هشدار عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد اخلال «طب سنتی» در روند درمان بیماران کرونا

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور ایران با رای هیات منصفه دادگاه کیفری یک استان تهران مجرم شناخته شد.

این دادگاه تحت عنوان رسیدگی به «جرم سیاسی» تشکیل شده بود و پرونده آقای آشنا سومین پرونده‌ای است که در طول یک ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری میزان، این جلسه روز یک‌شنبه ۲ آذر در محل دادگستری تهران برای رسیدگی به اتهامات مرتبط با دو توئیت آقای آشنا برگزار شد.

مشاور رئیس‌جمهور ایران پیش از این نوشته بود که اتهام او «نشر اکاذیب» است و به دلیل نوشتن دو توئیت درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاستش بر قوه قضائیه به دادگاه احضار شده است.

«معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور» و «سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه» شاکیان آقای آشنا بوده‌اند.

احمد مؤمنی راد، سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی گفته است پس از «استماع دفاعیات» متهم و وکیل او، هیات منصفه آقای آشنا را در هر دو اتهام «مجرم شناخت و همچنین با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف دانست».

دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه از روز ۲۰ مهرماه امسال شروع به کار کرده و تاکنون دو جلسه در روزهای ۲۰ و ۲۷ مهرماه برگزار کرده که در جلسه اول علیرضا زاکانی،‌ طبق رای هیئت منصفه نماینده مجلس تبرئه شد و در جلسه دوم، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری با نظر هیئت منصفه، مجرم شناخته شد.

​بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

با این حال در طول ۴۲ سال گذشته این اصل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

قانون برگزاری دادگاه‌های جرم سیاسی، اردیبهشت ١٣٩۵ با وجود ایرداهای برخی حقوقدانان مبنی بر جامع نبودن آن به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید ولی اجرایی شدن این قانون تا مهرماه امسال به تاخیر افتاد.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به‌ طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را «امنیتی» تلقی می‌کنند.

«امنیتی‌» شدن جرائم و پرونده‌های سیاسی به طور معمول دست قضات و ماموران امنیتی و قضایی را برای برخورد شدیدتر و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی باز می‌گذارد.