فعال سیاسی: کشور نیازمند عقلانیت جمعی و دلسوزی همگانی است

دکتر رضا استادرحیمی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا در خصوص حملات اخیر برخی افراد و گروه ها به رییس جمهوری اظهار کرد: ساختار سیاسی کشور تعریف شده است و فرمایشات رهبر معظم انقلاب این است که دولت باید تا آخر بماند.

وی با بیان اینکه برخی ها نه منافع ملی را در نظر می‌گیرند و نه به روابط بین الملل اهمیت می‌دهند و واقعیت‌های روز جامعه را درک نمی کنند، افزود: ما با تحریم‌های ناجوانمردانه و فشارهای اقتصادی و تورم روبرو هستیم و در این وضعیت، دامن زدن به اختلافات و توهین به شخص دوم کشور و شخص اول قوه مجریه ناجوانمردانه است. 

استاد رحیمی با بیان اینکه در به وجود آمدن شرایط فعلی تندرو ها خودشان نیز دخیل بوده و با عث و بانی این وضع موجود هستند، گفت: مخالفان نه تنها پشتیبانی نمیکنند، بلکه از پای دولت نیز می کشند و اشتباه بزرگ تری که در این زمینه مرتکب شده‌اند، این است که تندروی‌های این افراد مورد قبول هیچ یک از افراد و احزاب سیاسی و دلسوزان کشور نیست چرا که این حملات باعث می شود که کشور در وضعیت بدتری قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه وقتی شما «اف ای تی اف» را رد می کنید و به عواقب آن نیز فکر نمی کنید چه انتظاری دارید که این وضعیت سر و سامان یابد، افزود: برای خروج از این مشکلات نیازمند عقلانیت جمعی و احساس دلسوزی به نظام و منافع ملی هستیم؛ وقتی شخص اول نظام اعلام می‌کند که دولت تا آخر عمر می ماند، افراط گری این افراد نه تنها به نفع کشور و مردم نیست، بلکه به نفع خود افراطیون نیز نیست.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: دخالت های بی جا و بدون مستندات عقلی و علمی به نفع کشور نیست و اگر توهین ها مشکلی را حل می‌کرد باید تاکنون حل می‌کرد.

وی ادامه داد: احزاب و افراد سیاسی می‌توانند ایرادات و انتقادات به جای خود در خصوص اقتصاد، سیاست و روابط خارجی را اعلام و مطالبه‌گری کنند و انتقاد حق هر حزب و هر ایرانی است، اما در این وضعیت اقتصادی و سیاسی که تحریم‌های ظالمانه به وجود آورده است باید نوعی دلسوزی و همدلی و اجماع در جهت رفع مشکلات بین تمام قوا به مردم به وجود بیاید و همه در قالب یک روح و یک طرح به فکر خروج از این وضعیت باشند.

مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۲۵ مهرماه ۹۹ در رفتاری بحث‌برانگیز درخواست اعدام رییس جمهوری را در توییتر مطرح کرد، این اقدام انتقادهای بسیاری را برانگیخت.

علی ربیعی سخنگوی دولت ۲۹ مهر ماه در نشست خبری خود با بیان اینکه معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری موضوع توهین به رییس جمهوری از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، گفت: معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مد نظر قرار گیرد و قوه قضاییه باید براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رییس جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند. استیضاح حق مجلس است و در این مورد حرفی نداریم اما برخی نمایندگان فرمایشات مقام معظم رهبری را اساسا درونی نکردند یا به آن اعتقاد ندارند.
ربیعی تاکید کرد: از معظم له تشکر می‌کنیم که فاصله بین نقد و توهین را مشخص کردند. الگویی که رهبری گذاشتند می‌تواند رویه عادلانه برای تشخیص اظهارات محفلانه یا دلسوزانه باشد. معتقدم این توهین‌ها نیاز به شاکی خصوصی ندارد و اهانت به رییس جمهور در حیطه جرایم عمومی قرار دارد.