عراق بین دو راهی وام گرفتن و ریاضت اقتصادی  

وام گرفتن به خودی خود فشار اقتصادی مضاعفی بر اقتصاد بیمار عراق وارد خواهد کرد که شاید برای کوتاه مدت، بخشی از مشکل را حل کند، اما در بلند مدت مشکلات اقتصادی را دو چندان می‌کند و برنامه ریاضت اقتصادی نیز تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی نگران کننده‌ای در شرایط کنونی این کشور به دنبال دارد.

بین این دو راهی تلخ‌، عراق همزمان درگیر اختلاف نظر دولت و پارلمان بر سر ساده‌ترین راه خروج از بحران گرفتار شده است.   

عراق همواره بر اقتصاد تک محصولی نفت متکی بوده و چالش‌های مختلف تاکنون، اجازه نداده که این کشور اقتصاد خود را سامان  دهد، بر همین اساس، در پیشاپیش کشورهای عضو «اوپک» است که از کاهش شدید قیمت نفت آسیب دیده هرچند در عین حال چهارمین کشور صادرکننده این فرآورده در جهان با میانگین چهار میلیون بشکه در روز است.

دولت عراق عزم خود را برای روی آوردن به دریافت وام از منابع خارجی و داخلی بیان داشته و اعلام کرده که در ماه‌های آینده قادر به پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و اداری نیست.

این اقدام دولت بغداد با مخالفت پارلمان مواجه شده و نمایندگان اعلام کرده‌اند که دولت باید نخست وام‌های سابق را تسویه کرده و بعد به فکر دریافت وام جدید باشد.

بر همین مبنا، پارلمان عراق با اقدام دولت برای دریافت وام به ویژه از منابع خارجی مخالفت کرده و پیشنهاد داده که به جای وام خارجی به تقاضای وام از بانک‌ها و نهادهای اعتباری داخلی روی بیاورد که بهره کمتری دارد.

برخی نمایندگان پارلمان و کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد داده‌اند به جای وام گرفتن از خارج که اقتصاد عراق را زیر فشار و تنگنا خواهد گذاشت، به راهکارهای دیگر از جمله افزایش منابع مالیاتی، اجرای طرح‌های راهبردی و همچنین مدیریت صحیح گمرگات کشور روی بیاورد.

«حسین الاسدی» از نمایندگان پارلمان و کارشناسان اقتصادی عراق، در مجموعه مقاله‌هایی در نشریات این کشور، یکی از طرح‌های راهبردی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصادی را اجرای طرح‌های راهبردی مانند ایجاد صنایع پتروشیمی عنوان کرده است.

«هیثم الجبوری» عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق نیز بر ضرورت فعال کردن طرح مالیات و مدیریت صحیح گمرگات و چرخش مالی در کشور تاکید کرده است.

این درحالی است که «علی علاوی» وزیر دارایی عراق پیش‌بینی کرده که احتمالا مردم این کشور در دو سال آینده باید تبعات ریاضت اقتصادی سختی را تحمل کنند .

با کاهش بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی عراق، بانک جهانی در گزارشی از رکود اقتصادی جهان در ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده که اقتصاد عراق نیز در این سال ۱۰ درصد کوچک شود.

روی همین اصل، دولت عراق پیش‌نویس دریافت وام از منابع خارجی (بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول) و داخلی (بانک‌ها و نهادهای اعتباری داخلی) را به پارلمان داده و وزیر دارایی این کشور را مکلف به امضای قراردادهای دریافت وام از این منابع کرده است.

طبق این پیش‌نویس، میزان وام مورد نیاز عراق از منابع خارجی پنج میلیارد دلار و از منابع داخلی ۴۰ تریلیون دینار عنوان شده است.

پارلمان عراق با اصل تقاضای وام از منابع داخلی موافق است، اما نسبت به تبعات دریافت وام از منابع خارجی که بستری برای دخالت نهادهای بین‌المللی پولی در سیاست‌های اقتصادی و مالی عراق می‌شود، نگران است.

در این راستا، «حامد الموسوی» عضو کمیسیون اقتصادی در پارلمان عراق به تلویزیون «العهد» این کشور گفت که عراق ۳۸ میلیارد دلار بدهی داخلی و ۵۲ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد.

به گفته وی، روی آوردن دولت به دریافت وام بیشتر فشار بیشتری به عراق وارد خواهد کرد و ممکن است، کشور از بازپرداخت آن ناتوان شود.

«میثاق الخالدی» دیگر عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق، دولت را متهم کرده که هیچ چشم‌انداز روشنی برای خروج کشور از بحران مالی و اقتصادی ندارد.

در حالی‌که بحران اقتصادی روز به روز در عراق شدیدتر می‌شود، اختلاف‌های سیاسی و گزینه‌های محدود خروج از بحران، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این کشور را به تدریج به سمت اعلام ورشکستگی سوق می‌دهد.