برگزاری نخستین جلسه دادگاه جرائم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران

خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۲۰ مهر، نخستین جلسه دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در این جلسه دادگاه به اتهامات علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلام رسیدگی و در نهایت وی تبرئه شد. بخشنامه «رسیدگی به جرایم سیاسی» در اواسط خردادماه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد و این در حالی است که در بخش ابتلایی این بخشنامه بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده است که بر اساس آن، “توهین به مقدسات”، “توهین به رهبری” و “توهین به مراجع تقلید” همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، روز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، نخستین جلسه دادگاه جرایم سیاسی در تهران برگزار شد.

احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی در این خصوص گفت: “نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.”

احمد مومنی راد افزود: در این جلسه علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت. در این جلسه ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه، نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند بعد از آن زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد. هیئت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست و وی تبرئه شد”.

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت بگیرد. این اصل در چهار دهه گذشته به اجرا درنیامد و دستگاه قضایی ایران از متهمان سیاسی به عنوان متهمان امنیتی یاد می‌کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۴ و در مجلس نهم به تصویب رسید. اصل ۱۶۸ قانون اساسی پس از تائید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور، ابلاغ شد.

سرانجام در روز شنبه ۱۷ خردادماه ۱۳۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

این قانون محدوده خاصی برای متهمان سیاسی وضع کرده است. بر اساس ماده یک این قانون، جرائمی که “با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.”

در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است. نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به‌ طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را «امنیتی» تلقی می‌کنند.