چرا کسی به فکر امام در بند نیست؟

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: نهم شهریور هر سال یادآور یکی از دردناک‌ترین جنایت‌ها در تاریخ معاصر کشورهای مسلمان است. در نهم شهریور ۱۳۵۷ امام موسی صدر و همراهان خود شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین که به دعوت رسمی معمر قذافی، میهمان دولت لیبی بودند، به دستور این دیکتاتور ربوده شده و دیگر هرگز خبری از سرنوشت آن‌ها منتشر نشد. اینکه امام موسی صدر که بود و چه کرد موضوع بحث ما نیست، چرا که بسیار مفصل است و البته پس از شروع به کار موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر با مدیریت سیده حورا صدر، فعالیت‌های بسیاری در شناساندن منظومه فکری و عملی امام صدر به ویژه به جوانان انجام شده و کتاب‌های مهمی نیز منتشر شده است.

زمانی که امام موسی صدر ربوده شد، کشور در تب و تاب انقلاب بود. با این اوصاف از همان زمان حضرت امام خمینی (ره) نسبت به عواقب این حرکت غیرانسانی دولت وقت لیبی هشدار داد و پس از پیروزی انقلاب نیز بارها بر پیگیری پرونده تاکید کرد؛ با این اوصاف متاسفانه در اوایل انقلاب تعدادی از متنفذان با این توجیه که ما برای سرپا ماندن نیاز به کمک‌های حکومت لیبی و شخص معمر قذافی داریم، علیرغم کراهت امام خمینی اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک با لیبی کردند. تنی چند از این متنفذان در زمان حضور امام صدر در لبنان در این کشور حضور داشته و مدام با برنامه‌های ایشان مخالفت کرده و سعی در سنگ انداختن در امور می‌کردند.

در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله حکومت صدام حسین بر علیه ایران روابط دیپلماتیک ایران و لیبی بسیار بیشتر از قبل شد. در این دوران حمایت‌های نظامی لیبی از ایران کارساز جبهه‌های جنگ بود. لیبی در کنار سوریه دو کشوری بودند که با حمایت از ایران در برابر حمله ارتش عراق، جنگ را از فرم یک منازعه بین نژاد فارس و نژاد عرب خارج کرد. احتمالاً ایران از طریق لیبی توانست به مجموعه‌ای از سلاح‌های پیشرفته ساخت حکومت شوروی دست پیدا کند. در این دوران قطعاً هیچ تلاشی برای پیگیری پرونده ربودن امام موسی صدر از طرف دولت ایران انجام نشد.

در دوران پس از جنگ نیز دوران سازندگی شکل گرفت و تمام فکرها و برنامه‌ها به این سمت چرخید و بازهم کسی از دولتمردان به امام در بند فکر نکرد. با شروع دوران ریاست جمهوری دولت موسوم به اصلاحات و با توجه به این نکته که او از خویشاوندان امام صدر بود، امیدها برای پیگیری حقوقی پرونده از طرف دولت ایران زیاد شد، اما متاسفانه عملاً هیچ کار خاصی صورت نگرفت.

یکی از نخستین و البته مهم‌ترین حرکت‌ها برای پیگیری این پرونده در مجلس هفتم شورای اسلامی صورت گرفت. انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکم اسفند ۱۳۸۲ خورشیدی، برگزار و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۳، اولین جلسه مجلس هفتم برگزار شد. رئیس مجلس هفتم، دکتر غلامعلی حداد عادل و نائب رئیسان آن، مهندس محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد بودند. در این دوره با پیگیری‌های سعید ابوطالب، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، بر اساس شکایت خانواده امام موسی صدر به کمیسیون اصل نود، دستور تشکیل کمیته پیگیری پرونده ربودن امام موسی صدر از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا فاکر، رییس کمیسیون صادر شد. بر این مبنا حجت‌الاسلام فاکر به عنوان رییس و سعید ابوطالب نیز به دبیری کمیته انتخاب شدند.

حجت الاسلام تیمور علی عسگری نماینده مشهد، مهدی کوچک زاده نماینده تهران، محمد عباسی نماینده گرگان و وزیر تعاون دولت نهم، دکتر محمود محمدی نماینده آباده و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس و عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مردم تهران اعضای این کمیسیون بودند.

فعالیت‌های این کمیته باعث شد تا گزارشی از روند پیگیری پرونده از آغاز آماده شده و در صحن علنی مجلس قرائت شود. همچنین به همت کمیسیون اصل نود مجلس این گزارش در قالب کتابی با شمارگان پنج هزار نسخه منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت. متاسفانه پس از اتمام انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد که تعدادی از اعضای کمیته پیگیری سرنوشت امام موسی صدر، به ویژه سعید ابوطالب، دبیر این کمیته از راهیابی به مجلس هشتم باز مانده‌اند. بر این اساس در مجلس هشتم دیگر این کمیته فعالیتی نداشت. بنابراین پیگیری‌های انجام شده از سال ۱۳۸۶ به بعد دیگر منحصر به کمیته پیگیری لبنان و تلاش‌های خانواده امام صدر در تهران و لبنان شد.

با شروع انقلاب لیبی امیدها نیز برای به سرانجام رسیدن پرونده پیگیری بسیار زیاد شد. با این اوصاف اما معمر قذافی دیکتاتور لیبی به طرز مشکوکی توسط انقلابیون به قتل رسید و فرصت محاکمه وی از بین رفت. با این وجود فرصت به وجود آمده به دلیل بیداری مردم لیبی و سقوط قذافی این امکان را برای دولتمردان ایران فراهم می‌آورد تا بتوانند از طریق کنش‌های دیپلماتیک به نتایج مشخصی در پرونده امام موسی صدر دست پیدا کنند. متاسفانه از این فرصت و امکان بهره‌ای برده نشد. عدم پیگیری‌های جدی از سوی دولتمردان ایران باعث شد تا حورا صدر، دختر امام موسی صدر و مدیر موسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر در تهران در دیدار سال ۹۶ خود با بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه به این نکته اشاره کند که گذشت زمان باعث شده تا موضوع پیگیری پرونده ربودن امام موسی صدر از اولویت کاری دولت‌ها خارج شود.

تاکنون بیشترین تلاش‌ها برای پیگیری پرونده از سوی خانواده امام صدر و البته مقامات کشور لبنان (بویژه با بازداشت و بازجویی از پسر قذافی) انجام شده و نقش دولت‌های ایران در این زمینه بسیار کمرنگ بوده است. آنها بیشتر در زمینه پرونده بیشتر حرف زده و صرفاً قول عمل و پیگیری داده‌اند. به‌گونه‌ای که انگار همه در ایران از این پرونده ناامید هستند. نکته‌ای که سیده حورا صدر، فرزند امام صدر و مدیر موسسه فرهنگی، تحقیقاتی امام صدر نیز بر آن تاکید می‌کند. عدم پیگیری دیپلماتیک این پرونده باعث داغ شدن بازار شایعات می‌شود. از زمان انقلاب لیبی و کشته شدن دیکتاتور، این شایعات مدام در جریان‌های خبری جهان مطرح شده‌اند و البته ممکن است خطراتی را برای جان امام صدر و همراهانش در پی داشته باشد. فراموش نکنیم که پیگیری پرونده امام موسی صدر گامی مهم در جهت منافع ملی کشور و استیفای حقوق ایرانیان است. تاکنون هیچ مدرکی دال بر شهادت امام موسی صدر توسط رژیم قذافی، ارائه نشده است، این نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد.