حمایت دستگاه قضایی استان قم از سرمایه گذاری مشروع

خبرگزاری میزان – نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رییس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان قم ضمن خیرمقدم گویی به حاضران و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیر گفت: همواره اصحاب رسانه در اطلاع رسانی خدمات و اقدامات در کنار دستگاه قضایی بوده‌اند و با اطلاع رسانی صحیح و به موقع در خصوص مسائل اجتماعی باعث می‌شوند جامعه درک صحیحی از موضوع داشته باشد.

رییس کل دادگستری استان قم در ادامه با اشاره به استقبال از همکاری با رسانه‌ها اظهار کرد: امیدواریم شرایط مساعدی برای همکاری با رسانه‌ها بیش از پیش فراهم آید و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها قدم‌های موثری در اطلاع رسانی دستگاه قضایی برداشته شود.

وی گفت: نوع مأموریت دستگاه قضایی محدودیت‌هایی را برای اطلاع رسانی بوجود آورده است؛ اما در دوره تحول و با عنایت ویژه رییس قوه قضاییه، اقدامات مناسبی در خصوص شفاف سازی و اطلاع رسانی صورت گرفته و تلاش داریم تا جایی که قانون و شرایط پرونده‌ها اجازه دهد اصحاب رسانه را از وضعیت پرونده‌ها مطلع سازیم و اعتقاد بر آن است که اطلاع رسانی به موقع در حال مسائل اجتماعی و حقوقی موثر خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: یکی از برنامه‌ها و اهداف دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضایی آحاد جامعه است تا هم از وقوع جرم پیشگیری صورت گیرد و هم در مراجعه به مجتمع‌های قضایی کمتر دچار مشکل شوند.

رییس کل دادگستری استان قم اظهار کرد: حدود هزار نفر پرسنل قضایی و اداری با رویکرد صحیح و سازنده انجام وظیفه می‌کنند و سالانه حدود ۲۵۰ هزار پرونده به دادگستری و شورای حل اختلاف وارد می‌شود. با توجه به تمهیدات ویژه‌ای که در دستور کار قرار گرفته، بخشی از پرونده‌ها که بخاطر شرایط خاص معوق بوده مورد رسیدگی قرار گرفته و انتظار می‌رود در آینده نیز با لحاظ این تمهیدات از رسوب پرونده‌ها جلوگیری شود.   بیشتر بخوانید:

• کسانی که سبب فرار سرمایه از گلستان شوند منتظر برخورد قضایی باشند
• اجرای احکام قضایی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود

وی با اشاره به تعداد پایین پرونده‌های نقض شده افزود: منابع انسانی شایسته و فرهیخته و دقت در روند دادرسی باعث شده نسبت به میانگین کشوری تعداد آرای نقض شده پایین‌تر از میانگین کشوری باشد.

رییس کل دادگستری استان قم اذعان کرد: قضات در صدور و انشاء رأی از استقلال کامل برخوردار هستند و چه از درون سازمان چه بیرون سازمان سفارش پذیری صورت نخواهد گرفت و قاضی پرونده بر اساس وظیفه دینی و قانونی خود رأی را با استقلال کامل صادر و انشاء خواهد کرد.

وی در خصوص اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان قم در برخورد با جرایم خاص گفت: به منظور سرعت و قاطعیت در برخورد با جرایم خاص، معاونتی با همین نام در دادگستری قم ایجاد شده و در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به پرونده‌ها از بدو تشکیل پرونده تا صدور رای رسیدگی خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری تصریح کرد: در هر زمان و هر مکان که جان و مال مردم تهدید شود، دستگاه قضایی اجازه سوء استفاده را نخواهد داد و با قاطعیت و برابر قانون در برابر تجاوز کنندگان به حقوق مردم خواهیم ایستاد.

وی گفت: بخش عمده‌ای از انرژی دستگاه قضایی مربوط به رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی است و بر اساس همین وظایف، شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران اقتصادی تشکیل شده است و اولین جلسه دادگاه نیز که مربوط به شرکت ساینا شیمی برگزار شد و قضات دادگاه مشغول به تدوین کلمه پرونده در دو بخش تعیین مجازات برای متهمان پرونده و برگرداندن حقوق بیت‌المال هستند.

رییس کل دادگستری قم افزود: با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه روند رسیدگی به جرایم اقتصادی، این روند رسیدگی به موقع و با دقت ادامه خواهد داشت و دستگاه قضایی در خصوص حفظ حقوق مردم و بیت المال از هیچ قصوری چشم پوشی نخواهد کرد.

وی، تکریم ارباب رجوع را از ارکان مورد توجه در دستگاه قضایی برشمرد و گفت: بحث تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی متفاوت است و بر همین اساس رسیدگی به موقع به پرونده‌ها و بهره مندی از شرایط قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق قانونی، از مصادیق تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان قم از سرمایه گذاری مشروع، حمایت قضایی و حقوق لازم را به عمل خواهد آورده و تا جایی که بنگاه‌های اقتصادی در مسیر قانونی مشروع حرکت کنند، تمام عیار از آن‌ها حمایت خواهیم کرد و اجازه یک روز تعطیلی و توقف خط تولید و بیکاری کارکنان را نخواهیم داد.

انتهای پیام/