دمکرات‌ها: بازرس اخراج شده وزارت خارجه آمریکا در حال تحقیق درباره فروش سلاح به عربستان بود

گروهی از دمکرات‌های کنگره ایالات متحده می‌گویند بازرس وزارت خارجه این کشور که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری، او را به تازگی اخراج کرده است، تحقیقاتی را درباره فروش سلاح به عربستان سعودی آغاز کرده بود.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنها روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کردند که استیو لینیک، بازرس ارشد وزارت خارجه ایالات متحده، در حال تحقیق درباره این موضوع بود که این وزارتخانه چگونه به رغم مخالفت‌های کنگره راه را برای فروش هفت میلیارد دلار اسلحه به عربستان سعودی هموار کرد.

دمکرات‌ها پیشتر این احتمال را مطرح کرده بودند که اخراج استیو لینیک با تحقیقات او درباره این ادعا ربط داشته باشد که مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، احتمالا برخی از کارهای شخصی‌اش را به کارمندانش سپرده است.

تاکنون نه کاخ سفید و نه وزارت خارجه آمریکا دلیل مشخصی برای اخراج آقای لینیک ارائه نکرده‌اند و تنها آقای پومپئو روز دوشنبه گفت که او خواستار اخراج آقای لینیک شد چرا که به وزارت خارجه «آسیب می‌زد» و کارهایش به شکلی نبود که مورد تایید دیپلمات‌های ارشد وزارتخانه باشد.

آقای ترامپ پیش از این نیز شماری از بازرسان وزارتخانه‌ها را اخراج کرده و در توضیح این اقدام صرفا گفته بود که اعتماد خود را به آنها از دست داده است، امری که انتقاد اعضای کنگره از هر دو حزب را به دنبال داشته است.

الیوت انگل، رئیس کمیته روایط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفت نگرانی او این است که آقای لینیک قبل از آن‌که بتواند تحقیقات خود را درباره عربستان سعودی تکمیل کند اخراج شده است.

آقای انگل سال گذشته خواستار این تحقیقات شده بود، وقتی که مایک پومپئو به تبصره‌ای متوسل شد تا کنگره نتواند جزئیات فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را مرور کند.

این عضو کنگره ایالات متحده گفت: «دفتر او [استیو لینیک] به درخواست من درباره اقدام ترامپ در جعل اعلام وضعیت اضطراری تحقیق می‌کرد که به او اجازه می‌داد به عربستان سعودی سلاح بفرستد».

او افزود: «ما هنوز تصویر کاملی از ماجرا نداریم، اما این نگرانی وجود دارد که وزیر خارجه خواستار کنار گذاشته شدن آقای لینیک شده باشد قبل از آن‌که بتواند کار خود را به پایان برساند».

الیوت انگل در نهایت از وزارت خارجه آمریکا خواست که مدارک مربوط به اخراج آقای لینیک را در اختیار کنگره بگذارد.