متهم عقب‌ماندگیِ دولت یازدهم
خبرگزاری میزان
خبرگزاری میزان - رییس‌جمهور امروز در یک اعتراف اعلام کرد «به عنوان رییس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم، زیرا برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد». هرچند «متهمِ عقب‌ماندگیِ دولت یازدهم» سال ۹۷ شناسایی و حذف شد، اما نتیجه تأخیر در این اقدام، تحمیل هزینه سنگین اجاره‌بها به مستأجران و کاهش شدید «تاب‌آوری اجتماعی» است که سخنگوی دولت روحانی مدام از آن سخن می‌راند.
عدالت، شاید در مکاتب غیراسلامی یک گزارۀ بی‌مُسما یا تعارفِ سیاسیِ محض باشد، اما در نظام اسلامی دقیقاً و تحقیقاً چنین نیست چه آنکه مُتفکرِ شَهید استاد مرتضی مطهری - عقبۀ فکری نظام جمهوری اسلامی ایران - در کتاب «انحطاط و ترقی تمدن‌ها» صراحتاً می‌گوید «در قرآن از عدل به عنوان ناموس آفرینش یاد می‌شود». ص ۴۵.
عدل یا همان «ناموس آفرینش» در قانون اساسی به عنوان میثاق مردم ایران اسلامی به شدت مورد تاکید قرار گرفته و اهمیت آن در روحِ سطر سطر قانون مُستَتَر است به طوری که در اصل اول، پایه جمهوری اسلامی را «اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآن» و در اصل دوم «عدل خدا در خلقت و تشریع» می‌داند. اما بلافاصله در اصل سوم از حالت تئوری خارج شده و صراحتاً «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» را یکی از وظایف حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
قانون‌گذار - که آن را حکیم می‌دانیم - در همین نقطه هم متوقف نمانده است و بند ۲ اصل ۱۵۶ را ضامن اجرای «عدل» در حکومت اسلامی قرار داده و صراحتاً «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را از جمله وظایف قوه قضائیه به عنوان مسئول تحقق بخشیدن به عدالت تعیین کرده است.
عدالت اجتماعی که خَلَفِ صالحِ بنیانگذارِ انقلابِ اسلامی ۹ شهریور ۱۳۷۳ در دیدار هیئت دولت آن را «موضوع اساسی مبارزات ما [انقلاب شکوهمند اسلامی ایران]» دانستند، یکی از ساحت‌های مهم عدالت است و تحقق آن ارتباط مستقیم با رضایتمندی مردم دارد.
نتیجه پارادایمْ شیفت دستگاهِ قضا در دوره جدید مدیریتی، تمرکز جدی به «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که هرکدام به اقتضای شرایط اجرا شده و در حال اجراست، اما «حقوق عامه» همه افرادی را در بر می‌گیرد که در قلمرو ایران اسلامی زندگی می‌کنند.
وقتی سخن از «حقوق عامه» است یعنی حقوقی که مربوط به عامه مردم است و کسانی که به عنوان مسئول در هر جایگاه و موقعیتی مرتبط با این حقوق قرار می‌گیرند مکلف به اجرای آن هستند در چنین شرایطی اگر آن حق ادا نشود مسئله «تَرکِ فِعل» مطرح می‌شود و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاٌ به آن اشاره شده:«هر رفتاری اعم از فعل یا تَرِک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» از جمله وظایف دولت است که در اصل ۳۱ قانون اساسی به آن اشاره شده، اما به واسطه «ترک فعل»ها عملی نشده است. نتیجه تحقق نیافتن این اصل اساسی، فشار کمرشکن اجاره بها به مستأجرانی است که در پسابرجام فکر خرید مسکن اصلاً به ذهن‌شان خطور نمی‌کند.
عباس آخوندی که به مدت ۶۲ ماه بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ سکانداری وزارت مهم و عریض و طویل «مسکن و شهرسازی» را برعهده داشت به اذعان خیلی‌ها متهم اصلی به هم ریختگی حوزه مسکن است. حتی رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم ۱۷ مهر ۱۳۹۶ صراحتاً اعلام کرد «باید سالانه یک میلیون مسکن تولید شود، اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود که با ادامه این شرایط مسکن به مرحله انفجار می‌رسد و قیمت‌مسکن افزایش می‌یابد».
نتیجه «ترک فعل»های آقای متهم، انفجار امروز بازار مسکن است که مردم به شدت از آن رنج می‌برند. البته شاید این سؤال به حق مطرح شود که چرا مجلس دهم کاری نکرد؟ مجلسی که در یک استیضاح تاریخی نمی‌توانست این مشکل را کمی تقلیل دهد اما مجدداً به این متهم رأی مجدد داد تا او به خطای تاریخی‌اش ادامه دهد.
مسکن مهر طرح مزخرفی است کاش ماجرا به «افتخار به افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکن مهر» ختم می‌شد، اما آقای متهم پیشتر نیز یعنی ۱۵ بهمن ۹۳ در جریان بازدید از فرودگاه مهرآباد در پاسخ به سؤال دبیر کمیته مطالبه حق مسکن، گفته بود: «مسکن مهر طرح مزخرفی است».
شاید وقتی در جایی این مسکن را «قوطی کبریت» می‌نامند وزیر هم آن را «مزخرف بنامد». آیت‌الله رئیسی ۲ تیر ۹۹ در یک گفت‌وگوی زنده تلوزیونی - به مناسبت هفته قوه قضاییه - اعلام کرد «خسارت برخی از «ترک فعل»ها بیشتر از فعل‌هاست. واقعاً مسئولان باید بدانند که اگر در زمان خود وظیفه خود را انجام ندهند، اگر سال‌ها هم بگذرد سراغ آن‌ها خواهیم آمد که چرا در زمان خود کار خود را انجام ندادید».
رییس قوه قضاییه روز دوشنبه - ۱۶ تیر - در جلسه شورای‌عالی قضایی صراحتاً تاکید کرد «باید نسبت به «ترک فعل»ها حساس بود چرا که مواردی داریم که «ترک فعل»ها قابل پیگیری قانونی است و خسارت بسیاری از آن‌ها از خسارت «فعل»ها [ی مجرمانه]بیشتر است».
رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در همان جلسه تلویحاً آب پاکی به دست آقای متهم ریخت و گفت: «در حوزه مسکن برخی «ترک فعل»ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانههای قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد «ترک فعل» های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است».
پیرو سخنان اخیر مقامات دستگاه قضا، سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران که اخیراً نیز از خیز مجلس یازدهم برای خانه‌دار کردن همه ایرانیان با اجرایی کردن اصل ۳۱ قانون اساسی سخن گفته است، در یک پیام توئیتری نوشت: آقای آخوندی آماده باشند.
ظاهراً آقای متهم که در دوران مسئولیت یا با «کارْل مارکس» سردستۀ مکتب سیه‌بخت مارکسیست جنگ داشت و یا با «میلتون فریدمن» سرکردۀ مکتب نکبت نئولیبرال‌ها مغازله می‌کرد، بعد از خط و نشان‌های دستگاه عدلیه و دریافت سرنخ، به خودآمده و با فعال شدن د رعرصه رسانه‌ها در حال تلاش برای تطهیر جناب‌شان است.
انجام و انتشار مصاحبه با روزنامه‌های مختلف وابسته به جریان خاصی، نشان از خیز آقای متهم برای به حاشیه‌بردن سال‌ها بی‌عملی و «ترک فعل»هاست؛ سال‌هایی که اگر سؤال خبرنگار باب میل نبود با رفتار «تند و گستاخانه» مواجه می‌شد.
البته از رسانه‌های حامی فوق‌الذکر که در غالب کردن برجام در قالب «معجزه قرن» از هیچ کوششی دریغ نکردند و حتی با آب و تاب عکس حقارت با هواپیمای ایرباس را منعکس کردند نباید انتظار داشت از بزک کردن متهمی به بزرگی «متهمِ عقب‌ماندگیِ دولت یازدهم» - یعنی حتی دولت خودشان - دست بکشند.
به هر روی ظاهراً آقای متهم بنا دارد راه «کی بود کی بود من نبودم» را بپیماید، اما به قول حافظ «ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود». انتهای پیام/
عدالت، شاید در مکاتب غیراسلامی یک گزارۀ بی‌مُسما یا تعارفِ سیاسیِ محض باشد، اما در نظام اسلامی دقیقاً و تحقیقاً چنین نیست چه آنکه مُتفکرِ شَهید استاد مرتضی مطهری - عقبۀ فکری نظام جمهوری اسلامی ایران - در کتاب «انحطاط و ترقی تمدن‌ها» صراحتاً می‌گوید «در قرآن از عدل به عنوان ناموس آفرینش یاد می‌شود». ص ۴۵.
عدل یا همان «ناموس آفرینش» در قانون اساسی به عنوان میثاق مردم ایران اسلامی به شدت مورد تاکید قرار گرفته و اهمیت آن در روحِ سطر سطر قانون مُستَتَر است به طوری که در اصل اول، پایه جمهوری اسلامی را «اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآن» و در اصل دوم «عدل خدا در خلقت و تشریع» می‌داند. اما بلافاصله در اصل سوم از حالت تئوری خارج شده و صراحتاً «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» را یکی از وظایف حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
قانون‌گذار - که آن را حکیم می‌دانیم - در همین نقطه هم متوقف نمانده است و بند ۲ اصل ۱۵۶ را ضامن اجرای «عدل» در حکومت اسلامی قرار داده و صراحتاً «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را از جمله وظایف قوه قضائیه به عنوان مسئول تحقق بخشیدن به عدالت تعیین کرده است.
عدالت اجتماعی که خَلَفِ صالحِ بنیانگذارِ انقلابِ اسلامی ۹ شهریور ۱۳۷۳ در دیدار هیئت دولت آن را «موضوع اساسی مبارزات ما [انقلاب شکوهمند اسلامی ایران]» دانستند، یکی از ساحت‌های مهم عدالت است و تحقق آن ارتباط مستقیم با رضایتمندی مردم دارد.
نتیجه پارادایمْ شیفت دستگاهِ قضا در دوره جدید مدیریتی، تمرکز جدی به «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است که هرکدام به اقتضای شرایط اجرا شده و در حال اجراست، اما «حقوق عامه» همه افرادی را در بر می‌گیرد که در قلمرو ایران اسلامی زندگی می‌کنند.
وقتی سخن از «حقوق عامه» است یعنی حقوقی که مربوط به عامه مردم است و کسانی که به عنوان مسئول در هر جایگاه و موقعیتی مرتبط با این حقوق قرار می‌گیرند مکلف به اجرای آن هستند در چنین شرایطی اگر آن حق ادا نشود مسئله «تَرکِ فِعل» مطرح می‌شود و در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز صراحتاٌ به آن اشاره شده:«هر رفتاری اعم از فعل یا تَرِک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود».
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» از جمله وظایف دولت است که در اصل ۳۱ قانون اساسی به آن اشاره شده، اما به واسطه «ترک فعل»ها عملی نشده است. نتیجه تحقق نیافتن این اصل اساسی، فشار کمرشکن اجاره بها به مستأجرانی است که در پسابرجام فکر خرید مسکن اصلاً به ذهن‌شان خطور نمی‌کند.
عباس آخوندی که به مدت ۶۲ ماه بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ سکانداری وزارت مهم و عریض و طویل «مسکن و شهرسازی» را برعهده داشت به اذعان خیلی‌ها متهم اصلی به هم ریختگی حوزه مسکن است. حتی رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم ۱۷ مهر ۱۳۹۶ صراحتاً اعلام کرد «باید سالانه یک میلیون مسکن تولید شود، اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود که با ادامه این شرایط مسکن به مرحله انفجار می‌رسد و قیمت‌مسکن افزایش می‌یابد».
نتیجه «ترک فعل»های آقای متهم، انفجار امروز بازار مسکن است که مردم به شدت از آن رنج می‌برند. البته شاید این سؤال به حق مطرح شود که چرا مجلس دهم کاری نکرد؟ مجلسی که در یک استیضاح تاریخی نمی‌توانست این مشکل را کمی تقلیل دهد اما مجدداً به این متهم رأی مجدد داد تا او به خطای تاریخی‌اش ادامه دهد.
- بیشتر بخوانید:
- عذرخواهی دیرهنگام آقای وزیر
مسکن مهر طرح مزخرفی است کاش ماجرا به «افتخار به افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکن مهر» ختم می‌شد، اما آقای متهم پیشتر نیز یعنی ۱۵ بهمن ۹۳ در جریان بازدید از فرودگاه مهرآباد در پاسخ به سؤال دبیر کمیته مطالبه حق مسکن، گفته بود: «مسکن مهر طرح مزخرفی است».
شاید وقتی در جایی این مسکن را «قوطی کبریت» می‌نامند وزیر هم آن را «مزخرف بنامد». آیت‌الله رئیسی ۲ تیر ۹۹ در یک گفت‌وگوی زنده تلوزیونی - به مناسبت هفته قوه قضاییه - اعلام کرد «خسارت برخی از «ترک فعل»ها بیشتر از فعل‌هاست. واقعاً مسئولان باید بدانند که اگر در زمان خود وظیفه خود را انجام ندهند، اگر سال‌ها هم بگذرد سراغ آن‌ها خواهیم آمد که چرا در زمان خود کار خود را انجام ندادید».
رییس قوه قضاییه روز دوشنبه - ۱۶ تیر - در جلسه شورای‌عالی قضایی صراحتاً تاکید کرد «باید نسبت به «ترک فعل»ها حساس بود چرا که مواردی داریم که «ترک فعل»ها قابل پیگیری قانونی است و خسارت بسیاری از آن‌ها از خسارت «فعل»ها [ی مجرمانه]بیشتر است».
رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در همان جلسه تلویحاً آب پاکی به دست آقای متهم ریخت و گفت: «در حوزه مسکن برخی «ترک فعل»ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانههای قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد «ترک فعل» های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است».
پیرو سخنان اخیر مقامات دستگاه قضا، سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران که اخیراً نیز از خیز مجلس یازدهم برای خانه‌دار کردن همه ایرانیان با اجرایی کردن اصل ۳۱ قانون اساسی سخن گفته است، در یک پیام توئیتری نوشت: آقای آخوندی آماده باشند.
ظاهراً آقای متهم که در دوران مسئولیت یا با «کارْل مارکس» سردستۀ مکتب سیه‌بخت مارکسیست جنگ داشت و یا با «میلتون فریدمن» سرکردۀ مکتب نکبت نئولیبرال‌ها مغازله می‌کرد، بعد از خط و نشان‌های دستگاه عدلیه و دریافت سرنخ، به خودآمده و با فعال شدن د رعرصه رسانه‌ها در حال تلاش برای تطهیر جناب‌شان است.
انجام و انتشار مصاحبه با روزنامه‌های مختلف وابسته به جریان خاصی، نشان از خیز آقای متهم برای به حاشیه‌بردن سال‌ها بی‌عملی و «ترک فعل»هاست؛ سال‌هایی که اگر سؤال خبرنگار باب میل نبود با رفتار «تند و گستاخانه» مواجه می‌شد.
البته از رسانه‌های حامی فوق‌الذکر که در غالب کردن برجام در قالب «معجزه قرن» از هیچ کوششی دریغ نکردند و حتی با آب و تاب عکس حقارت با هواپیمای ایرباس را منعکس کردند نباید انتظار داشت از بزک کردن متهمی به بزرگی «متهمِ عقب‌ماندگیِ دولت یازدهم» - یعنی حتی دولت خودشان - دست بکشند.
به هر روی ظاهراً آقای متهم بنا دارد راه «کی بود کی بود من نبودم» را بپیماید، اما به قول حافظ «ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود». انتهای پیام/
منبع خبر: خبرگزاری میزان 
اخبار مرتبط: متهم عقب‌ماندگیِ دولت یازدهم
موضوعات مرتبط: حکومت جمهوری اسلامی ایران نظام جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور قانون مجازات اسلامی فرودگاه مهرآباد هواپیمای ایرباس پیام توئیتری حکومت اسلامی ایران اسلامی قانون اساسی دولت یازدهم دولت روحانی نظام اسلامی مرتضی مطهری سخنگوی دولت قوه قضاییه مردم ایران قوه قضائیه هیئت دولت یک میلیون
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
