تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی؛ مقدمه برجام ۲یا فروش سلاح در برابر نفت

قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشد. اگرچه این اتفاق حتی بعد از تعدیل مفاد قابل انتظار بود اما تنها کسب یک رای موافق ناکامی قابل اعتنایی را برای دولت ترامپ رقم زد که اصرار زیادی بر تعقیب یکجانبه گرایی در مناسبات بین‌الملل دارد. منتهی این ناکامی به معنای موفقیت برای جمهوری اسلامی نیست که سه کشور اروپایی حامی برجام با رای ممتنع و عدم همراهی با دولت‌های چین و روسیه نشان دادند که آنها هم نگران پایان ممنوعیت خرید و فروش سلاح‌های متعارف توسط حکومت ایران هستند؛ در صورتی که به عنوان امضاکنندگان برجام باید بر اساس تعهدات خود با تمدید تحریم تسلیحاتی مخالفت می‌کردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ترویکای اروپایی و کشورهایی چون بلژیک، استونی، نیجر، تونس وسنت ویسنت با درک اینکه مخالفت سرسختانه چین و روسیه امکان موفقیت به تصویب قطعنامه فوق نمی‌دهد به شکلی هدفمند با دولت آمریکا همراهی نکردند که در پیشبرد برنامه‌هایش از قواعد متعارف دیپلماسی دنیا پیروی نکرده و با تحکم به دنبال دیکته کردن خواسته‌ها و ملاحظاتش است. در واقع دولت ترامپ سهم قابل اعتنایی برای شرکای خود در تصمیم‌گیری‌ها در سیاست خارجی قائل نیست.

ترویکای اروپا حساسیت نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر رفتار آن را می خواهد در چارچوب برجام دنبال کند و هنوز به حفظ آن امیدوار است. اما راهکار مد نظر دولت آمریکا در ادامه خروج یک طرفه از معاهده هسته‌ای مرگ کامل برجام و دستیابی به توافقی جدید بر روی ویرانه‌های آن است. اتحادیه اروپا در برابر این نگرش مقاومت کرده است که البته چندان ثمری برای ایران در رهایی از کمربند محاصره تحریم‌های یک جانبه آمریکا نداشته‌ است. رویکرد اروپا تکمیل برجام در پروسه‌‌ای آرام و تمدید تحریم تسلیحاتی در شکلی نرم است.

از سوی دیگر هم اروپا و هم متحدان غیراروپایی آمریکا از برخورد دونالد ترامپ که با نگاه کاسبکارانه و مبتنی بر نزدیک‌بینی در منافع تجاری سوابق همکاری درازمدت گذشته را نادیده گرفته و به دنبال تحمیل خواست خود در شکلی تحقیرآمیز است، ناراضی هستند؛ این نارضایتی خودش را در تنهایی آمریکا در شورای امنیت نشان داد. به عبارت دیگر آمریکا در پرتو سیاست‌های غیرمتعارف ترامپ به سمت انزوای خودخواسته کشیده شده که می‌خواهد به تنهایی مناسبات جهانی را سامان دهد.

اما این نکته را باید در نظر گرفت که ترویکای اروچا خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی تا سه سال دیگر است که به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا نیز متمایل به این گزینه است. گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل از نقض تحریم تسلیحاتی توسط جمهوری اسلامی در انتقال سلاح به یمن و همچنین وجود سلاح‌های ایرانی در بقایای انفجار در تاسیسات نفتی عربستان سعودی باعث شده تا شمار زیادی از کشورهای دنیا نگران تشدید بی‌ثباتی در خاورمیانه بعد از پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران باشند.

اما کشورهایی چون آفریقای جنوبی، اندونزی، ایرلند شمالی که به لحاظ تاریخی روابط خوبی با جمهوری اسلامی داشته‌اند اهداف دیگری برای اتخاذ رای ممتنع داشتند. آنها نخواستند در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرند ولی عدم حمایت صریح آنها از پایان تحریم تسلیحاتی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ نیز ناکامی ملموسی برای مقامات تهران بود.

روسیه و چین مزایای مشخصی برای عادی شدن داد و ستد تجهیزات نظامی و دفاعی با جمهوری اسلامی دارند. این دو کشور در سال‌های اخیر با گسترش نهادینه شده همکاری‌های جامع و راهبردی نظام عملا یک ائتلاف غیر رسمی تشکیل داده‌اند. برداشته شدن موانع قانونی در برابر گسترش همکاری‌های نظامی با جمهوری اسلامی و بخصوص فروش سلاح موقعیت آنها در آرایش قوای نظامی دنیا و مهار غرب را تقویت می‌کند.

منتهی تنها این مزیت بدون چالش برای روسیه و چین نیست که به موازات افزایش نفوذ در ایران گسترش و تحکیم رابطه خوب با کشورهای عربی و بخصوص عربستان سعودی را برای تامین منافع خود ضروری ارزیابی می‌کنند.

شاید همین مساله است که باعث شد ولادیمیر پوتین علاوه بر مخالفت صریح با قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا که در چارچوب عام تلاش برای تضعیف هژمونی غرب و هدف خاص خنثی سازی نظام تنبیهی یک جانبه دولت ترامپ با استفاده حداکثری از حربه تحریم صورت گرفت، خواهان برگزاری جلسه مجازی با حضور ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و دولت‌های ایران و آلمان شود.

هدف اعلام شده وی جلوگیری از افزایش سطح تنش‌ها است بخصوص اینکه اگر مکانیزم ماشه فعال شود جمهوری اسلامی ممکن است سطح فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را ارتقاء دهد. حسن روحانی پیشاپیش تهدید کرده که افزایش محرومیت ایران از بازار تسلیحات برای دنیا پیامدهایی خواهد داشت. اروپا نیز نگرانی مشابهی دارد و از این رو به دنبال میانجی‌گری برای پیدا کردن راهکارهای مرضی‌الطرفین است. اگر چنین جلسه‌ای رخ بدهد عملا به معنای احیای گفتگوهای بلوک ۵+۱با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که به نوبه خود زمینه را برای برجام ۲ نیز مساعد می‌گرداند.

همچنین باید توجه داشت اگرچه مقام‌های روسی در اظهار نظرهای متفاوت پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را فاقد مشکل امنیتی دانسته‌اند اما تا کنون به صراحت و به شکل مطلق با تمدید تحریم تسلیحاتی مخالفت نکردند. دولت چین نیز بیشتر تاکید بر راهکار چندجانبه و تصمیم جمعی داشته است؛ البته بدیهی است در شرایطی که درگیری چین و آمریکا در حال افزایش است از کارت ایران به عنوان اهرم فشار و تقویت چانه‌زنی خود در برابر دولت ترامپ استفاده می‌کند.

علی افشاری، تحلیل‌گر مسایل سیاسی

از آنجایی‌که فاصله زمانی بین پایان تحریم سلاح‌های متعارف در ۱۸ اکتبر تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از سه هفته است، احتمال زیادی وجود دارد که تصمیم گیری در این خصوص با تمدید کوتاه مدت تحریم تسلیحاتی به بعد از معلوم شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول شود.

دولت آمریکا ضمن انتقاد از دولت‌هایی که رای موافق ندادند و هشدار به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص پیامدهای پایان تحریم تسلیحاتی حکومت ایران اعلام کرده که همه توانش را به کار می گیرد تا مانع از این اتفاق شود.

گزینه مورد نظر دولت آمریکا طرح شکایت به شورای امنیت سازمان ملل و فعال کردن مکانیزم ماشه است که طبق ادعای دونالد ترامپ قرار است بزودی اجرایی شود اما پذیرش این ادعا از سوی دولت آمریکا محل تردید است و احتمال ضعیفی وجود دارد که ترویکای اروپا آن را بپذیرد. البته دولت‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا چندین ماه پیش به استفاده از مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تهدید کردند، اما آنها می‌خواهند از این فشار برای حفظ برجام و عقب‌نشینی جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ایش استفاده کنند نه اینکه به حیات برجام به صورت کامل خاتمه دهند.

حداقل در مقطع فعلی شکاف پرناشدنی بین دیدگاه‌های اروپا و آمریکا در خصوص مکانیزم ماشه وجود دارد. استدلال آمریکا مبنی بر حضور مکانیزم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که تحریم‌های پیشابرجامی را به تعلیق درآورد، قابل تامل است اما در عین حال تاسی به آن با چالش‌های حقوقی و سیاسی زیادی مواجه است.

البته خارج از آن حتی اگر شورای امنیت کاری انجام ندهد و مهلت تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر پایان یابد باز به معنای آن نیست که نظام به راحتی می‌تواند به خرید و فروش قانونی سلاح در دنیا بپردازد. کماکان تحریم‌های یکجانبه آمریکا مانع بزرگی بر سر مبادله مالی و مسائل تدارکاتی و حمل و نقل آنها است. علاوه بر آن غرب با توجه به ملاحظاتش از فروش سلاح امتناع می‌کند.

تنها روسیه و چین باقی می‌مانند که آنها نیز حداکثر در ازای دریافت نفت و گاز در قالب متعارف و یا سوآپ می‌توانند سلاح به ایران بفروشند. با توجه به بحران شدید اقتصادی ایران، این اتفاق چندان مزیت و اولویتی برای جمهوری اسلامی ندارد اما با توجه به نگاه نهاد ولایت فقیه احتمال اینکه از معامله "نفت در برابر سلاح" استقبال کند، قابل اعتنا است.

با توجه به نکات پیش‌گفته احتمال اینکه تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به راحتی صورت بگیرد ضعیف است. جایگاه ایران در بازار تسلیحات متعارف و استراتژیک در نهایت تابعی از بده و بستان‌های قدرت‌های بزرگ جهانی و هماوردی آنها خواهد بود.

* مطالب منتشر شده در این صفحه بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است.