دولت ایران تهدید کرد با اتخاذ تصمیم‌های «غیراصولی» به جنگ «سلاطین مسکن» می‌رود

تبلیغ بازرگانی

جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به روند رو به رشد قیمت اجاره مسکن در ایران،‌ گفت: «بخش زیادی از جامعه اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار اهمیت فراوانی دارد.» او درباره واکنش دولت به گرانی اجاره مسکن گفت: «حتماً دولت تصمیمی می‌گیرد که ممکن است با اصول اقتصادی سازگار نباشد. مگر می‌شود ما بگوییم کاری نمی‌کنیم؛ اگر بنشینیم و فقط این سیاست و اتفاقات را نظاره کنیم چه اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد؟»

معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی، درباره این تصمیمات توضیح بیشتری ارائه نکرد، اما تأکید کرد که دولت نمی‌تواند «به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک‌تر انتخاب و یا به حاشیه‌شهر مهاجرت کنید.»

یک نماینده مجلس: مدیریت و نظارت محکمی در حوزه مسکن نیست

همزمان اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس، روز شنبه در گفت‌وگو با "ایسنا" با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «سؤالی که امروز همه نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی دارند این است که رها شدن اجاره بها و خرید مسکن قرار است چگونه مدیریت شود؟ ضربات سختی به مردم و به ویژه اقشار متوسط جامعه از نابسامانی بازار مسکن وارد شده است.» او ادامه داد: «امروز با بالا رفتن قیمت اجاره، بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت اجاره‌ بها ندارند و این امر باعث شده تا افراد از محل زندگی خود به اطراف شهر و از آنجا به حواشی شهر بروند که در شأن و جایگاه مردم ما نیست.»

این نماینده مجلس تأکید کرد: «مدیران امر نتوانستند اقدام مؤثری برای ساماندهی بازار مسکن انجام دهند؛ قطعاً یکی از مطالبات مهم نمایندگان از وزارت راه و شهرسازی انجام اقدام مؤثر در مدت‌زمان معینی در این حوزه است. ما انتظار داریم وزیر راه و شهرسازی اعلام کند که چه اقداماتی قرار است در مدتی معین، برای ساماندهی بازار مسکن انجام دهد و خروجی آنها چه خواهد بود؛ آنگاه مجلس نیز نظارت کند تا ببیند که آیا برنامه‌های تعیین‌شده محقق می‌شود یا خیر؟»

شاکری همچنین گفت: «اکنون به نظر می‌رسد مدیریت و نظارت محکمی در حوزه مسکن در کار نیست. یکی از ابزارهای مدیریت این حوزه می‌تواند مالیات بر خانه‌های خالی باشد که عرضه مسکن را به بازار افزایش می‌دهد؛ اما نمی‌تواند همه مشکلات این حوزه را بر طرف کند. ساماندهی بازار مسکن نیازمند یک بسته کامل است که همه جزئیات را دیده باشد.»

کارگروه ویژه دولت و طرح مالیات بر خانه‌های خالی

در پی افزایش قیمت اجاره مسکن، هیأت دولت ایران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی، این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد. روحانی در این جلسه دستور داد کارگروهی شامل وزیران امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.

به دنبال تشکیل این کارگروه، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد/ ۱۱ ژوئن از وضع مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: «مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و تلاطمی که در بازار و رشد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، متأثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد، و دیگر موارد تبعیت می‌کند.»

اسلامی با تأکید بر این که «همه متولیان امر اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند»، ادامه داد: «قرار است معاون اول رئیس جمهور نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن برگزار کند و کاملاً قاطع با آن برخورد شود.»

به گفته وزیر راه و شهرسازی، التهاب کنونی مسکن به ویژه در بخش اجاره مسکن «کاذب و حباب‌گونه» است «و هیچ پایه و اساسی ندارد». او همچنین هشدار داد: «نباید با اطلاعات غیردقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم سالانه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود. نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است». تأکید وزیر راه و شهرسازی به این نیاز سالانه به مسکن، در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران دست کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: «تلاش می‌کنیم سیاست‌های پابرجایی برای تداوم تولید و عرضه مسکن داشته باشیم تا تولید مسکن در کشور از روند طبیعی و پایداری تبعیت کند و هفت دهک جامعه که هدف ما هستند و تکلیف قانونی ما ایجاد زمینه برای خانه‌دار شدن آنهاست اطمینان داشته باشند که در تاریخ‌های مشخصی می‌توانند با سبد مالی که دارند صاحب خانه شوند.»

اسلامی درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: «سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر اساس سامانه املاک و اسکان از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند». او ادامه داد: «از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند.» وزیر راه و شهرسازی پیش‌بینی کرد که این اقدام دولت منجر به تحرکی در بازار مسکن شود تا از این طریق صاحبان واحدهای خالی یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح اقدام ملی مسکن گفت که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای این طرح نام‌نویسی کرده‌اند. با این حال، اسلامی گفت: «اکنون متقاضی واقعی ما که واجد شرایط است و می‌توان از طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند، ۸۰۰ هزار نفرند. برای این واحدها زمین پیش‌بینی شده است و عملیات آن را اجرا کرده‌ایم.»

وزیر راه و شهرسازی درباره «مسکن مهر» نیز گفت که «این طرح در حال اتمام است و مسکن مهر قم امروز خاتمه یافت به جز یک پروژه که مردم دعوا دارند و در قوه قضائیه در حال بررسی است».

او همچنین با بیان این که «از سال گذشته تعامل خود با بورس را آغاز کرده‌ایم و طرح‌های زیرساختی را در بورس برده‌ایم که سازمان بورس آن‌ها را عرضه می‌کند و مردم می‌توانند سهام بخرند و سهام خود را به مسکن تبدیل کنند»، اضافه کرد: «باید منابع را از بازار سرمایه بگیریم و با منابع نقدینگی که در دست مردم است جریان تولید مسکن را رونق دهیم.»

دولت در جنگ با «سلاطین مسکن»

پیشتر، محمود محمود زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگویی از راه‌اندازی «نظام حرفه‌ای اجاره‌داری با تأسیس هلدینگ‌های اجاره مسکن» خبر داده بود و از سازمان ثبت اسناد خواسته بود که «سلاطین مسکن» را معرفی کند. محمود زاده، به "ایلنا" گفت: «سازمان ثبت اسناد اطلاعات اینکه هر فرد مالک چند واحد است را دارد و می‌تواند آن را اعلام کند.»

او ادامه داد: «تأسیس شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای شقوق مختلف دارد که بخشی از آن به این شکل است که شرکت‌هایی تأسیس می‌شوند که می‌توانند تعداد انبوهی از واحدها را اجاره بدهند. طبیعتاً این شرکت‌ها از نظر نرخ‌گذاری و مشخصات براساس چارچوب‌ها عمل خواهند کرد و قرار نیست این امکان را داشته باشند که بتوانند هر قیمتی را تعیین کنند.»

این مقام دولتی درباره مشوق‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های اجاره‌ داری نیز گفت: «ارایه زمین ۹۹ ساله دولتی و مشوق‌های مالیاتی، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه منطقی شود و صرفه اقتصادی داشته باشد.»

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها تأکید کرد: «در قانون موضوعی در رابطه با تعیین سقف مجاز برای اجاره بها دیده نشده است و نرخ‌ها کاملاً براساس روابط خصوصی دوطرف قرارداد تعیین می‌شود و نمی‌توانیم کف و سقف برای نرخ اجاره مشخص کنیم.» او گفت: «تعیین نرخ به صورت دستوری نمی‌تواند پاسخگوی بازار باشد. بازار اجاره باید با مشوق های مناسب خود متعادل و اصلاح شود. بازار اجاره چه در بخش مستاجر و چه موجر باید با مشوق‌های مالیاتی مدیریت شود. قانون‌گذار، ابزارهایی دارد که اگر با این ابزارها ورود کند راحت به نتایج مطلوب خواهد رسید؛ بنابراین نیازی به رفتار قهری نخواهد بود؛ یکی از مؤثرترین ابزارها برای کنترل بازار مسکن هم مالیات است.»

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منبع خبر: آر اف آی

اخبار مرتبط: دولت ایران تهدید کرد با اتخاذ تصمیم‌های «غیراصولی» به جنگ «سلاطین مسکن» می‌رود