چرا دولت تاجیکستان از مخالفان سیاسی‌اش بیم دارد؟
بی بی سی فارسی
- عبدالقیوم قیومزاد
- روزنامه‌نگار، تاجیکستان
منبع تصویر، SOCIAL MEDIA
بازداشت مَحمُراد آدینه‌یف، معاون اول حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، تنها حزب رسمی مخالف در این کشور بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است که آیا مخالفان سیاسی و دگراندیشان و منتقدان دولت در این کشور حق زندگی آسوده و فعالیت دارند یا نه.
محمراد آدینه‌یف روز ۲۰ نوامبر در نامه‌ای خطاب به شهردار دوشنبه خواهان برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز در پایتخت تاجیکستان شده بود. در واکنش به این نامه مأموران پلیس در ساعات شب خانه آقای آدینه‌یف را محاصره کردند و خود او با پای برهنه گریخت و ناپدید شد.
حدود دو هفته بعد دادستانی کل تاجیکستان با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت آقای آدینه‌یف خبر داد. بنا به این بیانیه محمراد آدینه‌یف با این ادعا که واداشتن پسرش به خدمت سربازی غیرقانونی است، با کارمندان کمیساریای نظامی شهرستان حصار درگیری لفظی داشته و آنها را تهدید کرده است. اما تحلیلگران مستقل معتقدند که یک پرخاش و دعوای لفظی نمی‌توانست دلیل دستگیری محمراد آدینه‌یف باشد و می‌گویند بازداشت معاون حزب سوسیال دموکرات به‌وضوح انگیزه سیاسی دارد. به گفته آنها شجاعت آقای آدینه‌یف که خواهان برگزاری تظاهرات اعتراضی شده بود، مقام‌ها را غافلگیر و نگران کرده است.
محمراد آدینه‌یف یکی از ده‌ها کنشگر سیاسی شناخته‌شده است که در بازداشت یا زندان به سر می‌برند. در عین حال، هزاران تن از مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان در کشورهای خارجی آواره‌اند. شمار قابل توجهی از آنها موفق به دریافت حق پناهندگی در اروپا شده‌اند یا پناهجویند و در انتظار پذیرفته شدن، تا زندگی‌شان را در دیاری دیگر از از سر بگیرند.
- دلیل بازداشت معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان چیست؟
۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ سازمان دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواست تا کمک‌هایش به آسیای مرکزی، به‌ویژه تاجیکستان را منوط به اصلاحات راستین در زمینه حقوق بشر بداند و مقام‌های آن کشورها را به صداقت کلام در مورد وضعیت حقوق بشر وادارد.
در بیانیه این سازمان آمده است که بیش از ۱۵۰ تن از مخالفان و منتقدان دولت تاجیکستان و وکیلان مدافع آنها با اتهاماتی که انگیزه‌های سیاسی داشته، به حبس‌های درازمدت محکوم شده‌اند. وضعیت زندان‌ها «وحشتناک» توصیف شده و فعالان از «شکنجه و بدرفتاری گسترده» در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های تاجیکستان گزارش داده‌اند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید مخالفان دولت تاجیکستان در خارج از کشور هم در امان نیستند، مورد حمله واقع می‌شوند یا با درخواست استرداد دولت روبرو هستند و خویشاوندان آنها در داخل کشور به دست مقام‌ها دستگیر می‌شوند و آزار می‌بینند.
اکنون پرسش اصلی این است که دولت و رئیس‌جمهوری که ظرف پنج سال جنگ داخلی (۱۹۹۲-۱۹۹۷) با مخالفان سیاسی مسلح خود بارها در افغانستان و ایران و روسیه مذاکره کرد و در نهایت با آنها کنار آمد و صلح و آشتی کرد و سی درصد قدرت سیاسی را به آنها واگذاشت، چرا امروز کم‌ترین امکان و فضای فعالیت را به مخالفان سیاسی‌اش نمی‌دهد؟ چرا حالا حقوق و آزادی‌های شهروندی در تاجیکستان محدودتر از پیش است؟
یکی از دلایل این تغییر رویکرد می‌تواند این باشد که در سال‌های جنگ داخلی امامعلی رحمان برای بقا و حفظ کرسی خود حاضر بود با مخالفانش آشتی کند. وگرنه امکان داشت به دست مخالفان مسلحش که تا آستانه دوشنبه پیشروی کرده و حتی به گوشه‌هایی از پایتخت نفوذ کرده بودند، سرنگون شود. از سوی دیگر روسیه، پشتیبان اصلی آقای رحمان، به‌صراحت هشدار داده بود که باید مذاکرات به نتیجه‌ای ملموس برسد، وگرنه همه کمک‌هایش، از جمله کمک نظامی به دولت تاجیکستان را قطع خواهد کرد. آقای رحمان تحت فشار شرایط و ضرورت، حاضر به تقسیم قدرت و تفویض اختیارات و اعطای آزادی‌های سیاسی نسبی شده بود.
منبع تصویر، ASIAPLUSTJ
توضیح تصویر،امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان
تغییر رویکرد و رابطه دولت با مخالفان پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ بیش از پیش نمایان شد. در این انتخابات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آراء قابل توجهی به دست آورد (این حزب سال ۲۰۱۵ به عنوان «تشکل تروریستی» ممنوع اعلام شد). البته، کمیسیون مرکزی انتخابات این ادعای مقام‌های نهضت اسلامی را نپذیرفت که۴۰ درصد آراء به آنها تعلق گرفته و تقلبات فراوانی در انتخابات صورت گرفته است. اما بنا به نتایج رسمی انتخابات هم حزب نهضت اسلامی با حدود ۸ درصد آراء بعد از حزب حاکم خلق دموکرات در مقام دوم قرار داشت. در آن زمان هشت حزب سیاسی رسمی در انتخابات شرکت کرده بودند.
حمایت چشمگیر رأی‌دهندگان از حزب نهضت اسلامی را نمی‌شد به مثابه حمایت از یک حزب مذهبی ارزیابی کرد. بیشتر شبیه این بود که بخشی از جامعه که از نظام حاکم خسته شده بودند، رأی خود را به حزب مخالف اصلی داده‌اند. این تحول برای دولت زنگ بیدارباشی بود که در پی آن ایجاد محدودیت‌های سیاسی و رسانه‌ای و سرکوب منتقدان و دگراندیشان شدت گرفت.
یکی دیگر از دلایل پشت کردن دولت به مخالفان، گرایش و اتکاء فزاینده امامعلی رحمان به خاندان‌سالاری است. اعضای خاندانِ رو به گسترشِ امامعلی رحمان به‌تدریج تجارت‌های اساسی، نظام مالی، داد و ستد خارجی و مدیریت کشور را قبضه کردند. حضور مخالفان مانع از ادامه این فرآیند می‌شد.
- چگونه حکومت خانوادگی در تاجیکستان تشکیل شد؟
- انتخابات تاجیکستان؛ ۲۸ سال حکومت رحمان در سایه اتهام 'خویشاوند سالاری'
- انتخابات تاجیکستان؛ ۲۸ سال حکومت رحمان
رستم امامعلی (راست)، پسر ارشد امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان (چپ)
انتخاب رستم امامعلی، پسر ارشد امامعلی رحمان به مقام ریاست مجلس ملی در بهار سال جاری را بسیاری از ناظران نشانه بارز تمایل آقای رحمان به موروثی کردن حکومت خود می‌دانند. رئیس مجلس ملی، نفر دوم در سلسله‌مراتب قدرت تاجیکستان است و در صورت ناکارآمدی یا استعفاء رئیس‌جمهور زمام امور کشور به دست او می‌افتد.
در چنین شرایطی وجود احزاب و جنبش‌های سیاسی مخالف و چهره‌های منتقد و دگراندیش و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل سد راه اجرای این برنامه محسوب می‌شوند. مخالفت آنها با شکل‌گیری حکومت موروثی می‌تواند جامعه را در برابر این برنامه و استقرار خودکامگی مقاوم کند.
چند روز پیش (۴ دسامبر) سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و کمیته نروژی هلسینکی بار دیگر از «تعمیق بحران حقوق‌بشری در تاجیکستان و افزایش فشار مقام‌ها بر اعضای خانواده مخالفان» اظهار نگرانی کردند. به گفته هیو ویلیامسن، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی دیدبان حقوق بشر «دولت تاجیکستان با هدف قرار دادن مخالفان و کنشگران سیاسی، وکیلان مدافع، روزنامه‌نگاران و نزدیکان و پیوندان مخالفان غیرمسلح، آزادی بیان را در این کشور به‌شدت سرکوب کرده است».
این دو سازمان مدافع حقوق بشر درباره پدر و برادر فتح‌الدین سیدمحیالدینف نوشته‌اند که ۱۹ نوامبر به اداره امنیت دوشنبه دعوت و طول پنج ساعت بازجویی شدند. فتح‌الدین سیدمحیالدینف، یکی از هزاران تاجیکی است که طی پنج سال اخیر در اروپا پناهنده شده‌اند. اما او در غربت هم فعالیت‌های سیاسی را کنار نگذاشته و در شبکه‌های اجتماعی از دولت تاجیکستان انتقاد می‌کند. مقام‌ها در دوشنبه کوشیده‌اند با اعمال فشار بر خانواده آقای سیدمحیالدینف او را به سکوت وادارند. این ماجرا مشتی نمونه خروار است.
افزایش موارد نقض حقوق بشر در تاجیکستان و تراکم مهاجران تاجیک در اروپا زمینه تأسیس تشکل‌های حقوق‌بشری تازه را فراهم کرد. سال گذشته انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا مستقر در شهر ویلنیوس لیتوانی جایزه‌ای را با نام «فیض‌النسا واحدوا» پایه‌ریزی کرد. فیض‌النسا واحدوا وکیل مدافع تاجیک است که سال ۲۰۱۹ درگذشت و به «بانوی حقوق بشر» ملقب شده است. چندی پیش در لهستان هم سازمان حقوق‌بشری «بنیاد بزرگمهر یارف» آغاز به کار کرد. بزرگمهر یارف هم وکیل مدافع تاجیک است که به جرم «تحقیر رئیس‌جمهور» حکم زندان او به ۲۸ سال تمدید شد.
شیوه برخورد نابردبارانه و خشن مقام‌های تاجیکستان با مخالفان سیاسی و دگراندیشان بسیاری از کارشناسان را نگران عواقب آن کرده است. در حالی که آزادی‌های شهروندی تحت فشار و سرکوب و خفقان مقام‌ها در حال محدودتر شدن است، بیم آن می‌رود که شرایط برای نفوذ نیروهای اسلامگرای رادیکال از آن سوی مرزها در تاجیکستان فراهم شود. خفقان سیاسی در داخل تاجیکستان همراه با بدتر شدن شرایط معیشت مردم است که بر میزان ناخشنودی مردم به‌شدت افزوده است. کنترل شدید دولتی مانع از بروز این ناخوشنودی شده، اما معلوم نیست چنین وضعیتی تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد.
بازداشت محمراد آدینه‌یف، معاون اول حزب سوسیال دموکرات، نمونه بارز ترس مقام‌ها از اعتراضات مردمی است. دادستانی کل تاجیکستان او را به دلیل پرخاش و دعوا با کارمندان کمیساریای نظامی شهرستان حصار در تاریخ ۲۹ اکتبر به «اوباشی‌گری» متهم کرده است. سؤال این‌جاست که چرا آقای آدینه‌یف بلافاصله بعد از آن «دعوا» بازداشت نشده، بلکه با گذشت حدود یک ماه و درست پس از طرح درخواست برگزاری تظاهرات اعتراضی در روز ۲۰ نوامبر دستگیر شد؟
برگزاری تجمعات اعتراضی از حقوق قانونی و مسلم شهروندان تاجیکستان است که طی سال‌های طولانی حکومت امامعلی رحمان استفاده از آن تقریبا ناممکن شده و خواستارانش زندانی شده‌اند، مگر اینکه اعتراض متوجه نیروهای مخالف دولت یا کشورهایی باشد که به آنها پناه داده‌اند.
منبع خبر: بی بی سی فارسی 
اخبار مرتبط: چرا دولت تاجیکستان از مخالفان سیاسی‌اش بیم دارد؟
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
