آخرین وضعیت تسویه بدهی‌های دولت با ادعای طلب ۴۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها

آخرین وضعیت تسویه بدهی‌های دولت با ادعای طلب ۴۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها

عصر اعتبار- آخرین وضعیت تسویه و یا تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها از این حکایت دارد که تا پایان سال گذشته حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص تسویه و یا تهاتر شده و پیش از آن نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شده بود.

نسخه قابل چاپ دوشنبه ۰۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، جریان بدهی‌های دولت سال‌هاست که مورد نقد و بررسی قرار دارد، بدهی که در کنار اشخاص حقیقی  و حقوقی بخشی از آن به شبکه بانکی بر می گردد، به هر حال دولت همواره بزرگترین بدهکار بانکی به شمار رفته و حجم قابل توجهی از دارایی بانکها در قالب این بدهی منجمد شده است؛ به طوری که بارها درخواست تسویه این بدهی از سوی مسئولان بانکی جهت آزادسازی بخشی از منابع بانکها مطرح بوده است.

اما بعد از بحث‌های بسیاری که برای تسویه بدهی‌های دولت وجود داشت، از سال 1394 پیشنهادهایی برای ساماندهی بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها مطرح و در قوانین بودجه گنجانده شد؛ استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به اشخاص، تسویه بدهی از طریق تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به دولت، سیستم بانکی، تحویل نفت خام به طلبکاران به قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه‌ای، واگذاری اموال و سهام بابت رد دیون، استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارج بانک مرکزی برای تادیه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها وهمچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله راهکارهای پیش بینی شده برای تشویه بدهی بوده است.

این در شرایطی است در قانون بودجه سال 1395 بعد از انجام اصلاحاتی پیش‌بینی شد که دولت از محل ناشی از تسعیر نرخ ارز و یا به عبارتی استفاده حساب مازاد حاصل از ارزیابی‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی اقدام کند که گزارش‌ها از این حکایت داشت که بخشی از بدهی به صورت تغییرات حسابداری در صورت‌های مالی بانک‌ها تسویه شده است، اما ماجرا این بود که دولت و بانک‌ها در رابطه با تسویه بدهی توافق نداشتند و ارقام اعلامی از سوی شبکه بانکی همواره بسیار بالاتر از رقم مورد پذیرش دولت بود، دلیل آن به این بر می‌گشت که در کنار اعداد و ارقامی که دولت پرداخت آن را تضمین کرده بود شبکه بانکی مابقی ارقامی که برعهده مشتری بود را نیز بر عهده دولت قرار داده بود. از سوی دیگر نحوه‌ محاسبه دیگر عامل اختلاف نظر بین دولت و بانک‌ها در تعیین میزان بدهی بود؛ به گونه ای که بانک‌ها بدهی دولت را به صورت مرکب حساب می کنند در حالی که طبق دستورالعمل مصوب دولت در سال 1395 باید محاسبه بدهی‌های دولت ساده باشد و به عبارتی همان اصل بدهی به سال بعد منتقل شود، از این رو دولت تاکید داشته که تسویه هر میزان از بدهی به بانکها بعد از انجام حسابرسی انجام می شود.

نگاهی به وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی طبق ترازنامه منتشر شده از سوی بانک مرکزی از این حکایت دارد که بانکها مدعی طلب بیش از 400 هزار میلیارد از دولت هستند، به طوری که بدهی‌های دولت به شبکه بانکی به 466 هزار میلیارد تومان در خردادماه امسال می‌رسد که 398 هزار میلیارد آن مربوط به دولت و 47 هزار میلیارد دیگر برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است.

اما از سوی دیگر تازه‌ترین اعلام مژگان خانلو - رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه – در رابطه با تسویه بدهی دولت به اشخاص و بانک ها نشان دهنده تسویه حجم قابل توجه این بدهی نیست و حاکی از آن است  که طی سال‌های 1395 تا 1398 بالغ بر 17.8 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به اشخاص با بدهی این اشخاص به دولت (عمدتا بابت بدهی مالیاتی) مورد تسویه و تهاتر قرار گرفته است و طی سال‌های 1397 و 1398 نیز بالغ بر 38.3 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص یادشده به سیستم بانکی تسویه و تهاتر شده که در مجموع به حدود 56 هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین در سال 1395 از محل ظرفیت تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 از محل منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز حدود13 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شد و 24250 میلیارد تومان نیز بابت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافته است.

اما بهادارسازی بدهی‌های دولت در حالی یکی از راهکارهای اصلی فعلی برای تسویه بدهی به شمار می‌رود که این موضوع از سال 1398 در قانون بودجه مطرح شد تا بانک مرکزی بتواند با ایجاد عملیات بازار باز در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی زده و بانک‌ها مکلف شوند تا این اوراق را به عنوان وثیقه در قبال وام یا اضافه برداشت نزد بانک مرکزی قرار دهند که در این حالت دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادار سازی کند، اما در سال گذشته به طور جدی اجرایی نشد و در سال جاری با تغییر شرایط مالی دولت و وضعیت خاصی که در آن قرار گرفت در راستای تامین کسری بودجه و پرداخت بدهی‌ها انتشار اوراق بدهی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نیز بیش از 50 هزار میلیارد تومان از این محل تامین مالی یا تسویه بدهی انجام شده است.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• اقتصاد
• بدهی

مطالب مرتبط

• نگاهی به هفت اقدام بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی
• سیگنال‌های تازه همتی/یارانه جدیدی در راه است؟
• تغییرات قیمت ۱۲ گروه هزینه‌ای خانوار در مردادماه
• حمایت بانک جهانی از کسب‌وکارهای کوچک آسیا در مقابل بیکاری کرونا
• حفظ ارزش پول ملی در گرو حمایت از تولید است
• کاهش نرخ تورم در استان تهران
• اصلاح نظام مالیاتی به مجلس سپرده شد
• تشکیل کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی
• کارگران در این ۷ ماه چقدر حقوق می‌گیرند؟
• چرا طلا نمی‌تواند پشتوانه محکمی برای یک کشور باشد؟