دوران کرونا (۱۰)/ کرونا و قدرت در ایران (۲)

چکیده :در مجلس ششم انتخابات تحت تأثیر جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ و کم‌تجربگی شورای نگهبان در کنترل نمایندگان برگزار شد، اصلاح‌طلبان به مجلس راه یافتند. بعد از آن، شورای نگهبان بدون رودربایستی و نگران از عمل خویش، وارد میدان شد و دیگر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری را کاملاً انحصار در «خودی‌ها» کرد. اوج این عملکرد در مجلس یازدهم خود را نشان داد که حلقه‌ی «خودی‌ها» بسیار تنگ‌تر شد و بدون نگرانی از تعداد شرکت‌کنندگان، با کمترین شرکت‌کنندگان، برگزار شد. غلظت نظامیان در آن بسیار تقویت...

حسین رفیعی

نتیجه‌ی بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸، واگذاری بخش عمده‌ی اختیارات اجرایی ـ قضایی ـ نظامی به رهبری و تضعیف ریاست جمهوری (که وظایف نخست‌وزیری در قانون قبلی را هم ظاهراً باید می‌داشت)، بود. آقای هاشمی چهار سال اول ریاست جمهوری را، با کم‌وبیش اقتدار گذراند، هرچند در مسائل عمده نظراتش تأمین نشد. مانند رابطه با غرب، عفو عمومی، گشایش فرهنگی و قطعیت نئولیبرالیسم اقتصادی. به تدریج که آیت‌اله خامنه‌ای تثبیت می‌شد، اختلاف این دو هم تشدید می‌گردید. طبیعی بود که رهبری هم در فکر تثبیت قدرت هم باشد. دیگر مکانیسم رفاقت و کاریزمای آیت‌اله خمینی هم نبود که این دو در زیرمجموعه امام با هم همزیستی مسالمت‌آمیز کنند.

آقای هاشمی به تکنوکرات‌ها، بروکرات‌ها و اقشار متوسط امید بسته بود ولی آیت‌اله خامنه‌ای به نیروهای رسمی درون نظام چشم داشت. به نیروهای نظامی ـ امنیتی ـ قضایی و اختیارات فراوان در قانون اساسی. طبق قانون اساسی ۱۳۶۸، چهار نهاد به شکل دمکراتیک و توسط مردم انتخاب می‌شدند. مجلس، شوراها و مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری مستقیم و رهبری توسط مجلس خبرگان غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شد.

در زمان تدوین قانون اساسی، در سال ۵۸، از اسلام برداشت‌های متعددی بود ولی قانون اساسی یک اسلام را بازتاب می‌داد که در سال ۱۳۵۸ مورد قبول قرار گرفته بود و در قانون اساسی مکتوب شده بود. شورای نگهبان در تطبیق قوانین با اسلام، با برداشت خود از اسلام اعلام نظر می‌کرد، چیزی که با قانون اساسی مغایرت داشت. قانون اساسی، در ضمن، یک سند حقوقی بود که شورای نگهبان را موظف می‌کرد که در تطبیق قوانین مجلس با اسلام، اسلام مطرح شده در قانون اساسی را ملاک قرار دهد. ولی عملاً، شورای نگهبان قوانین را با اسلام مورد قبول خود، مطابقت می‌داد.

علاوه بر آن، شورای نگهبان در تطبیق قوانین با اسلام، از فقه استفاده می‌کرد و نه از اسلام مورد قبول در قانون اساسی.

نظارت استصوابی شورای نگهبان:

به منظور کنترل بیشتر، ریاست جمهوری خبرگان رهبری و مجلس، قانون نظارت استصوابی به تصویب مجلس رسید و عملاً با افزایش بودجه شورای نگهبان و بسیج یک شبکه سیصد هزار نفری، شورای نگهبان از وظیفه ذاتی خود که نظارت بر انتخابات و دفاع از حقوق کاندیداها در مقابل هیأت اجرایی بود، به دخالت همه‌جانبه در انتخاب کاندیداها برای نامزدی در مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری تغییر کرد. یعنی در تضاد کامل با قانون اساسی، عملاً دور زدن قانون اساسی.

در مجلس ششم انتخابات تحت تأثیر جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ و کم‌تجربگی شورای نگهبان در کنترل نمایندگان برگزار شد، اصلاح‌طلبان به مجلس راه یافتند. بعد از آن، شورای نگهبان بدون رودربایستی و نگران از عمل خویش، وارد میدان شد و دیگر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری را کاملاً انحصار در «خودی‌ها» کرد. اوج این عملکرد در مجلس یازدهم خود را نشان داد که حلقه‌ی «خودی‌ها» بسیار تنگ‌تر شد و بدون نگرانی از تعداد شرکت‌کنندگان، با کمترین شرکت‌کنندگان، برگزار شد. غلظت نظامیان در آن بسیار تقویت شد.

عبور از منهیات فقهی و شرعی:

گهگاه مواردی مطرح می‌شد (مانند فیلم بازجوئی‌های همسر سعید امامی، شکنجه عده‌ای به اتهام ترور کارمندان انرژی هسته‌ای و…) که حتی تضاد کامل با مسلمات فقهی و شرعی داشت. کسانی که زندانی سیاسی بودند در این چهل سال گذشته عبور مأموران و مسؤلان از قوانین فقهی را تجربه کرده‌اند. مانند کشتار در زیر شکنجه (زهرا کاظمی، ستار بهشتی و…)، شنود، دخالت در امور خانوادگی و طلاق زوج‌ها یا مواردی که در ۶۷ و قبل از آن مورد اعتراض آیت‌اله منتظری قرار گرفت و مواردی از آنها هم پس از اعتراض آیت‌اله منتظری متوقف گردید. طبیعی است که اعتراض آیت‌اله منتظری در چارچوب مقررات فقهی بوده است. با توجه به معتقد بودن مسوولان اطلاعاتی ـ امنیتی به موازین شرعی، مخصوصاً در اوایل انقلاب، عبور از منهیات فقهی، حتماً بدون مجوز نبوده است. احتمالاً، گزاره‌ی «اوجب واجبات حفظ نظام است» شاقول مجریان بوده است. و عبور از منهیات را توجیه می‌کرده‌اند.

کشف به جای انتخاب رهبری:

طبق قانون اساسی ۱۳۶۸، مجلس خبرگان رهبری می‌بایست رهبری را انتخاب کند و مرتباً توانایی‌های رهبری را طبق موازین قانون اساسی زیر نظر داشته باشد ولی رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری (آقای مهدوی کنی و قبل از آن عده‌ای از فقها) اعلام کردند که: «وظیفه خبرگان کشف و حراست از رهبری است». و نه انتخاب آن. با این تعریف باز قانون اساسی را دور زدند و مفهوم انتخابات که با نظارت استصوابی، تقریباً، از بین رفته بود و با این تعریف از وظایف مجلس خبرگان رهبری، کاملاً، منتفی شد و فقط حالت شکلی گرفت. با انتخابات مجلس یازدهم، حتی، حساسیت ظاهری مسوولان هم نسبت به انتخابات بسیار کمرنگ شده است. همیشه تعداد مشارکت‌کنندگان برای حاکمیت مهم بود ولی در مجلس یازدهم، این هم رنگ باخت.

حکم حکومتی

حکم حکومتی، از اختیارات ولی فقیه، مورد دیگری بود که دست رهبری را بیش از گذشته بازمی‌گذاشت. این روش در دوران آقای هاشمی مرسوم شد. آقای کروبی می‌گوید که هر وقت به آقای هاشمی می‌گفتم که این کار خلاف قانون است، هاشمی می‌گفت که: «اجازه‌ی آن را از رهبری می‌گیرم.» مورد روشن دیگری که رسانه‌ای شد، درخواست آقای خاتمی برای آزادی آقای کرباسچی از رهبری بود در سال ۱۳۷۸ و دستور مستقیم رهبری در ۱۳۷۹ توقف قانون مطبوعات در مجلس ششم.

تمرکز استثنایی قدرت

به هر حال با این چند مورد که ذکر کردم، یعنی:
– اختیارات گسترده در قانون اساسی.
– برداشت شخصی فقهای شورای نگهبان از اسلام به جای اسلام مورد قبول در قانون اساسی
– مبنای فقه در قانون‌گذاری که در خیلی موارد مقابل حقوق قرار می‌گرفت
– نظارت استصوابی؛ انحصاری خودی‌ها در قدرت
– عبور از منهیات فقهی و شرعی
– کشف به جای انتخاب رهبری
– حکم حکومتی رهبری

این موارد، قدرت را بطور استثنایی در نهاد رهبری و حاکمیت متمرکز و متکاثف کرد. هر مشکل و هر بن‌بست و هر کاری می‌توانست بدون روال قانونی، به دست رهبری گشوده شود.

یک بار دکتر مطهری گفت که «مجلس شعبه‌ای از بیت رهبری است» و اخیراً آقای علی لاریجانی گفت که: مجلس باید در راستای منویات رهبری باشد. قبلاً هم آقای لاریجانی بر پایه‌ی استنباط خود از سخنان رهبری، به نمایندگان توصیه می‌کرده است. در تصویب برجام، گران کردن بنزین، بودجه ۱۳۹۹ و… نقش مجلس به صفر میل کرد و آقای مطهری گفت: به سمت حکومت اسلامی حرکت می‌کنیم.

حساسیت رهبری در موضوعات متنوع و دخالت ایشان در امور مملکتی، حتی به شکل سخنرانی و حتی به تلویح و استعاره، جهت‌گیری روند حرکت جامعه را نشان می‌داد. نماینده‌ای گفت که در مجلس دهم، آقای عارف و آقای لاریجانی، دائم با بیت رهبری در ارتباط بوده‌اند و هماهنگ می‌کرده‌اند.

تجربه‌ی تاریخی بشری، چه در نظام‌های کهن (استبداد پادشاهی) و چه در نظام‌های مدرن (شوروی، چین مائوتسه‌کنگ، چین کنونی، روسیه فعلی و…) نشان می‌دهند که تمرکز قدرت چه به شکل فردی (رضاشاه، محمدرضاشاه، استالین، هیتلر، صدام، چائوشسکو و…) و چه در احزاب سیاسی (حزب توده، سازمان مجاهدین خلق رجوی و چریک‌های فدایی) عاقبت به خیر نشده‌اند.

تفکیک قوا، قانون، مسئولیت‌پذیری، رابطه‌ی اقتدار و مسوولیت، حقوق مردم، اصالت قدرت مردم، حقوق شهروندی و حقوق بشر و چرخش قدرت، تجربه‌ی سیصد ساله‌ی دنیای مدرن است که دوام حکومت‌ها را تضمین می‌کنند.

رهبری، با این تمرکز قدرت، به روانی توانسته‌اند قدرت حاکمیت (نظام) را در داخل یکپارچه کنند و تمامی اپوزیسیون قانونی را منزوی، تضعیف و بی‌تأثیر کنند و در منطقه با نقوذ در حاکمان کشورها (سوریه، عراق، لبنان) و در مردم (عراق، لبنان و یمن)، قدرت پیدا کنند. در داخل، حتی اگر کسی از فیلتر شورای نگهبان عبور و بعد، ناهماهنگی می‌کرد، مانند آقای هاشمی در دور دوم، آقای خاتمی، احمدی‌نژاد در دور دوم و آقای روحانی، با ابزارهای موجود زمین‌گیر و بی‌اثرو کم‌اثر می‌شد. نمایندگان مجلس در دور بعدی، رد صلاحیت می‌شدند.

حتی سازمان‌های سیاسی قانونی مسالمت‌آمیز، همچون ملی ـ مذهبی‌ها در ۱۳۸۰، اصلاح‌طلبان در ۱۳۷۶، جنبش سبز و میرحسین و کروبی در ۱۳۸۸، سازمان‌های مدنی و سندیکایی کارگران، معلمان و رسانه‌ها، به حصر و حبس و پرونده‌سازی گرفتار می‌شدند و از فعالیت بازمی‌ماندند. امکان هر قدرت و خورده قدرت در مقابل شیعیان ولایی، حتی با التزام عمل به قانون اساسی، در نطفه خفه و امکان رشد از آن گرفته می‌شد.

قدرت ملی ـ قدرت فردی:

هر کشوری، برای انجام اهداف خود به قدرت (اقتدار) نیازمند است. مهم این است که:
اولاً ـ این اقتدار از کجا می‌آید و
ثانیاً ـ در کجا متمرکز می‌شود.

پس از سیصد سال، بشر با تجربه آموخته است که این اقتدار از مردم و مستقیم و با فرآیند انتخابات سالم و قانونی باید حاصل شود و در نهادهای قانونی و در افراد بطور موقت (دوره‌ی انتخاب) تبلور یابد.

باز تجربه‌ی بشری می‌گوید که اگر زمان قدرت یک نهاد یا یک فرد طولانی شود، روند توسعه و بهبودی جامعه متوقف و کم‌کم به سوی فساد و ناکارایی پیش می‌رود و در نهایت فروپاشی را به دنبال دارد. شوروی، بهترین نمونه‌ی این تجربه است.

کشورهای دمکراتیک (اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن…) مرتباً، قدرت ملی خود را افزایش داده‌اند و کشورهای استبدادی (رضاشاه، محمدرضاشاه، صدام، قذافی، حزب کمونیست شوروی، استالین، مائو، چائوشسکو و…) بر قدرت فردی و حزبی خود افزوده و قدرت ملی را کاهش داده‌اند.

تعریف قدرت ملی:

قدرت یعنی دانش. امنیت ملی یعنی تمرکز دانش ملی در نهادهای ملی. امنیت ملی در موارد زیر افزایش پیدا می‌کند:
– توسعه‌ی سیاسی همه‌جانبه؛ مشارکت عموم مردم در قدرت از طریق انتخابات آزاد و تشکیل نهادهای دمکراتیک ملی.
– توسعه‌ی اقتصادی همه‌جانبه؛ تأمین رفاه برای عموم، حداقل نیازهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، تغذیه‌ای، اشتغال و…
– توسعه‌ی روابط با افکار عمومی مردم جهان؛ توریسم، ارتباطات فرهنگی، هنری، ورزشی، حقوق بشری و…
– توسعه‌ی علوم و فنون نظامی بازدارنده

ادامه دارد…