سیاست‌های اقتصادی بازار مسکن را به بازار سرمایه تبدیل کرده است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسان جنوبی در نامه‌ای به نماینده‌های این استان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت قانون گذاری مالیاتی بر بازار‌های غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن تأکید کردند.

در این نامه آمده است:

نبود قانون مالیات بر بازار‌های غیر مولد از جمله: طلا، ارز، مسکن و... سبب شده تا این بازارها، بازار‌هایی جذاب و غیر مولد برای بلعیدن نقدینگی کشور است. مطالعه خاص بازار مسکن نشان می‌دهد که جذابیت این بازار به خاطر امکان دستیابی به سود‌های کلان و افزایش ثروت بدون ایجاد ارزش افزوده و عدم تحمل ریسک بالا است. بخش مسکن به طور معمول بیش از نصف ثروت خانوار‌ها را در کشور‌های مختلف به خود اختصاص می‌دهد. از این رو اعمال هر نوع سیاستی در این بخش اثرات متعدد و گسترده‌ای بر کل عملکرد اقتصاد خواهد داشت.

متأسفانه افزایش بی رویه نقدینگی، کم کاری در برقراری ابزار‌های مالیاتی و رشد چند برابری قیمت مسکن در سال‌های اخیر سبب شده تا بازار مسکن از حالت مصرفی به حالت سرمایه‌ای تبدیل شود و این امر باعث شده تا فشار اقتصادی زیادی بر روی مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه متحمل شود که این خلاف نص صریح قانون اساسی است.

در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است؛ «دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ به پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ است.»

در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تاکید شده است؛ «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار می‌شود» که در بند یک این قانون یکی از ضوابط را تأمین نیاز‌های اساسی از قبیل: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه می‌داند.

در اصل سی و یک قانون اساسی، بار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

علاوه بر این، اقتصاد کنونی ایران با آنچه به عنوان برنامه ابلاغی رهبر انقلاب تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» و برنامه هدایت‌گر اقتصاد کشور شناخته شده است، فاصله زیادی دارد. یکی از نتایج این فاصله غلبه فعالیت‌های غیرمولد بر فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور است. تأمین شرایط و فعال‌سازی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور برای توسعه کارآفرینی ازجمله نکاتی است که در بند یک سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است.