صنعت داروسازی هند؛ الگویی برای کشورهای درحال توسعه

شرکت های داروسازی هند، تامین کننده ۴۰ درصد از تقاضای داروهای ژنریک در آمریکا و ۲۵ درصد از تقاضای کل داروها در انگلیس می‌باشند. علاوه بر آن این کشور دارای شمار کثیری از پژوهشگران و مهندسین مرتبط به این حوزه است که می‌توانند این صنعت را به مقاطع بالاتر ارتقا بدهند. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از داروهای ضد ریترویروسی که برای مبارزه با ایدز بکار می روند توسط شرکت های داروسازی هند تامین می شود.

چند سالی است که آوازه داروهای ژنریک هندی‌ در جهان پیچیده و هر روز بیش از پیش جای پای خود را میان تولیدکنندگان داروهای جهان محکم کرده است. این کشور که با رشد زیاد خود عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان را یدک می‌کشد، برای فرار از مشکلات اقتصادی احتمالی دست به دامان صنایعی همچون داروسازی شده است.

به جرات می‌توان صنعت داروسازی هند را الگویی برای کشورهای در حال توسعه نامید؛ صنعتی که با پیشگامی در تولید داروهای ژنریک، دانش فنی تولید را برای شرکت‌های علاقه‌مند به برون‌سپاری در تولید و ایجاد شبکه‌های همکاری و اکتشافات دارویی ارائه می‌کند. با این حال، یک ارزیابی کوچک از بازار دارویی هند نشان می‌دهد که تولید داروی ژنریک در هند نگرانی‌های بسیاری را در زمینه حفاظت از حق ثبت اختراع، تثبیت قیمت، کیفیت و ایمنی به‌وجود آورده است.

اگر حدود ۵۰ تا ۶۰ سال به عقب بازگردیم، مشاهده می کنیم که صنعت داروسازی هند و ایران وضعیت نسبتا مشابهی داشته اند. در هردو کشور بیش از ۸۰ درصد نیازهای دارویی از طریق واردات تامین می شد و بقیه داروهایی که در داخل کشور تولید می شدند به محصولاتی تعلق داشت که تحت امتیاز شرکت های مولتی نشنال تولید می شدند و به فروش می رسیدند و سهم شرکت هایی که تحت مالکیت و مدیریت داخلی بودند بسیار اندک بود .

اما سوال اینجاست که هند چه مسیری را طی کرد و چه استراتژی هایی را به کار بست که توانست طی نیم قرن به توانایی دست یابد که نه تنها قادر است نیازهای دارویی جمعیت ۱.۳ میلیارد نفری خود را تامین کند، بلکه توانسته در حوزه صادرات هم نقش پررنگی را در سطح جهان داشته باشد.

صنعت دارویی هند هم اکنون علاوه بر خودکفایی در تامین داروهای مورد نیاز مردم دومین کشور پرجمعیت جهان، بخش زیادی از بازار دارو در کشورهایی مانند آمریکا، اروپا و دیگر کشورها با استانداردهای بالای دارویی را در اختیار دارد.

در زیر نگاهی به تاثیرگذاری ملی و جهانی صنعت داروسازی هند و ایران، مشکلات، تنگناها و نقش حمایت دولت ها در رشد و پیشرفت شرکت های داروسازی و تلاش برای تامین داروهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب می اندازیم.

حجم بازار دارو هند

 اطلاعات منتشره  پیش از شیوع کرونا شرکت های تحقیقاتی نشان می دهد ارزش بازار داروسازی هند تا سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱۰۰ میلیارد دلار و ارزش تجهیزات پزشکی به ۲۵ میلیارد دلار می رسد. در سال مالی ۲۰۲۰ (تا ماه ژانویه) ارزش میزان صادرات محصولات دارویی هند به ۱۹.۱۴ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۸ میلادی شرکت های هندی در مجموع  ۳۰۴ تائیدیه آمریکا برای ثبت داروی جدید ژنریک و  ۴۱۵ تائیدیه آمریکا برای سایر داروها و ۷۳ تائیدیه موقت دریافت کرده اند. 

این کشور از لحاظ حجم تولید حدود ۳۰ درصد و از لحاظ ارزش مالی در حدود ۱۰ درصد از بازار داروهای ژنریک آمریکا را در دست دارد.

طبق برآوردها، صنعت زیست فناوری هند که متشکل از حوزه‌های زیست داروها، خدمات زیستی، کشاورزی زیستی، صنایع زیست و بیوانفورماتیک  است، سالانه به طور متوسط ۳۰ درصد رشد کرده و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰۰ میلیار دلار برسد.

ارزش خالص بازار داروی هند در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۰.۰۳ میلیارد رسید که رشد آن نسبت به سال گذشته ۹.۸ درصد بوده است. سال ۲۰۱۸ میلادی این رقم ۱۸.۱۲ درصد بوده است.

طرح های ابتکاری دولت هند برای تقویت صنعت داروسازی 

دولت هند برای تقویت صنعت دارو و جلوگیری از افزایش دارو چندین طرح را به مرحله اجرا گذاشت که از جمله انها می توان به ایجاد ۶ پارک  داروسازی با اعتبار ۷۱۲ میلیون دلار، اجرای طرح محافظت از بهداشت و سلامت که براساس آن هزینه های درمانی، بیمارستانی و دارویی ۱۰۰ میلیون خانوار بی بضاعت تامین می شود اشاره کرد.

در ماه مارس ۲۰۱۸، اداره بازرسی و نظارت بر داروی هند (DGCI) راه اندازی طرحی پیشنهادی مبنی بر سامانه ای واحد برای ثبت، تایید و اطلاعات مرتبط به داروها در یک پورتال را اعلام کرد.

دولت هند در طرح گسترده دیگری با عنوان “Pharma Vision ۲۰۲۰”، هدف تبدیل هند به عنوان یک قدرت جهانی در حوزه تولید داروها  را در دستور کار خود قرار داد.

لغو قانون پتنت در سال ۱۹۷۰

دولت هند در راستای خودکفایی در تامین داروهای کشور و پایان دادن به تسلط شرکت های مولتی نشنال در بازار هند مجموعه سیاست هایی را اتخاذ کرد که مهم ترین و تاثیرگذارترین سیاستی که در این راستا اجرا شد لغو قانون پتنت در سال ۱۹۷۰ برای محصولات دارویی ،غذایی و کشاورزی بود. این سیاست باعث شد متخصصین هند بتوانند با مهندسی معکوس بسیاری از داروهایی را که هنوز از زمان پتنت آنها نگذشته بود ، با هزینه پایین تر تولید کنند و در بازار داخل بفروشند. همچنین دولت در راستای حمایت از تولید شرکت های داخلی اقدام به وضع تعرفه بالا روی داروهای وارداتی کرد.

سیاست دیگری که دولت در این دوره برای دسترسی بیماران به داروهای ارزان تر اجرا کرد؛ تصویب قوانین سختگیرانه قیمت گذاری دارو بود .قوانین جدید شرایط کسب و کار را برای شرکت های چند ملیتی نامساعد کرد. به همین خاطر از سال ۱۹۷۰به بعد شرکت های خارجی به مرور از بازار هند خارج شدند. این مساله به علاوه  برخی سیاست های تشویقی دیگر برای شرکت های داخلی مثل صندوق های حمایتی باعث شد ظرف مدت کوتاهی صدها شرکت کوچک و بزرگ هندی تاسیس شوند که قادر بودند داروهای ژنریک و بیوسیملار را با قیمت بسیار ارزان تر از آنچه پیش از آن شرکت های چند ملیتی می فروختند در اختیار مردم بگذارند.

پیوستن به توافق واشنگتن

این رویه دولت هند تا اوایل دهه ۹۰ میلادی ادامه یافت. در اوایل این دهه دولت هند به توافق واشنگتن پیوست که مجموعه سیاست هایی را در بر می گرفت که هدف آن آزادسازی بازارها ،کوچک کردن دولت ها، خصوصی سازی شرکت ها ،مقررات زدایی و افزایش سرمایه گذاری خارجی بود.

دولت هند هم بعد از پیوستن به این توافق به تدریج دست به مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی زد که از جمله مهم ترین آنها عبارت اند از خصوصی سازی شرکت های دولتی، لغو نیاز به اخذ مجوز جهت تاسیس و توسعه واحد های تجاری، اجازه به شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری مستقیم ، برداشتن محدودیت خرید سهام شرکت های داخلی توسط شرکت های خارجی و همچنین کاهش محدودیت های وارداتی است .

پیوستن به توافق TRIPS

در سال ۱۹۹۵ دولت هند توافق نامه TRIPS را امضا کرد و رسما به عضویت فعال سازمان تجارت جهانی درآمد. به موجب این قرارداد دهلی نو حقوق مالکیت فکری و معنوی را به رسمیت شناخت و دیگر شرکت های هند مجاز نبودند داروهای تحت پتنت را بدون مجوز شرکت سازنده تولید کنند. البته برای اینکه صنعت داروسازی هند با شرایط جدید هماهنگ شود یک فرصت ۱۰ ساله به آنها داده شد و تا سال ۲۰۰۵ این قانون اجرایی نشد.

صنعت داروسازی هند نه تنها از قانون جدید متضرر نشد بلکه به خوبی از این فرصت  استفاده کرد و ظرفیت های خود را افزایش داد .بعد از اجماع واشنگتن و آزادسازی هایی که بعد از آن صورت گرفت دوباره شرایط برای حضور شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاری آنها در این کشور مساعد شد. اما این بار این حضور شکل دیگری به خود گرفت و مانند گذشته فقط برای وارد کردن دارو نبود. این بار شرکت های هندی از حضور دوباره شرکت های خارجی بهره زیادی بردند و شروع به بستن قراردادهای متعدد تجاری با شرکت های چند ملیتی کردند که از جمله آنها می توان به قرارداد joint venture ،تولید قراردادی و تولید تحت لیسانس اشاره کرد.

همچنین شرکت های هندی سرمایه گذاری در بخش R&D را افزایش دادند. دولت هم برای تشویق شرکت ها برای حرکت به سمت پژوهش و نوآوری اقدام به تاسیس صندوق حمایت از تحقیق و توسعه دارویی کرد. همچنین اقداماتی را برای افزایش ارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه ها انجام داد. شرکت های خارجی هم به دلیل ارزان تر تمام شدن هزینه های تحقیقات شروع به همکاری با شرکت های هندی بخصوص در بخش آزمایشات بالینی کردند. مجموعه این عوامل باعث شد صنعت داروسازی هند بعد از اجرا شدن قوانین پتنت همچنان بتواند در صحنه رقابت جهانی باقی بماند و سهم صادرات خود را در بازار داروی جهان ارتقا دهد.

نکته ای که در مورد صنعت داروسازی هند پررنگ است، وجود استراتژی و برنامه توسعه در تمامی این سالها بوده است.دولت های مختلف با سنجیدن شرایط و ترسیم نقشه راه سیاست های هوشمندانه ای اتخاذ کردند. در دوره ای که این صنعت هنوز نوپا بود با اتخاذ سیاست های حمایت از تولید داخل و محدود کردن واردات، باعث رشد شرکت های داخلی شدند. سپس بعد از اینکه به خودکفایی رسیدند سیاست های آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و حمایت از صادرات را پیش گرفتند. به نظر می آید هنوز این مساله در کشور ما نهادینه نشده است و هنوز میان سیاستگذاران و صنعتگران نظر واحدی در مورد مسیر آینده صنعت دارو وجود ندارد که شاید بتوان علت اصلی این پدیده را وجود تعارض منافع بین بازیگران این صنعت دانست.