نوعی مهندسی پیشرفت و فروپاشی یک اقتصاد

چکیده :با وجودی که نمی توان بر یک مفهوم جهانشمول از سقوط و فروپاشی یک نظام اقتصادی تاکید کرد و همچنین شکل گیری یک اجماع قوی در این ارتباط ساده نیست، اما با استفاده از مجموعه ای از تئوری ها و تجربه ها می توان یک بسته ترکیبی از عوامل، ابزارها و لوازمی را بر شمرد که از یک سو حرکت پیش برنده و صعودگونه نظام اقتصادی را توضیح دهد و از سوی دیگر مسیر پس رونده و فروپاشی آن را بیان...

یداله دادگر

مقدمه: در پاسخ به درخواست دست اندرکاران محترم نشریه آینده نگر جهت پردازش پیش بینی های رایج مربوط به اقتصاد ایران تصمیم گرفتم مطالبی را بیان کنم. سوال به شکل خلاصه این بود که: “چقدر بحث رایج فروپاشی اقتصاد ایران از نظریه تا عمل واقعیت دارد؟”. مناسب دیدم مطالب را تحت عنوان “نوعی مهندسی پیشرفت و فروپاشی یک اقتصاد” تنظیم کنم. ابتدا چند نکته مقدماتی را فهرست وار اشاره می کنم. (الف)- اصولا چرا برخی نظام های اقتصادی روندی پیش برنده دارند و برخی سیر قهقرایی؟ چرا اقتصاد کشورهای آلمان، ژاپن، دانمارک و … بجز در شرایط بحران، همواره با درجه بالایی از پایداری همراه هستند اما اقتصاد کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، ایران، سوریه و … مشکلات اساسی دارند؟ چرا حتا اقتصادهای همتراز ایران مانند کره جنوبی، مالزی، قطر، امارات و … روندی قابل پیش بینی دارند، اما اقتصاد ایران دچار تلاطم، نوسان و بی ثباتی است؟ چرا گفتمان اهالی اقتصاد در ایران بجای پردازش موضوعاتی چون کارآمدی، اصلاح و بهینه سازی اقتصاد، به بحث از سقوط، فروپاشی، بن بست و .. تبدیل شده است؟ امیدوارم این نوشته پاسخی برای این چراها در بر داشته باشد.

(ب)- با وجودی که نمی توان بر یک مفهوم جهانشمول از سقوط و فروپاشی یک نظام اقتصادی تاکید کرد و همچنین شکل گیری یک اجماع قوی در این ارتباط ساده نیست، اما با استفاده از مجموعه ای از تئوری ها و تجربه ها می توان یک بسته ترکیبی از عوامل، ابزارها و لوازمی را بر شمرد که از یک سو حرکت پیش برنده و صعودگونه نظام اقتصادی را توضیح دهد و از سوی دیگر مسیر پس رونده و فروپاشی آن را بیان کند.

(پ)- اگر چه نمی توان در مورد برخی از نظام های اقتصادی از سقوط و فروپاشی رسمی و همه جانبه سخن گفت اما کاربرد تعبیرهای نزدیک به آن معنادار به نظر می رسد. کاربرد عبارت هایی مانند نزدیک بودن فروپاشی یک اقتصاد، دارا بودن شواهد کافی از حرکت یک اقتصاد در مسیر سقوط، قرار گرفتن نظام اقتصادی بر لب پرتگاه، فرارسیدن زنگ خطر و شرایط هشدار فروپاشی محتوایی از این نمونه است. فروپاشی محتوایی یک اقتصاد با وجود باقی ماندن یک سری ظواهر و اسکلت های ناکارامد صورت می گیرد. یعنی اقتصاد در ظاهر کار می کند ولی چند محور کلیدی آن با دشواری اساسی روبرو است. مثلا زمانی که بازار بورس آن در حال سقوط است، بهره وری و رشد اقتصادی منفی است، رکود، بیکاری و تورم شدید حاکم است، سرمایه گذاری مولد وجود ندارد، بین اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی ارتباط موثری وجود ندارد، فعالان اقتصادی سردر گم هستند و مردم قدرت خرید کافی ندارند در واقع اقتصاد در بحران است.

(ت)- در ادامه تلاش می شود که با کمک یافته های تئوری نظام های اقتصادی، تئوری مدیریت بهینه بخش عمومی، تئوری حکمرانی خوب و تئوری اقتصاد سیاسی نوین از یک سو و با بهره گیری از تجربه های مدیریت اقتصادی در قرون وسطا، عصر روشنگری، انقلاب صنعتی، بحران دهه ۱۹۳۰، سقوط اقتصاد کمونیستی در دهه ۱۹۹۰، بحران ۲۰۱۲-۲۰۰۷، بحران زیست محیطی کرونا از دسامبر ۲۰۱۹ به بعد، تجربه اقتصاد ونزوئلا، زیمبابوه و … از سوی دیگر نمادهایی از مهندسی صعود و سقوط یک اقتصاد برجسته گردد. اینها در واقع مجموعه شاخص هایی هستند که با کمک آنها می توان در مورد وضع فعلی اقتصاد ایران نوعی داوری منطقی کرد. در عین حال قابل تاکید است که با توجه به پیچیدگی عظیم عناصر علوم انسانی و اجتماعی بطور کلی و اقتصاد بطورخاص، ادعای کامل بودن این بسته مطرح نمی باشد و پیشنهادات صاحب نظران اقتصادی می تواند به تکمیل و تکامل آن کمک کند. اکنون و با در نظر گفتن این مطالب مقدماتی، هندسه مورد ادعای این کار استوار بر چند محور زیر است: یکم- اشاره به نمادهای بالندگی یک اقتصاد است. دوم- بیان لوازم و بسترهای سازمانی پیشرفت اقتصادی می باشد. سوم- تاکید بر ابزارهای نهادی- رفتاری پیشرفت اقتصادی است. چهارم- عناصر مدیریتی، هماهنگ سازی و اجرایی لازم برای شکوفایی اقتصادی می باشد. در ادامه عنوان های یاد شده به ترتیب تبیین می شوند.

یکم– نمادهای پیش برنده و بالندگی یک اقتصاد: چند عنصر کلیدی، نماد بالندگی یک نظام اقتصادی هستند. (الف)- پایداری متغیرهای اساسی اقتصاد کلان. اینها شامل رشد اقتصادی پایدار همراه با رشد بهره وری، طبیعی بودن نرخ های تورم و بیکاری و تراز پرداخت های معقول به دلیل ارتباط کارساز با اقتصاد جهانی می باشند. (ب)- برخورداری شهروندان از نوعی زندگی شرافتمندانه با قدرت خرید مناسب جهت پوشش حداقل های رفاهی و (پ)- توزیع درآمد سازگار با حفظ طبقه متوسط است. رشد و بهره وری در یک نظام اقتصادی پیشرو بایستی به گونه ای باشد که ضمن توجه کافی به ملاحظات زیست محیطی، در بلند مدت پایدار بماند. تجربه نظام های اقتصادی موفق نشان می دهد که کف نرخ رشد اقتصادی آنها در شرایط عادی (و بدون در نظر داشتن ظرفیت خالی) بالاتر از ۳٫۵ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی ایران (با وجود ظرفیت های خالی فراوان) در چهار دهه گذشته کمتر از ۲٫۵ درصد بوده است . بدتر از آن نرخ رشد اقتصادی طبق برآورد مراکز پژوهشی معتبر در آستانه سال ۱۴۰۰ و بدون محاسبه سهم نفت خام، نزدیک به منفی چهار درصد می باشد. البته در صورت محاسبه نفت در تولید ناخالص، رشد مربوطه به منفی هفت نزدیک می شود. از این رو حتا در شرایط کرونا کشورهای اندکی مانند ونزوئلا هستند که رشد اقتصادی کمتر از ایران دارند. همچنین نرخ های تورم و بیکاری اقتصادهای بالنده نزدیک نرخ طبیعی هستند. بر اساس روند تاریخی، نرخ طبیعی تورم در طول زمان کمتر از ۳٫۵ درصد و نرخ بیکاری طبیعی نیز کمتر از ۴٫۵ درصد بوده است. یعنی جمع نرخ تورم و بیکاری که بدرستی شاخص فلاکت نیز نام دارد، به ۸ درصد می رسد. البته نرخ تورم تعداد زیادی از کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۲۰ حتا کمتر از ۱٫۵ درصد بوده است. این در حالی است که مراکز آمار رسمی، نرخ تورم کنونی در ایران را نزدیک ۴۰ درصد گزارش می کنند. از این رو همانند روند رشد اقتصادی، تنها کشورهایی چون ونزوئلا نرخ تورمی بالاتر از ایران را تجربه می کند. آشکار است که با این نرخ تورم و دشواری های دیگر اقتصادی، قدرت خرید شهروندان ایرانی در خوش بینانه ترین حالت بیش از ۳۵ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که یکی از وظایف ذاتی بخش عمومی، حفظ قدرت خرید شهروندان می باشد. همچنین وضع نابرابری و توزیع درآمد را به قول اقتصاد دان بزرگ آلفرد مارشال می توان به خوبی از مردم کوچه و بازار جویا شد. گلایه ها و نارضایتی ها و نگرانی های مردم ایران از روند شاخص های اقتصادی و دشواری تامین حداقل های هزینه زندگی آنها آشکارتر از آن است که نیاز به اثبات داشته باشد. اگر برآورد اخیر خط فقر ده میلیون تومانی برای خانوارهای چهار نفری نیز پذیرفته شود، نزدیک ۷۰ درصد شهروندان ایرانی زیر خط فقر قرار می گیرند. علیرغم رشد اقتصادی پایین، وضع نابسامان زیست محیطی کشور نیز فشار مضاعفی بر دسترسی اکثریت به حداقل رفاه وارد می آورد و رشد و رفاه در اقتصاد ایران را با بن بست جدی روبرو می کند. به دلیل نبود ارتباط عادی نظام اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی، کاهش ۵۰ درصدی صادرات و دشواری های مرتبط با تحریم های اقتصادی، وضع وخامت آمیز تراز پرداخت کشور نیز بدیهی خواهد بود. در هر صورت دست کم تا آستانه سال ۱۴۰۰ متغیرهای بیانگر پایداری اقتصاد کلان و شاخص های حداقل رفاه در بدترین شرایط خود قرار دارند.

دوم- لوازم و بسترهای سازمانی پیشرفت اقتصادی: حرکت طبیعی و پیش برنده یک نظام اقتصادی نیازمند کارکرد متناسب یک مجموعه دستگاهها و واحدهایی است که از منظر اقتصادی ارکان پیشرفت به حساب می آیند. اینها شامل: (الف)- بخش خصوصی توسعه یافته، (ب)- دستگاه مالیاتی کارآمد (پ)- سازمان پویای آموزشی و بهداشتی (ت)- زیر ساخت های فناورانه ارتباطات، اطلاعات و تولید علم هستند. بخش خصوصی توسعه یافته، اصلی ترین نماینده طبیعی مردم در امور کسب و کار می باشد. این بخش هم سرمایه گذاری، تولید و رشد اقتصادی را سامان می دهد، هم پشتوانه اشتغال به حساب می آید و از همه مهمتر از طریق پرداخت مالیات، اصلی ترین پشتوانه درآمدی دولت است. از این رو اگر بخش خصوصی پیشرفته مهمترین رکن نظام اقتصادی پیشرو نامیده شود به خوبی قابل درک است. نبود بخش خصوصی توسعه یافته به معنای سقوط اصلی ترین رکن طبیعی اقتصاد هر کشور است. دستگاه مالیاتی کارآمد که رکن کلیدی دیگر نظام اقتصادی پیشرو می باشد، وابستگی اساسی به بخش خصوصی توسعه یافته دارد. این دو اصلی ترین ارکان ثبات و سلامت بلند مدت نظام اقتصادی هستند. کارکرد استاندارد این دو رکن اصلی مانع شکل گیری دولت رانتی می شود. دولت رانتی دولتی است که تقریبا بیش از ۴۰ درصد هزینه های خود را از درآمد های نامولد غیر مالیاتی (مثل درآمد حاصل از فروش نفت خام) تامین مالی می کند. از ویژگی های بخش خصوصی توسعه یافته می توان به داشتن آزادی و امنیت لازم اقتصادی، استقلال کامل از حکومت، به حساب آمدن صاحب اصلی بازار، داشتن قدرت اصلی تملک اقتصادی و تخصیص منابع و مشارکت کننده اصلی در کسب و کار، در سطح ملی- منطقه ای و بین المللی اشاره کرد. با وجود سابقه خوب بخش خصوصی در تاریخ اقتصادی ایران زمین، این بخش در حال حاضر فاقد بسیاری از ویژگی های یاد شده می باشد. از سوی دیگر با توجه به رانتی بودن دولت در ایران، عدم شکل گیری اطلاعات پایه، فرار مالیاتی وسیع، معافیت های مالیاتی غیر موجه، عدم وضع مالیات بر تجمیع درآمد، استفاده ناکافی از ظرفیت های مالیاتی، پایین بودن سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد کافی مردم به بخش عمومی، دستگاه مالیاتی ایران در ناکارامدترین وضعیت خود قرار دارد. با وجودی که میانگین مالیات کشورهای پیشرفته نزدیک ۴۰ درصد تولید ناخالص و مربوط به سایر کشورها دست کم بالای ۱۵ درصد است، سهم مالیات از تولید ناخالص در ایران قبل از تدوین بودجه ۱۳۹۹ کمتر از ۹ درصد بوده است. درضمن در دستگاه مالیاتی ایران دو اصل مالیاتی کارآمدی و عدالت هر دو در عمل کنار گذاشته شده هستند. زیرا این دستگاه از یک طرف ناکارآمد است و از طرف دیگر به دلیل غیر استاندارد بودن آن، پرداخت کنندگان مالیات نیز از این دستگاه مالیاتی ناراضی هستند.

واحدهای آموزشی و بهداشتی پویا و زیر ساخت های فناورانه نوین اطلاعات و ارتباطات از دیگر پشتوانه های نظام اقتصادی پیشرو هستند. اساسا اصلی ترین عوامل تولید و بهبود سرمایه انسانی که موتور رشد و بهره وری اقتصاد هستند، وابسته به کیفیت آموزشی و بهداشتی حاکم از یک سو و مرتبط با کیفیت تولید دانش، سرمایه گذری در R&D و زیر ساخت های اطلاعات و ارتباطات نوین از دیگر سو می باشد. از این رو این امور رقم زننده مزیت های نسبی کشورها در بهره وری اقتصادی هستند. با وجودی که ایران از نظر تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و علوم پزشکی و بطور خاص از منظر تعداد فارغ التحصیلان مقطع دکتری در رشته های مختلف، رتبه بالایی در سطح دنیا دارد، اما در ارائه آموزش پایه و آموزش عالی با کیفیت و خدمات بهداشت و سلامت استاندارد، ملاحظات زیست محیطی و بسترهای حاشیه دانش نوین از دشواری های عمیقی رنج می برد. ممکن است از نظر تعداد دانشگاههای عمومی و پزشکی، برای ایران رتبه پایین تر از ۱۵ گزارش شود اما این در حالی است که بر اساس میانگین رتبه کیفی، بهترین دانشگاههای ایران در رتبه پس از ۴۰۰ قرار می گیرند. در همین راستا با وجود گزارش مقامات رسمی از رشد تولید مقالات ظاهرا علمی در ایران و اعلام رتبه مقایسه ای بالا، اما هیچ ارتباط معناداری بین تولید مقالات یاد شده و روند بهره وری و رشد اقتصادی ایران یافت نمی شود. این در حالی است که در شرایط استاندارد و مساله محور وعمیق بودن مقالات علمی تولید شده شکل گیری رابطه مثبت و معناداری بین آن مقالات از یک سو و روند رشد بهره وری از سوی دیگر آشکار می گردد. همچنین با وجود فداکاری بزرگ جامعه پزشکی ایران، عملکرد بخش عمومی در مبارزه با ویروس کرونا از تاخیر در افشای شروع ویروس گرفته تا شناسایی مبتلایان، انجام آزمایش، درمان و حمایت از شهروندان برای رعایت اصول ضروری بهداشت و سلامت ناکارآمد بوده و ضعف ساختاری خود را در برخورد با پدیده های این چنینی نشان داد. با توجه به این نارسایی ها ، بروندادهای سرمایه انسانی ظاهری ایران (که بیشتر بیانگر تولید مدرک دکتری است تا تولید دانش و تخصص مورد نیاز) کارساز و اثر بخش نخواهد بود. تازه به دلیل ضعف حکمرانی، اندک محصول های کارآمد سرمایه انسانی داخلی نیز تمایلی به ماندن در کشور نداشته و برای استفاده بهینه از تخصص خود و داشتن حداقل های یک زندگی مناسب، راه مهاجرت به کشورهای پیشرفته را برگزینند.

سوم- ابزارهای نهادی- رفتاری پیشرفت اقتصادی: علاوه بر وجود سازمانهای کارساز برای بهبود بهره وری اقتصادی، یک سلسله نهادهای پشتیبان برای تضمین پیشرفت بلند مدت نظام اقتصادی ضروری هستند. قوانین اساسی و عادی به همراه ساختار حقوقی- قضایی استاندارد، بخش عمومی منضبط و پاسخ گو، عقلانیت فراگیر کارگزاران اقتصادی و شکوفایی بخش سوم جامعه از این نمونه هستند. برای داشتن یک دریافت عمومی از ارتباط نظام اقتصادی به نظام حقوقی، مناسب است که برای نمونه به چند کُد اشاره شود. یکی عناصر مورد تاکید در ادبیات سنتی مربوط به تدبیر منزل است (که اقتصاد در درون آن قرار داشت). این عناصر در قالب سه اصطلاح “نموکراسی، مریتوکراسی و دموکراسی” مطرح می شدند. نموکراسی نماد حاکمیت سراسری قانون بود که لازمه حیاتی اقتصاد سالم به حساب می آمد. مریتوکراسی بر بالا امدن شایسته ترین ها از طریق قوانین اساسی استاندارد برای اداره بخش عمومی منطبق بود. سرانجام دموکراسی بر رفتار مردم سالارانه و قانون مدار همان مدیران شایسته ای اطلاق می گردید که برای شکوفایی بخش عمومی و رضایت شهروندان حیاتی بود. کد قابل توجه دیگری که بیانش در این رابطه مفید به نظر می رسد کلام مشهور فون هایک اقتصاد دان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصاد است که تاکید می کند “جدایی اقتصاد از حقوق یک تراژدی عمیق است”. در هر صورت دستگاه قانونی استاندارد حافظ مالکیت ها و حقوق مالکیت و قرارداد است که از زیر ساخت های کلیدی نظام اقتصادی قوی است . از این رو قانون اساسی استاندارد ضامن استحکام نظام اقتصادی پیشرو می باشد. قانون اساسی استاندارد: (الف) کلی، مفید و قابل اجرا بوده با قوانین عادی نقض نمی شود. (ب) قوای اصلی آن (مجریه، مقننه و قضائیه) ضمن استقلال می توانند کارکرد یکدیگر را پایش نمایند. (پ) ضمن داشتن انعطاف پذیری کافی، اجرای آن از سوی دولت تضمین می گردد. (ت) در قانون اساسی استاندارد امور اقتصادی به صورتی شفاف بیان شده و سرانجام در قانون اساسی استاندارد امکان دور زدن و یا امکان سیطره فراقانونی وجود ندارد. در ارتباط با دشواری های بخش اقتصادی قانون اساسی ایران اشاره همین واقعیت کافی است که این قانون نیازمند اصلاحات اصل ۴۴ بود. با وجودی که اصلاحات اصل ۴۴ برای بهبود امور اقتصادی ضروری بود اما این قانون ظرفیت اصلاح یاد شده را دارا نبود. قانون اساسی ایران، همچنین زمینه حضور وسیع بخش عمومی در ابعاد مختلف بخش های کسب و کار مردم را فراهم کرده است که این نیز در مقابل توسعه یافتگی بخش خصوصی قرار می گیرد. ظرفیت پویایی اقتصادی و بستر اصلاح اصول اقتصادی نیز در قانون یاد شده فراهم نمی باشد. در این قانون وظایفی برای بخش عمومی و دولت در نظر گرفته شده که بطور آشکار امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارد. عنصر کلیدی دیگر در بخش نهادی و رفتاری مربوط به مهندسی پیشرفت و فروپاشی اقتصاد، وجود بخش عمومی و دولت منضبط و پاسخ گو و یا در ادبیات اقتصاد بخش عمومی دولت بهینه می باشد. ابتدا لازم است تاکید شود که منظور از بخش عمومی در ادبیات اقتصادی تمامی قوای تاثیر گذار؛ اجرایی، قضایی، قانون گذاری است و تنها به قوه مجریه محدود نمی باشد. ویژگی های اصلی بخش عمومی بهینه شامل عناصر زیر می باشد: (الف)- نظارت متمرکز بر امور و نه دخالت مشکل ساز. دولتها در انجام وظیفه نظارتی با حمایت از بخش های مولد، اطلاع رسانی ضروری نسبت به واحدهای اقتصادی، نظارت بر استاندارد کالا، نظارت بر تامین کالای عمومی و حل و فصل پیامدهای جانبی و ارائه گزارش شفاف از روندهای یاد شده به شکوفایی اقتصاد کمک می کنند. (پ) دولت همچنین تقویت کننده تولید سرمایه اجتماعی و شکل دهنده نهادهای مردم سالار برای بالا بردن رفاه و رضایت مندی شهروندان جهت ایجاد ثبات و پایداری سیاسی- اقتصادی است. (ت) توجه ویژه به عناصر حکمرانی خوب و از جمله توجه به انضباط مالی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و رعایت قواعد بازی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، و در نهایت کنار رفتن بدون هزینه در صورت ناتوانی و یا نارضایتی اکثریت از کارکرد آن، از دیگر ویژگی های بخش عمومی بهینه است. بخش عمومی در ایران بجای انجام وظیفه نظارتی در امور دخالت می کند و در همه این امور نیز ناکارامد است. به عنوان مثال یکی از آشکارترین وظایف بخش عمومی، ارتقاء امور زیست محیطی است که خود کالای عمومی است. اما گویی در ایران این بخش کاملا رها شده است. استفاده از ظرفیت های اقتصاد بین الملل یک هنر دیگر مقامات بخش عمومی است که بخش عمومی ایران هیچ بهره مناسبی از این ظرفیت عظیم بدست نمی آورد. همچنین بانک مرکزی به عنوان یک عنصر اقتصادی مهم بخش عمومی، بجای نظارت کارساز بر امور پولی و بانکی همانند یک بانک تجاری ( حتا بدتر از آن مانند یک صرافی بزرگ) به توزیع ارز می پردازد. همچنین در بخش عمومی ایران واحدهای نظارتی موازی ای وجود دارند که موجب می شوند هیچ ناظر رسمی پاسخگو نباشد. وجود واحدهای نظارتی موازی در ابعاد گوناگون یک نارسایی ساختاری در بخش عمومی ایران است که آسیب اساسی بر کارآمدی آن وارد می سازد. اصولا وجود واحدهای موازی در امور اقتصادی، حقوقی، سیاست گزاری آموزشی و … یک دشواری ساختاری نظام اقتصادی ایران است.

یک محور کلیدی دیگر در استحکام یک نظام اقتصادی وجود عقلانیت فراگیر در رفتار کارگزاران اقتصادی است. رفتار عقلانی نوعی حساب گری، حساب رسی، توجه به امور کارشناسی، اعمال تدبیر، انجام هزینه- فایده جامع برای تصمیم گیری و مانند آن است. برای دارا بودن از یک نظام کارساز و پیش برنده اقتصادی نیاز لازم است که تمامی کارگزاران اقتصادی شامل خانوارها، بنگاهها و حکومتی ها قواعد عقلانی را عملیاتی نمایند. رفتار بنگاهها و خانوارها در ایران به میزان قابل توجهی تحت تاثیر شرایط و عملکرد بخش عمومی است. چون در نظام های اقتصادی این نهادهای رسمی و غیر رسمی هستند که می توانند رفتار کارگزاران را منضبط سازند. با توجه به نارسایی عظیم در نهادهای رسمی، نهادهای غیر رسمی (سنت های مردمی) نیز کارآمدی استاندارد ندارند. حکمرانی خوب نهادهای بد را نیز به نهاد خوب تبدیل می کند. ولی حکمرانی بد برعکس عمل می کند. بخش عمومی در ایران ددر حال حاضر ابعاد اصلی حکمرانی بد را تجربه می کند. علاوه بر اینها تلاش سراسری بخش عمومی برای حمایت از بخش سوم جامعه به عنوان اصلی ترین پشتیبان مردمی از پایه های شکل گیری و تداوم عملکرد یک نظام اقتصادی پیش برنده است. بخش سوم جامعه شامل کلیه اعضای جامعه مدنی و واحدهای غیر انتقاعی و غیر دولتی، انجمن ها، مطبوعات، رسانه ها، احزاب، کلوپ های هنری- ورزشی، اهالی موسیقی، اهالی سینما، جمعیت های حقوق بشری، فعالان زیست محیطی، پزشکان بدون مرز، موسسه های خیریه و شبکه های مختلف مجازی و … می باشند. اینها در عین حال بسترهای تولید و تقویت سرمایه اجتماعی هستند. مطالعات گوناگونی نشان می دهد که کارکرد مستقل و آزادانه این تشکل ها موجب انجام کنترل های بهینه اجتماعی، گسترش شادی در جامعه، افشای فساد دستگاهها و افراد و واحدهای مختلف بخش عمومی و نظارت غیر رسمی بر کارکردهای حکومتی می گردد که به نوبه خود برکارایی، اثر بخشی و بهره وری نظام اقتصادی تاثیر کلیدی دارند. حمایت از این تشکل ها هم وظیفه بخش عمومی است و هم تقویت کننده رضایت مندی شهروندان از کارکرد بخش عمومی و اعتماد بیشتر مردم به این بخش است و هم بر بهره وری موثر است. پیوند شادی و بهره وری، ارتباط استقلال رسانه ها با کنترل فساد اقتصادی از نمونه یافته های مطالعات علمی در ادامه قرن ۲۱ می باشد. یک کد برجسته در عملکرد جامعه مدنی و دیگر عناصر بخش سوم، جایزه دادن در کشورهای پیشرفته به آن دسته از اعضای جامعه مدنی است که بتوانند فساد و ناکارامدی خاصی در بخش عمومی را کشف نمایند. این در حالی است که افشا کنندگان فساد مقامات در بخش عمومی ایران نه تنها مورد تشویق واقع نمی شوند بلکه در مواردی تحت پیگرد قرار می گیرند. بطور کلی سابقه برخورد بخش عمومی ایران با عناصر گوناگون بخش سوم بسیار مشکل آفرین و ناکارامد است. یک نمونه کلیدی در این ارتباط شکل گیری رسانه های عمومی قانونی می باشد. رسانه های عمومی غیر دولتی نقش بسیار بالایی در آگاهی بخشی، اصلاح عملکرد واحدهای بخش دولتی و کنترل فساد دارند. اما در ایران تنها یک رسانه عمومی وجود دارد و آن هم مربوط به حکومت است. این در حالی است که حتا در کشوری مانند افغانستان متجاوز از ۷۰ رسانه عمومی غیر دولتی وجود دارد. حمایت دولت از اعتراضات مسالمت آمیز نیز شاخص دیگر حکمرانی خوب است. اعتراضات بدون خشونت، راهپیمایی و تظاهرات صلح آمیز شهروندان هر چند در قانون اساسی ایران نیز بیان گردیده اما حکومت در عمل شکل عادی آن را بر نمی تابد و یا آن چنان محدودیت هایی بر آن تحمیل می کند که علاقه مندان به آن را پشیمان می کند. اعتراضات غیر خشن از یک سو اصلاح گر بخش عمومی است و از سوی دیگر از ابتدایی ترین حقوق شهروندان است. رهبران با تدبیر کشورها از تظاهرات مسالمت آمیز حمایت می کنند و پلیس کشورهای مربوطه وظیفه دارند امنیت تظاهر کنندگان را تامین حفظ نمایند. زیرا مدیران هشیار بخش عمومی درک می کنند که اعتراض صلح آمیز مردم در واقع در راستای اصلاح امور و تقویت نظام اقتصادی و اجتماعی است. اما در ایران گویی حتا اعتراض صلح آمیز نیز برای بخش عمومی مشکل آفرین به حساب می آید.

چهارم- ابعاد و عناصر مدیریتی، هماهنگ سازی و اجرایی: محور پایانی بسته مهندسی پیشرفت و فروپاشی دراین اثر به چارچوب های مدیریتی، هماهنگ سازی و اجرایی اختصاص دارد. در عین حال این محور خود نوعی نقشه راه در بر دارد که در صورت اجرای آن، نظام اقتصادی اصلاح می گردد. به عبارت دیگر نظام های اقتصادی همواره نیازمند اصلاح جزئی هستند. اما زمانی که یک نظام اقتصادی با بحران روبرو شود (مانند شرایط ایران) نیازمند اصلاح اساسی تر می باشد. بر اساس تئوری نظام های اقتصادی با توجه به تحولات عظیم و سرعت تحولات در ادامه قرن ۲۱، نظام های اقتصادی نیازمند برنامه اصلاح و تعدیل هستند. این قسمت را می توان تحت عنوان های زیر تدوین کرد: (الف) شکل گیری بسته آغازین برای حرکت اصلاحی کوتاه مدت و آماده سازی برای طراحی نقشه راه میان مدت. (ب) دعوت از قوی ترین استراتژیست ها برای شکل دهی برنامه حرکت اصلاحی. (پ) شکل گیری کمیته راهبردی قاطع و صاحب اختیار برای اجرای نقشه راه کوتاه مدت. (ت) استفاده این کمیته از دستگاه بازی چند سطحی برای حل و فصل دشواری های احتمالی در اجرا و طراحی برنامه اصلاح میان مدت. برای برون رفت از شرایط بن بست گونه اقتصاد هایی چون ایران ابتدا نیاز به عملی شدن یک بسته آغازین است.

اولین قدم این برنامه آغازین می تواند باور رهبران کشور به وجود دشواری اساسی، بحران و مانند آن در نظام اقتصادی باشد. یعنی پذیرش کلی مشکلات از سوی مقامات موثر بخش عمومی کافی نیست و این پذیرش باید به مرحله باور و اعلام رسمی برسد. در این رابطه مناسب است ابتدا به یک مطلب تئوریک اشاره شود. بر اساس تئوری های نوین اقتصاد سیاسی، رابطه ای معنادار بین درجه ضریب هوشی رهبران اقتصادی و سیاسی و تلاش مدبرانه آنها برای حل مشکل و بقای حکومت خود آنها وجود دارد. یعنی اگر رهبران یک جامعه از هوشیاری کافی برخوردار باشند با سرعت بالایی به مشکلات نظام اقتصادی باور پیدا کرده و برنامه قاطعی برای برون رفت از آن تدارک نهند. بر اساس این تئوری ها این امر پایداری نظام اقتصاد- اجتماعی تحت مدیریت همان رهبران را تضمین می کند. این نتیجه بیانگر ضریب هوشی بالای رهبران مربوطه است. جالب توجه است که یکی از شاخص های بیانگر بالا بودن هشیاری رهبران، اعتماد آنها به شهروندان منتقد و توجه به خواسته های آنان است. از سوی دیگر اعلام رسمی بحران و پذیرش خطاها از سوی رهبران هوشمند در ادبیات نظریه بازی ها یک ریسک عقلانی به حساب می آید که بر اساس قاعده هزینه- فایده جامع میزان منافع اعمال این ریسک بیش از هزینه های آن برآورد می شود.

دومین قدم برای برون رفت از بحران ها، پذیرش ناکارامدی های مدیران ارشد و دعوت از قوی ترین استراتژیست ها (حتا ن استراتژیست های مخالف نظام یاد شده) برای ارائه نقشه راه کوتاه مدت و میان مدت برای خروج از تنگناهای یاد شده می باشد. سومین قدم تلاش کمیته راهبری برای بازسازی اعتماد شهروندان جهت اجرای نقشه راه طراحی شده توسط استراتژیست ها است. این مرحله خود می تواند زیر محورهای گوناگونی داشته باشد. به عنوان مثال در شرایط ایران، اعلام آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، اولین قدم کارساز خواهد بود. این حرکت یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده اعتماد عمومی در سطح ملی و بین المللی است. همچنین خالی کردن نظام اقتصادی از حضور نظامیان قدم کلیدی دیگر دراصلاح ساختاری نظام اقتصادی است. درخواست ویژه از عناصر مختلف بخش سوم جامعه برای همراهی و گفتگو با نمایندگان گروهها و انجمن ها اقدام اثر بخش دیگر در سطح ملی است. اعلام برنامه آشتی به کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که روابط قبلی با آنها تنش آمیز بوده است و گفتگو با آنها برای حل و فصل مشکلات اقدام لازم دیگر می باشد. چهارمین قدم اصلاح مدیریت ارشد فعلی بخش عمومی و جایگزینی مدیران کارآمد بجای مدیران ناکارامد و آماده ساختن جامعه برای نوعی اصلاح و انتقال آرام به شرایط نوین در قالب یک برنامه دو ساله است. برنامه دو ساله می تواند زیر محورهای مختلفی در برداشته باشد. از جمله اینها می توان به طراحی ساز و کار اصلاح قانون اساسی، اصلاح دستگاه آموزش کشور، تلاش برای بهره مندی از منافع ارتباط جهانی جهت حل و فصل دشواری های نظام اقتصادی اشاره کرد. در عین حال طراحی نوعی بازی چند سطحی برای هماهنگ سازی تمامی برنامه ها و نیروهای موثر و ذی نفع در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی ضروری است. در ادبیات نظریه بازی ها، بازی دو سطحی رابرت پوتنم مطرح است. به نظر من با توجه به وسعت بازیگران مرتبط با شرایط اقتصادی ایران، بازی دو سطحی جوابگو نبوده و نیاز به کاربرد بازی چند سطحی است. زیرا هم بازی گران داخلی و هم منطقه ای و هم بازیگران بین المللی پیوند معناداری با عملکرد نظام اقتصادی ایران دارند و هم هر یک از موارد یاد شده در درون خود پیچیدگی های خاص خود را دارند. اما با پذیرش عزم سیاسی و اراده به اصلاح ساختاری و باور واقعی به پایدار سازی نظام اقتصادی، امکان بهره برداری از ساز و کار یاد شده برای عبور از دشواری های اقتصاد ایران عملی خواهد بود. یافته این نوشته این است که این سناریوی گذار، کم هزینه ترین از نوع خود برای اصلاح نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است.

چند نتیجه قابل ملاحظه: (الف)- اگر تنوان واقعیت های موجود اقتصاد ایران را سقوط و فروپاشی نامید دست کم می توان تاکید کرد که اقتصاد ایران در شرایط هشدار، زنگ خطر و یا سقوط محتوایی است. یعنی آسیب اساسی به محتوای نظام اقتصادی وارد شده و تنها اسکلت هایی ظاهری از آن باقی است. از این رو عقلایی است که یک برنامه برای برون رفت از آن در نظر گرفته شود. (ب)- این نوشته نوعی برنامه برون رفت مسالمت آمیز و دلسوزانه پیشنهاد نموده که هم واقع بینانه است، هم تخصصی و هم قابل اجرا. عدم پذیرش اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران می تواند منجر به یکی از وضعیت های زیر شود: یکی ادامه وضع موجود و خالی شدن مرتب محتوای نظام اقتصادی- اجتماعی و تنها باقی ماندن پوسته ای از آن آن هم تنها با استفاده از قوه قهریه ممکن خواهد بود. در این صورت مردم بطور اساسی از حکومت ناراضی هستند ولی توان اعتراض در خود نمی بینند. آشکار است که ادامه این وضع پایدار نخواهد بود. البته ممکن است فشارهای اقتصادی مردم را ناچار کند که دست به ناآرامی هایی از نوع آبان ۹۸ بزنند که آنهم به شدت مشکل ساز خواهد بود. وضعیت دوم دخالت خارجی ها و یا کشاندن موضوع به سازمان ملل، نظارت سازمان ملل و مانند آن است. از این رو به نظر می رسد پیشنهاد این نوشته کم هزینه ترین، قانونی ترین، عقلانی ترین و اخلاقی ترین راه حل برای برون رفت از دشواری های اقتصاد ایران می باشد.

منبع: ماهنامه اقتصادی آینده نگر