بره بریان مجانی یا نان خشک مجانی

چکیده :تامین منابع مالی دولت چندان دشوار نیست. «واقعی سازی قیمت نهاده های معدنی، نفت و گاز و انرژی بر اساس قیمت های فروش دلاری»، «اخذ مالیات از ثروتمندان و بنگاه های خصولتی-رانتی» و «کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و تامین مالی دولت از محل افزایش پایه پولی» سه اقدامی هستند که منابع مالی کافی برای دولت فراهم می کند که هم کشور را اداره کند و هم از مردم فلاکت زده حمایت کند، اما به جای آن جنگ زرگری «چلوکباب مجانی» در می گیرد و در نهایت مردم (با همکاری دولت، مجلس و ذینفعان) با امواج گرانی (مالیات تورمی) غارت می شوند و «نان خشک مجانی» هم نصیب آنها نمی...

احسان سلطانی

عباس آخوندی که زاده نجف و از خانواده ای روحانی است، در سن ۲۵ سالگی معاون سیاسی وزارت کشور (۶۵-۱۳۶۱) می شود و در سن ۳۶ سالگی به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی (۷۶-۱۳۷۲) منصوب می گردد و آخرین سمت او وزیر مسکن و شهرسازی (۹۷-۱۳۹۲) است. او فارغ التحصیل مهندسی است که با بورسیه دولتی مدرک دکتری اقتصاد را در انگلستان اخذ کرده و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می باشد.

عباس آخوندی در یادداشت ««سیاست‌مدار و چلوکباب مجانی» به مجلس تاخته است که چرا درخواست حمایت مالی از مردم در کرونا دارد و آن را به بزرگترین آدرس غلط برای دستیابی به چلوکباب مجانی تشبیه کرده است. رویکرد مجلس به حمایت از مردم و به ویژه اقشاری که در نتیجه شوک ارزی و مالیات تورمی و در سوی دیگر پاندمی کرونا به فلاکت افتاده اند، بیش از چلوکباب مجانی «نان خشک مجانی» است. مجلس شایسته است به جای صدقه دادن به مردم با فساد رسمی و چپاول اقتصاد توسط «ائتلاف غالب رانتی-رفاقتی-غارتی» مقابله کند که از مسیر شوکهای ارزی و قیمتی اقتصاد را غارت و جیب مردم را خالی می کنند.

عباس آخوندی و همفکرانش مانند محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و مسعود نیلی که در پشت نقاب بنیادگرایی بازار آزاد (Free Market Fundamentalism) پنهان شده و مدعی اقتصاد آزاد و رقابتی و دلواپس یارانه ها و نگران پشتیبانی مالی دولت از مردم هستند، با این که مخالف حمایت از مردم حتی با «نان خشک مجانی» هستند اما در سوی دیگر در برابر «بره های بریان مجانی» که بیش از سه دهه است از منابع اقتصاد به ائتلاف غالب (وابستگان به دولت و قدرت) بخشیده می شود سکوت کرده یا مدافع آن هستند. اینها در برابر اعطای سبدی از یارانه ها و به ویژه رانت های منابع (نفت، گاز و معدنی و انرژی) به بنگاه های خصولتی-رانتی سکوت کرده و در سوی دیگر دلواپس یارانه ها برای مردم هستند. رویکرد و عملکرد اینها همواره در جهت حمایت از توزیع منابع ملی و رانت ها در بین اقلیت ائتلاف غالب و در سوی دیگر غیر مردمی سازی اقتصاد، فلاکت سازی و کوچک سازی سفره مردم با شوک های ارزی و قیمتی و اخذ مالیات تورمی است. هنگامی که در دولت یازدهم بانکهای خصوصی دست در جیب بانک مرکزی می کنند و عامل مسلط خلق نقدینگی می شوند، اینها سکوت کرده، اما وقتی دولت در پاندمی کرونا به سبک و سیاق اقتصادهای پیشرفته از منابع بانک مرکزی برداشت می کند، داد و فریاد بر می دارند و لولوی نقدینگی را علم و با استفاده ابزاری از موقعیت مردم را به خرید سهام و دلار تحریک می کنند. در زمانی که حدود دو برابر نقدینگی یا تولید ناخالص داخلی حباب قیمت سهام (عمدتا بنگاههای خصولتی) تشکیل می شود یا به واسطه شوک ارزی به اندازه بودجه دولت رانت به بنگاههای خصولتی صنعتی و معدنی تعلق می گیرد یا یارانه سوخت دیزل و حمل و نقل ریلی بنگاههای خصولتی فولادی حفظ می شود، سخنی از چلوکباب مجانی نیست. در هنگامی که برای تامین منافع گروه های اقتصادی همسو طرح انتقال آب به کویر مرکزی و توزیع گوشت قربانی «واحدهای فولادی و پتروشیمی» در سطح کشور بدون توجیه اقتصادی انجام می گردد، رقابت تعطیل است و علم اقتصاد حرفی برای گفتن ندارد. اگر در اقتصاد با مالی سازی نئولیبرال سوداگری، سفته بازی و دلالی بر فعالیت های مولد تسلط پیدا کند، مانعی ندارد و بازار خود همه چیز را درست خواهد کرد (دست بازار بالای همه دستها است). از دیدگاه «اقتصادخوانده های وابسته به دولت و خصولتی ها» افزایش نزدیک به سه برابری مواد خام و اولیه (داخلی) هیچ اشکالی ندارد، اما افزایش به مراتب کمتر دستمزد کارگران و حقرق بگیران تورم زا است و اگر درآمد بنگاههای خصولتی به دلار و هزینه آنها به ریال و در سوی دیگر هزینه های مردم به دلار و درآمد آنها به ریال باشد، هیچ اشکالی ندارد و تولید رقابتی می شود.

تامین منابع مالی دولت چندان دشوار نیست. «واقعی سازی قیمت نهاده های معدنی، نفت و گاز و انرژی بر اساس قیمت های فروش دلاری»، «اخذ مالیات از ثروتمندان و بنگاه های خصولتی-رانتی» و «کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و تامین مالی دولت از محل افزایش پایه پولی» سه اقدامی هستند که منابع مالی کافی برای دولت فراهم می کند که هم کشور را اداره کند و هم از مردم فلاکت زده حمایت کند، اما به جای آن جنگ زرگری «چلوکباب مجانی» در می گیرد و در نهایت مردم (با همکاری دولت، مجلس و ذینفعان) با امواج گرانی (مالیات تورمی) غارت می شوند و «نان خشک مجانی» هم نصیب آنها نمی شود.

آن چه در اقتصاد ایران سه دهه است کم و بیش می گذرد، اعطای «بره های بریان مجانی» به وابستگان به قدرت مانند عباس آخوندی است که برای تامین منافع حداکثری اینها حتی «نان خشک مجانی» هم باید از مردم دریغ گردد و البته همه اینها تحت لوای «علم اقتصاد!!!» موجه سازی می شود.