انجمن‌های صنفی کارگری انگیزۀ لغو جلسه شورای عالی کار را تلاش دولت برای گزیر از افزایش حداقل دستمزد می‌دانند

تبلیغ بازرگانی

چمنی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، ادامه داد: «سال گذشته حتی یک جلسه هم وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار حضور نداشت و همواره معاونان وی در جلسه بودند. وزیر اقتصاد هم تنها یک جلسه در شورای عالی کار حاضر شد و مابقی جلسات با حضور معاونان وزارت اقتصاد و دارایی  برگزار شد.» رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: «اصولاً ‌وزیرکار از سمت دولت در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شود. اگر می‌خواستند، می‌توانستند جلسه روز چهارشنبه را برگزار کنند و دلائل لغو جلسه قانع کننده نبود.»

او درباره دستمزد کارگران در سال جاری نیز گفت: «دستمزد امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد، ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه مزدی لحاظ نشده است. کارگران خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در دستمزد ۹۹ هستند.»

چمنی گفت: «نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۳۷درصد است اما میزان افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱درصد است که با این میزان افزایش، رقم دریافتی کارگران به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می‌رسد و این درحالی ا‌ست که حداقل حقوق دریافتی کارمندان بدون محاسبه سایر سطوح ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.»

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تأکید کرد: «مسئولان در رسانه‌ها چنین وانمود می‌کنند که حداقل دریافتی کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده، درحالی‌که واقعیت چیزی غیر از این است. این عدد به کارگرانی با ۲ فرزند تعلق میگیرد که باید برای دریافت این میزان حقوق ۳ شرط را داشته و همچنین حق سنوات به کارگران تازه کار پرداخت نمی‌شود و حق اولاد نیز به این افراد و کارگرانی که فرزندان آنها بالای ۱۸ سال باشد، تعلق نمی‌گیرد.»

چمنی اعلام پرداخت حقوق ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی را «صرفاً بازی با اعداد» دانست و ادامه داد: «در اصل میزان دریافتی کارگران یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است و این درحالی ا‌ست که برای داشتن حداقل‌های زندگی باید درآمدی بالای ۴ میلیون تومان داشت.»

قرار بود جلسه شورای عالی کار روز چهارشنبه گذشته برگزار شود، اما با لغو این جلسه، برگزاری آن به زمانی نامعلوم موکول شد. به گفته این فعال کارگری، «حدود ۴۰ میلیون نفر از خانواده جامعه کارگری منتظر جلسه روز چهارشنبه بودند، اما اکنون کارگران دچار نگرانی و سردرگمی هستند.»

او تأکید کرد: «به نظر می‌رسد دولتی‌ها با طولانی کردن روند مذاکرات و تأخیر انداختن در برگزاری جلسه شورای عالی کار قصد دارند اجرای ماده ۴۱ قانون کار را به حاشیه ببرند. به نظر می‌رسد دولتی‌ها بخواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.»

لغو جلسه شورای عالی کار در حالی بود که وزارت کار از ابتدای هفته گذشته، دعوتنامه‌های شرکت در این جلسه را به اعضای شورای عالی کار ارسال کرده بود. همچنین دولت دلیل لغو این جلسه را «عدم امکان حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و نماینده وی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت» اعلام کرد و با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «به محض فراهم شدن امکان حضور نمایندگان دولت، جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی برگزار خواهد شد.»

علیرضا حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با اییسنا، گفت: «تمام اختیارات حوزه وزارتخانه صمت به سرپرست فعلی منتقل شده است بنابراین چطور می‌توانسته نماینده خود را به جلسه شورای عالی کار نفرستد؟ ترکیب شورای عالی کار با ۷ نفر هم رسمیت پیدا می‌کند و اگر یک نفر هم نتواند شرکت کند و امکان حضور به هر دلیلی را نداشته باشد، باز هم جلسه شورای عالی کار قابل تشکیل است.»

موضوع افزایش حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن کارگران، موضوع اصلی این جلسه بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید