سمامی: در زمینه قوانین طلاق زوجه، مضامین جدیدی تعیین و ابلاغ شود

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: با توجه به بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه که توسط قوه قضاییه تصریح و ابلاغ شده، بهتر است در زمینه قوانین طلاق زوجه نیز مضامین جدیدی تعیین و ابلاغ شود.

عبدالله سمامی در گفتگو با ایسنا درباره بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه در محاکم که چندی پیش از سوی قوه قضاییه ابلاغ شد، گفت:  مطابق قوانینی همچون  قانون مدنی، قوانین حمایت از خانواده، آیین دادرسی مدنی و  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و غیره زوجه  می‌توانست با توجه به عقدنامه ای که دارد و ذکر مهریه در داخل عقدنامه و تلقی شدن این عقدنامه به عنوان سند لازم الاجرا، مهریه خود را  از طریق «دادگاه» یا «اجرای ثبت اسناد» مطالبه کند و  این اختیار با خود زوجه بوده است.  

وی ادامه داد: مطابق این بخشنامه، لازمه رسیدگی به مطالبه زوجه برای اخذ مهریه  در دادگاه عملاً ابتدا اقدام زوجه  در جهت مطالبه مهریه در اجرای ثبت دانسته شده است و در صورتی که طرف مقابل اموال ثبتی یا وجوه بانکی داشته باشد زوجه می تواند این اموال  را توقیف کند و از این طریق مهریه خود را وصول کند  و در صورتی که طی شش ماه این اتفاق نیفتاد یعنی عملیات اجرایی جهت وصول مهریه صورت نگیرد و یا اینکه معلوم شود زوج اموال ثبتی یا وجوه بانکی جهت توقیف ندارد، زوجه می تواند موضوع را از طریق دادگاه مطالبه کند.

سمامی تصریح کرد: طبق این بخشنامه، موضوع جلب یا دستگیری افرادی که محکوم به پرداخت مهریه هستند در صورت عدم اثبات توانایی مالی از ناحیه زوجه حذف شده است و در صورتی که مشخص شود طرف مقابل دارایی یا توانایی مالی ندارد زوج دستگیر هم نمی شود ولی اگر  اموالی داشته باشد و   قصد فرار و پنهان کاری  داشته باشد زوجه می‌تواند مهریه را مطالبه کرده و حتی دستگیری این فرد هم امکان پذیر است. یعنی عملا بار اثبات دارایی و توانایی مالی زوج به دوش زوجه است و زوج نیازی به اثبات ناتوانی و اعسار ندارد.  

سمامی گفت: این موضوع باعث می شود در فرهنگ ازدواج تغییرات اساسی صورت گیرد؛ یعنی زوجین زمانی که قصد ازدواج دارند می توانند مطابق این بخشنامه و با دید و نظر به این بخشنامه، مهریه برای خود تعیین کنند و یا شروط دیگری را در داخل عقدنامه ذکر کنند. البته بهتر این بود که تا زمانی که چنین قانونی نیامده این مبحث فقط شامل آیندگان شود نه اینکه عطف به ماسبق شود. ولی با توجه به اشاراتی که در داخل بخشنامه آمده عملاً این مبحث عطف به ماسبق می‌شود و شامل افرادی که تاکنون اقدام کردند هم  خواهد شد.   

وی افزود: مهمترین موضوع این است که خانواده‌ها در زمان ازدواج دیگر نباید مهریه را به عنوان اهرم فشار و قوه قاهره برای اخذ طلاق تلقی کنند. اکنون با بخشنامه جدیدی که ابلاغ شده عملاً این مبحث از قاعده قاهره بودن خارج شده است.   

این حقوقدان خطاب به زوجین گفت: خانواده ها باید در زمان ازدواج مهریه معقول تری را در نظر بگیرند و با اطلاع از این بخشنامه آن را تعیین کنند و بر مبانی و نگاه سنتی تعیین نشود. همچنین باید در این زمینه فرهنگ سازی شود و زوجه باید بداند که مطابق این بخشنامه چه اتفاقاتی ممکن است در آینده برای حقوق مالی‌اش پیش آید.   همچنین با توجه به این بخشنامه که توسط قوه قضاییه تصریح و ابلاغ شده بهتر است در زمینه قوانین طلاق زوجه نیز مضامین جدیدی تعیین و ابلاغ شود.

 انتهای پیام