در رسانه‌های آمریکا؛ آیا 'مهندسی انتخابات' در آمریکا ممکن است؟
بی بی سی فارسی
- امیر پیام
- بی‌بی‌سی
منبع تصویر، wnycstudios.org
توضیح تصویر،موسسه روزنامه‌نگاری تحقیقی پروپابلیکا و ایستگاه رادیویی دبلیوانوایسی نیویورک مجموعه پادکست جدیدی درباره دونالد ترامپ تهیه کرده‌اند
سیستم انتخابات آمریکایی "فرتوت و نیازمند اصلاح" است. این جمله‌ای است که تقریبا اکثر ناظران دانشگاهی نحوه برگزاری انتخابات در آمریکا، فارغ از گرایشات سیاسی، بر سر آن اجماع دارند؛ اگر چه هر کدام از آنها ایرادهای ساختاری سیستم انتخاباتی آمریکا را از نظرگاه تاریخی و سیاسی خود ترسیم می‌کنند.
برای مثال این که در تگزاس داشتن کارت شناسایی معتبر همچون گواهینامه رانندگی برای رای دادن الزامی است و این چطور هزاران لاتین‌تبار و سیاهپوست و اقشار فقیر را از صندوق‌های رای دور نگه می‌دارد. یا این‌که نحوه توزیع تعداد صندوق‌های رای در محله‌های مختلف چطور میانگین رای دادن سفیدپوستان را در یک منطقه به ۶ دقیقه و در منطقه‌ای دیگر در ایالتی چون جورجیا برای سیاهپوستان به ۵ ساعت می‌رساند. همه اینها از نبرد قدیمی و جاری جناح‌های سیاسی برای مهندسی قانونی انتخابات حتی قبل از فصل رای‌گیری خبر می‌دهد. مهندسی که نه به صورت مخفیانه بلکه با استناد به قوانین مصوب و حتی تاییدیه دیوان عالی آمریکا شکل گرفته است و بسیاری آن را نه تنها مضر بلکه متضمن پویایی سیاست و توازن قدرت در آمریکا می‌دانند.
'چه گونه رای مورد نظرمان را از صندوق درآوریم؟'
ایان میلهایزر، مجری پادکست ویدز (The Weeds) محصول نشریه وکس (Vox) با کارول اندرسون، نویسنده کتاب «یک نفر، هیچ رای» (در تضاد با اصل یک نفر، یک رای) درباره چگونگی تلاش‌های سیاسی برای دور نگهداشتن اقلیت‌ها از صندوق‌های رای گفتگو کرده و علاوه بر تاریخچه این موضوع به وضعیت فعلی قوانین ایالتی در این باره پرداخته است.
این دو نخست به قانون "حق رای" مصوب سال ۱۹۶۵ و ویژگی منحصر به فرد آن اشاره می‌کنند.
کارول اندرسون: "آنچه این قانون را از تلاش‌های قبلی برای ایجاد عدالت در رای‌گیری متمایز می‌کند این است که مصوبه ۱۹۶۵ تلاش می‌کند جلوی قبضه کردن انتخابات برای سفیدها یا مانع‌تراشی برای حضور سیاهپوستان در پای صندوق‌های رای را قبل از وقوع آن بگیرد. در فضای قبل از این قانون ممکن بود ایالتی یک قانون انتخاباتی را که موجب تبعیض و تضییع حق سیاهپوستان می‌شد، در مجلس ایالتی تصویب کند و تا زمانی که شکایت از این قانون به دیوان عالی برسد، چند سال زمان سپری شود و در عرض این چند سال طراحان این قوانین که در لایه زیرین آن نژادپرستی نهفته بود، فرصت یابند که انتخابات را به سمت و سوی مورد نظر خودشان سوق دهند. اما قانون ۱۹۶۵، ایالت‌هایی را که سابقه تلاش برای سرکوب رای‌دهندگان سیاهپوست داشتند، موظف کرد پیش از تغییر قوانین انتخاباتی خود ابتدا آن را از فیلتر وزارت دادگستری و حوزه اول دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن دی‌سی بگذرانند تا این دو نهاد آن را با قانون حق رای سال ۱۹۶۵ مطابقت بدهند و اطمینان یابند که فلسفه پشت قانون جدید محدودکردن یا دور کردن اقلیت‌ها از صندوق رای نیست."
قانون حق رای ۱۹۶۵ که حاصل تلاش جنبش مدنی سیاهان آمریکا و کسانی چون مارتین لوتر کینگ بود، ایالاتی را که تعداد رای‌دهندگان ثبت نام کرده آنها از ۵۰ درصد واجدان شرایط در آن ایالت کمتر بود، وادار می‌کرد که هرگونه تغییر در قوانین انتخاباتی را پیش از تصویب و اجرا در مجلس ایالتی، از ممیزی وزارت دادگستری و حوزه یک دادگاه فدرال بگذارنند.
خانم اندرسون می‌گوید قانون سال ۱۹۶۵ جلوی مصوباتی چون مالیات برگ رای، آزمون باسوادی و سایر قوانین دوره جیم کرو (جداسازی سیاهان از سفیدها و تبعیض سیستماتیک علیه آنها) را می‌گرفت.
"این قانون خیلی سریع تاثیر خود را گذاشت. در می‌سی‌سی‌پی در سال ۱۹۶۰ فقط حدود ۵ درصد از سیاهپوستان در انتخابات شرکت کردند اما تنها دو سال بعد از تصویب قانون ۱۹۶۵ این میزان اشتراک از سوی سیاهپوستان به حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. بنابر این وقتی شما قوانین دست و پا گیری را که حذف و محدود کردن رای‌دهندگان سیاهپوست، لاتین‌تبار یا آسیایی‌تبار را نشانه گرفته، لغو می‌کنید آن وقت است که می‌بینید دموکراسی واقعی چگونه خودش را نشان می‌دهد."
منبع تصویر، The Vox
توضیح تصویر،نشریه وکس در پادکست ویدز (The Weeds) به طور مفصل به مبانی قانونی مورد مناقشه در بحث سرکوب رای و مهندسی انتخابات به مدد قوانین پرداخته است
کارول اندرسون که استاد حقوق و تاریخ در دانشگاه اموری در آتلانتا جورجیا است در ادامه با نگاه انتقادی به دو حکم دیوان عالی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ می‌پردازد که به عقیده او بخش مهمی از قانون ۱۹۶۵ را "ملغی کرد" و به ایالت‌هایی چون تگزاس اجازه داد که دوباره قوانین محدودکننده دسترسی به صندوق رای را اجرایی کنند.
برای بیشتر باز شدن مبحث، ایان میلهایزر، برای مخاطبان بخشی از یکی از حکمی را می‌خواند که قاضی جان رابرتز، رئیس دیوان عالی آمریکا، در سال ۲۰۱۳ در تبیین علت حکم این دیوان برای ملغی کردن بخشی از قانون حق رای ۱۹۶۵ قرائت کرده بود.
"بحث جان رابرتز، رئیس دیوان عالی، این است که چون اکنون نژادپرستی در جنوب آمریکا به شدت دوران جیم کرو (تفکیک سیاهان و سفیدها) نیست و تعداد نمایندگان سیاهپوست یا نماینده اقلیت‌ها در مناصب حکومتی به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، دیگر به سخت‌گیری‌های قانون ۱۹۶۵ که هدفش ممیزی و پیشگیری از چنین اقداماتی بود، نیازی نیست. از نظر شما - کارل اندرسون - کجای این منطق مشکل دارد؟"
کارول اندرسون: "این حکم ایرادهای فراوانی داشت. این که گمان کنیم نژادپرستی در آمریکا فروکش کرده؛ آن هم دقیقا در همان سال‌هایی که اوباما (به عنوان نخستین رئیس‌جمهور سیاهپوست) با مشکلات فراوان نژادی دست و پنجه نرم می‌کرد و شاهد قدرت گرفتن دوباره گروه‌های راست افراطی و معتقد به برتری نژاد سفید بودیم و این که وزارت دادگستری ناچار شده بود ۷۰۰ لایحه تغییر قوانین انتخاباتی محلی را به علت مسایل نژادی مستتر در آنها متوقف کند... اینها همه نشان از این داشتند که فلسفه مورد استناد دیوان عالی مبتنی بر واقعیت نبوده است و نژادپرستی هنوز جایی نرفته و همینجا است... نتیجه هم این شده که تنها دو ساعت بعد از اعلام حکم دیوان عالی مبنی بر حذف ممیزی، تگزاس (و دو ایالت دیگر) شروع به اجرای قانون اجباری بودن ارایه کارت شناسایی دولتی برای رای دادن کردند."
موضوع قانون حق رای ۱۹۶۵ یکی از اصلی‌ترین سوالات جلسات بررسی صلاحیت قاضی امی کنی برت در روز چهارشنبه، ۱۴ اکتبر، در مجلس سنا بود. قاضی امی کنی برت از سوی دونالد ترامپ نامزد جایگزینی کرسی خالی قاضی ارشد روث بیدر گینزبرگ شده است که ماه گذشته در سن ۸۷ سالگی به علت سرطان درگذشت.
در ادامه این پادکست کارول اندرسون به نمونه‌های بارزی از قوانین ایالتی اشاره می‌کند که از نظر او بستر سرکوب رای اقلیت‌ها و به ویژه سیاهپوستان و لاتین تبارها را فراهم می‌کند.
منبع تصویر، The Slate
توضیح تصویر،نزاع بر سر رای پستی در تگزاس موضوع پادکست واتز نکست نشریه اسلیت بود
چرا تگزاس به تلاش برای دور نگه داشتن لاتین‌تبارها از صندوق رای متهم شده؟
آن طور که کارول اندرسون به پادکست ویدز نشریه وکس می‌گوید تگزاس تنها دو ساعت پس از رای دیوان عالی آمریکا (۲۰۱۳) مبنی بر لغو اجباری بودن ممیزی قوانین انتخاباتی قبل از تصویب آنها، قانونی را به اجرا گذاشت که به موجب آن ساکنان این ایالت باید برای رای دادن کارت شناسایی عکس‌دار صادر شده از سوی دولت محلی یا ایالتی ارایه کنند.
کارول اندرسون: "این قانون از همان ابتدا خط‌کشی‌های معنی‌داری داشت؛ از جمله این که مثلا کارت دانشجویی را به عنوان کارت شناسایی معتبر قبول نداشت اما کارت مالکیت اسلحه را قبول می‌کرد. بنابر این می‌بینید که این قانون چطور تلاش می‌کند با تعیین کردن کارت‌های شناسایی معتبر و غیرمعتبر رای‌دهندگان را مهندسی کند و به دسترسی ساکنان به صندوق رای شکل دهد."
"چیز دیگری که درباره قانون تگزاس مهم است این است که یک سوم از نواحی این ایالت اداره دولتی صدور گواهینامه رانندگی یا پلاک ماشین ندارند (نزدیک‌ترین اداره صدور گواهینامه از برخی از این مناطق ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد) و آن طور که انجمن حقوق مدنی ان‌ای‌ای‌سی‌پی می‌گوید این موضوع حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ساکنان تگزاس را با دردسر روبرو می‌کند؛ آن هم یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری که اکثریت بالای آنها لاتین‌تبار، سیاهپوست یا از قشر فقیر این ایالت هستند... کسانی که احتمالا سال‌ها بدون گواهینامه رانندگی زندگی کرده‌اند و چون رانندگی نمی‌کنند عملا امکان این را ندارند که ۴۰۰ کیلومتر مسیر رفت و برگشت تا اداره راهنمایی و رانندگی را بروند."
سرکوب نژادی رای‌دهندگان ممنوع است اما منصرف‌کردن با مقاصد حزبی چه؟
ایان میلهایزر، مجری پادکست ویدز (The Weeds) با استناد به موضع جمهوری‌خواهان و اصولگرایان درباره قوانینی نظیر قانون کارت شناسایی در تگزاس می‌گوید اگر چه قانون اساسی وضع هرگونه مقرراتی با انگیزه نژادپرستانه یا سرکوب اقلیت‌ها را ممنوع کرده، اما همین قانون چیزی درباره این نگفته که احزاب حق ندارند برای رقابت با هم به دنبال جذب بیشتر آرای حامیان خود باشند.
"من اطلاعی ندارم که آمار کسانی که کارت دانشجویی دارند بیشتر مربوط به سیاهپوستان است یا سفیدپوستان، اما می‌دانم که بنابر آمارهای انتخاباتی، دانشجویان اغلب لیبرال هستند و به دموکرات‌ها رای می‌دهند... منظورم این است که بارها و بارها قوانین به علت نژادپرستانه بودن مورد نقد قرار گرفته‌اند اما هدف اصلی وضع‌کنندگان این قوانین مثلا دور نگه داشتن دموکرات‌ها بوده و نه لزوما سیاهپوستان... بنابر این این سوال مهم پیش می‌آید که چطور حتی وقتی نیت قانونگذار توجه به مسایل نژادی نیست، در عمل قانون موجب سرکوب گروهی از رای‌دهندگان می‌شود؟"
کارول اندرسون، استاد حقوق و تاریخ دانشگاه ایموری در جورجیا، در پاسخ به این سوال مثال تاریخی ایالت می‌سی‌سی‌پی در اواخر قرن نوزدهم را طرح می‌کند که طی آن مقام‌های این ایالت چطور بعد از ممنوع شدن برده‌داری به دنبال میان‌برهایی گشتند که می‌توانست قانونا سیاهان را از رای دادن منع کند و برای مثال به قانون معروف "مالیات رای" رسیدند.
"در سال‌های بعد از جنگ داخلی، می‌سی‌سی‌پی (در جنوب آمریکا) به دنبال راهی برای دور نگه داشتن سیاهان از صندوق رای بود اما نمی‌توانست رسما چنین کاری کند... آنها این ایده را طرح کردند که فقط کسانی حق رای دارند که در طول سال از محل پرداخت مالیات در تامین هزینه برگزاری انتخابات مشارکت کرده باشند... و وقتی شما برای سده‌ها برده‌داری کرده‌اید و حق مالکیت را از سیاهان سلب کرده‌اید، معلوم است که حالا در همان سال‌های نخست بعد از منع برده‌داری، آنها هنوز در طبقه اجتماعی و اقتصادی قرار دارند که برای رسیدن به جایگاه شهروندی تقلا می‌کند... بنابراین باید توجه داشت که ما در عصری زندگی می‌کنیم که استاد پیدا کردن مترادف‌های قانونی برای نژادپرستی شده‌ایم... مانند همین قانون کارت شناسایی و این که بگردیم ببینیم سفیدپوستان و سیاهپوستان بیشتر چه نوع کارت شناسایی حمل می‌کنند تا با استناد به آن مقررات وضع کنیم."
منبع تصویر، The Guardian
توضیح تصویر،قوانین انتخاباتی در تگزاس منشا مناقشات فراوانی بوده است
مگر الزام کارت شناسایی معتبر از تقلب در رای‌گیری جلوگیری نمی‌کند؟
یکی دیگر از مباحثی که در پادکست تحلیلی ویدز مورد توجه قرار می‌گیرد موضع جمهوری خواهان در دفاع از روش‌های پیشگیرانه از تقلب در انتخابات است. روش‌هایی مانند الزام کارت شناسایی معتبر که می‌تواند مانع از آن شود که افراد با هویتی قلابی پای صندوق رای حاضر شوند یا مثلا رای دادن از طریق پست که ممکن است برگه رای شما را شخص دیگری بردارد و به میل خود تکمیل و ارسال کند.
این نگرانی‌ها را ایان ایلهایزر از کارول اندرسون می‌پرسد و در جواب خانم اندرسون به تحقیقات دانشگاهی اخیر و همچنین پرونده‌هایی که به دادگاه‌ها برده شده، اشاره می‌کند.
"ابتدا بگذار از تحقیقی که جاستین لویت، استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا انجام داده بگویم. او سعی کرد تا آنجا که می‌تواند آرای انتخابات‌ها حد فاصل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ را جمع کند. در جریان تحقیق آقای لویت توانست سوابق یک میلیارد آرایی را که در خلال این ۱۵ سال و در جریان ۳۱ انتخابات به صندوق ریخته شده بود، استخراج کند. نتیجه مطالعه او این بود که از میان یک میلیارد رای تنها ۳۱ مورد تخلف پیدا کرد... حالا اگر حرف یک استاد دانشگاه در کالیفرنیا (ایالتی دموکرات و لیبرال) را قبول ندارید بگذارید سراغ پرونده‌هایی برویم که جمهوری‌خواهان به بهانه "تقلب گسترده انتخاباتی" به دادگاه‌های فدرال بردند. یکی از آنها را گریگ ابوت، فرماندار تگزاس پیش قاضی فدرال برد و مدعی شد که کشور با مشکل تخلف گسترده در رای‌گیری‌ها روبروست. مشکلی به غایت جدی و بزرگ. اما وقتی قاضی پرسید چند نمونه از این تخلف‌ها پیدا کرده است، آقای ابوت گفت: بسیار. قاضی گفت چند تا؟ آقای ابوت گفت خیلی! قاضی گفت بالاخره چند مورد؟ و آقای ابوت گفت ۲ مورد. دو مورد از میان ۲۰ میلیون رای بررسی شده!"
خانم اندرسون در ادامه به پرونده دیگری که کریس کوباچ، از مقام‌های ایالت کانزاس اشاره می‌کند که در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از سوی دونالد ترامپ مامور شد در کمیته‌ای که مایک پنس، معاون آقای ترامپ هم حضور داشت به موضوع "تقلب گسترده" در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ بپردازد. آقای کوباچ مدعی شده بود که بسیاری از مهاجرانی که هنوز شهروندی آمریکا را ندارند با انداختن رای در صندوق‌های رای موجب "مسموم یا منحرف" شدن انتخابات‌ها می‌شوند. ادعایی که دونالد ترامپ هم بارها در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ خود بدون ارایه شواهد، آن را طرح کرده بود.
"وقتی قاضی پرسید در جریان تحقیقات شما چند مورد تخلف پیدا کردید؟ پاسخ فقط یک مورد بود."
کمیته‌ای که آقای کوباچ و مایک پنس به دستور آقای ترامپ تشکیل داده بودند در سال ۲۰۱۸ بدون پیدا کردن شواهدی از تقلب انتخاباتی منحل شد.
منبع تصویر، professorcarolanderson.org
توضیح تصویر،کارول اندرسون، مورخ، نویسنده و مدرس حقوق در دانشگاه اموری آتلانتا است
چرا بعضی جاها صف رای دادن کوتاه و بعضی جاها کیلومتری است؟
دسترسی به صندوق رای، یکی دیگر از مواردی است که بسیاری آن را ابزاری برای راندن اقلیت‌ها از پای صندوق‌های رای می‌دانند.
کارول اندرسون در گفتگو با وکس با اشاره به این که ساکن شهر آتلانتا در ایالت جورجیا (حامی جدی جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ) است، به توزیع صندوق‌ها و تخصیص شعبات اخذ رای محلات اشاره می‌کند.
"چه طور رای‌دهندگان از پای صندوق رانده می‌شوند؟ این طوری. با توزیع صندوق و تعداد شعب رای‌گیری. شما می‌آیید و در اغلب حوزه‌های انتخاباتی که اقلیت‌نشین است تعداد کافی صندوق یا دستگاه شمارش آرا یا تعداد نیروی انسانی را کم می‌کنید. نتیجه این می‌شود که مردم برای رای دادن باید در صفی طولانی بایستند... یکی از نتایج تصمیم دیوان عالی در سال ۲۰۱۳ برای لغو بخش‌هایی از قانون حق رای ۱۹۶۵ این بود که ایالت جورجیا آمد و ۲۰۰ حوزه رای‌گیری را بست. حوزه‌هایی که ۷۵ درصد ساکنان آنها از اقلیت‌ها و قشر محروم بودند. نتیجه این می‌شود که وقتی شما تعداد مراکز و صندوق‌های رای‌گیری را کم می‌کنید مانند این است که در فروشگاهی بزرگ به جای ۲۲ صندوق‌دار، فقط ۴ صندوق کار می‌کنند و برای همین هم صف مشتریان طولانی و طولانی‌تر می‌شود و این یعنی برخی از مشتریان به محض ورود با دیدن صف طولانی قید خرید را می‌زنند."
این استاد حقوق دانشگاه در آتلانتا سپس با ذکر مثالی از انتخابات‌های مقدماتی امسال (۲۰۲۰) در ایالت جورجیا به این نتیجه می‌رسد که چطور مقام‌های سیاسی می‌توانند با کم و زیاد کردن شعب رای‌گیری و یا توزیع نیروی انسانی و منابع، بر تمایل رای‌دهندگان برای رفتن به پای صندوق رای تاثیری به ظاهر غیرمستقیم اما در حقیقت به نفع حزب و جناح سیاسی خود بگذارند.
"گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند رای‌دهندگان سیاهپوست و لاتین‌تبار بیشتر از دیگر اقشار در صف رای می‌ایستند. همین امسال در آتلانتا مشاهده کردیم که در یکی از مناطقی که جمعیت بسیار متنوعی از اقشار و اقلیت‌ها را داشت بعضی ۵ ساعت برای رای دادن در صف ایستادند، اما در جریان همان رای‌گیری در منطقه چاستین که مرفه‌نشین و اغلب سفیدپوست هستند متوسط زمان برای رای دادن ۶ دقیقه بود. خب! ۵ ساعت در برابر ۶ دقیقه. تاثیر منفی قضیه این است که آن رای‌دهنده‌ای که ۵ ساعت در صف ایستاده به دوست و فامیل خودش هم می‌گوید که چه روزی داشته و در حقیقت ناخواسته آنها را از رفتن به پای صندوق باز می‌دارد. و در حقیقت کسی را که مقررات را عوض می‌کند، به مقصودش می‌رساند."
علاوه بر این، دیگر ناظران بر مقررات و نحوه اجرای انتخابات در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌گویند "صف ۵ ساعته برای رای دادن" عملا شانس حضور کارگران روزمزد یا کارگر مک دونالد را که باید یک روز کامل مرخصی بگیرد، برای حضور در انتخابات بسیار کم می‌کند. همزمان کاهش شعبات اخذ رای هم مسافت لازم برای رسیدن به یک حوزه را برای دانشجویان یا کسانی که رانندگی نمی‌کنند یا ساکن محله‌هایی فقیرنشین با دسترسی محدود به وسائط نقلیه عمومی، کمتر خواهد کرد.
منبع تصویر، The Wierd
توضیح تصویر،استیسی آبرامز، دموکرات برجسته ایالت جورجیا یکی از شناخته‌شده‌ترین فعالان مبارزه با مقررات سرکوبگرانه رای اقلیت‌ها در آمریکاست که با نشریه ویرد درباره آخرین تحولات حقوقی مربوط به این موضوع گفتگو کرده است
همین حالا چه خبر است؟
در کنار مباحث عمیق و تحلیلی چون گفتگوی پادکست ویدز با کارول اندرسون درباره "سرکوب رای" در آمریکا، در چند هفته گذشته اخبار متعددی از تلاش‌های جدید برای شکل دادن به نتایج انتخابات در ایالت‌های مختلف آمریکا منتشر شده است که لزوما به صدر اخبار روزانه این کشور راه نیافته است.
یکی از آنها مجموعه پادکستی است تحت عنوان "ترامپ اینک" (Trump Ink) که کاری است مشترک میان موسسه غیردولتی روزنامه‌نگاری تحقیقی پروپابلیکا و ایستگاه رادیویی دبلیوانوایسی.
در یکی از اپیزودهای این مجموعه تحت عنوان "رای را بلوکه کن" خبرنگاران تحقیقی پروبابلیکا به اظهارات دونالد ترامپ در ارتباط با احتمال تخلف و تقلب در انتخابات سال ۲۰۱۶ پرداخته‌اند و تفاوت این اظهارات را با کارزار انتخاباتی امسال او بررسی کرده‌اند.
جسیکا هاسمن، خبرنگار پروبابلیکا درباره نتیجه مطالعه‌اش می‌گوید: "ترامپ در حقیقت نخستین نامزد جمهوری‌خواهان بود که نگرانی از تخلف در انتخابات را به یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی خود بدل کرد. به عبارت دیگر، او معتبر بودن انتخابات را زیر سوال برد و گفت اگر او برنده نشود معنی‌اش آن خواهد بود که با تقلب بازنده شده نه در پای صندوق رای."
اشاره خانم هاسمن به اظهارات آقای ترامپ در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ است که او بدون ارایه شواهد و مدارکی بارها گفته بود مهاجران غیرقانونی "میلیون‌ها برگه رای" به صندوق‌ها می‌اندازند.
از نظر جسیکا هاسمن، صحبت از بی‌اعتمادی به سیستم انتخاباتی آمریکا که اصلی‌ترین ستون دموکراسی این کشور است تا به این حد که آقای ترامپ در سال ۲۰۱۶ پیش کشید، در تاریخ اظهارات روسای جمهوری آمریکا "بی‌سابقه" بوده است.
با این حال او سال ۲۰۱۶ در همین سیستم انتخاباتی که آن را "معیوب و زمینه‌ساز تقلب گسترده" می‌دانست برنده شد اما این بار اظهاراتش درباره تخلف در انتخابات را به سوی دیگری چرخاند که در ذهن مخاطب این شائبه را ایجاد کند که شاید او در جمع کل آرا هم از هیلاری کلینتون پیش بوده است و ۳ میلیون رای بیشتری که خانم کلینتون کسب کرده بوده همگی ناشی از تخلف در رای‌گیری بوده؛ مانند "آرای مردگان" یا آرای مهاجران غیرقانونی که در ایالات دموکرات بدون کنترل مدارک شناسایی یا شهروندی رای داده‌اند. ادعایی که هیچ شاهدی برای آن وجود ندارد و حتی کمیته منصوب خود او برای برملا کردن این تخلفات (به ریاست کریس کوباچ و حضور مایک پنس) تنها شش ماه بعد از تشکیل منحل شد و هیچ گزارشی هم منتشر نکرد.
منبع تصویر، The Slate
توضیح تصویر،پادکست واتز نکست نشریه اسلیت به تلاش‌ها برای تاثیر بر آرای لاتین تبارها در فلوریدا پرداخته است
مگ کرامر، یکی از دو مجری پادکست "ترامپ اینک" در ادامه به اظهارات آقای ترامپ بعد از انتخابات کنگره در سال ۲۰۱۸ می‌پردازد که دموکرات‌ها توانستند مجلس نمایندگان را تصاحب کنند.
مگ کرامر: "ادعاهای ترامپ درباره رای دادن غیرقانونی ادامه یافت. او در یک کنفرانس که از سوی یک موسسه غیردولتی محافظه کار در سال ۲۰۱۹ تشکیل شده بود می‌گوید: "اونها چند بار رای می‌دهند. نه دو بار، نه سه بار، همین طور می‌روند و می‌آیند و با عوض کردن کلاه یا تی‌شرت، دوباره رای می‌دهند. گاهی اصلا نیازی به عوض کردن ظاهر خود هم ندارند. این یک سیستم معیوب و فشل است."
"هیچ شواهدی مبنی بر وقوع تخلف گسترده در انتخابات سال ۲۰۱۸ هم پیدا نشد و این بار آقای ترامپ با توجه به شیوع ویروس کرونا ادعا درباره زمینه تخلف گسترده در انتخابات را (بدون ارایه شواهدی) متوجه رای دادن از طریق پست کرد. این در حالی است که سیستم رای دادن پستی و غیرحضوری لزوما زمینه‌ساز تقلب در انتخابات نیست و کسانی که هم حضوری رای داده‌اند و هم از طریق پست، می‌دانند که این سیستم چگونه کار می‌کند."
مرینا پرز، مدیر برنامه حق رای و انتخابات مرکز برنان در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک به پادکست ترامپ اینک گفته بنابر مدارک موجود ستاد انتخاباتی آقا ترامپ تاکنون ۱۷ میلیون دلار صرف طرح شکایت‌هایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال کرده است که تاکنون بی‌سابقه بوده است.
"ما نمی‌دانیم دقیقا چه مقدار از این پول برای شکایت‌های مربوط به نحوه برگزاری انتخابات یا رای‌گیری پستی است اما دست‌کم در یک مورد می‌دانیم که او در ماه ژوئن ۱۱۵ هزار دلار به یک دفترحقوقی پرداخت کرده که متعلق به استفان پاسانیتو، مدیر سابق کمیته اخلاق کاخ سفید است. این دفتر حقوقی هم اکنون پیگیر شکایت ستاد آقای ترامپ در پنسیلوانیا است که طی آن این ستاد اختصاص صندوق‌های جمع‌آوری آرای پستی در ایالت‌های حساسی چون پنسیلوانیا، ویسکانسن، میشیگان و اوهایو را غیرقانونی خوانده و خواستار جمع آوری آنها شد."
شکایتی که همین هفته قاضی دادگاه فدرال در پنسیلوانیا آن را وارد ندانست.
خانم پرز همچنین گفته که بنابر مدارک، ستاد انتخاباتی جو بایدن تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار صرف هزینه‌های حقوقی کرده (حدود ۱۰ درصد بودجه ستاد ترامپ در این زمینه) هرچند ستاد نامزد دموکرات‌ها طرف دعوی در هیچ کدام از شکایات فعلی مربوط به حق رای و نحوه رای‌گیری نیست. به گفته این فعال حقوق رای‌دهندگان، ستاد انتخاباتی آقای ترامپ هم برای اثبات ادعاهای خود در دادگاه‌ها کار سختی داشته است.
"اونها (ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ) راه به جایی نبردند چون ادعاهایشان توخالی است. مانند کاغذپاره می‌ماند. هیچ مدرک و سندی برای ادعا و نگرانی خود ارایه نکرده‌اند... با وجود این، این طور کارها باور عموم به انتخابات را خدشه‌دار می‌کند. وقتی ارشدترین سیاستمداران ما نظام انتخاباتی و رای‌گیری را که همه ایالت‌ها از زمان جنگ‌های داخلی به این طرف از آن استفاده می‌کنند، زیر سوال می‌برند، این به دموکراسی آسیب می‌رساند. من واقعا باور دارم که زیرسوال بردن انتخاباتی که هنوز روی نداده و ایجاد شک و تردید درباره نحوه رای دادنی که بسیاری از آمریکایی‌ها بنا دارند از آن استفاده کنند، به دموکراسی لطمه وارد می‌کند. خیلی از ماها از این روش (رای دادن غیرحضوری) سال‌هاست که استفاده می‌کنیم و خیلی‌ها هم در انتخابات امسال به علت کرونا ناچارند که از آن استفاده کنند."
منبع خبر: بی بی سی فارسی 
اخبار مرتبط: در رسانه‌های آمریکا؛ آیا 'مهندسی انتخابات' در آمریکا ممکن است؟
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
