۶۷ لایحه بلاتکلیف دولت در مجلس؛ از شفافیت تا مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری

 در حالی که نمایندگان طرح های غیر اقتصادی و غیر مرتبط با معیشت مردم مانند طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار داده اند که ده ها لایحه که برای هر کدام ساعت ها وقت کارشناسی گذاشته شده، معطل مانده است. اهمیت این لوایح برای پیشبرد امور اداره کشور به اندازه ای است که رییس جمهوری طی ماه های گذشته، بارها و بارها از مجلس رسیدگی به آن ها را درخواست کرده است.

حجت الاسلام «حسن روحانی» روز هفتم آبان ماه سال جاری در جلسه هیات دولت تاکید کرد: «ما ۶۷ لایحه مهم تقدیم مجلس کردیم. بزرگترین کمک به ما این است قانونی را برای ما تصویب کند و برای رفع مشکلات مردم همفکری کرده و همدیگر را یاری کنیم.»

رییس جمهوری در نشست خبری هفته گذشته هم از معطل ماندن لوایح دولت در مجلس انتقاد کرد و گفت: «مجلس متاسفانه به طرح‌های خودش اهمیت می دهد یا به لوایح دولت اهمیت نمی‌دهد و این به نفع کشور نیست.» اینکه اما چرا در شرایط سخت اداره کشور لوایحی که ساعتها کار کارشناسی برای آن صرف شده، در دور تسلسل کمیسیون های مجلس گرفتار شود؛ پرسش مهمی است اما تبعات این گرفتاری از دلایل آن هم برای کشور مهم تر است.

یکی از مهم ترین دغدغه های نمایندگان مجلس علیرغم شرایط دشوار اقتصادی تصویب طرح های انتخاباتی است. طرحی که این روزها در مجلس مورد بررسی است و به لحاظ ماهیت و محتوا انتقادات بسیاری هم در پی داشته است، طرحی موازی با لایحه جامعه انتخاباتی است که دولت سال ۹۷ ابتدا آن را تقدیم مجلس دهم کرد.

اما در نهایت عمر آن مجلس به بررسی و تصویب لایحه کفاف نداد و لایحه جامع انتخابات هم مانند ۶۶ لایحه دیگر گرفتار رفت و آمد بین کمیسیونی شد. لایحه ای که به لحاظ محتوی حقوقی و تناسب با شرایط و نیازهای جامعه قابل مقایسه با طرح های نمایندگان نیست. انسجام قوانین انتخاباتی و پایان نابه سامانی ها و پراکندگی های این حوزه، فراهم ساختن زیرساخت های برگزاری الکترونیکی انتخابات، قاعده مندی رفتارها، هزینه ها و اقدامات انتخاباتی تنها تعدادی از مزیت های لایحه جامع انتخابات است که این روزها در هیاهوی طرح های مجلس گم شده است.

رییس جمهوری این لایحه را از مهم ترین اقدامات دولت در زمینه انتخابات دانسته و گفته است: «دولت در مجلس دهم لایحه بسیار مهمی در باره اصلاح قانون انتخابات ارائه داد که متأسفانه این لایحه در دستور کار قرار نگرفت. در حالی که لایحه دولت بسیار جامع بود و دولت ماه‌ها برای آن تلاش و زحمت کشید و در جلسات متعدد بحث به تصویب رساند اما متاسفانه مجلس قبلی آن را کنار گذاشت.» هر دو مجلس از کنار این لایحه جامع درحالی گذشتند که نمایندگان هر دو دوره تکاپوی بسیاری برای ارائه طرح های انتخاباتی از خود نشان می دهند و این در حالی است که این لایحه حاضر و آماده و البته جامع در دسترس آن ها قرار داشته و دارد.

نمونه دیگر از بی توجهی ها به لوایح دولت، بلاتکلیفی لایحه بسیار مهم سه گانه «شفافیت»، «مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» و «تعارض منافع» است. این لوایح در حالی از بلاتکلیفی رنج می برند که یکی از مهم ترین چالش های کشور موضوع فساد اقتصادی و از مبنایی ترین روش های مقابله با آن ایجاد شفافیت در تمام سطوح نظام تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی است. شعار مقابله با فساد و رانت در حالی زینت نشست ها و شعارهای انتخاباتی بود که این مبارزه بیش از شعار به قانون جامع نیازمند دارد و دولت با درک این نیاز، این سه لایحه را تدوین و ارائه کرده است.

 اهمیت این لایحه برای اقتصاد بیمار ایران از آن جهت بالاست که می تواند ویروس فساد و رانت را شناسایی کرده و تا حدی به بهبود شرایط کشور یاری رساند.

لایحه دیگری که دولت بسیار برای به ثمر رساندن آن تقلا کرد اما بی نتیجه ماند، تشکیل وزارت بازرگانی بود؛ وزارتخانه ای که می توانست در شرایط کنونی که مصرف کننده ایرانی بیشترین آسیب را از تحریم و دلالی و قاچاق می بیند، حامی وی باشد. رییس جمهوری در این زمینه هم گلایه مند رفتار مجلس بود و تصریح کرد: «پیشنهادی با دو فوریت در اواخر دولت یازدهم به مجلس داده شد که باید وزارت بازرگانی تشکیل شود که تصویب نشد. البته در روزهای آخر مجلس دهم این موضوع تصویب شد و یک جمله‌ ایراد داشت و این یک جمله را مجلس یازدهم می توانست در یک جلسه  اصلاح کند اما متأسفانه به بایگانی رفت. یعنی کاری که در دو دقیقه می توانست برطرف کند تا وزارت بازرگانی تشکیل شود، به سرانجام نرسید».

بسیاری از لوایح تصویبی در هیات وزیران به گفته رییس جمهوری از بدنه کارشناسی، علمی، حقوقی عظیمی برخوردار است و نمایندگان اگر در پی رسیدن به یک قانون محکم و علمی و عملی هستند می توانند به لوایح دولت رجوع کنند تا صدها و هزاران ساعت کار و تحقیق صورت گرفته در کشور بلاتکلیف و بی استفاده باقی نماند.

تبعات نادیده گرفته شدن لوایح

بهترین راه کمک به دولت تصویب لوایح است؛ این درخواست رییس جمهوری از نمایندگان است اما بلاتکلیف ماندن قوانین مورد نیاز دولت چه تبعاتی می تواند برای کشور در پی داشته باشد؟ بیش از ۲۰ لایحه از ۶۷ لایحه مانده در کمیسیون های مجلس، اقتصادی و معیشتی هستند و در این روزهای سختی معیشت آیا برای افکار عمومی این پرسش پیش نخواهد آمد که چرا نمایندگانی که با شعار رفع دشواری های اقتصادی وارد مجلس شدند، برای تحقق آن، لوایح آماده اجرای دولت را تعیین تکلیف نمی کنند؟ پاسخ این پرسش از دیدگاه بسیاری از مردم ریشه در رقابت های سیاسی و جناحی دارد و همین برای کاستن از اعتماد و امید مردم کافی است. بر همین اساس می توان مهم ترین پیامد بلاتکلیف گذاشتن لوایح دولت را مایوس کردن مردم از قوه مجریه دانست. قوانین مورد نیاز دولت برای اجرای برنامه های خود که بستر تحقق وعده هاست، تصویب نمی شود، وعده ها محقق نشده و زندگی مردم دشوارتر می شود؛ انتقادات به دولت افزایش می یابد و رقبای سیاسی فرصت را برای ناکارآمد جلوه دادن دولت مغتنم می شمارند، تاختن به دولت آغاز می شود و این چرخه تداوم می یابد.

نمایندگان مجلس بیش از هر گروه دیگری در کشور از تبعات سردرگمی حوزه قانونگذاری اطلاع دارند اما برای رفع آن باید دست یاری به دولت دهند. موفقیت قوه مجریه در عبور از این برهه حساس نه به نام حسن روحانی و دولت تدبیر و امید بلکه به نام نظام جمهوری اسلامی و همه مردم ایران نوشته خواهد شد.

نگاه کلان و درازمدت به مقوله منافع ملی می تواند نمایندگان را از افتادن به دور باطل بلاتکلیفی نجات دهد و وقت و زمان آنان را به موضوعات مهمتری اختصاص دهد و این مهم ترین منفعت رسانی به کشور است. کارهایی که انجام برخی از آن ها تنها نیازمند اندکی تعامل و همراهی است می تواند گره گشای بسیاری از سختی های کشور باشد و انصاف و عقل حکم می کند که این گره گشایی از دولت انجام شود.

۲۱۶۲۱۶