انتقال شهروند استرالیایی زندانی در ایران به زندان قرچک

کمپین حقوق بشر ایران از انتقال کایلی مور-گیلبرت به زندان قرچک خبر داد. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین گفت: «رفتاری که با کایلی مور-گیلبرت میشود نشاندهنده بی‌احترامی کامل به قانون توأم با بی‌رحمی باورنکردی است.»

هادی قائمی با اشاره به حبس این شهروند استرالیایی در ایران، بدون ارائه مدرکی که مجرم بودن او را اثبات کند، افزود: «حال او را در کنار مجرمان خطرناک محبوس کرده‌اند.»

کمپین حقوق بشر ایران خواستار موضع‌گیری جامعه بین‌المللی و محکوم کردن رفتار غیرانسانی با این زندانی و آزادی فوری او شده است.

رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده نیز با انتشار یادداشتی در فیسبوک نوشته است که مایلی مور-گیلبرت طی تماسی از زندان از شرایط بسیار بد خود خبر داده و گفته که نمی‌تواند چیزی بخورد و بسیار نومید و افسرده است.

مور-گیلبرت اتهام جاسوسی را نپذیرفته و حاضر به همکاری با سازمان اطلاعات سپاه نیست. انتقال این زندانی سیاسی به زندان قرچک بر خلاف قوانین ایران و معاهدات بین‌المللی است. زندان قرچک که فاقد امکانات اولیه از جمله آب‌تصفیه شده قابل شرب است، محل نگهداری مجرمان خطرناک است. 

واکنش وزارت خارجه استرالیا 

وزارت خارجه استرالیا در واکنش به انتقال این شهروند خود به زندان قرچک با انتشار بیانیه‌ای ایران را مسئول سلامتی و حفظ جان او دانست و خواهان دسترسی فوری کنسولی به خانم گیبلرت در زندان شد.

در بیانیه وزارت خارجه استرالیا که سه‌شنبه ۷ مرداد ( ۲۸ ژوئیه) منتشر شد، تأکید شده: «پرونده دکتر مور گیلبرت یکی از اولیت‌های اصلی دولت استرالیا و به ویژه مقامات سفارت استرالیا در تهران است.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مور-گیلبرت مدرس دانشگاه ملبورن در زمینه مطالعات اسلامی است و درباره حاکمیت استبداد، و نقش فناوری‌های جدید رسانه‌ای در فعالیت‌ها سیاسی درکشورهای حاشیه خلیج فارس تحقیق می‌کرد.

او تابستان ۱۳۹۷ به یک کنفرانس پژوهشی در قم دعوت شد اما هنگام شرکت در این کنفرانس توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. او حدود یک سال بعد بدون ارائه سند یا مدرکی به جاسوسی و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مور-گیلبرت مدتی طولانی در بند ۲-الف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی محبوس بود. مطابق قوانین ایران، قرار دادن زندانیان در انفرادی فقط در مرحله تحقیق و بازجویی اولیه مجاز است و بعد از صدور حکم باید به بند عمومی منتقل شوند. سازمان ملل حبس انفرادی درازمدت را برابر با شکنجه می داند.