خطر تکرار اشتباهات مسکن مهر در اقدام ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، اصل سوم، سی‌ویکم و چهل‌وسوم قانون اساسی همه و همه درباره رفع یک دغدغه بزرگ سخن به میان می‌آورند؛ تأمین مسکن! به عنوان نمونه در اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح شده: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

فارغ از اینکه قانون اساسی، داشتن مسکن را حق هر خانواده ایرانی قلمداد می‌کند، بررسی وضعیت تولید مسکن در کشور طی سال‌های اخیر حاکی از کارنامه مردود متولی حوزه مسکن و شهرسازی در حوزه رونق تولید ساختمان است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در جدول شماره ۱، سکته در تولید مسکن، منجر به کاهش چشم‌گیر پروانه‌های ساخت‌وساز مسکن در ۴ سال نخست دولت تدبیر و امید شده تا جایی‌که در سال ۱۳۹۴ میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور به پایین‌ترین میزان از سال ۱۳۷۱ تاکنون سقوط می‌کند! سقوط رشد اقتصادی صنعت ساختمان به ۴/۱۶- در سال مذکور نیز در کنار بی‌میلی به تکمیل مسکن مِهر و انتقاد از آن، مُهر تأییدی بر بی‌تفاوتی وزیر سابق نسبت به تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار برابر متن صریح قانون اساسی است.

جدول ۱- تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی کشور (به تفکیک سال) / منبع: مرکز آمار ایران

در کنار افت قابل توجه ساخت‌وساز، مخالفت آقای وزیر با اجرای قانون ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) به بهانه فرار سرمایه از حوزه ساخت مسکن، خیال سوداگران را برای استمرار فعالیت مخرب در بازار مسکن راحت کرد. البته اخیراً آخوندی تحت فشار رسانه‌ای، بدون اشاره به بی‌عملی وزارت متبوعش در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، کیفیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی را زیر سوال برده است.

بر اساس رصد و تحلیل فعل‌وانفعالات بازار مسکن در سال‌های اخیر، از تابستان ۱۳۹۶ روند افزایشی نرخ مسکن پس از سپری‌شدن یک دوره رکودی آغاز شد، این رویه در ادامه با کاهش ارزش ریال و کاهش شدید عرضه مسکن از زمستان همان سال به تدریج سرعت گرفت و باوجود گذشت ۳ سال از آغاز روند افزایشی، گویا مسکن خیال توقف در هیچ ایستگاه قیمتی ندارد که در نوع خود بی‌سابقه است.

استعفای آخوندی و ورود اسلامی هم مانع رشد قیمت مسکن نشد

پس از استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس دهم و در بحبوحه فشار بر آخوندی برای سامان‌دهی بازار نابسامان مسکن، سرانجام چهارمین درخواست استعفای عباس آخوندی در شهریور ۱۳۹۷ مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفت و به جای او محمد اسلامی از استانداری مازندران به ساختمان آفریقا، فراخوانده شد.

اما بازار مسکن به این جابه‌جایی هم اعتنایی نکرد و در کنار افت‌وخیز شاخص‌های کلان اقتصادی، اثر بی‌توجهی به حوزه ساخت‌وساز مسکن و پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر، گریبان وزیر جدید را هم گرفت؛ تا جایی‌که بر اساس آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین نرخ معاملات مسکن شهر تهران از ۵ میلیون و ۳۴ هزار تومان در تیرماه ۱۳۹۶ به ۱۹ میلیون و ۷۰ هزار تومان در خرداد ۱۳۹۹، افزایش پیدا کرده است!

از ابتدای سال ۱۳۹۸ و با افزایش فشارها بر وزارت راه و شهرسازی برای سامان‌دهی بازار آشفته مسکن و تأمین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد، زمزمه کلید خوردن پروژه "طرح اقدام ملی مسکن" به گوش رسید.

تعهد سنگین اقدام ملی مسکن برای دولت بعدی؟

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4