شروع به کار نخستین کمیسیون شبه قضائی تمام الکترونیکی کشور در شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: برای اولین بار در کشور در آذرماه امسال فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی استان الکترونیکی خواهد شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،ناصر صادقیان پور مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: در این فرایند علاوه بر کاهش چشم گیر زمان رسیدگی، شفافیّت عملکرد، سهولت دسترسی به اطلاعات پرونده‌ها و اطلاع از روند آن برای افراد بدون محدودیت مکانی و زمانی میسر خواهد شد.

او با اشاره به عملکرد دفتر حقوقی و برنامه‌های آتی آن در خصوص الکترونیکی کردن همه اقدامات و فعالیت‌ها افزود: با توجه به حجم بسیاربالای پرونده‌های مربوط به امور آب‌های زیرزمینی در بهمن ماه پارسال ایده الکترونیکی کردن پرونده‌ها داده شد.
بیشتر بخوانید

• پرونده های قضایی شهروندان در خراسان رضوی مجازی شد

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای استان ادامه داد: از آنجایی که طراحی و برنامه نویسی این طرح در قالب سامانه ساماب قابلیت انجام داشت، اقلام اطلاعاتی مورد نیاز جمع آوری و به شرکت مجری طرح ارسال شد که امید است در روز‌های آینده طرح تحویل شرکت آب منطقه‌ای داده شده وکار کمیسیون بصورت رسمی به صورت الکترونیکی آغاز شود.

صادقیان پور با اشاره به اینکه اعضای این کمیسیون شامل یک قاضی، عضو فنی، عضو جهاد و دبیر می‌شود، بیان کرد: با اجرایی شدن کمیسیون الکترونیکی هر فردی از هر مکانی می‌تواند با استفاده از موبایل و رایانه کار‌های مرتبط با این کمیسیون (شامل: پیگیری، دفاع، تنظیم لایحه و غیره) را انجام دهد.

او سرعت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی را در حال حاضر ۴ تا ۵ سال اعلام و تصریح کرد: با راه اندازی این سیستم این زمان می‌تواند به یک ساعت کاهش پیدا کند، زیرا که در این روش زمان دیگر معنا ندارد و هر هریک از اعضای کمیسیون می‌توانند با شرایط مختلف زمانی و مکانی، حتی در صورت مرخصی، فعالیت‌های مرتبط با پرونده‌ها را انجام دهند.

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای استان تاکید کرد: برای نخستین بار در این کمیسیون ثبت شکایت و دفاع به صورت صوتی و تصویری برای افراد امکان پذیر شده و افراد می‌توانند شکایت خود را لحظه به لحظه در این سیستم رصد کنند.

صادقیان پور با اشاره به اینکه این شیوه رسیدگی به پرونده ها، نخستین دادگاه تمام الکترونیک تاریخ کشور‌های اسلامی خواهد بود، اظهار کرد: در این سیستم جزئی‌ترین گلوگاه‌های فساد شناسایی و مسدود شده و چهارچوب کار به صورت کاملاً منطبق بر قانون اساسی، قوانین مادر و ضوابط شکلی جاری کشور، منشور حقوق شهروندی ریاست محترم جمهور و منویات بخشنامه‌های اخیر ریاست محترم قوه قضائیه تعبیه شده است. همچنین برنامه به گونه‌ای طراحی شده که هیچ یک از اعضا نمی‌توانند تصمیمی خارج از چهارچوب قوانین بگیرند یا عمل کنند.

انتهای پیام//م. م