بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی؛پاسخ به انتقادات درباره FATF

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

«گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.

تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سالهای اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد.

براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می نماید.

ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی

گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید.

به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته و این دولت نبوده و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود.

جمع بندی و نتیجه گیری

تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی باشد. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی نمودن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.»