تذکر شورای حمایت از تشکل های مردم نهاد به جمعیت امام علی، غیرقانونی و مصداق سوء استفاده از قدرت است

چکیده :اصل ۲۶ قانون اساسی صراحت دارد که فعالیت جمعیت ها و ... به شرط رعایت اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی بدون نیاز به کسب مجوز آزاد است و ایجاد هرگونه مانعی برای فعالیت خارج از این چارچوب و تحت هر عنوانی که باشد برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و بر اساس اصل نهم هیچ مقامی حق ندارد این آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب...

آرش کیخسروی

اخیرا خانم زهرا عابدینی کارمند وزارت کشور و دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد گفته است که این شورا در یازدهمین جلسه خود با موضوع بررسی وضعیت جمعیت امداد دانشجویی امام علی – که موسس آن حدود دو ماه است در بازداشت به سر می برد – و با توجه به مجموعه گزارشات و نظرات مراجع نظارتی مسوول ! – که اسامی ایشان را اعلام نکرده است و از محتوای راپرت های این مراجع گمنام نیز آگاه نیستیم- و مستند به بند ۱ ماده ۳۴ آیین نامه تشکل های مردم نهاد – که اصولا به موضوع ارتباطی پیدا نمی کند تا بشود آن را بعنوان مستندی برای تذکر تلقی کرد – مقرر نموده است که این جمعیت به منظور توسعه کیفی و امکان مشارکت بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان در فرآیندهای تصمیم گیری و مدیریت – که معلوم نیست به شورا چه ربطی داشته و دارد – مکلف شده است نسبت به اصلاح اساسنامه جمعیت از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام نماید و بدین منظور ضرب الاجل ۲۰ روزه ای هم تعیین نموده اند.

پیرو ابلاغ این تصمیم غیرقانونی، یک هزار تن از داوطلبان عضو جمعیت ، طی بیانیه ای اعلام داشته اند که از ساختار موجود رضایت دارند و با اشاره به حال نامناسب کشور از این نحوه ی برخورد مقامات حاکمیتی که به نظر بی کفایتی شان در اداره ی امور ایران دیگر نیازی به اثبات ندارد تعجب نموده اند و گلایه هایی نیز در همین راستا مطرح کرده اند.

دلایل غیرقانونی بودن تصمیم شورای حمایت:

۱- جمعی از هم وطنان دغدغه مند برای خود این ماموریت و وظیفه را قائل شده اند که برای رسیدن « به جهانی استوار بر پایه عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیب پذیر و به ویژه کودکان » کوشش نمایند و به همین منظور جمعیت امام علی را تاسیس کرده و بیست سال است خالصانه و عاشقانه در این مسیر طی طریق می کنند . واضح است که فعالیت های ایشان داوطلبانه بوده یعنی « مشارکت ، تاسیس و اداره اش بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص » می باشد و احدالناسی نمی تواند برخلاف نص قانون برای ایشان تعیین تکلیف نماید و یا این عزیزان را مجبور به اصلاح ساختارهای مورد نظرشان نموده و یا با فشار و زور به تبعیت از سلیقه های دیگران وادار کند و معلوم نیست اعضای شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد که اکثریت ترکیب آن از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشد بر چه اساس و معیاری به خود اجازه ی دخالت در امور داخلی این جمعیت داده اند و چنین تکلیفی آن هم با ضرب الاجل مشخص نموده اند.

۲- اصل ۲۶ قانون اساسی صراحت دارد که فعالیت جمعیت ها و … به شرط رعایت اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی بدون نیاز به کسب مجوز آزاد است و ایجاد هرگونه مانعی برای فعالیت خارج از این چارچوب و تحت هر عنوانی که باشد برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و بر اساس اصل نهم هیچ مقامی حق ندارد این آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با این توضیح از منظر قانون اساسی کشور ، کلیه ی اعضای حاکمیتی موافق با این تصمیم شورا ، چنانچه بر اجبار جمعیت به تبعیت از نظر غیرقانونی شان اصرار بورزند می باید مطابق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به علت محروم نمودن افراد ملت از حقوق مندرج در قانون اساسی ، از طریق مرجع قضایی تحت پی گرد قرار گرفته و به اتهامشان رسیدگی شود مگر آنکه در مقام توصیه و مشورت بوده باشند که از این نظر اقدامشان وصف جزایی ندارد و مشورتشان هم فاقد ضمانت اجرایی است.

۳- ماده ۱۶ آیین نامه تشکل های مردم نهاد طی ۱۶ بند مواردی که می باید در اساسنامه تشکل ها درج شود را ذکر و در ماده ۱۷ شرایط عمومی اعضای شورای مرکزی و دبیر تشکل منعکس شده است . شورای حمایت که با این عملکرد به نظر نام بی مسمایی دارد و صرفا در صورتی می تواند با تشکلی برخورد نماید که آن تشکل تخلف و یا خروجی از شرایط تاسیس داشته باشند که در موضوع مورد بحث هیچگونه اشاره ای به این موارد نگردیده است و به همین خاطر این تذکر فاقد وجاهت بوده و مطابق با تبصره ماده ۱ همین آیین نامه دولت نیز به نوعی از دخالت در تاسیس ، اداره و استمرار فعالیت های چنین تشکل هایی منع شده است که می باید مورد عنایت نمایندگان حاکمیت قرار بگیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت اجتناب بورزند و متوجه باشند که حق و اختیاری که برای ایشان به عنوان مقام حاکمیتی در نظر گرفته شده برای آن نیست که وسیله ی رجز خوانی و اظهار قدرت باشد بلکه می باید در راه دستیابی به منافع ملت مورد استفاده قرار بگیرد.