نماینده مجلس: پول واکسن آنفلوآنزا را دادیم، ولی تنها بخش کوچکی از آن وارد کشور شد

بنا بر اعلام مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، اولین شناسنامه فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی صادر و تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، منصور حاجی روز شنبه ۲۴ آبان از ثبت نام ۱۸۳۰۰ متقاضی با استناد به قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و وزارت کشور خبر داد.

به گفته آقای حاجی، از مجموع کل تقاضا، ۱۰۵۱ پرونده برای صدور شناسنامه ایرانی تشکیل و در حال انجام مراحل اجرایی و ۱۴۰۰ پرونده نیز در دست اقدام است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، اواسط شهریور ماه امسال از آمادگی این سازمان برای صدور شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ظرف مدت حداکثر سه روز پس از تکمیل پرونده توسط دستگا‌ه‌های امنیتی خبر داد.

در متن قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی آمده است: «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران در می‌آیند.»

در ادامه این قانون گفته شده که فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی و در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»

تا پیش از تصویب این قانون، فرزندان حاصل از این نوع ازدواج از بدو تولد تا ۱۸ سالگی مدارک هویتی در اختیار نداشتند و بعد از آن می‌توانستند برای مشخص کردن تابعیت خود اقدام کنند.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، خرداد ماه امسال با استناد به آمار رسمی از وجود ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران خبر داده بود، اما به گفته او، بر اساس آمار غیررسمی تعداد این افراد به ۲۰۰ هزار نفر هم می‌رسد.

به گفته مدافعان قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، عدم صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از این نوع ازدواج موجب بازماندن آن‌ها از تحصیل و سایر حقوق شهروندی، هم چنین عمیق‌تر شدن فقر و بحران هویت در این افراد می‌شود.