صیانت از جان دانشمندان هسته‌ای باید پیش شرط هرگونه مذاکره باشد / محکومیت ترور کوچک‌ترین کار اروپا

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ترور دانشمند هسته ای ایران شهید فخری زاده ما را یاد ترورهای ناجوانمردانه سالهای گذشته انداخت ترور هایی که هیچ نهاد و کشوری بابت آن محاکمه یا تادیب نشدند.

از همین رو برآن شدیم تا ترور این دانشمند بزرگ ایرانی را از لحاظ حقوقی بررسی کنیم. در زیر میزگردی را به همین عنوان می خوانید:

توکل حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در میزگرد خبری که در سالن جلسات خبرگزاری دانشجو برگزار شد، اظهار کرد: ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده از نظر حقوقی ابعاد متعددی دارد و در دو سطح حقوق بین الملل و حقوق داخلی جای تحلیل و بررسی دارد.

وی افزود: از منظر حقوق بین الملل اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که ماهیت این اقدام تروریستی چیست و اگر چه برخی از رسانه‌های خارجی از ترور شهید فخری زاده به عنوان قتل هدفمند یاد می‌کنند اما باید بگوییم که قتل هدفمند بیشتر در زمان درگیری‌های نظامی برای کشتن نیروهای طرف مقابل صورت می‌گیرد و بین آن با اقدام تروریستی تفاوت زیادی وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام تاکید کرد: متأسفانه در معنا و مفهوم واژه تروریست اتفاق نظر دقیقی در دنیا وجود ندارد ولی بر اساس تعاریف کنوانسیون‌های بین‌المللی فعال، مثل کنوانسیون منع بمب گذاری تروریستی می‌شود مبنا و محل بحث اقدامات تروریستی مثل ترور شهید فخری زاده باشد.

 

ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، با هدف عقب نشینی ایرانی‌ها

حبیب زاده خاطرنشان کرد: هدف تروریست‌ها از ترور شهید فخری زاده وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به دست کشیدن از فعالیتهای صلح آمیز هسته‌ای بود و ترور دانشمندان هسته‌ای در سال‌های گذشته نیز به همین دلیل صورت گرفته است و با قتل هدفمندی که اروپایی‌ها از آن سخن گفتند فرق دارد.

وی تصریح کرد: حقوق بین الملل راهکارهایی برای مبارزه با تروریسم دارد و در حال حاضر امروزه با ۱۹ کنوانسیون بین المللی و چندین قطعنامه شورای امنیت که در چارچوب فصل هفت منشور بین الملل تصویب شده است، مواجه هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام خاطرنشان کرد: کنوانسیون بین المللی سال ۱۹۹۷ به موضوع مبارزه با بمب گذاری تروریستی مربوط بوده و همچنین کنوانسیون بین المللی سال ۱۹۹۹ به مبارزه با منابع تأمین مالی تروریسم مرتبط است و چندین کنوانسیون دیگر که به دیگر حوادث تروریستی مربوط است.

حبیب زاده اضافه کرد: قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر صراحتا اعلام کرده است که تروریست، تهدید صلح و امنیت بین المللی به شمار می‌رود و در مقدمه این قطعنامه موضوع برخورداری کشوری که مورد حمله تروریستی قرار گرفته، مطرح شده است.

وی افزود: برای مقابله با یک عملیات تروریستی دولتها نمی‌توانند با توسل به زور به اقدام نظامی متوسل شوند و عمده کارهایی که حقوق بین الملل در این خصوص پیش پای دولت‌ها می‌گذارد، مواردی شامل اقدامات اطلاعاتی، همکاری‌ها در پیشگیری و مقابله با اقدامات تروریستی را در برمی‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام اظهار کرد: همه دولت‌ها ملزم هستند که به موجب قطعنامه شورای امنیت و برخی از کنوانسیون‌های بین المللی مذکور، پس از وقوع حوادث تروریستی جرم انگاری کنند تا بتوانند در نظام داخلی خود تروریست‌ها را به جرم تروریسم مورد تعقیب و محاکمه قرار بدهند.

 

 

 

صیانت از دانشمندان هسته‌ای و جان آن‌ها، پیش شرط هر گونه مذاکره 

حبیب زاده خاطرنشان کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد، تعهد به قطع منابع مالی گروههای تروریستی و هر گونه همکاری اطلاعاتی جهت شناسایی عوامل حوادث تروریستی از جمله وظایف سایر کشورهای دنیا باید به اجرای آن‌ها پایبند باشند.

وی اضافه کرد: کشورهایی زیادی به موجب قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف شورای امنیت در سطح بین المللی با جریان مبارزه با تروریسم متحد هستند اما در ماجرای پیگیری چرایی و شناسایی و مجازات عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای، کشور ایران تنها مانده و کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم و به ویژه کشورهای اروپایی، همکاری لازم را با کشور ما نداشته‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام تاکید کرد: متاسفانه اروپایی‌ها اصلا حاضر نشدند به طور جدی حادثه اسف بار ترور دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری زاده را با جدیت محکوم کنند و تنها به صورت نیم بند اتحادیه اروپا به صورت سطحی و ساده این جنایت بزرگ را محکوم کردند.

حبیب زاده خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به دولت این است که اگر قرار بر ادامه دادن برجام و یا سایر مذاکرات با اروپایی‌ها مد نظر آن‌ها است، دولتمردان باید اصولی را به عنوان پیش شرط مذاکره، مبنی بر محکومیت ترور دانشمندان ایرانی از طرف اروپا و تعهد به مشخص کردن عوامل تعیین کنند و البته بعید است که با توجه به قرائن موجود، سرویس‌های جاسوسی اروپا ندانند چه کسانی در پشت پرده ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران قرار دارند.

وی یادآور شد: جریان ترور شهید فخری زاده با تضعیف حق بر توسعه ایران و نشانه رفتن این حق کاملا مرتبط است و یکی از روشهای مبارزه با تروریسم همکاری سایر کشورها در سطح بین المللی است و تعهدات حقوق بشری فوق شامل کشورهای اروپایی نیز می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام تاکید کرد: اگر فرض کنیم که اقدام تروریستی ترور شهید فخری زاده در یکی از کشورهای اروپایی صورت گرفته بود، با سر و صدایی گسترده همراه می‌شد اما متاسفانه هیچ کدام از سران کشورهای اروپایی ایران را در محکومیت این جنایت همراهی نکردند و معیار دو گانه را در پیش گرفتند.

حبیب زاده اضافه کرد: کشورهای اروپایی همواره مدعی همراهی با ایران هستند و نخستین مطالبه جدی ما از آن‌ها این است که حوادث تروریستی مثل ترور دانشمند هسته‌ای ایران، شهید محسن فخری زاده را به شدت محکوم کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ترور دانشمندان هسته‌ای، در حال حاضر اقدام سازمان یافته‌ای شده است و همچنین موقعیت سیاسی آمریکا و صحبت‌هایی که مطرح است، مذاکرات برجام دوباره آغاز شود، ایران می‌تواند هر گونه مذاکره بعدی با اروپایی‌ها را به محکومیت اقدامات تروریستی و شناسایی و محاکمه عوامل اصلی این اقدامات جنایتکارانه منوط کند و این حداقل انتظاری است که جامعه ایرانی از دولت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام خاطرنشان کرد: برجام به گونه‌ای مرده است و احیاء دوباره آن منوط به مذاکرات جدید است و تعیین پیش شرط های ایران درباره پایان و خاتمه دادن به ترور دانشمندان هسته‌ای و نخبگان دفاعی ایرانی نباید در اینجا نادیده گرفته شود.

 

ضرورت پیگیری مستمر برخورد و مجازات عاملان حوادث تروریستی در کشور

حبیب زاده خاطرنشان کرد: علوم هسته‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی، پزشکی، کشاورزی و سایر عرصه‌ها کاربرد دارد و اگر قرار باشد که دانشمندان هسته‌ای ما ترور شوند، دشمنان عملا حق بر توسعه ملت که حقی جمعی محسوب می‌شود را نشانه رفته‌اند و ما باید یکبار برای همیشه این ماجرا را فیصله بدهیم.

وی افزود: در بحث حقوق داخلی ترور دانشمندان هسته‌ای و همچنین در سیاستهای خارجی‌مان در سازمان‌های بین المللی نیز متاسفانه ما خیلی ساده با موضوع برخورد کردیم و اگر چه در زمان وقوع اتفاقات ناگوار این چنینی حرف زدیم و بیانیه و محکومیت دادیم اما بعد از گذشت مدتی رسیدگی آن را فراموش می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تصریح کرد: برای مقابله با ترور دانشمندان هسته‌ای و همچنین پیشگیری از حوادث آتی برای دیگر دانشمندان ایرانی باید موضوع همیشه روی میز باشد و تا نتیجه گیری نهایی آن را دنبال کنیم.

حبیب زاده اضافه کرد: ما تا پیش از برجام عضو پروتکل‌ الحاقی نبودیم و در حال حاضر نیز در این پروتکل عضو نیستیم و ایران هنوز پروتوکل الحاقی ۱۹۹۵ آژانس انرژی اتمی را به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسانده است و پس از مذاکرات برجام نیز هنوز عضویتی نداریم و البته یکبار هم در دولت خاتمی یک بار داوطلبانه به این نظام نظارتی تن داده بودیم و پس از مذاکرات معروف سعد آباد، اروپایی‌ها خلف وعده کردند و با دستور رهبری مذاکرات آن زمان متوقف شد و به فعالیت داوطلبانه با آژانس خاتمه دادیم.

وی یادآور شد: پس از شروع مذاکرات برجام یکی از مطالبات اروپایی‌ها این بود که نظام نظارتی پروتکل الحاقی باید توسط ایران پذیرفته شود و چون ما هنوز این پروتکل را نپذیرفتیم، از تاریخ اجرای برجام در ابران، نظام نظارتی آژانس در ایران به نظام نظارتی پروتکل الحاقی تبدیل شده است و علی رغم اینکه ما سند فوق را تصویب نکردیم، در حال حاضر به اجرای آن مشغول هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام تاکید کرد: تخلف‌هایی که به موجب قانون اساسی در خصوص برجام اتفاق افتاده است و مجموعه دست اندکاران تصویب برجام این تخلفات را مرتکب شده‌اند، این است که سندی که هنوز مراحل تصویب خود را به موجب اصول قانون اساسی طی نکرده است را در قالب تصویب برجام اجرا می‌کنیم.

حبیب زاده خاطرنشان کرد: اگر ملاقات‌ بازرسان آژانس انرژی اتمی با شهید فخری زاده که البته بعدا تکذیب شد را به فرض با دیگر نیروهای انسانی و اندیشمندان و متخصصان هسته‌ای صحت داشته باشد، به تاریخ بستگی دارد که قبل از تاریخ تصویب برجام یا قبل از آن مربوط باشد خلاف قانون بوده و اگر بعد از تاریخ تصویب برجام باشد به موجب اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، شرایط مذاکره با عوامل فوق چون شهید فخری زاده وجود داشته است.

تردیدی در تروریستی بودن شهادت شهید فخری زاده وجود ندارد

ابوالقاسم خدادی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تصریح کرد: ترور شهید محسن فخری زاده از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. در این ماجرا، یک شهروند ایرانی، یک مقام مسئول دولتی در خاک ایران مورد حمله تروریستی قرار گرفته است. ارتکاب جرم توسط هر شخصی در خاک یک کشور نقض حاکمیت آن کشور محسوب می‌شود. بر این اساس، طبق اصل صلاحیت سرزمینی و به استناد ماده ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی، محاکم ایران دارای صلاحیت رسیدگی می‌باشند و بعد دیگر، وصف تروریستی بودن این عملیات است.