شاخص‌های سلامت اداری در استان قزوین توسط دادستانی ارزیابی می‌شود

خبرگزاری میزان - محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین از احصاء، تبیین و ارزیابی شاخص‌های سلامت اداری در استان قزوین در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: فساد در واقع نقض قوانین برای تامین منافع برخی افراد و چشم پوشی و تضییع حقوق دیگران است و بی تردید یکی از عوامل بازماندن جوامع از اهداف عالی و از موانع اصلی رشد و تکامل نیز محسوب می‌شود و مبارزه با این پدیده شوم در تمامی ابعاد، همواره یکی از دغدغه‌های مهم حکومت‌ها و جوامع بشری بوده و هست.

وی افزود: فساد اداری پدیده جدید نیست، بلکه قدمت آن به تشکیل اجتماع و حکومت‌ها بازمی گردد و در تمامی اعصار مشاهده شده و در واقع می‌توان گفت فساد اداری همزاد حکومت‌ها بوده و از جمله آسیب‌هایی است، که تبعات آن صرفاً متوجه چند شخص محدود نیست و آثار سوء گسترده‌ای دارد و موجب بدبینی اجتماعی نسبت به حکومت‌ها و نارضایتی عمومی می‌شود و نظام حاکم با بحران مقبولیت مواجه خواهد شد.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله ضروری‌ترین کارکرد‌های یک نظام حکومتی پایدار است و از اصلی‌ترین پایه‌های استحکام آن محسوب می‌شود؛ لذا دولت‌ها برای بقای نظامی که بر اساس آن مشروعیت یافته‌اند، همواره ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد را باید سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند.

قاسمی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم عالیه دین مبین اسلام، به عنوان یک نظام اسلامی پایه گذاری شده و وجود حتی یک مورد فساد اداری زیبنده نظام نیست و بر همین اساس نیز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای حفظ نظام از خطر فساد پذیری، فرمان هشت ماده‌ای در خصوص مبارزه با فساد را صادر نمودند، که می‌توان از آن به عنوان بارزترین منشور در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری نام برد.

این مقام قضایی استان اذعان داشت: احتمال بروز وجود تخلف و فساد در دستگاه‌ها وجود دارد، اما آنچه که حائز اهمیت است، شناسایی عوامل درونی و بیرونی مفاسد، احصاء و شناسایی گلوگاه‌های فسادزا و... است که می‌بایست با تشدید نظارت ها، انجام اقدامات پیشگیرانه، شفاف سازی، برخورد قاطع با متخلفان و... تخلفات اداری را به حداقل رساند.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از مفاسد اداری، قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به تصویب رسید، که برای تمامی دستگاه‌ها لازم الاجرا است و هرچقدر مفاد این قانون به درستی و با دقت اجرایی شود، سلامت اداری ارتقاء و مفاسد کاهش می‌یابد و لازمه اثرگذاری این قانون، اجرای صحیح آن توسط دستگاه‌ها است.

دادستان مرکز استان قزوین به ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره و بیان داشت: بر اساس این ماده قانونی و توسط شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تهیه شاخص‌های اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌ها و اعلام عمومی آنها، اندازه گیری میزان سلامت اداری، بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون توسط شورای مذکور صورت می‌پذیرد.

محمد قاسمی در ادامه تاکید کرد: بر اساس قانون عملکرد و شاخص‌های سلامت اداری در دستگاه‌های استان قزوین مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و قطعاً اقدامات شورای نظارتی در راستای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد موثر خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های تحول محور قوه قضاییه، مبارزه با فساد است و ریاست محترم قوه قضاییه نیز نسبت تحقق این موضوع در تمامی حوزه‌ها تاکید بسیار دارند و قطعاً برخورد با تخلفات و مفاسد بخصوص فساد اداری در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و بی تردید در مسیر مبارزه با فساد، همانند گذشته با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهد داشت. البته رویکرد دستگاه قضایی در تمامی زمینه‌ها پیشگیرانه است و در بحث مبارزه با فساد اداری نیز ابتداً باید اقدامات پیشگیرانه برنامه ریزی و اجرایی شود.

انتهای پیام/