استرالیا خواستار توضیح ایران درباره وضعیت کایلی مور‌ گیلبرت‎، پژوهشگر زندانی، شد‎‎

برادر قاضی غلامرضا منصوری در واکنش به اعلام دادستان تهران که از ارسال فیلم زمان وقوع مرگ او در هتلی در رومانی به ایران خبر داده بود، می‌گوید: «تاکنون هیچ فیلمی که نشانگر خودکشی قاضی منصوری در هتل دوک رومانی باشد، وجود ندارد و هیچ فیلمی به ایران ارسال نشده است».

برادر قاضی منصوری که در رسانه‌های ایران نام او ذکر نمی‌شود، روز دوشنبه ۵ آبان، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا احتمال داد که سفارت ایران در رومانی اطلاعات کامل دو شبانه‌روز حضور قاضی منصوری در اقامتگاهش را داشته باشد، و از قوه قوضاییه خواست «فیلم دوربین‌های مداربسته را بگیرد تا بخشی از واقعیت روشن شود».

این در حالی است که علی القاصی مهر، دادستان تهران، ۱۹ شهریور از ارسال این فیلم‌ها توسط مقامات رومانی به ایران خبر داده و گفت بود مقامات رومانی «به صورت مکتوب اعلام کرده‌اند که این حادثه بر اثر خودکشی بوده است».

پیشتر نیز خانواده قاضی غلامرضا منصوری گزارش دادستانی رومانی درباره علت مرگ او را رد کرده و تأکید کرده بودند که این واقعه قتل بوده است، نه خودکشی.

برادر غلامرضا منصوری برای اثبات نظر خانواده با اشاره گزارش‌های پیشین رومانی درباره علت مرگ برادرش گفته بود: «همان روزی که این حادثه صورت گرفت عنوان کردند که خودکشی است، اما دو روز بعد گفتند که کالبد شکافی کردیم [که نشان می‌دهد] قتلی شتاب‌زده همراه با خشونت بوده است.»

در آخرین روزهای خرداد امسال گزارش شد که جسد قاضی منصوری در یکی از هتل‌های بخارست رومانی پیدا شده‌ است. او که از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود، به اتهام دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از باند اکبر طبری، معاون مالی سابق قوه قضاییه، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت، اما پس از بازداشت آقای طبری از ایران گریخت.‎

با این حال آقای منصوری در پی رسانه‌ای شدن این موضوع اعلام کرد که قصد بازگشت به ایران را دارد، اما به خطر شیوع کرونا در اروپا، به مشکل برخورده است.

برادر او نیز سفیر ایران در رومانی را به «کارشکنی» در این زمینه متهم ساخت و مدعی شد که این مقام دیپلماتیک، ورود قاضی منصوری به سفارت و اعلام آمادگی‌اش جهت بازگشت به کشور را به بهانه آخر هفته به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع نداده بود.

غلامرضا منصوری ۵۲ ساله از طرف گروه‌های حقوق بشری متهم به نقض حقوق شهروندان ایرانی، خصوصا روزنامه‌نگاران، شده بود.

همچنین گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شده بودند.