رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده و به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال  و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده و حسب مورد برای تعدادی از متهمان مجازات های متناسب نیز تعیین شده است.

براساس این گزارش، پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد.  

پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع قدیمی است، این اراضی که در مجاورت کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین و در مکانی خوش آب و هوا و نزدیک سه کیلومتری قزوین قرار دارد، در اوایل انقلاب اسلامی جهت احداث شهرک مسکونی کارگران در نظر گرفته می‌شود که اجرایی نمی‌گردد. نهایتا در سال ۱۳۸۵ کل زمین به مساحت ۲۵ هکتار و در حالی که محصور و در چهار دیواری بود، در تملک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) قرار گرفته و در سال ۱۳۹۳ به شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین واگذار می شود.

بنابراین، این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ زیرا شخصیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است. متعاقب آن با واگذاری اراضی به اشخاص از ناحیه شرکت تعاونی که بخشی از آنها از کارمندان دادگستری قزوین و بخش اعظمی از مجموعه‌های دیگر مثل دانشگاه آزاد، شهرداری، استانداری و ... بوده‌اند و به محض شروع عملیات احداث بنا از طرف شرکت تعاونی، از ناحیه جهاد کشاورزی قزوین علیه شرکت با عنوان تغییر کاربری اعلام جرم می‌شود که به علت اینکه بخشی از مالکان از کارمندان دادگستری هستند، رسیدگی به این پرونده در استان قزوین با حاشیه‌هایی همراه بود.

با این حال از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست قوه قضاییه رسیدگی پرونده یاد شده مورد توجه حجت الاسلام والمسلمین رئیسی قرار گرفته و با تعیین قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران گام جدی و مهمی در راستای مبارزه با فساد و تخلفات احتمالی درون قوه قضاییه برداشته شد.

پیش از این غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هشتم مهر ماه سال جاری در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: رسیدگی های عمده به این پرونده در دادگاه انجام شده و در ارتباط با متهمانی که در زمره مدیران استانی بودند تحقیقات تکمیلی و آخرین دفاع اخذ شده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با قضاتی که در پرونده مطرح هستند نظر دادسرای انتظامی قضات باید اخذ شود و دادگاه منتظر اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات است.

اسماعیلی اظهارداشت: اگر دادگاه با تاخیر پاسخ دادسرای انتظامی قضات مواجه شود در مورد سایر متهمان رای صادر می کند و در مورد قضاتی که مطرح هستند بعد از اعلام نظر دادسرای انتظامی قضات فرایند قانونی ادامه می یابد.