حکومت روحانیت و اجرای اجباری احکام فقهی، در کنار نظارت استصوابی، جمهوری اسلامی را از شیوه حکمرانی دموکراتیک روزبه‌روز دورتر و به مدل حکومت طالبان و داعش شبیه‌تر کرده است
حکومت روحانیت و اجرای اجباری احکام فقهی، در کنار نظارت استصوابی، جمهوری اسلامی را از شیوه حکمرانی دموکراتیک روزبه‌روز دورتر و به مدل حکومت طالبان و داعش شبیه‌تر کرده است
انتخابات در صورت عدم مشارکت هم یک فرصت است
سید مصطفی تاجزاده
نهادهای انتصابی مانند صداوسیما، قوه‌قضاییه، شورای نگهبان و… به هیچ مرجعی، از مجلس و رئیس‌جمهور تا مردم و رسانه‌ها مطلقا پاسخگو نیستند، جز به شخص رهبر. پاسخگونبودن نهادهای انتصابی در سرکوب اعتراضات مردمی در سال ۹۶ و ۹۸ شاهد این مدعاست.
انتصابیون مردم را به دو دسته تقسیم می‌کنند؛ طرفداران ولایت‌فقیه که در راهپیمایی‌های ۹دی و ۲۲بهمن شرکت می‌کنند و دارای حقوق هستند. دوم بقیه مردم که نامردم تلقی می‌شوند و از حقوق قانونی خود محروم می‌گردند.
«آزادی» یکی از اصلی‌ترین شعارها و ارزش‌های انقلاب بود اما در جمهوری اسلامی ولایی عملا به‌محاق رفته است.
ولایت‌فقیه یک نظریه است که معتقدانی داشته، دارد و خواهد داشت. باوجود این ورود ولایت فقیه به قانون اساسی اشتباهی بود که جمهوری اسلامی را عملا به حکومت روحانیت تبدیل کرد زیرا در راس حکومت یک مجتهد را قرارداد و رهبری کشور انحصارا در اختیار روحانیت قرار گرفت.
گنجاندن ولایت‌فقیه در قانون‌اساسی باعث شد که به‌تدریج: جمهوریت نظام تضعیف شود؛ نقش مردم کاهش یابد؛ ساختار نظام به سلطنت نزدیک گردد؛ و شایستگان حذف شوند.
وقتی مسئولیت حکومت به دوش روحانیت نهاده شد، اجرای احکام فقهی ولو به‌شکل اجباری اجتناب‌ناپذیر شد.
تبدیل واجبات فردی به اجبار حکومتی پیامدهای بسیار مخربی داشته است. از جمله بسیاری از مردم را ناراضی کرده و چالش‌های جدی برای نظام به‌وجود آورده است و به دین‌گریزی قشرهای وسیعی از مردم منجر شده است.
حکومت روحانیت و اجرای اجباری احکام فقهی، در کنار نظارت استصوابی، جمهوری اسلامی را از شیوه حکمرانی دموکراتیک روزبه‌روز دورتر و به مدل حکومت طالبان و داعش شبیه‌تر کرده است. زیرا مهمترین ویژگی سیستم داعشی، آزادی‌ستیزی از یک‌طرف و اجباری‌کردن احکام فقهی از طرف دیگر است.
دو شاخصه مهم اصلاح‌پذیر بودن هر نظام سیاسی، اول امکان نقد علنی ساختار قدرت و مقامات عالی و دوم رقابتی‌بودن انتخابات حتی به‌صورت ناقص است.
نگرانی هسته سخت قدرت در موضوع جانشینی رهبر سبب شد در دوره اخیر انتخابات مجلس، برخلاف ادوار پیشین، راهبرد مشارکت حداکثری کنار رود و انتخاب تضمینی به قیمت مشارکت حداقلی جای آن را بگیرد.
اقتدارگراها درصددند با یک‌دست‌کردن حاکمیت، زمام اختیار تمام نهادهای حکومتی را در دست خود بگیرند تا در روز مقرر، جانشین با کمترین مشکل و مخالفتی در درون نظام تعیین شود.
هیچ‌یک از اصلاح‌طلبان شناخته‌شده فکر نمی‌کنند که یک‌دست‌شدن حکومت، به حل مشکلات مردم منجر خواهد شد.
آقای خاتمی در بدترین شرایط بین‌المللی دولت را تحویل گرفت و در بهترین موقعیت آن را تحویل داد. آقای احمدی‌نژاد، کشور را در بهترین وضعیت تحویل گرفت و در بدترین شرایط از لحاظ موقعیت بین‌المللی تحویل داد.
دولت خاتمی ارز دونرخی را تک‌نرخی کرد و دولت احمدی‌نژاد ارز را مجددا چندنرخه کرد.
با اتکا به تجربیات ۴۲ساله خود و نیز باتوجه به پژوهش‌های جهانی عرض می‌کنم که کنارکشیدن و یا تحریم انتخابات به‌عنوان استراتژی به‌سود میهن و مردم نیست و گذار به دموکراسی را به تاخیر می‌اندازد. اشخاص و احزاب منتقد را نیز به حاشیه می‌راند و در نهایت به سوژه امنیتی تبدیل می‌کند. البته معرفی نکردن نامزد و حتی عدم‌شرکت موردی و براساس تحلیل مشخص در انتخابات توجیه دارد.
موضوعی که نیاز به بحث آزاد در فضای عمومی دارد، آن است که آیا مشارکت بی‌قیدوشرط در انتخابات بهتر می‌تواند امور را اصلاح و خودکامگی را مهار کند یا مشارکت مشروط؟
شرکت بی‌قیدوشرط در انتخابات، این پیام غلط را به حاکمیت می‌دهد که هرقدر دایره نظارت استصوابی تنگ‌تر و تا هر کجا که نیروهای شایسته حذف شود، منتقدان همچنان نامزد معرفی و در انتخابات شرکت خواهند کرد. با چنین نگاهی بالاجبار باید افرادی را نامزد کرد که بتوانند از سد نظارت استصوابی عبور کنند. پیروزی چنین نامزدهایی چون تجربه و توانایی کافی برای پیشبرد امور کشور و مقاومت برابر دولت پنهان و حزب پادگانی را ندارند، به ناامیدی و سرخوردگی بیش‌ازپیش مردم منجر می‌شود.
منبع خبر: کلمه 
اخبار مرتبط: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: ترور دانشمندان هسته ای، برنامه اتمی ایران را به عقب نمی‌برد
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
