خاندوزی: دولت ترجیح می‌دهد طرح‌هایش را در جلسه سران قوا تصویب کند تا مسیر مجلس! / «گشایش اقتصادی» نام بی‌مسمایی برای این طرح است

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی، طی نشستی با موضوع بررسی حواشی اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیرامون فروش اوراق سلف نفتی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، مطرح کرد: در مورد اعلام خبر طرح گشایش اقتصادی و نام آن، به نظر بنده یک شیطنت رسانه‌ای صورت گرفت. به نظر من خیلی مسیرهای بهتری برای گشایش اقتصاد ما وجود دارد. امروزه متاسفانه به دست تولیدکنندگان ما، غل و زنجیرهایی هست که منتظر بودند که دولت آقای روحانی آنها را باز کند و یکی از شعارهای انتخاباتی ایشان نیز همین تسریع در روند کسب و کار بود، اما این اتفاق نیفتاد.

شأن وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خلأ هماهنگی‌ها د حاکمیت کشور است 

خاندوزی در ادامه گفت: ما در نظام سیاست‌گذاری اقتصاد کشور یک سری ناهماهنگی‌هایی داریم، که خب خیلی از این ناهماهنگی‌ها در جهت‌گیری اقتصادی ما تاثیرگذار است.  در حوزه اقتصادی به واقع هیچ نهاد بین قوه ای وجود ندارد که بتواند این ناهماهنگی‌ها را جبران کند. مثلاً ما نیاز داشتیم که در بودجه‌ریزی سال آتی، برویم به سمت سیاست‌های انبساطی یا سیاست‌های انقباضی، ولی خب دولت همیشه با یک دست فرمان آن را تعیین می‌کرد و مجلس نیز در موقع بررسی آن بدون توجه و نگاه به شرق و غرب و با توجه به نکات دیگر آن را تصویب می‌کرد. نتیجه آن این شد که قانون بودجه آن چیزی بود که دولت می‌خواست و نه مجلس و این تشتط فرماندهی وجود داشت ولی این شرایط با توجه به وجود تحریم غیرقابل تحمل تر می شود. ما ممکن است در حالت عادی هزینه کمتری بپردازیم ولی زمانی که دچار یک جنگ اقتصادی از دشمن بیرونی هستیم، دیگر نباید تشتط فرماندهی داشته باشیم و این بسیار پرهزینه خواهد داد.

احسان خاندوزی با تأکید بر شأن وجود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: به نظر می‌رسد شأن وجودی شورای عالی اقتصادی هماهنگی سران قوا با توجه به خلأ هماهنگی‌ها در حاکمیت کشور است. چون کشور برای دور زدن مسائل تحریمی خود، ساز و کارهایی داشت و یک کمیته‌های ذیل شورای امنیت ملی تحت تدابیر ویژه کار می‌کرد و رئیس جمهور در رأس این شورا است. گاهی می گویند که ما به علت تحریم یک سری اجازاتی نیاز داشتیم که آن اجازات ما را به سمت تشکیل شورای هماهنگی سران قوا پیش برد و به نظر من این تعبیر،تعبیر درستی از فلسفه وجودی این شورا نیست. اما مسئله اصلی این است که باید یکسری مسائل در این شورا به هماهنگی می‌رسید. یا مثلاً دولت طرحی را دارد که نیاز به فوریت و تسریع در روند تصویب آن می باشد و می بایست در این شورا اقدام کند. اینها دلایل تشکیل این شورا بود و این جایگاه، جایگاهی است که با ضابطه‌مند کردن آن، به آن نیاز داریم. ما نباید به سمت تخریب شورای عالی هماهنگی سران قوا برویم. این شورا می‌تواند کار‌ویژه‌های بسیار مفیدی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

وی در ادامه مطرح کرد: در حال حاضر عملکرد این شورا به سمتی رفته است که باعث موازی‌کاری با سایر نهادهای قانونگذار در کشور شده است و بنابراین آن چیزی که بیشتر ماهیت هماهنگی بین حاکمیت را دارد، به حاشیه رفته است. الان وضعیت به گونه‌ای شده است که دولت ترجیح می‌دهد، لایحه ها و طرح‌های خود را به جای افتادن در مسیر مجلس و فرآیند طولانی تصویب آن به سمت این شورا برده و در آنجا تصویب کند. این آسیبی است که متاسفانه وجود دارد و دولت به عنوان یک راه میانبر از آن استفاده می‌کند.علت آن نیز بیش از همه برمی‌گردد به ساختاری که دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید داشته باشد و محل اجماع نظر سه قوه باید در صحن شورا مطرح شود، اما متاسفانه دبیرخانه به صورت انحصاری، بیشتر پیش‌نویس‌ها و طرح‌های دولتی را مطرح می‌کند و به واقع مشارکت جدی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه در دبیرخانه شورا وجود ندارد و به همین ترتیب این اتفاقات می‌افتد. اگر هم بخواهیم به علل این قضیه بپردازیم، باید یک قدم عقب بیاییم و ساختار دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را بررسی کنیم. ولی در کل این شورا در صورت ضابطه‌مند بودن و حل خلاء هماهنگی در حاکمیت کشور، بسیار مفید و ضروری برای اقتصاد کشور خواهد بود که این ضوابط به دفتر مقام معظم رهبری نیز ارسال شده اما در آنجا هنوز تایید نشده است. شورا باید همچنین رویکردی داشته باشد که بقیه نهادهای قانونگذاری کشور نیز در جریان این کارها و برنامه‌های دولت باشند و از آن اطلاع داشته باشند، که تصمیم گیری در نهایت، صدای واحد حاکمیت شناخته شود.

الان وضعیت به گونه‌ای شده است که دولت ترجیح می‌دهد، لایحه ها و طرح‌های خود را به جای افتادن در مسیر مجلس و فرآیند طولانی تصویب آن به سمت این شورا برده و در آنجا تصویب کند. این آسیبی است که متاسفانه وجود دارد و دولت به عنوان یک راه میانبر از آن استفاده می‌کند.