دیوان محاسبات حکم به خلع ید مالک هفت‌تپه داده است/ وزیر کشور پاسخگوی عملکرد ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد

علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه گفت: شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال ۹۴ به بخش خصوصی تحویل داده شد، اما بیشتر کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که خصوصی‌سازی در مورد این شرکت به اهداف خود نرسیده است.

وی ادامه داد: از نظر تولید به قدری مدیریت این مالک خصوصی ضعیف بوده که به‌عنوان‌مثال در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه حدود ۵۷ هزار تن شکر سفید تولید می‌کرد و حدود هشت هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت داشته است درحالی‌که امروز میزان تولید شکر به ۱۹ هزار تن شکر زرد و سطح زیر کشت آن به ۶ هزار و ۳۰۰ کاهش‌یافته است. دیگر دلیل عدم اهلیت مالک کنونی، بحران پرداخت حقوق و مزایای کارگران و اعتصاب‌های متعدد آن‌ها دانست.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: این مدیر ناکارآمد از سال ۹۷ پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق ارز در دادسرای تهران دارد که دادگاه آن اواخر اردیبهشت سال جاری به جریان افتاد. همین امر باعث شد آقای اسدبیگی برای تحت فشار قراردادن دادگاه از ابتدای امسال پرداخت حقوق و مزایای کارگران شرکت را متوقف کند. کارگران هفت‌تپه در این مدت دریافت مطالبات خود را پیگیر شدند، اما عدم تمدید بیمه هم به مشکلات قبلی اضافه شد و فشار زیادی به کارگران و خانواده آن‌ها وارد کرد و ناچار به اعتصاب شدند.