وزیر خارجه آلمان درباره وضعیت هنگ کنگ به چین هشدار داد

وزیر خارجه آلمان درباره وضعیت هنگ‌کنگ به چین هشدار داد 
وزیر خارجه آلمان گفت چین باید بداند قانون امنیتی که بر هنگ‌کنگ وضع کرده، بر مناسبات دو کشور تأثیر می‌گذارد. پیش از این آمریکا، کانادا و بریتانیا به خاطر وضع قانون امنیتی برای هنگ‌کنگ به جمهوری خلق چین اعتراض کرده‌اند.

به گزارش دویچه وله، هایکو ماس گفت: «چنانچه قانون امنیتی جدید اصل "یک کشور با دو سیستم" را نقض کند، این امر بر مناسبات ما با چین و هنگ‌کنگ تأثیر خواهد گذاشت».

وزیر خارجه آلمان این سخنان را پس از کنفرانس ویدیوئی با وانگ یی، وزیر خارجه چین، بیان کرد و تأکید نمود که با وضعیت حقوقی تازه که به دنبال "قانون امنیتی" پیش آمده، اتحادیه اروپا ناگزیر به اقدام است.

هایکو ماس، وزیر امور خارجه از حزب سوسیال دموکرات آلمان، چهارشنبه (۲۲ ژوئیه) اعلام کرد که آلمان در صورت لزوم، جدا از سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز به "قانون امنیتی" واکنش نشان می‌دهد.

برخی از اقداماتی که آلمان می‌تواند به اجرا بگذارد، عبارتند از: تسهیلات مسافرتی برای چینی‌های مقیم هنگ‌کنگ، منع صدور برخی از کالاهای تسلیحاتی به چین، برنامه‌های حمایت از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگارانی که در خطر هستند، و لغو قرارداد مبادله افراد تحت تعقیب با هنگ‌کنگ.

ماس از جمهوری خلق چین خواست که به تعهدات خود در احترام به حقوق اقوام پای‌بند بماند. خودگردانی هنگ‌کنگ، همراه با تأمین آزادی‌های عقیده و بیان باید محترم شمرده شود.

به گفته ماس آلمان خواهان روابطی گسترده با چین است اما در عین حال می‌داند که دو کشور به دو سیستم رقیب تعلق دارند.

او گفت که همچنان امیدوار است ملاقات سران اتحادیه اروپا و جمهوری خلق چین برگزار شود. دیداری که به علت پاندمی کرونا به تأخیر افتاد، قرار است در ماه سپتامبر در لایپزیگ انجام شود.

چین به خاطر وضع "قانون امنیتی" برای هنگ‌کنگ از همه سو مورد انتقاد قرار گرفته است. قانونی که در ماه ژوئن به تصویب رسید، به چین اجازه می‌دهد فعالان سیاسی مخالف را به بهانه گرایش به تروریسم یا جدایی‌طلبی مورد پیگرد قرار دهد.

جمهوری خلق چین در سال ۲۰۰۳ میلادی تلاش کرد یک قانون امنیت ملی برای هنگ‌کنگ به تصویب برساند. در آن زمان، مقاومت نیروهای اپوزیسیون و اعتراض کنشگران مدنی مانع از تصویب طرح شد.

حزب کمونیست چین اما تصویب چنین قانونی را از دستور کار خارج نکرد. به دنبال افزایش اعتراضات در هنگ‌کنگ، در ماه مه سال جاری، کنگره ملی خلق چین در نشست خود بار دیگر خواستار تصویب "قانونی برای حفظ امنیت ملی هنگکنگ" شد.

قانونی که در پایان ماه ژوئن به تصویب رسید، به نیروهای انتظامی چین امکان می‌دهد علیه نیروهای اپوزیسیون، جدایی‌طلبان و آنچه "دخالت‌های خارجی" گفته می‌شود، اقدام کنند.

در سال ۱۹۹۷ و هنگامی که زمام امور هنگ‌کنگ از سوی بریتانیا به چین واگذار شد، اصل "یک سرزمین با دو سیستم" به رسمیت شناخته شد. با تصویب این اصل جمهوری خلق چین به شهروندان این مرکز بزرگ مالی و تجاری تعهد داد که تا ۵۰ سال به حقوق مدنی و اجتماعی مانند آزادی عقیده و بیان و اجتماعات احترام بگذارد.

ناظران سیاسی اقدامات اخیر حزب کمونیست چین را تلاش‌هایی گام به گام در جهت تسلط کامل بر هنگ‌کنگ ارزیابی می‌کنند.
# 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران