نامه مطهری به خامنه‌ای در اعتراض به "قلع و قمع منتقدان"

نماینده تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به علی خامنه‌ای از نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس توسط شورای نگهبان به شدت انتقاد کرد و پیشنهاد داد هیئتی مامور بررسی عملکرد این شورا شود.

علی مطهری یکی از ده‌ها نماینده کنونی مجلس است که شورای نگهبان صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات دوره آینده را تائید نکرد.

نایب رئیس پیشین مجلس، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت به رهبر جمهوری اسلامی نوشته نامه‌اش جنبه شخصی ندارد اما احساس می‌کند این رویه شورای نگهبان به "آینده انقلاب اسلامی" آسیب می‌رساند، "سرمایه اجتماعی نظام" را کاهش می‌دهد و یکی از عوامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر مجلس بوده است.

در انتخابات یازدهمین دوره مجلس که دوم اسفند برگزار شد اندکی بیش از ۴۲ درصد دارندگان حق رای مشارکت کردند و این کمترین میزان در تمام دوره‌ها بوده است.

شورای نگهبان که شش فقیه آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند ابتدا صلاحیت بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس را برای انتخابات دوره یازدهم تائید نکرد. این تعداد پس از رسیدگی به اعتراض‌ها و رایزنی‌های پشت پرده به ۷۵ نفر کاهش یافت.

"قلع و قمع افراد منتقد"

مطهری می‌گوید رفتار شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دوم اسفند با دوره‌های قبل متفاوت بود. او افزود در این دوره "اراده‌ای برای قلع و قمع افراد منتقد و اهل اظهارنظر درباره مسائل کلان کشور وجود داشت".

عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پیش از این گفته بود اغلب نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم دارای پرونده‌های فساد مالی و اخلاقی بوده‌اند. برخی از این نمایندگان این ادعا را رد کرده‌اند و می‌گویند علت رد صلاحیت آنها بندهایی از ماده ۲۸ قانون انتخابات بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این ماده شرط‌های انتخاب شوندگان از جمله "اعتقاد و التزام عملی به اسلام"، "التزام عملی به نظام" و "ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه" ذکر شده است.

علی مطهری، همزمان در نامه دیگری به روزنامه کیهان که از او خواست بود "اگر جرئت دارد" دلایل رد صلاحیت خود را بیان کند ماجرای گفت‌وگو با یک عضو حقوقدان شورای نگهبان را فاش کرده که نشان می‌دهد علت رد صلاحیت او اظهاراتی مغایر با دیدگاه‌های خامنه‌ای، از جمله درباره حبس خانگی منتقدان بدون حکم دادگاه بوده است.

مطهری در سال‌های گذشته بارها به بازداشت خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، و زهرا رهنورد همسر موسوی اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شده است.

کروبی، موسوی و رهنورد از بهمن ۸۹ بدون تشکیل دادگاه و حکم قضائی، و آن گونه که فرمانده وقت نیروی انتظامی گفته با نظر مستقیم علی خامنه‌ای در بازداشت خانگی به سر می‌برند.

رد صلاحیت به دلیل نظر مغایر با خامنه‌ای

مطهری می‌گوید عضو حقوقدان شورای نگهبان به او گفته "شما باید بگویید نظر من بر رفع حصر بوده ولی وقتی نظر رهبری را شنیدم نظرم عوض شد". او می‌افزاید اگر به این عضو شورای نگهبان می‌گفت "من اشتباه کردم" قطعا صلاحیت‌اش تائید می‌شد.

نماینده تهران در مجلس دهم رویه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها را "خلاف آزادی بیان و توأم با سوءظن نسبت به نامزدها" خوانده و تاکید می‌کند که این کار "اساسا ضرورتی ندارد" و بخش مهم انتخابات را باید بر عهده مردم گذاشت.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان

او می‌گوید رفتار شورای نگهبان که با  "نقص اطلاعات یا کمبود زمان" هم همراه است از طرفی مانع راه یافتن افراد صالح به مجلس می‌شود و از سوی دیگر "موجب رواج تظاهر و ریا و تملق و چاپلوسی برای تأیید صلاحیت" شده و در آینده نیز خواهد شد.

پیشنهاد به خامنه‌ای؛ بررسی عملکرد شورای نگهبان

علی مطهری در بخش پایانی نامه خود به علی خامنه‌ای پیشنهاد کرد: «هیئتی را مأمور نمایید تا عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس یازدهم را بررسی کنند و مشخص نمایند چه تعدادی از نامزدها صرفاً به خاطر اظهارنظر رد صلاحیت شده‌اند و چه تعدادی براساس اسناد و مدارک غیرمعتبر و چه تعدادی به دلیل عدم احراز صلاحیت اگرچه افراد صالحی بوده‌اند.»

مطهری از رهبر جمهوری اسلامی خواست "در صورت صلاحدید" نتیجه این بررسی به مردم اعلام شود و افزود: «قطعاً این امر باعث خواهد شد که این رویه اصلاح و حداقل از آسیب‌های آن کاسته شود.»

مشاجره میان شورای نگهبان و برخی نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس با تصویب طرحی برای اصلاح قانون انتخابات که اکثریت نمایندگان حدود دو هفته پیش به آن رای موافق دادند بالا گرفت. طراحان طرح هدف آن را جلوگیری از "نظارت دلبخواهی" شورای نگهبان و قانون‌مند کردن بررسی صلاحیت‌ها عنوان می‌کنند.

این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید به تائید شورای نگهبان برسد. عباسعلی کدخدایی بیستم اردیبهشت به خبرگزاری صدا و سیما گفت مصوبه اصلاح قانون انتخابات "دارای ایراد‌ها و ابهامات متعدد" است و به همین به مجلس پس فرستاده شد.

اتهام کدخدایی و جنتی به برخی نمایندگان

کدخدایی از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه که این طرح علنی شده بود به مخالفت با آن پرداخت. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم نمایندگان مجلس را متهم کرد که مصوبه اصلاح قانون انتخابات را برای "بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان" طراحی و تصویب کرده‌اند.

مطهری در نامه به جنتی نوشت: «به شما و آقای کدخدایی - که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد- حق می‌دهم که نگران باشید، چرا که سال‌ها مطلق‌العنان تحت عنوان مبهم "نظارت استصوابی" هر کاری که خواسته‌اید کرده‌اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطابق قانون انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس در مرحله نخست توسط هیئت‌های اجرائی زیر نظر وزارت کشور انجام می‌شود. ملاک در این مرحله استعلام از مراجع چهارگانه، شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم کدخدایی می‌گوید در بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان علاوه بر گزارش مراجع چهارگانه، "گزارش‌های نهادهای مردمی و مراکز امنیتی ورای وزارت اطلاعات" هم بررسی می‌شود، ضمن اینکه تحقیقات محلی هم انجام می‌گیرد.

منتقدان می‌گویند از همین طریق تمایلات جناحی و سیاسی و در مواردی غرض‌ورزی و رقابت‌های شخصی و گروهی در عدم تائید صلاحیت بسیاری از داوطلبان نقش مهمی بازی می‌کند.