آیت الله صانعی؛ از برابری دیه زن و مرد تا مسلمان و غیرمسلمان

آیت الله صانعی؛ از برابری دیه زن و مرد تا مسلمان و غیرمسلمان

• حسن فرشتیان
• پژوهشگر دینی

۱۹ دقیقه پیش

منبع تصویر، Mehr

آیت الله یوسف صانعی (۱۳۹۹-۱۳۱۶) فقیهی متفاوت با مراجع تقلید سنتی بود. وی از یک سو در صحنه فتوا و اجتهاد، با ارائه فتاوایی برابری طلبانه از دادن فتاوای جدید و کم سابقه اجتناب نمی کرد.

شیوه های اجتهادی او بر مبانی و پایه هایی استوار بود که وی را به ارائه فتاوایی نو و کارگشایانه سوق می داد. در این نوشتار به برخی از ویژگی های اجتهادی اش اشاره شده است.

نوآوری در اجتهاد:

در حالی که بیشتر رساله های توضیح المسائل کنونی، تکرار رساله های پیشین با اندک تفاوتی در تبدیل مثلا «احتیاط» به «احتیاط واجب» است، امری که تاثیر چندانی در زندگی روزمره مقلدین ندارد، اما آیت الله صانعی، با باور به بازبودن درب اجتهاد، تلاش می کرد تا با بازخوانی مبانی استنباط احکام، اجتهادات جدیدی بر مبنای نیازهای روز و مقتضیات زمان، بیان کند.

توجه به دستاوردهای بشری:

او در استنباطات فقهی اش، از مراجعه و مشاوره با دستاوردهای جدید بشری غافل نبود. لذا برخی از احکام صدر اسلام را مختص به شرایط خاص همان زمان با توجه به وضعیت آن زمان می دانست که طبیعی بود در زمان ما، احکامی متفاوت می طلبید.

فتاوای شاذ و نادر:

در بسیاری از موضوعات، فتوای فقیهان بر اساس اجماع پیشینیان و شهرت فتوایی و یا شهرت روایی است. البته در طول تاریخ، فقهایی بودند که با خرق عادت و فتاوای شاذ و نادر، سدّشکنی می کردند، اما این سدّشکنی هزینه هایی داشت که ناچار به پرداخت آن بودند. در دوران جمهوری اسلامی، سدّشکنی فقیهی مثل صانعی، موجب هزینه هایی مضاعف و دوجانبه بود. این فشارها از یک سو، از جانب نیروهای سنتی حوزوی بود و از سویی دیگر، تشکلات رسمی و نیمه رسمی وابسته به حکومت نیز، این فشارها را مضاعف می کردند.

بهره گیری از خرد انسانی:

هرچند، به شیوه کلاسیک، در اصول فقه شیعه، «عقل» به مثابه یکی از منابع چهارگانه استنباط احکام در کنار قرآن و سنت و اجماع قرار دارد، اما این بهره گیری از عقل در حد فهم ظواهر کتاب و سنت تقلیل داده شده است. در نگاه صانعی، عقل و خرد انسانی، به عنوان منبعی مستقل، جایگاه ویژه ای دارد. در استدلال ایشان، اساس پذیرش دین بر مبنای عقل انسان است، بر همین مبنا «عقل عملی» نیز جایگاه ویژه ای پیدا می کند. در منظومه اجتهادی وی، بسیاری از احکام حقوقی شریعت، جنبه تاسیسی نداشته بلکه امضای احکامی بوده است که عقل عملی آن جوامع، با اعتبارات عقلایی خویش و بر مبنای نیازهای روزمره زندگی خویش، در طول تاریخ پدید آورده اند، بنابر این، در دوران معاصر نیز با تکیه بر همین عقل عملی و اعتبارات عقلایی، می بایستی به اجتهاد و افتاء پرداخت.

کرامت انسانی:

با توجه به ایجاد دوگانگی های عقیدتی و یا جنسیتی در فقه رایج، در احکام حقوقی و قضایی نیز ما با این دوگانگی ها مواجه هستیم، از جمله در مورد شهادت دادن در دادگاه ها، ارث، قصاص و دیه. این دوگانگی ها ناشی از نگاه متفاوت به انسان ها و درجه بندی کردن آنان به مومن و کافر و... است. صانعی بر مبنای اصل حریت و کرامت انسان، این ویژگی ها را برای مطلق انسان قائل بود. به همین دلیل در فتاوای خویش نسبت به دیه و ارث غیر مسلمان، فتاوایی جدید بیان کرد.

نفی تبعیض:

وی با باورمندی به اصل «عدالت» به عنوان یک اصل حاکم فراگیر، جهانی و همه شمول، بدون تقید و محدودیت جنسیتی و قومیتی و باورهای اعتقادی، فتاوای راهگشایی به ویژه در مورد حقوق بانوان ارائه می کرد.

سهولت در شریعت:

هر چند پیامبر اسلام گفته بود که براساس شریعت آسان «سهله سمحه» مبعوث شده است، اما در طول تاریخ، با فربه شدن احکام فقهی، شریعت اسلامی راهی کاملا متفاوت پیمود و ظاهرگرایی و نص گرایی در فتاوای سختگیرایانه، نشان تقوا و پرهیزکاری تلقی می شد. اما صانعی، با تاکید بر سهولت در احکام دینی بر این باور بود که اساس شریعت دینی بر «سهولت» و آسان سازی زیست مومنانه است. لذا وی معتقد بود اگر ما با دو مستند برای دو حکم متفاوت، مواجه بودیم باید به سوی حکم آسان تر رفت زیرا شرع اسلام بر اساس سهولت و مسامحت بنا شده است. به عنوان نمونه، می توان از فتوای ایشان در مورد سن بلوغ دختران در همین راستا، جهت تسهیل زیست مومنانه آنان، یادآوری کرد.

نفی عُسر و حَرَج:

وی بر این باور بود که اساس تشریع بر مبنای نفی عُسر و حَرَج است، لذا اگر حکمی موجب عسر و حرج دیگران بشود نیاز به بازخوانی دارد. به عنوان مثال، هرچند تعدد زوجات بر مبنای فتوای اکثر فقیهان و با استناد به آیه ای از قرآن، امری جایز تلقی می شود، اما صانعی با استناد به حقوق همسر اول، این تعدد زوجات را تجاوز به حقوق وی و موجب فراهم کردن مشکلات برای وی دانسته و به همین دلیل جایز نمی دانست.

مبانی فوق، سبب شد که فتاوای وی از نوآوری هایی راهگشا برخوردار بشود. این نوآوری ها به ویژه در دو زمینه، مشهودتر است؛ در زمینه حقوق زنان به شکل خاص، و در زمینه برابری حقوق انسان ها بدون تبعیض جنسیتی و ایمانی به شکل عام. در ذیل به برخی از این فتاوا، اشاره ای گذرا می شود.

مقدم بودن ولایت مادر بر ولایت جد پدری:

قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۸۰، فرزندان را تحت ولایت پدر و جدّ پدری می داند. مشهور فقها نیز در صورت فقدان پدر، این ولایت را برای جدِّ پدری می دانند نه مادر. اما آیت الله صانعی با استناد به عمومات قرآن و روایات، بر این باور بود که در صورت فقدان پدر، مادر بر جدِّ پدری مقدم است. وی، به مناسبات و اعتبارات عقلایی و همچنین توجه دین به عواطف و احساسات مادری، به عنوان شاهد بر این نظریه، استناد می کرد.

برابری شهادت زن با مرد در اسلام:

در حالیکه بیشتر فقیهان با استدلال به آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره بقره، شهادت دو زن را برابر با شهادت یک مرد تلقی می کنند، ایشان با استناد به ذیل آیه که "اگر یکی از آن دو یادش رفت دیگری به یادش بیاورد"، آیه را مربوط به مورد خاصی دانسته که شهادت دادن بر قرض است و توضیح میدهد که برابری شهادت دو زن با یک مرد در آیه به دلیل خصوصیت زن بودن شاهد نیست، بلکه ناشی از خصوصیت عارضی است که در زمان نزول آیه، زنان با مسایل مالی کمتر سر و کار داشته و ضریب اطمینان حافظه آنان در این امور کمتر بوده است. اما در عصر ما زنان این خصوصیت عارضی را ندارند و شهادت آنان در امور حقوقی به مثابه شهادت مردان تلقی می شود. بر مبنای این نظریه، در حالت فرضی و احتمالی، اگر روزی عارضه فراموشی در مردان بیشتر از زنان بشود، به دلیل همین قاعده، به لزوم شهادت دو مرد به جای یک زن حکم می کنیم.

برابری دیه زن و مرد:

در قانون دیات ایران به تبعیت از نظریه مشهور فقها، دیه زن نصف دیه مرد است. قرآن فقط اصل دیه را واجب می کند ولی مقدار آن را روایات تعیین می کنند. آیت الله با اشکال وارد کردن به سند و دلالت روایاتی که دیه زن را نصف مرد دانسته، برخی از آنها را فاقد حجیت عقلایی دانسته و با استناد به اصول و قواعد کلی مربوط به برابری انسانها، فتوا به برابری دیه زن و مرد داد.

برابری قصاص زن و مرد:

قوانین ایران به پیروی از نظر مشهور فقها، قصاص زن در برابر مرد را جایز می داند ولی قصاص مرد در برابر زن را در صورتی جایز می داند که اولیای زن، نیمی از دیه کامل یک انسان را به مرد پرداخت کنند. ایشان روایات مورد استناد چنین نظریه ای را فاقد حجیت عقلایی دانسته، و بیان می کند که در قرآن حکم کلی به قصاص داده شده و فرقی بین زن و مرد نیست و جان انسانی، صرفنظر از زن و مرد بودن محترم است و مرد و زن در حق قصاص برابر هستند.

وجوب طلاق خُلع بر مرد:

با توجه به حق مردان در طلاق، ایشان معتقد بود که برای رفع تبعیض، زنان می توانند از طلاق خُلعی استفاده کنند، یعنی هنگامیکه زن نسبت به همسرش کراهت دارد، مهر خویش یا مالی را در برابر طلاق ببخشد، در اینصورت بر مرد واجب است که همسر خویش را طلاق دهد. ایشان با توجه به اصل تشریع طلاق خلعی در آیه ۲۲۹ سوره بقره در قرآن، معتقد بود که دلیلی بر عدم وجوب آن بر زوج نداریم، اگر در اینصورت زوج طلاق نداد، دادگاه بایستی طلاق دهد.

ارث کامل زن از شوهر:

ماده ۹۴۹ قانون مدنی ایران به پیروی از فتوای مشهور فقها مقرر می کند که در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از شوهر، وی همه دارایی های همسرش را به ارث می برد اما در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زن، وی فقط سهم و نصیب خود را برده و بقیه اموال شوهر در حکم اموال متعلق به اشخاص بدون وارث بوده و به حاکم داده خواهد شد. ولی آیت الله، این تفاوت میان زوج و زوجه را خلاف مقتضای عدالت دانسته و معتقد بود در صورت فوت مرد ونداشتن وارث دیگری به غیر از همسرش، همه میراث به زوجه داده خواهد شد.

حرمت ازدواج مجدد بدون اطلاع همسر نخست:

ایشان با اشاره به فلسفه ازدواج در قرآن که آن را مایه سکونت و آرامش زوجین می داند و با استناد به شرط برقراری عدالت در تعدد زوجات، توضیح می دهد که در زمان نزول قرآن، تعدد زوجات بدون قید و شرط انجام می شد لذا قرآن تلاش کرد تا آن را مقید و قانونمند کند، اما امروزه تعدد زوجات موجب آزردگی همسر اول و برخلاف توصیه قرآنی به معاشرت با نیکویی با آنان است.

بیشتر بخوانید:

• فقه ظاهرگرا و عقلگرا: کدامیک پیشروترند؟
• قم در کشاکش فقه 'سکولار' و فقه 'انقلابی'
• اظهار نظر کم سابقه درباره بازنگری در فقه شیعه

عدم شرط «مرد بودن» برای مناصب حکومتی، قضاوتی و مرجعیت دینی:

ایشان معتقد بود مرد بودن برای تصدی این مناصب شرط نیست. واژه هایی مثل «علما» و «رجل» را نشان از شرط ذکوریت نمی دانست بلکه در زمان نزول، چه بسا زنان واجد این صلاحیت ها نبودند، لذا ایشان، اولویت را به شرایط و صفات مورد نظر می دانست که فرد باید واجد آن صفات مورد لزوم برای تصدی این مناصب باشد. «مردبودن» را از صفات مورد لزوم برای تصدی ها فوق نمی دانست زیرا این خصوصیتی نیست که موجب این صلاحیت ها بشود.

افزایش سن بلوغ دختران:

مشهور فقهای امامیه، در ملاک سِنّی بلوغ دختران، فتوای به بلوغ دختران در اتمام نُه سالگی میدهند. آیت الله با استناد به موثقه عمار ساباطی و با استفاده از فحوای برخی آیات قرانی و اصول و قواعد، سن سیزده سال را برای بلوغ سِنّی دختران تعیین کرد.

برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان:

اکثر فقیهان، دیه فرد غیرمسلمان را کمتر از دیه فرد مسلمان می دانند. آیت الله با اشاره به دلالت یک دسته از روایات بر برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان، و دسته دیگری از روایات بر نابرابری آن، با تکیه به محترم بودن مال غیرمسلمان، حیات و جان وی را نیز محترم شمرده و به عنوان اولویت قطعیه عرفیه، بر برابری دیه مسلمان و نامسلمان، حکم نمود.

برابری قصاص مسلمان و غیرمسلمان:

قانون مجازات اسلامی ایران، به پیروی از نظر مشهور فقها، قصاص غیرمسلمان را در برابر مسلمان جایز شمرده ولی قصاص مسلمان را در برابر غیرمسلمان جایز ندانسته و فرد مسلمان در چنین حالتی، فقط به مجازات تعزیری محکوم می شود. آیت الله، روایات مورد استناد چنین نظریه ای را به دلیل مخالفت با قرآن و به دلیل اشکالات فقه الحدیثی غیر قابل استناد می داند و بیان می کند که در قرآن حکم کلی به قصاص داده شده و در مساله قصاص برابری در دیانت لازم نیست. وی بر این باور است که جان انسانی، صرفنظر از ایمان و دیانت وی محترم است و مسلمان و نامسلمان در حق قصاص برابر هستند.

ارث بردن غیرمسلمان از مسلمان:

مشهور فقها بر این باورند که غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی برد. اما آیت الله با توجه به اصولی چون برابری انسان ها، عدالت خداوند و قبح ظلم توسط وی، روایات مورد استناد به ارث نبردن نامسلمانان از مسلمانان را به دلیل مخالفت با اصول کلی قرآنی و عقلی به کناری نهاده و حکم به ارث بَری داده است.