» درست کردند که در آنها، علاوه براین سه دسته، تعدادی از عناصر«اصولگرایان معتدل» نیز حضور داشتند، چنانکه مثلأ در «لیست امید» ۱۶ نفره خبرگان برای استان تهران، علاوه بر رفسنجانی و روحانی، جنایتکاران معروفی چون ریشهری و دری نجف‌آبادی، و در لیست سی نفره آن برای انتخابات مجلس در حوزه تهران بزرگ کسانی مانند علی مطهری و کاظم جلالی قرار گرفته بود. در این ائتلاف، ابتکارعمل اصلی در دست آدم‌های روحانی و رفسنجانی بوده و به غیر از تأیید «برجام» و برخی وعده‌های انتخاباتی بی حاصل و بعضی شعارهای کلی نظیر «مقابله با تندروها و افراطی گری»، هیچ برنامه مشخصی ارائه نکرده و نقش جریان اصلاح طلبی درون حکومتی نیز غالبأ چیزی بیشتر از جمع آوری آرا و جلب افراد به صندوقهای رأی، نبود. اما دارودسته جناح مسلط که از چند سال پیش، چه در ارتباط با احمدی نژاد و چه در مورد «برجام» دچار تفرقه و تشتت گشته، در جریان این انتخابات نیز از رسیدن به «اجماع» بازمانده و حملات شدید آن علیه دولت و «لیست امید» و «انگلیسی» نامیدن آن لیست، با کشاندن گروه های بیشتری به پای صندوقها و رأی دادن به آن ائتلاف، نتیجه ای معکوس بخشید. میزان مشارکت، طبق آمارهای دولتی، در سطح کشور حدود ۶۰ درصد و در تهران زیر ۵۰ درصد بوده است که برپایه شواهد، اغراق آمیز به نظر می رسد. مطابق همان آمار، از مجموع حدود ۵۵ میلیون واجدین شرایط، حدود ٣٣ میلیون نفر شرکت کرده اند، یعنی که دست کم ۲۲ میلیون نفر از شرکت در این نمایش انتخاباتی خودداری کرده و حدود ۵/٣ میلیون رأی باطله در انتخاب خبرگان و بیش از ۵/۱ میلیون رأی باطله در انتخابات مجلس رژیم وجود داشته است.
۱۷- در این انتخابات حدود ۷۰ درصد نمایندگان مجلس تعویض شدند و از جمله بخش زیادی از آدمهای «جبهه پایداری» مربوط به احمدی نژاد و مصباح یزدی، کرسی‌های خود را از دست دادند. اما اکثریت این مجلس و همچنان خبرگان، در دست جناح خامنه‌ای و سپاه باقی ماند. نزدیک به یک چهارم نمایندگان مجلس دهم را کسانی تشکیل می‌دهند که به عنوان نامزد «مستقل» به میدان آمدند. اینان که اکثرأ پیش‌کرده‌های سپاه و بسیج و دیگر نهادهای امنیتی هستند، برای فریب رأی دهندگان و یا به خاطر بدنامی و یا بی‌اعتباری جریانات سنتی و شناخته شده‌ای چون «جامعه روحانیت» و «جامعه مدرسین حوزه»، از این عنوان استفاده می‌کنند ولی غالبأ مربوط به جناح مسلط رژیم هستند. برپایه آنچه که در انتخاب هیأت رئیسه این دو مجلس نیز مشخص گردید، تعداد نمایندگان «ائتلاف امید» در مجلس دهم حدود ۱۱۰ نفر (از مجموع ۲۹۰ نفر) است. در مجلس خبرگان پنجم نیز، با وجود حذف شدن چهره هایی مثل محمد یزدی و مصباح یزدی، قریب به ۶۰درصد کرسی‌های آن در اختیار جناح غالب است. نتایج این انتخابات حکومتی بین‌«خودی» ها نیز نشان می دهد که اگرچه این کارهنوز کاملا فرمایشی نشده است که فهرست اسامی یکایک صاحبان ۲۹۰ صندلی از قبل معین شده باشد ولی ترتیبات آن چنان چیده و هدایت می شود که به هر صورت اکثریت خامنه ای و جناح وی در آن مجلس تأمین گردد.
۱٨- هرچند که موقعیت دولت ائتلافی روحانی در ساختار قدرت، در این انتخابات، در قیاس با مجلس نهم، و همچنین درمقطع توافق «برجام» تا اندازه‌ای تقویت گردید، اما از آنجا که بسیاری از قولهای آن توخالی از آب درآمد و وخامت اوضاع اقتصادی هم ادامه یافته و افزون بر اینها دخالت‌های شخص خامنه‌ای در امور جاری بیشتر گشته و توقعات و تهاجمات رقیبان نیز تمامی ندارد، این دولت اکنون در وضعیت ضعیف تری نسبت به سه سال پیش قرار گرفته است. «امید»ها غالبأ زائل شده و «تدبیر»ی هم در کار نیست و فعلأ کار این دولت، به غیر از اداره بساط همیشگی سرکوب و غارتگری، چیز دیگری جز تحویل باز هم بیشتر وعده های بی پایه نیست. اما جناح روحانی و رفسنجانی، با علم به ورشکستگی تمام و کمال جناح غالب و با وانمود کردن خود به عنوان تنها «بدیل» ممکن برای مردم، باز هم می‌کوشد که در یک سال باقی مانده از عمر این دولت شاید راهی به خارج بگشاید و با عقد قرادادها و اخذ وام و ... بهبودی اندک و موقتی در زمینه اقتصادی ایجاد کرده و قوه مجریه را در اختیار خویش نگهدارد. ولی رقیبان آن نیز در پی آنند که برعکس، با کوبیدن بر شکست «برجام» و «ساده لوحی» دولت و «نفوذ» خارجی ها و ...، دولت روحانی را دولتی «چهارساله» و یا «محلل» (که مأموریت خود را با بستن «برجام» به پایان رسانده) تلقی کرده و برای تصاحب مسند ریاست جمهوری در سال آینده گام بردارند.
۱۹- اوجگیری دعواها درمیان «بالایی ها»، نه موجب تخفیف سانسور و سرکوب «پائینی ها» بلکه در اغلب موارد همراه با تشدید آن از جانب حکومتگران است. در دو سال گذشته نیز چنین بوده است. در پائیز پارسال، «اطلاعات سپاه» طی تهاجم گسترده ای زیر عنوان «مبارزه با باند نفوذ آمریکا در مطبوعات کشور»، صدها نفر از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای را بازداشت کرده و مورد بازجوئی قرار داد. توقیف روزنامه‌ها، تعقیب وبلاگ نویسان، جلوگیری از فعالیت صنفی روزنامه نگاران کماکان ادامه دارد. همراه با تداوم سرکوبگری‌ها زیر لوای «مبارزه با بد حجابی»، طرح دیگری هم با عنوان «مقابله با کشف حجاب در خودروها» به مورد اجرا گذاشته شده است. علاوه بر انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی، اخیرأ «نیروی نامحسوس» یا پلیس مخفی دیگری برای گشت و مراقبت‌های اجتماعی ایجاد گردیده است.
۲۰- اسید پاشی‌های زنجیره‌ای به زنان در اصفهان و شهرهای دیگر، شلاق زدن کارگران معترض، حمله مزدوران حکومتی به تجمعات و سخنرانی‌ها و ... نشانه های بارز این است که داعشی های وطنی همچنان در قدرت و در جولانند. شمار اعدامی ها رو به افزایش است و اقدامات سرکوبگرانه و عملیات نظامی رژیم علیه مردم و جنبشهای حق طلبانه و آزادیخواهانه ملیتها در حال گسترش است. درهمین حال، حکومتگران در سخن پراکنی ها و بلندگوی های خود، با وقاحت تمام، بر سر مردم منت می گذارند که توانسته اند «امنیت» را در کشور برقرار سازند و گرنه ایران هم مثل همسایگانش صحنه تاخت و تاز داعش می شد!
بحران اقتصادی
۲۱- نرخ رشد اقتصاد: صفر، ۷ میلیون بیکار، ۱۵میلیون حاشیه‌نشین، ۴۰ درصد جمعیت زیرخط فقر، ۱۰ میلیون نفر بیسواد مطلق، اختصاص بیش از نیمی از امکانات کشور به ۵ استان، بحران در بخش بهداشت و درمان، کمبود شدید آب و بحران زیست محیطی، ۱٨ میلیارد دلار قاچاق کالا در سال، چند میلیون معتاد، بیش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی، و ... اینست شمه ای از کارنامه اقتصادی و اجتماعی رژیمی که بخش اعظم امکانات کشور را در چنگ خود گرفته و هیچ پروائی جز ادامه بساط ستمگری و چپاولگری خود ندارد.
۲۲- بحران مزمن گریبانگیر اقتصاد ایران، طی دو سال گذشته، نیز حادتر شده است که گرانی، بیکاری روزافزون و تشدید فقر و نابرابری ها از عوارض آشکار آنست. اگرچه بر اثر خالی شدن دست مزد و حقوق بگیران و قشرهای متوسط و به واسطه پیشبرد سیاست پولی انقباضی، آهنگ رشد قیمتها تا اندازه ای کاهش یافته (نرخ تورم رسمی در بهار امسال حدود ۱۰ درصد اعلام شده) ولی رکود شدید و تعطیلی بیش از پیش بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ و اخراج دسته جمعی کارگران، ادامه یافته است. بعد از افت شدید تولید در سالهای ۲-۱٣۹۱، دولت نرخ رشد اقتصادی در سال ۹٣ را ٣ درصد اعلام کرد و مطابق برآوردهای رسمی، این نرخ اگر هم منفی نباشد، چیزی در حدود صفر در سال ۹۴ بوده است.
۲٣- تداوم این وضعیت «رکود تورمی» جدا از عوامل ساختاری، زاییده سیاستهای حکومت اسلامی است که سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی در این دوره نیز آن را شدت بخشیده است. مبنای اصلی سیاستهای دولت در این عرصه، که مورد توافق غالب جناحهای حکومتی هم هست، همانا «تعدیل ساختاری» و یا تعدیل اقتصادی است. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در بر گیرنده گسترش خصوصی‌سازی‌ها، معافیت‌های مالیاتی، تغییر قوانین کار و بیمه های اجتماعی به زیان کارگران، در اوایل سال گذشته اساسأ در همان راستا بوده است. لایحه «احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه (۹۹- ۱٣۹۵)» که در مجلس رژیم در حال رسیدگی است نیز درهمان چهارچوب قرار دارد که از جمله واگذاری مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها و بنادر کشور به بخش خصوصی، کاهش تعداد کارکنان دولتی و «کارورزی» فارغ التحصیل دانشگاهی به مدت دو سال با دستمزدهای نازل و ... را پیش بینی می‌کند. یعنی که اگر طرح دولت برای مقابله با بیکاری شدید و فزاینده در میان تحصیلکرده‌های دانشگاهی، این نوع «کارورزی» است، برای اشتغال انبوه میلیونی بیکاران چیزی جز صدور بخشنامه «ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه» (عمدتأ کارگران و زحمتکشان افغانی) نیست که همان را هم «خانه کارگر» رژیم به صورت شعار شرم‌آور «کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن!» در تظاهرات رسمی در خیابان‌های تهران فریاد می‌زند.
۲۴- طرحهای دولت برای به حرکت درآوردن چرخهای تولید از طریق «تحریک تقاضا»، در سال گذشته نیز به دلایل متعدد چاره ساز نشد: اعضای دولت در مورد چگونگی پیشبرد تعدیل ساختاری (به صورت ضربتی یا تدریجی) و در همین ارتباط، راجع به تداوم یا توقف سیاست پولی انقباضی، اختلاف نظر دارند. بانکهای کشور که علی القاعده بایستی بخش عمده ای از تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و یا سرمایه گذاری های تولیدی را فراهم کنند، خود غالبأ ناکار شده اند. زیرا که حدود نیمی از منابع و دارائی های آنها به منظور کسب سود بیشتر و آسانتر، صرف خرید شرکتها، بنگاه ها و مستغلات شده، بخش بزرگ دیگری از آن منابع نیز بصورت وام به دولت و شرکتهای دولتی داده شده که اینها هم فعلأ توان بازپرداخت آنها را ندارند و بخش دیگری هم مطالبات معوقه بانکها از نهادها، بنیادها و وابستگان حکومتی است که اینها هم قصد بازپرداخت این بدهی های کلان را ندارند ... و در نتیجه این «انجماد» منابع، کار عمده بانکها عملأ به جذب سپرده های مردم با بهره بالا و اعطای وام با بهره سنگین به تعدادی از متقاضیان محدود شده است. طرحهای مربوط به فروش خودرو با وام بانکی (اساسأ برای خالی کردن انبارهای دو شرکت خودرو سازی) و فروش کالاهای مصرفی بادوام با استفاده از کارت اعتباری، نیز ثمری نبخشید و حرکت بخش های تولیدی در سراشیب کسادی و رکود استمرار یافت.
۲۵- با آغاز اجرای «برجام» قسمتی از منابع مسدود شده ایران در خارج و از جمله حدود ٣۲ میلیارد دلار در ارتباط با بانک مرکزی، آزاد گردید ولی بخش اعظم اینها در کیسه های گشادی که از قبل دوخته شده بود و یا در چاه ویل هزینه های نظامی و امنیتی و مخارج اداری و ... فرو رفت. عمده انتظارات و توقعات مفروض برای دوره «پسا برجام» برآورده نشد. تصور غالب در میان دولتی ها و طرفداران آنها مبنی بر اینکه آغاز اجرای این توافقنامه و توسعه مناسبات اقتصادی با غرب، نه تنها باعث تضمین اجرای کامل «برجام» می شود بلکه زمینه را برای توافق و مصالحه در دیگر عرصه ها، فراهم می کند، نقش برآب شد و در عمل معلوم گردید که تحقق بخشی از آن انتظارات هم در گرو عقب نشینی های بیشتر رژیم است. گذشته از این، اخذ وام و جلب سرمایه گذاری خارجی کلان، جهت پاسخگوئی به نیازهای گسترده اقتصاد ایران (صنعت نفت کشور به تنهائی نیازمند ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در هر سال است) فقط مشروط به عقب نشینی بیشتر در زمینه سیاست خارجی و منطقه ای جمهوری اسلامی هم نیست و شروط دیگر در همان عرصه اقتصادی هم مطرح است. معاون «صندوق بین المللی پول» و هیأت همراه که چند ماه پیش به تهران رفته بود، ضمن تأئید برخی «اصلاحات» انجام شده، لزوم «اصلاحات مهم» در مورد «ارتقای بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های کسب و کار» را به مقامات دولتی گوشزد کرد. در بودجه تنظیم شده برای سال جاری، علاوه بر استقراض داخلی به اشکالات گوناگون (مجموعأ بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان)، استفاده از «فاینانس خارجی» به میزان ۵۰ میلیارد دلار (تقریبأ معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) نیز پیش‌بینی شده است.
۲۶- هیاهوی مکرر پیرامون «اقتصاد مقاومتی»، تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، برگزاری همایش‌ها و عبارت پردازی‌های بی پایان مسئولان حکومتی و دولتی، البته با توجه به ماهیت و عملکرد استبداد مذهبی حاکم ره به جائی نخواهد برد. اما مقصود از تکرار و تبلیغ عوامفریبانه آن، در شرایط موجود، پیش از هرچیز توجیه ریاضت اقتصادی و فراخواندن توده های مردم به «صبر و شکیبائی» بیشتر است. علاوه برآن، طرح این شعار، در واقع «کلمه رمزی» برای حفظ و تقویت موقعیت و منافع اقتصادی هنگفت سپاه و نهادها و بنیادهای نظامی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی رژیم است. بی جهت نیست که گذشته از فرماندهی سپاه و بسیج، وزارت اطلاعات، «بنیاد مستضعفان»، «بنیاد شهید» و «کمیته امداد»، و «سازمان اوقاف» و امثال اینها، بیش از همه آمادگی خود را برای «تحقق اقتصاد مقاومتی» اعلام می دارند. لکن در ورای همه این قبیل مجادلات و منازعات، آنچه مورد اتفاق نظر همه گردانندگان حکومتی است، انتقال باز هم بیشتر بار بحران اقتصادی به دوش کارگران و زحمتکشان و قشرهای متوسط است. این کار نیز با ابزار و به شیوه های گوناگون تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان کمتر از یک چهارم خط فقر، کاهش حقوق و دستمزدهای واقعی، رواج باز هم بیشتر قراردادهای موقت کار، افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی، حذف یارانه ها، پولی کردن بخش دیگری از خدمات دولتی، اخاذی های بیشتر به شکل عوارض و مالیاتهای افزونتر و ... انجام می گیرد. در این میان سودجوئی های گزاف، غارتگری‌های بیسابقه، دزدی های کلان، اختلاس و ارتشاء و ... نیز ادامه دارد که گاهی گوشه‌هایی از آنها نیز، در جریان کشاکش میان دزدان، برملا می گردد که از آخرین نمونه آنها نیز مسئله «حقوق های نجومی» ماهانه مدیران موسسات دولتی و بانکها و بیمه ها و ... است.
۲۷- بحران زیست محیطی اکنون در سرزمین ما چنان شدت و دامنه ای یافته است که در صورت عدم برخورد علمی، برنامه ریزی شده و جدی با آن، می تواند ابعاد دهشتناک و غیر قابل جبرانی پیدا نماید. آلودگی شدید هوای تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ مسئله ای سابقه دار و شناخته شده است. ولی اکنون در برخی جاها به صورت حادی درآمده است، چنانکه مثلأ در خوزستان در بعضی مواقع شدت ریزگردها به بیش از ۱۵ برابر حد مجاز می رسد. کمبود آب که ابعاد بیسابقه ای پیدا کرده ولی هنوز اقدامی جدی و جامع برای مقابله با آن انجام نگرفته است. تنها پاسخ دولت در رابطه با بحران آب فعلأ اینست که هرخانوار ایرانی ده درصد در مصرف آب صرفه جویی کند. اکنون آشکار گشته که ساخت بی حساب و کتاب سدها طی سالیان گذشته، چندان هم «بی حساب و کتاب» نبوده و بلکه یک «نون دونی» دیگری برای برخی مسئولان و نهادهای حکومتی و شرکای سرمایه دار آنها بوده است. تخریب اراضی کشاورزی، تبدیل زمینهای مزروعی به ویلا و مستغلات، زمین خواری و ... به بحران زیست محیطی دامن زده، به گسترش باز هم بیشتر حاشیه نشینی انجامیده و به عدم تعادل های منطقه ای در کشور دامن زده است.
جنبشهای اجتماعی
۲٨- جنبش کارگری، طی دو سال گذشته، ادامه و گسترش یافته و همچنان مهمترین جنبشهای اجتماعی در این دوره بوده است. حتی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹٣ نیز، حرکتها و اعتراضات کارگری دامنه افزونتری به خود گرفته است. به طوری که وزیر اطلاعات رژیم نیز، در جمع فرمانداران، نگرانی خویش را از افزایش «تجمعات صنفی» و «امکان تبدیل آنها به اعتراضات سیاسی و چالشهای امنیتی»، ابراز کرده است. این گسترش که در ارتباط مستقیم با بحران اقتصادی حاکم، اخراجها و تحمیل شرایط غیر انسانی بر انبوه کارگران و زحمتکشان است، به رغم همه سرکوبگریها و اقدامات وحشیانه ارگانها و عوامل حکومتی صورت گرفته است. شلاق زدن ۱۷ کارگر معترض معدن «آق دره»، (تکاب) و محکومیت تعداد زیاد دیگری از کارگران به شلاق و زندان (از جمله کارگران معدن چادرملو، کارگران معدن سنگ آهن بافق، کارگران نانوانی سنندج)، حبس تعدادی از فعالان کارگری و سندیکائی و صدور حکم زندان برعده افزونتری آنها، فشار و تضییقات شدید در زندانها و ...، باز هم مانع از رشد و گسترش جنبش کارگری نشده است. چنانکه همان اجرای حکم شلاق خود موجب اعتراضات وسیع فعالان کارگری در داخل و همچنین در خارج کشور، علیه گردانندگان دستگاه قضائی رژیم بوده است. همچنین حبس و اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و سندیکائی، نامه اعتراضی بیش از ٣۵۰۰ فعال کارگری و کارزار اعتراضی وسیعی را در داخل و خارج، در بهار امسال، به دنبال داشته است.
اعتراضات و اعتصابات کارگری، که بعضأ واحدهای بزرگ چند هزار نفری را هم دربرگرفته، در این دوره هم، عمدتأ در زمینه دفاع از حقوق ابتدائی انسانی، صنفی و اجتماعی شان، در مورد عدم پرداخت بموقع دستمزدها، نبود امنیت شغلی، جلوگیری از اخراجها و تعطیل شدن کارگاه ها و ... بوده است. در اعتراض به تغییرات قانون کار به زیان کارگران، تعیین حداقل دستمزد، و همچنین در ارتباط با اول ماه مه، تظاهرات و حرکتهای زیادی در این دوره صورت گرفته است. اعتصابات همزمان کارگران در چند واحد و چند شهر و منطقه (مثلأ در مجتمع های پتروشیمی) و پیوستن خانواده های کارگران به تظاهرات و اعتراضات کارگری و برگزاری تجمعات شبانه روزی نیز رو به گسترش بوده است. در همین دوره، همچنین برخی کارخانه ها و رشته های مهم و حساس، چون پالایشگاه ها، برق، مخابرات، حمل و نقل و شهرداری ها نیز عرصه حرکتها و اعتراضات طبقه کارگر ایران بوده، ضمن آنکه تلاش برای حفظ، گسترش و یا پی ریزی تشکلهای مستقل کارگری هم ادامه داشته است.
۲۹- زمستان ۹٣ و بهار ۹۴ شاهد اوجگیری تازه ای در حرکتهای صنفی معلمان ایران و همراه با تجمعات و تظاهرات همزمان در بسیاری از شهرهای کشور بوده است. این حرکتها عمدتأ در رابطه با افزایش حقوق، پرداخت بموقع حقوقها، تبدیل وضعیت استخدامی معلمان پیمانی، حق برگزاری آزاد مجامع عمومی و حق ایجاد تشکل های صنفی مستقل و ... صورت گرفت که با تهاجم ارگانهای حکومتی به بازداشت عده زیادی از معلمان معترض و حبس تعدادی از آنها منجر شد. فعالین صنفی در میان معلمان نیز، همچون فعالان کارگری، به «امنیتی کردن فعالیتها و تجمعات صنفی» از سوی نهادهای امنیتی و قضائی رژیم، شدیدأ اعتراض دارند که این هم مانند آزاد شدن فعالان دربند، یکی از خواستهای مهم آنهاست. علاوه بر تحمل اختناق، عدم پرداخت بموقع حقوق و مطالبات معلمان، خصوصأ معلمان حق التدریسی، گذشته از کارگران اکنون گریبانگیر معلمان و پرستاران نیز شده است. حرکتهای صنفی پرستاران و دانشجویان پرستاری نیز در این دوره استمرار یافته است.
٣۰- جنبش دانشجوئی، در پی سرکوبگریهای وحشیانه استبداد مذهبی در سالهای گذشته که به واقع فضای پادگانی در دانشگاه ها ایجاد کرده هنوز چنانکه باید و شاید، سربلند نکرده است، اما این به معنای خاموشی صدا و یا توقف تلاشهای آزادیخواهانه و عدالت طلبانه دانشجویان در این دوره نیست. با وجود تشبثات حکومتی برای تصاحب مراسم سالگرد ۱۶ آذر، حرکتهای مستقل دانشجویان به همین مناسبت در تعداد زیادی از مراکز آموزش عالی، صورت گرفته است که از مهمترین آنها، تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در آذرماه گذشته و صدور بیانیه آنها در محکوم کردن اجحافات دولت، پولی و تجاری کردن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، تبعیضات گوناگون و خواست آزادی فعالیتهای تشکل های مستقل بوده است. اعتراضات پراکنده در مورد مسائل صنفی در دانشگاه ها باز هم ادامه دارد. صدور بیانیه مشترک ۵۲ تشکل دانشجوئی در اعتراض به شلاق زدن کارگران و بیعدالتی ها و فساد رایج، نشانه ای از پیوند میان جنبش