نجات کشتی به گل نشسته‌ی تولید با تقویت حکمرانی ریال / سود انفعال وزارت اقتصاد به جیب چه کسانی می‌رود؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ در سال‌های اخیر نبود شفافیت در اقتصاد باعث بروز زمینه‌های فساد در کشورمان شده است.

همین مسئله مجلس و دولت را بر آن داشت تا شفافیت اقتصادی را به عنوان یک راهبرد بلند مدت برای سیاست گذاری‌های آینده بخش‌های مختلف اقتصاد در نظر بگیرند و برای تقویت حکمرانی در حوزه ریال قوانین و برنامه‌هایی تدوین کنند، هرچند که نتیجه تدوین قوانین و برنامه‌های اجرا نشده باعث وضع فعلی اقتصادمان شده است!

فضای مه آلود اقتصاد
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: یکی از منشاء‌های رانت در اقتصاد، عدم شفافیت در اطلاعات اقتصادی است و در هر کشور یا جامعه‌ای که در آن شفافیت وجود نداشته باشد، زمینه بروز رانت و ایجاد فساد در نظام اقتصادی آن قطعا شکل می‌گیرد.

در سال‌های سخت تحریم، نبود شفافیت کافی به دلیل عدم رصد تراکنش‌های بانکی باعث فراگیری انواع فساد و پولشویی و همچنین رونق فعالیت‌های نامولد اقتصادی شده که بلای جان تولید است.

برای درک اهمیت شفافیت به وسیله تراکنش‌های بانکی، گریزی به اظهارات امید علی پارسا؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌زنیم که می‌گوید: بررسی تراکنش‌های بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیاردر در ایران نشان داد نیمی از آنان اصلا مودی مالیاتی نبودند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند.

در سال‌های گذشته کم توجهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به افزایش شفافیت به وسیله رصد و بررسی تراکنش‌های بانکی که زیر مجموعه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرد باعث شده تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی بر دوش سیستم قضایی کشور سنگینی کند و البته نتایج قابل توجهی هم با توجه به گسترگی این حوزه نداشته باشد.

حکمرانی با چشمان بسته
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن درحال انجام است.

به طور کلی عدم شفافیت به کمک تراکنش‌های بانکی در سایه اجرای ناقص ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان مالیاتی کشور باعث شده تا حاکمیت خود را از بهره برداری اطلاعات مربوط به حوزه ریال محروم کند و به حکمرانی با چشمان بسته معروف شده است..

رویای اجرای یک قانون
سال هاست از اصلاح بسیاری از بنده‌های قانون مالیات‌های مستقیم می‌گذرد، اما همچنان بعضی مواد مهم همچون ماده ۱۶۹ توسط دولتمردان نادیده گرفته می‌شود.