حسن روحانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران را بدون اعلام دلیل برکنار کرد؛ التهاب در بازار خودرو و اختلاف درباره تشکیل وزارت بازرگانی

تبلیغ بازرگانی

در حکم روحانی که در سایت اینترنتی ریاست جمهوری ایران منتشر شده، بر «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار» تاکید شده است.

حسین مدرس خیابانی که تاکنون به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی فعالیت می‌کرد، دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است. او حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به ۱۰ سال بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان زنجان ، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات حضور داشته است.

برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که روحانی در دستوری به او خواهان ساماندهی و رسیدگی سریع به موضوع افزایش قیمت خودرو شده بود و رحمانی نیز نیز طی اولتیماتومی به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مسئولیت داد تا فورا بازار خودرو را ساماندهی کنند.

در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار، ضمن اعلام دستورالعمل جدید ثبت‌نام خودرو نحوه قیمت‌گذاری خودرو، برخی قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد. بر اساس این اعلام، قیمت پراید ۱۱۱، ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ساینا ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد.

خبرگزاری کار ایران، درباره برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت: چون هنوز دلایل این تصمیم رییس جمهور کاملا مشخص نشده است، حدس و گمان‌های زیادی از سوی فعالین اقتصادی در مورد این عزل و نصب مطرح می‌شود.

این خبرگزاری اضافه کرد که رضا رحمانی در حال تهیه نامه‌ای به رییس جمهور و مطرح کردن نظرات خود در مورد تصمیم اخیر روحانی است که به زودی منتشر می‌شود.

یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «این تصمیم در واقع ترکش تصمیم دیروز مجلس در مورد عدم تصویب ایجاد وزارت بازرگانی بود. به نظر می رسد عده‌ای به دنبال این بودند که آقای مدرس خیابانی را وزیر بازرگانی کنند و حالا که مجلس با آن موافقت نکرده است، رییس جمهور این تصمیم را گرفته است.»

اما فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا ربط دادن این عزل و نصب به تصمیم دیروز مجلس را بی‌اساس دانست و گفت: «بعید می‌دانم عزل وزیر صمت به تصمیم مجلس ربط  داشته باشد اما این تصمیم آقای رییس جمهور نشان دهنده اختلاف وی با آقای رحمانی دارد. این تصمیم در واقع نشانه سردرگمی است که از دل یک سری بحث و مشاجره بیرون آمده است.»

احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و از نیروهای اصولگرای منتقد دولت روحانی، نیز با انتشار یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شداگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.»

از سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران نیز نوشت: «خبر عزل رحمانی در حالی منتشر شد که وی در جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور باعنوان فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشت و جالب‌تر اینکه در این جلسه قائم مقام او که از قضا حالا سرپرست این وزارتخانه شده نیز او را در این جلسه همراهی می کرد.»

تسنیم، برکناری رحمانی را شبیه برکناری منوچهر متکی، از مسئولیت وزارت خارجه در دولت محمود احمدی‌نژاد دانست که در آن زمان، متکی در حال دیدارهای دیپلماتیک در کشور سنگال بود.

به نوشته این خبرگزاری، روحانی به دو دلیل، رضا رحمانی را از مسئولیت خود برکنار کرده: «یکی موضوع آشفتگی بازار خودرو و افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در دو هفته اخیر و دلیل دوم که کمی مهم‌تر و اصلی‌تر نیز به نظر می‌رسد موضوع عدم تفکیک وزارتخانه صنعت و بازرگانی بوده است. گویا رئیس‌جمهور انتظار داشته است رحمانی برای تصویب این طرح در مجلس حداکثر تلاش خود را به کار گیرد.»

عزل رضا رحمانی، اولین عزل یک وزیر در دو دولت حسن روحانی است که به گزارش رسانه‌های داخلی دولت دوازدهم را «یک گام دیگر به افتادن از حد نصاب نزدیک کرد.»

پیشتر محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، محمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، حسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی بدلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به دلیل استیضاح، از جمع کابینه دولت خارج شدند.

بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌تواند وزرا را عزل کند، اما در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

همچنین در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر کند، مجلس شورای اسلامی باید دوباره به مجموع هیات وزیران رأی اعتماد دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید