دفاعیات شکرالله پاک‌نژاد: پنجاه سال بعد

برگرفته از تریبون زمانه *  

شکرالله پاک‌نژاد (۲۵  شهریورماه ۱۳۲۰- ۲۸ آذرماه ۱۳۶۰) در شهر دزفول به دنیا آمد. او پس از پایان دوران دبیرستان برای تحصیل در رشته‌ی حقوق به دانشگاه تهران رفت. دوران دانشجویی او هم‌زمان با شکل‌گیری نخستین نطفه‌های جریان چپ مستقلِ نوین در ایران بود. از همان زمان، پاک‌نژاد نقش برجسته‌ای در سازمان‌دهی فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه بازی کرد. فعالیت‌های سیاسی او در این دوران در چارچوب سازمان دانشجویان جبهه‌ی ملی رشد و تعمیق یافت (آرش [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۳۱-۳۲). پاک‌نژاد در جریان این فعالیت‌های دانشجویی چندین بار دستگیر و به‌اجبار به سربازی فرستاده شد. او در سال ۱۳۴۷ از دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. او همانند دیگر نظریه‌پردازان چپ‌گرای پیشرو، مانند بیژن جزنی، حسن ضیاظریفی، امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده، در اواسط دهه‌ی چهل به این تحلیل و ارزیابی رسیده بود که فعالیت‌های صنفی و علنی برای مقابله با ساختار سرکوب نابسنده است. بنا بر این ارزیابی، او به پایه‌ریزی هسته‌های مخفی  در راستای سازماندهی مبارزات آزادی‌خواهانه و ضدبهره‌کشی روی آورد.

دادگاه شکرالله پاک‌نژاد – ۱۳۴۹: ردیف اول: وکلای مدافع متهمان ردیف دوم از چپ به راست: احمد صبوری، ناصر کاخساز، مسعود بطحائی، شکرالله پاک‌نژاد، فاضلی، ردیف سوم: هدایت سلطان‌زاده، عبدالرضا بوشهری (ایستاده)، بهرام شالگونی، داود صلحدوست، سلامت رنجبر، ناصر رحیم‌خانی ردیف چهارم: محمدرضا شالگونی، ابراهیم انزابی نژاد، سیدمحمد معزز، ناصر جعفری، فرشید جمالی و فرهاد اشرفی

نقطه‌عطف مبارزات پاک‌نژاد در دوران پیش از انقلاب بهمن ۵۷ در تشکیل یک گروه چریکی با گرایش‌های مارکسیستی متبلور می‌شود که به «گروه فلسطین» شهرت یافت (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۱۷). این گروه، که اعضای آن را جوانان و دانشجویان تشکیل ‌می‌دادند، به این باور رسیده بود که رویکرد و فعالیت‌های اصلاح‌گرایانه دیگر کارساز نیست و زمان مبارزه‌ی قهرآمیز با نظام پادشاهی پهلوی فرا رسیده است (آرش [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۳۲). شکل‌گیری گروه فلسطین برآیند ائتلاف سه محفل و گروه مطالعاتی چپ‌گرا بود: گروه نخست که پاک‌نژاد به آن تعلق داشت از درون جنبش‌ دانشجویی وابسته به جبهه‌ی ملی بیرون آمده بود؛ گروه دوم در تبریز مستقر و به مطالعات مارکسیستی مشغول بود و گروه سوم محفل چپ‌گرایی بود که احمد صبوری، متهم ردیف اول محاکمات گروه فلسطین، از اعضای آن بود (سهرابی، ۲۰۱۹، ۲۶۳). پاک‌نژاد و برخی دیگر از اعضای گروه فلسطین در سال ۱۳۴۸ در مسیر یک سفر مخفی به خارج از ایران با هدف کسب آموزش‌های نظامی، از سوی ساواک دستگیر و زندانی شدند (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۲۰).

دادگاه پاک‌نژاد و دیگر متهمان گروه فلسطین حدود یک سال پس از دستگیری و در دادگاه عادی شماره‌ سه‌ی اداره‌ی دادرسی ارتش تشکیل شد. در یک سال پیش از محاکمه، اغلب اعضای گروه زیر شکنجه‌های سنگین قرار گرفته و یکی از آنها (احمد صبوری) وادار به مصاحبه‌ی تلویزیونی شد. طرح دستگاه امنیتی این بود که فعالیت‌های اعضای گروه فلسطین را منتسب به توطئه‌ای از سوی سپهبد تیمور بختیار کند (متین‌دفتری [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۴۹-۵۱). بختیار که خود رئیس پیشین اداره‌ی ساواک بود، در آن دوران در کشور عراق به مخالفت علنی با شاه می‌پرداخت. ساواک با طرح این سناریو قصد داشت اعتبار گروه فلسطین را که جوانانی چپ‌گرا و مستقل بودند نزد افکار عمومی مخدوش کند. اما ارتباط گروه فلسطین با بختیار از اساس طرحی ساختگی و بی‌پایه بود. پاک‌نژاد، در واکنش به این سناریو‌سازی جعلی، بخشی از دفاعیاتش را به قتل حسن نیک‌داوودی، شکنجه‌ و اعتراف‌گیری‌های اجباری از اعضای گروه در زندان اختصاص داد.[1]

پاک‌نژاد، به‌رغم آگاهی از احتمال سنگین‌تر شدن حکم و فشارها پس از برگزاری دادگاه نظامی، برای فاش‌ساختن ماهیت دستگاه حقوقی-سیاسی نظام حاکم دست به یک ابتکار زد. او به همراه یوسف آل‌یاری، زندانی سیاسیِ هم‌بندش که قرار بود به زودی از زندان آزاد شود، متن دفاعیاتی که در دادگاه ارائه کرده بود را روی کاغذ سیگار ریزنویسی کرد.[2] آل‌یاری که متن را در یک کیسه‌ی پلاستیکی جاسازی کرده و سپس آن را بلعیده بود، موفق شد این دفاعیات را از زندان خارج کند و به این ترتیب دفاعیات پاک‌نژاد در سراسر ایران پخش شد (پاک‌نژاد و سامع، ۱۳۹۷). افزون بر این، دفاعیات پاک‌نژاد از طریق فعالان سیاسی در کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی و کمیته‌ها‌ی هواداران جبهه‌ی ملی سوم در خارج از کشور به چند زبان ترجمه و تکثیر شد (پاک‌نژاد، ۱۳۵۶، ۴۵-۶۸؛ متین‌دفتری [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۵۳). مجله‌ی نام‌آشنای «عصر جدید» که به مدیریت ژان پل سارتر اداره می‌شد، در سال ۱۹۷۱ در شماره‌ی ۲۹۸، این دفاعیات را به‌‌طور کامل به زبان فرانسه منتشر کرد (آزاده، ۱۹۷۱، ۲۰۵۸-۲۰۶۶). دیگر روزنامه‌ها و رسانه‌های غربی نیز خبر محاکمه و دفاعیات پاک‌نژاد را پوشش دادند. 

در دهه‌ی پنجاه، دفاعیات پاک‌نژاد در ایران و همچنین در سطح جهانی شهرتی بی‌مانند یافت. اهمیت این دفاعیات را دست‌کم در پنج عنصر می‌توان جستجو کرد: نخست آن‌که دفاعیات پاک‌نژاد، اولین مدافعات یک زندانی سیاسی ایرانی بود که به زبان‌های گوناگون ترجمه شده و از این طریق به‌طور بی‌سابقه‌ای در سطح بین‌المللی شناخته شد. دوم، این دفاعیات به‌نحوی آشکار و صریح نگرش سیاسی-اجتماعیِ نسل جدیدی از مبارزان چپ‌گرای ایرانی را بازتاب می‌داد و شاید بتوان این متن را در جایگاه مانیفست چپِ نو و مستقل ایرانی ارزیابی کرد. چنان‌که پاک‌نژاد در این دفاعیات بیان می‌دارد، چپ مستقل ایران نه وابسته به حزب توده و نه متأثر از خطوط سیاسی چین و شوروی بود (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۱۸-۱۱۹). سوم آن‌که پاک‌نژاد خود یک حقوق‌دان ژرف‌اندیش بود و با ارائه‌ی دفاعیاتی مبتنی بر مبانی حقوق اساسی، توانست بنیان‌های حقوقی و سیاسی نظام پادشاهی و محکمه‌ای که در برابر آن ایستاده بود را به چالش ‌کشد. چهارم، رویکرد پاک‌نژاد نسبت به قانونِ حاکم و مفهوم حق برای مبارزانِ پس از او سرمشق‌ساز بود. باید در نظر داشت که اغلب دفاعیاتی که توسط مبارزان پیش از پاک‌نژاد در برابر محاکم نظام پهلوی صورت می‌گرفت، سبک و سیاق و محتوای بسیار متفاوتی داشت. بی‌گمان، پاک‌نژاد با ارائه‌ی دفاعیاتی مبتنی بر مبانی حقوقی از یک‌سو و اندیشه و آرمان‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه از سوی دیگر، روش و نگرشی را برای کنش‌ورزی سیاسی ابداع کرد که مبارزان با بهر‌ه‌گیری از آن بتوانند در عین دفاع از خود و حقوق‌شان، هم‌زمان بنیان‌های حقوقی‌-سیاسی یک نظام استبدادی را به چالش بکشند. پژواک این نگرش را می‌توان در دفاعیات پر‌آوازه‌ای مانند دفاعیات مهدی رضایی (۱۳۵۱)، خسرو گلسرخی (۱۳۵۲) و کرامت‌الله دانشیان (۱۳۵۲) به‌روشنی شنید و احساس کرد. و سرانجام پنجم آنکه تأثیر و اهمیت اجتماعیِ دفاعیات پاک‌نژاد به اندازه‌ای بود که بسیاری از جوانان و دانشجویانی که به پخش و انتشار آن پرداختنه بودند، توسط ساواک دستگیر و زندانی شدند. پرونده‌ی محاکمه‌ی گروه فلسطین و دفاعیات پاک‌نژاد موج جدید و گسترده‌ای از اعتراضات علیه سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ی نظام پهلوی و وضعیت زندانیان سیاسی ایجاد کرد (آرش [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۳۲). به علت فشارهای داخلی و بین‌المللی که به دنبال این موج ایجاد شده بود، دستگاه قضایی در نهایت مجبور به کمی عقب‌نشینی شد و حکم پاک‌نژاد را که گمان می‌رفت اعدام باشد، با یک درجه تخفیف، به حبس ابد همراه با تبعید و اعمال شاقه کاهش داد. در همین زمینه، روزنامه‌ی اطلاعات درباره‌ی رأی دادگاه نظامی در خصوص اتهامات متهم ردیف چهارم با استناد به ‌قانون «مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» (۱۳۱۰) چنین گزارش کرد:[3] «شکرالله پاک‌نژاد چون اقدام علیه امنیت داخلی مملکت نموده بود و جرم وی از نظر دادگاه محرز گردیده است محکوم به حبس ابد است» (اطلاعات، ۱۰/۱۰/۱۳۴۹، ۴).

پاک‌نژاد در روزهای پایانی حکومت پهلوی پس از تحمل نه سال شکنجه و تبعید ــ شرایطی که او با دوزخ دانته مقایسه می‌کرد ــ از زندان آزاد شد (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۲۰-۱۲۱؛ هالیدی، ۱۹۸۲). او در دوران زندان ارتباط بسیار نزدیک و عمیقی با رهبران جنبش فدایی داشت تا جایی ‌که تا مدت‌ها پس از آزادی شلوار بیژن جزنی  را که پس از قتل او در فروردین‌ماه ۱۳۵۴ به یادگار نگه داشته بود به تن می‌کرد (آرش [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۳۶). او پس از انقلاب در مدت کوتاهی تلاش‌های زیادی برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی از عناصر سوسیالیستی که نگرانی‌های مشترکی درباره‌ی نیات و انگیزه‌های حکومت جدید داشتند انجام داد (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۱۸؛ متین دفتری، ۱۹۸۴). این تلاش‌ها به بنیان‌گذاری جبهه‌ی دموکراتیک ملی در ۱۴ اسفندماه ۱۳۵۷ انجامید (کیهان، ۱۵/۱۲/۱۳۵۷). جبهه‌ی دموکراتیک ملی رویکرد انتقادی‌تری در مقایسه با دیگر گروه‌های چپ نسبت به نظام تازه تأسیس‌شده در پیش گرفت (هزارخانی، ۱۹۸۴). پاک‌نژاد یکی از نظریه‌پردازان اصلی این راهبرد انتقادی به حساب می‌آمد و در جایگاه «لنگر» و «ستون فقرات» جبهه نقش‌آفرینی می‌کرد (پاک‌نژاد و گرگین [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۱۱۷-۱۱۹؛ دفترهای آزادی،۱۳۶۳، ۱۵ و ۲۴). این جبهه در مردادماه ۱۳۵۸ به‌طور علنی به سانسور مطبوعات و تعطیلی روزنامه‌ی آیندگان اعتراض کرد؛ اقدامی که منجر به سرکوب جبهه و مخفی شدن پاک‌نژاد شد (هالیدی، ۱۹۸۲). پاک‌نژاد از شرکت در همه‌پرسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی خودداری کرد و به دفاع از حقوق زنان و ملیت‌ها فراخوان داد (آن‌ماری‌اشتاین و پاک‌نژاد [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۸۶-۸۸؛ پاک‌نژاد [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۹۷). او به همراه دیگر اعضای جبهه‌ی دموکراتیک ملی به تلاش شبانه‌روزی برای همبستگی نیروهای اپوزیسیون ادامه داد (ساعدی [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۲۴). شکرالله پاک‌نژاد در ۲۸ آذرماه ۱۳۶۰ اعدام شد و خبر درگذشت او در ژانویه‌ی ۱۹۸۲ در روزنامه‌ی نیویورک تایمز و لوموند منتشر شد. (فغفوری‌ آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۱۸؛ لوموند، ۱۹/۱/۱۹۸۲نیویورک تایمز، ۱۶/۱/۱۹۸۲).

سند پیش رو، متن کامل دفاعیات شکرالله پاک‌نژاد در دادگاه نظامی بدوی و همچنین مدافعات وی در دادگاه تجدیدنظر در دی‌ماه ۱۳۴۹ است. این متن با تطبیق نسخه‌‌های انتشار یافته توسط کنفدراسیون دانشجویان ایرانی که تنها شامل دفاعیات در دادگاه بدوی و نسخه‌ی منتشر شده در کتاب دفترهای آزادی که شامل دفاعیات در هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر است تنظیم شده و حاوی برخی توضیحات تکمیلی در پاورقی‌هاست‌ (پاک‌نژاد ۱۳۵۶، ۴۵-۶۸؛ دفترهای آزادی، ۵۷-۷۵).

دفاعیات شکرالله پاک‌نژاد در دادگاه نظامی شاه

بخش اول- دفاعیات در دادگاه بدوی نظامی

۱-ایرادات طبق ماده‌ی ۱۹۵ آیین دادرسی ارتش

با احترام، این مراتب را در ایراد به صلاحیت دادگاه و اصولاً در ایراد به قانونی بودن و تشکیل آن بر خلاف قانون به استحضار می‌رساند:

۱. قانون اساسی بین افراد مملکت و حکومت، بین افراد مملکت و محاکم، بین افراد مملکت و قوای سه‌گانه‌ی مقننه، قضائیه و مجریه، حاکم مطلق است و حکومت قانون اساسی در تمام شئون قانونیِ مملکت لازم‌الاتباع است. هر اقدام و عملی که در مملکت صورت بگیرد، باید در چهارچوب قانون اساسی باشد و هر اقدام و عملی که مغایر قانونی اساسی باشد، معتبر نیست و لازم‌الاتباع نمی‌باشد و هیچکس هم مجبور نیست آن را تبعیت و اطاعت کند.

حال ببینیم تشکیل جلسه‌ی امروز طبق اصول قانون اساسی هست یا نه؟ اگر طبق قانون اساسی است، بعد درباره‌ی صلاحیت و یا عدم صلاحیت آن می‌توان صحبت کرد. ولی در صورتی‌که اساساً تشکیل این جلسه بر خلاف قانون اساسی باشد، دیگر بحث درباره‌ی یک امر غیرقانونیِ زائد است و حتی بحث درباره‌ی صلاحیت بی‌مورد خواهد بود.

اصل ۷۴ متمم قانون اساسی که عیناً آن را نقل می‌کنم مقرر می‌دارد که «هیچ محکمه‌ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.» پس وقتی‌که قانون اساسی تشکیل محکمه‌ای را ممکن نمی‌داند مگر به حکم قانون، به طریق اولی ممکن نیست محکمه‌ای تشکیل شود که مغایر با قانون اساسی باشد. من اصل ۷۶ متمم قانون اساسی را عیناً نقل می‌کنم که مقرر می‌دارد: «انعقاد کلیه‌ی محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اختفا را محکمه اعلام می‌نماید.» حال ببینیم جلسه‌ی امروز مرکب از چه کسانی است؟ من اسامی همه‌ی آقایان حاضر در این جلسه را مشخصاً قید می‌کنم که از لحاظ ثبت در پرونده معلوم باشد که حتی یک تماشاچی در این جلسه نیست. متهمین آقایان مسعود بطحائی،[4] احمد صبوری،[5] ناصر کاخساز،[6] ناصر رحیم‌خانی،[7] عبدالله فاضلی،[8] هاشم سگوند،[9] هدایت‌الله سلطان‌زاده،[10] عبدالرضا نواب بوشهری،[11] بهرام شالگونی،[12] داود صلح‌دوست،[13] سلامت رنجبر،[14] محمدرضا شالگونی،[15] ابراهیم انزابی‌نژاد،[16] محمد معزز،[17] ناصر جعفری،[18] فرشید جمالی،[19] فرهاد اشرفی[20] و شکرالله پاک‌نژاد؛ به‌علاوه‌ی آقای رئیس دادگاه، آقایان قضات، آقای دادستان، آقای منشی و آقایان درجه‌داران و سربازان. خواهش می‌کنم اگر صورت‌جلسه‌ای هست که محکمه تصمیم بر غیرعلنی بودن خود گرفته است، هم‌اکنون قرائت شود تا در صورت‌جلسه‌ی تشکیل دادگاه قید شود.

بنابراین وقتی اصل ۷۶ متمم قانون اساسی اجرا نشود و حقی که قانون اساسی اعطا نموده رعایت نگردد و جلسه‌ای بدون حضور تماشاچی تشکیل شود، بنا به صراحت اصل ۷۶ متمم قانون اساسی، چنین جلسه‌ای محکمه نیست و این‌که من در اظهاراتم گفتم «جلسه» و نگفتم «دادگاه» یا محکمه، برای تبعیت از اصل ۷۴ و ۷۶ قانون اساسی که باز هم آن را تکرار می‌کنم: «هیچ محکمه‌ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون» و اصل ۷۶: «انعقاد کلیه‌ی محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اختفا را محکمه اعلام می‌نماید.» آیا واقعاً تشکیل دادگاه علنی مخل نظم یا منافی عصمت است؟ اگر به فرض محال چنین باشد، باید قبل از شروع اعلام گردد که محکمه مخفی است و چنین اعلامی نشده است و در صورت جلسه هم قید نگردیده است. باید توضیح دهم که واضعین قانون اساسی برای این که در تقصیرات سیاسی، دولت‌ها نتوانند روی اقدامات غیرقانونی خود سرپوش گذاشته و روشنفکران را بدون اطلاع مردم دسته‌دسته بدون سروصدا در دادگاه‌های دربسته محاکمه و محکوم نمایند، در قانون اساسی و متمم آن تاکید خاص کرده‌اند و اصل ۷۷ متمم قانون اساسی مبین این توجه خاص است که عیناً قرائت می‌کنم: «درباره‌ی تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه‌بودن محاکمه صلاح باشد، باید به اتفاق جمیع آرای اعضای محکمه بشود.» ملاحظه می‌کنید حتی برای اینکه مبادا دولت بتواند اکثریت اعضای محکمه را تحت تأثیر قرار دهد و جلسه را مخفی تشکیل دهد، تصریح کرده که در مسائل سیاسی لزوم علنی نبودن باید به اتفاق آرا اعلام شود. این اصل را خواندم تا توجه قانون اساسی به اصل علنی‌بودن محاکمه، خاصه در مسائل سیاسی روشن شود. برای من و همه‌ی مردم آزادی‌خواه ایران و جهان که می‌دانند چگونه قانون اساسی درصورت لزوم سوءتعبیر می‌شود، روشن است که اصولاً همه‌ی دادرسی‌های ارتش ایران بدون استثنا و همه‌ی سیستم حکومتی ایران بدون استثنا معتقدند که درایران هیچ کس به اتهام سیاسی نه بازداشت می‌شود و نه محاکمه می‌گردد. من و صدها جوان دیگر نظیر کسانی که در این جلسه در ردیف متهمین نشسته‌اند و مسلماً از نظر آزادی‌خواهان جهان باعث افتخار ملت ما هستند، به‌نظر این دستگاه‌ها جانیانی هستیم که به مجازات‌های جنایی محکوم می‌شویم. من قصد ندارم در این مرحله در اساس ماهیت اتهام بحث کرده و ثابت کنم اتهام سیاسی است، بلکه در اینجا فقط می‌خواهم از اصل ۷۷ متمم قانون اساسی در تأیید اصول ۷۴ و ۷۶ آن کمک گرفته و بگویم که این جلسه بر طبق قانون اساسی و متمم آن «محکمه» نمی‌تواند باشد، مگر این‌که جلسه علنی شود و به تماشاچی که در بین آنها افراد خانواده‌های ما و خبرنگاران رسمی و قانونیِ مطبوعات ایران و جهان [باشند] امکان حضور داده شود؛ زیرا اول باید این جلسه بر اساس اصول قانون اساسی، به شکل محکمه‌ی مقرر در قانون درآید، بعد من در محضر محکمه‌ی نظامی دلایل خودم را در ایراد به صلاحیت دادگاه نظامی بگویم. بنابراین اجرای اصول ۷۴ و ۷۷ متمم قانون اساسی و اعلام علنی‌بودن دادگاه و حضور تماشاچی که هم‌اکنون جلوی در ورودی دادرسی ارتش منتظر ورود در جلسه هستند، اولین شرط تبدیل این جلسه به محکمه است.

۲- در صلاحیت

اکنون در مورد رّد صلاحیت ذاتی و قانونیِ دادگاهِ نظامی در مورد اتهامات وارده مطالبی به سمع دادگاه می‌رسانم. قبل از ورود به اصل مطلب، باید بگویم که اینجانب کاملاً مطلع‌‌ام که آقایان در مورد رد صلاحیت دادگاه نظامی حساسیت دارند و اساساً همین که کسی دادگاه نظامی را به‌عنوان مرجع قضایی برای رسیدگی به اتهاماتی از قبیل اتهامات این گروه صالح نداند، خودِ این امر را جرم می‌دانند. بااین‌همه من خود را موظف می‌دانم که به‌عنوان یک انسان از حقوق خود دفاع کنم. وقتی کسی صلاحیت مراجع نظامی را برای رسیدگی به اتهامات مربوط به این پرونده قبول کند، به‌طور ضمنی رسیدگی به اتهامات مزبور را از آغاز دستگیری به‌وسیله‌ی مأمورین سازمان امنیت و بازجویی‌های توأم با شکنجه‌های وحشتناک و غیرانسانی و بازپرسی و غیره را نیز پذیرفته ‌است. این همه ظلم و ستم‌ها، این همه شکنجه و آزارها که درمورد تمام افراد این پرونده انجام شده، از صحه‌ گذاشتن به صلاحیت محاکم نظامی برای رسیدگی به اتهامات سیاسی، به اتهامات مربوط به طرز تفکر و اندیشه‌ی انسانی سرچشمه می‌گیرد. باید توضیح بدهم که قوانین مملکتی در صورتی لازم‌الرعایه هستند که در چارچوب قانون اساسی و منشور ملل متحد تصویب شوند و آنچه خلاف قانون اساسی و اعلامیه‌ی حقوق بشر باشد، نه‌تنها لازم‌الاتباع نیست، بلکه به اتهام زیرپاگداشتن قانون اساسی و بی‌اعتنایی به حقوق بشر، قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.

اکنون اصل ۷۹ متمم قانون اساسی را عیناً قرائت می‌کنم: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکمه حاضر خواهند بود.» من با مطالعه‌ی کامل پرونده و اطلاع از تمام تحقیقات و بازجویی‌هایی که [انجام] شده، صریحاً اعلام می‌کنم که اگر تقصیری متوجه من باشد، آن تقصیر سیاسی است و باید محاکمه با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد. ولی محاکم نظامی اساساً معتقدند که دراین مملکت هیچ‌کس به اتهام سیاسی دستگیر و محاکمه نمی‌شود. من و دوستان مرا که در اینجا حضور دارند، عده‌ای جانی در ردیف قاتل می‌دانند که اتهام جنایی معمولی دارند، نه اتهام سیاسی؛ با این تفاوت که قاتل‌ها در این کشور از شکنجه‌شدن مصون‌اند چون قضات عدلیه به اتهام آنها رسیدگی می‌کنند، ولی متهم سیاسی یک «مزیت» دارد و آن هم این است که وقتی دستگیر می‌شود، شکنجه‌اش هم می‌نمایند! اما من که به‌عنوان یک متهم در اینجا هستم، باید صریحاً بگویم که اگر اتهامی به من وارد باشد، آن اتهام مربوط به طرز تفکر و اندیشه‌ی من است. اتهام مخالفت با جور و ستم و بی‌عدالتی است که اینها همه اتهام سیاسی نامیده می‌شود و [برای رسیدگی به آن] باید اصل ۷۹ متمم قانون اساسی اجرا شود و هیأت منصفه حضور داشته باشد؛ و الا تشکیل دادگاه بر خلاف و مغایر اصل ۷۹ متمم قانون اساسی است و کسانی‌که قانون اساسی را زیر پا بگذارند، قابل محاکمه و تعقیب می‌باشند. چقدر دردناک است که گفته شود ایران از نظر اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق بشر نسبت به سی سال پیش‌رو به قهقرا رفته ‌است.

برای این‌که حرف‌هایم متکی به دلیل عینی و سند تاریخی باشد، باید بگویم که قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت که مورد استفا‌ده‌ی مراجع نظامی است، در ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ یعنی ۳۹ سال قبل تصویب شده‌ است. اولین دسته [از] کمونیست‌های ایران درسال ۱۳۱۶، مشهور به گروه ۵۳ نفر،[21] به‌موجب همین قانون مقدمین برضد امنیت کشور مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰ محاکمه و محکوم شدند؛ ولی نه در محکمه‌ی نظامی بلکه در محکمه‌ی جناییِ عدلیه. حالا از آن تاریخ ۳۳ سال می‌گذرد و ما را به‌ همان اتهام و بر طبق همان قانون به محاکمه کشانده‌اند؛ ولی در زیر برق سر نیزه‌ی مامورین نظامی در دادگاه نظامی. این است نتیجه و مفهوم پیشرفت مملکت ظرف ۳۳ سال در صیانتِ حقوق انسانی.  دنیا باید بداند که ما در چه شرایط وحشتناکی زندگی می‌کنیم که قوه‌ی قضائیه‌ی مملکت زیر سر نیزه خرد شده‌ است و همه‌ی زندگی مردم به‌وسیله‌ی ارتش و قوای مسلح حل و فصل می‌شود و جز دعاوی مربوط به سفته و تعدیل مال‌الاجاره و اتهامات مربوط به کلاه‌برداری و چک بلامحل، عدلیه به کاری اشتغال ندارد. در واقع آنچه علت و فلسفه‌ی وجودی قوه‌ی قضاییه و تفکیک قوای ثلاثه است که قانون اساسی نیز آن را در اصول ۲۶ و ۲۷ مورد عنایت قرارداده، اساساً به‌هم خورده و در مملکت جز از یک قوه که قوه‌ی مجریه است خبری نیست.

اصل ۲۶ قانون اساسی را عیناً قرائت می‌کنم: «قوای مملکت ناشی از ملت است و طریق استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.» حال ببینیم قانون اساسی طریقه‌ی استعمال آن قوا را چگونه تعیین نموده‌ است. اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود» و سپس تفکیک قوای سه‌گانه را تشریح می‌نماید و در بند دوم از اصل ۲۷ می‌گوید: «قوه‌ی قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمییز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه و در شرعیات و به محاکم عرفیه در عُرفیات.» بد نیست اصل ۲۸ قانون اساس را عیناً قرائت کنم و بعد در مورد سه اصل مزبور توضیح دهم. اصل ۲۸ می‌گوید: «قوای ثلاثه‌ی مزبور همیشه از یکدیگر متمایز و منفصل خواهند بود.» این توضیح مقدماتی را قبلاً بدهم که اصول مشروطیت به علت ظلم و ستمِ حکام دولتی و این‌که حکومت به همه کار مردم به اراده‌ی شخصی رسیدگی می‌کرد و ضابطه‌ی صحیحی وجود نداشت، مورد تقاضا قرار گرفت. ابتدا مردم خواستار عدالتخانه بودند و بعد خواهان مشروطه شدند. منظور از این توضیح این است که مایه‌ی اصلی مشروطیت، عدالت است و مردم فکر کردند که با استقرار مشروطیت و با تفکیک قوای سه‌گانه‌ی مقننه، قضاییه، و مجریه، از سیستم حکومت که همیشه «جلاد» از عناصر اولیه‌ی آن بود، رهایی خواهند یافت و دیگر هیچ خونخواری نخواهد توانست با اراده‌ی شخصی، دستور مجازات متهمی را صادر کند. اختیار رسیدگی و قضاوت جرایم را خواستند از حاکم گرفته و به قاضی بدهند. قاضی یعنی کسی که جزء قوه‌ی قضاییه‌ی جدا از قوه‌ی مجریه باشد. حال من سؤال می‌کنم: ما متهمین حاضر در این دادگاه در مقابل قوه‌ی قضاییه قرار داریم یا قوه‌ی مجریه؟

با تصریحی که در بند دوم اصل ۲۷ قانون اساسی شده و تمییز حقوق را در عرفیات به محاکم عدلیه تفویض نموده و [با توجه به اینکه] اینجا هم که در آن محاکمه می‌شویم عدلیه نیست، پس ما را [در حقیقت] قوه‌ی مجریه محاکمه می‌کند نه قوه‌ی قضاییه و ما برگشته‌ایم به زمان قبل از مشروطیت یعنی به عهد قبل از مظفرالدین شاه و قبل از انشاء قانون اساسی. اما در مورد اصول ۲۷ و ۲۸ قانون اساسی باید بگویم که محاکمه‌ی متهمین از جمله اینجانب در زیر سرنیزه‌ی ارتش و قوای مسلح یعنی محاکمه در زیر سیطره‌ی قدرت اجراییه‌ی مملکت و [این] خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی است که می‌گوید: «قوای ثلاثه‌ی مزبور از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.» اکنون محاکمه‌ی این‌جانبان دراین جا به معنی پایمال‌ کردن قوه‌ی قضاییه و برهم‌زدن اصل تفکیک قوای ثلاثه است و این اقدامات مجازات دارد. درست است که شما پوزخند خواهید زد که چه کسی جرأت مجازات ما را دارد؟ درست است که شما پیش خود خواهید گفت: «این، حکومت است که خودش می‌خواهد چنین بکنیم.» اما وظیفه‌ی من گفتن حقایق است تا مردم دنیا بدانند در ایران که این همه صحبت از حقوق بشر و قانون می‌شود، چه می‌گذرد.

۳- آخرین دفاع

ریاست محترم دادگاه، دادرسان محترم!

مأمورین سازمان امنیت درسال گذشته عده‌ی زیادی از دانشجویان و آزادی‌خواهان ایران را به اتهام اقدام علیه کشور توقیف کرده و پس از شکنجه‌های وحشتناکِ قرون وسطایی، با پرونده‌های ساختگی، به دادگاه‌های نظامیِ [تحت] اداره‌ی دادرسی ارتش فرستادند. شمار کسانی که در دی و بهمن ماه سال گذشته به اتهام همدردی با مردم فلسطین یا همکاری با افراد گروه فلسطین توقیف شدند، از صد نفر بیشتر بود که عده‌ای از آنان پس از محاکمه، محکوم و پس از انقضای مدت محکومیت، آزاد شده یا به سربازخانه‌ها اعزام گردیدند و بقیه، یعنی بیش از چهل نفر دیگر، هنوز در زندان‌های ساواک به‌سر می‌برند. قبل از هر چیز این سؤال مطرح می‌شود که علت واقعی توقیف این عده، هدف، روابط و چگونگی توقیف‌شان چه بود؟ زیرا عبارت «اقدام بر ضد امنیت کشور»، عنوان بازداشت تمام متهمین سیاسی در ایران است. از نظر سازمان امنیت، عده‌ای جانیِ روشنفکرنما، با ایجاد روابط مخوف و با هدف‌های غیرانسانی و آدم‌کشی و قتل و غارت، قصد داشته‌اند به کمک دول خارجی، مردم ایران را بکُشند. این‌گونه ادعاها در نظریه‌ی سازمان امنیت که در پرونده‌ها منعکس است قید شده. بدون احتیاج به مقدمه‌چینی و بدون آن‌که بخواهیم دعاوی سازمان امنیت را در مورد سرقت بانک‌ها و مواد منفجره، نارنجک‌ها، اسلحه‌های‌ کمری، تفنگ‌های مکشوفه، عملیات عبور غیرمجاز از مرزهای افغانستان و عراق و رابطه با سفارتخانه‌های چین و مصر، رابطه با دولت عراق و سازمان‌های فلسطین و غیره را که ساواک در پرونده‌سازی علیه افراد این گروه و در گزارشات خود به دادرسی ارتش ذکر کرده، تأیید یا تکذیب کنیم، تشریح این مسأله برای آقایان رئیس و اعضای دادگاه ضروری است که بیشتر افرادی که در این دادگاه محاکمه می‌شوند، هیچ گناهی جز همدردی با مردم فلسطین ندارند. در واقع دستگاه حاکمه‌ی ایران با محاکمه‌ی ما در این دادگاه، همبستگی ملت ایران با خلق فلسطین و تمایل مردم ایران و جهان را به رهایی سرزمین فلسطین از یوغ امپریالیسم و صهیونیسم به محاکمه کشیده‌است. البته سایر دوستان درمورد مسأله‌ی فلسطین و علل عزیمت ما برای پیوستن به نهضت خلق فلسطین به‌تفصیل صحبت کرده و می‌کنند؛ ولی من به‌طور خلاصه می‌گویم که برخلاف ادعای مکرر دستگاه حاکمه‌ی ایران مبنی بر طرفداری از حقوق آوارگان فلسطین و علی‌رغم تبلیغات خودِ دولت در مورد کمک به آنان و گفتارهای مقامات دولتی در رادیو و تلویزیون و نیز مقالات متعدد مقامات رسمی درباره‌ی طرفداری دولت ایران از دعاوی خلق فلسطین، در این دادگاه عده‌ای از آزادی‌خواهان ایران تنها به دلیل همدردی با مردم فلسطین محاکمه می‌شوند. ملت ایران و جهانیان باید بدانند که بستن اتهامات گوناگون به افراد این گروه که در کیفرخواست مطرح شده، توطئه‌ی سازمان امنیت برای لوث‌ کردن هدف گروه و منحرف‌کردن افکار عمومی می‌باشد. البته ذکر این موضوع ضروری است که هدف کمک به خلق فلسطین از عقاید ضدامپریالیستی ما جدا نیست و در واقع قوه‌ی محرکه‌ی ما در این راه، اعتقاد ما به مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم بوده‌ است. اسرائیل امروز از صورت ظاهر یک دولت مظلوم به صورت یک دولت متجاوز که مورد حمایت امپریالیسم است درآمده. اسرائیل که به‌صورت برج مراقبت امپریالیسم عمل می‌کند، وسیله‌ای برای اسارت اقتصادی و سیاسی منطقه‌ی خاورمیانه است. این دولت، قیمت خون‌هایی را که در طی قرن‌ها در انگلستان و آلمان و اسپانیا و فرانسه و روسیه و بالکان از یهودیان ریخته شد، امروز از اعراب وصول می‌کند و در این راه از همدستی کامل سرمایه‌داران غربی و امپریالیسم آمریکا و انگلیس برخوردار است و می‌دانید چرا ما امروز در این دادگاه محاکمه می‌شویم؟ چون دولت ایران هم دست‌نشانده‌ی سرمایه‌داران غربی و امپریالیسم آمریکا و انگلیس است. اجازه بدهید برای اثبات این موضوع و برای اینکه روشن شود که چرا به جرم همدردی با مردم فلسطین محاکمه می‌شویم، قدری به عقب برگردیم. قدرت و نفوذ استعمار انگلستان در ایران قبل از حکومت مشروطه به‌قدری بود که کشور ما بیشتر با نظر سیاستمداران انگلیسی اداره می‌شد. پس از درگیری انقلاب مشروطه و در اثر کوشش‌ها و جانبازی‌های مردم به رهبری مردانی نظیر ستارخان و باقرخان و حیدرعمواغلی، بالاخره مشروطه‌خواهان پیروز شدند؛ ولی به علت توطئه‌های استعمار خارجی و ارتجاع داخلی، پیروزی مشروطه مدت کوتاهی بیش طول نکشید. همان دوله‌ها و سلطنه‌ها، همان اشراف و فئودال‌ها تحت عنوان مشروطه بردوش مردم سوار شدند و مقاومت مردم نیز به‌صورت جنبش‌های دیگری نظیر قیام خیابانی در آذربایجان، قیام کلنل محمد تقی خان پسیان در خراسان، و مهم‌تر از همه قیام میرزا کوچک‌خان درگیلان بروز کرد. استعمار انگلستان که خود را با جریانات انقلابی پرقدرتی روبرو می‌دید، دست به کار شد. تأسیس حکومت انقلاب بلشویکی در روسیه که در همسایگی ایران قرار داشت و به صورت پایگاه بزرگ انقلاب جهانی درآمده بود نیز مَزید برعلت شد. دست‌نشاندگان داخلی، استعمار انگلستان را به حرکت درآورده و لزوم ایجاد یک دیکتاتوری سیاه که هرگونه صدای آزادی‌خواهی و استقلال طلبی را خفه کرده و امنیت لازم را برای استعمارگران انگلیسی و نفت‌خواران مربوطه به وجود آورده و درعین حال حائلی بین انقلاب روسیه و سرزمین مستعمره‌ی هندوستان باشد، بالاخره منجر به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹[22]و سپس روی کارآمدن رژیم دیکتاتوری بیست ساله شد. ماجراهای نفتی دوره‌ی بیست ساله و سایر امتیازات استعماری آن دوره مشهورتر از آن است که احتیاجی به تشریح داشته باشد. افتضاح سوم شهریور ۱۳۲۰[23] نیز به همین ترتیب، کوشش نیروهای مترقی در دهه‌ی ۳۰-۱۳۲۰ و مبارزات ضد استعماری مردم ایران منجر به تشکیل حکومت ملی دکتر مصدق شد. مبارزات ملت ما در دوره‌ی حکومت دکترمصدق با استعمار انگلستان و مانورهای امپریالیسم امریکا به‌عنوان میراث‌خوار استعمار و بالاخره کودتای ضد ملی ۲۸ مرداد که به کمک دلارهای آمریکایی و سیاستمداران انگلیسی و دست‌نشاندگان ایرانی آنان انجام گرفت، راه را برای ورود آمریکا به صحنه‌ی سیاست ایران به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده باز کرد. بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، زنجیرهای گِران استعمار بردست و پای ملت ما هر روز بیشتر و بیشتر پیچیده شد. قراردادهای نفت با کنسرسیوم، ورود در پیمان استعماری بغداد که بعد به سنتو[24] تغییر نام داد، قراردادهای اقتصادی و سیاسی و استعماری متعدد با آمریکا و انگلستان، کاپیتولاسیون جدید و قراردادهایی نظیر آن، روزبه‌روز میهن ما را در جهت وابستگی هر چه بیشتر به غرب به‌خصوص به آمریکا پیش برد. ولی از نظر امپریالیست‌ها، این‌ها هنوز کافی نبود. مصلحت آنان حکم می‌کرد که از نظر سیاسی، ایران به یک قبرستان و یا به اصطلاح خودشان به یک «جزیره‌ی آرامش» تبدیل شده و ازنظر اقتصادی وابستگی آن به حد کافی رسیده و خطر گسستن زنجیرهای استعمار برای مدتی طولانی ازبین برود. به همین دلیل بود که الَم‌شنگه‌ی اصلاحات ارضی[25] به راه افتاد. در زمینه‌ی آرتیست‌بازی‌های سیاسی و خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی سال ۱۳۳۹، آمدن حکومت دکتر امینی،[26] نمایشات سیاسی و مسافرت‌های سران مملکتی به کشورهای خارجی چیزی نمی‌گویم. همین قدر کافی است [که] گفته شود اصلاحات ارضی و عملیات وابسته به آن که به انقلاب ششم بهمن [سال ۱۳۴۲] معروف شده ‌است، به‌عنوان یک اقدام سیاسی و نه اقتصادی برای تثبیت دستگاه حاکمه نه نجات دهقانان و کارگران و زنان، از بالا به‌وسیله‌ی دستگاه حاکمه‌ی وابسته به استعمار، نه از پایین و به‌وسیله‌ی مردم انجام گرفت. اصولاً رسالت اصلاح‌طلبی از بین‌بردن شرایط انقلاب است؛ یعنی همیشه به نفع طبقات حاکمه و برای ادامه‌ی استثمار و ظلم و ستم انجام می‌گیرد.

استعمار، چه قدیم و چه جدید، برای تسهیل کار خود باید عملیات اصلاحی انجام دهد. انگلستان در بدو ورود به هندوستان مقدار زیادی راه‌آهن، جاده و ساختمان، خطوط تلفن و تلگراف و کارخانه و پالایشگاه و غیره ساخت تا هرچه بیشتر و بهتر هندوستان را بچاپد. اصلاحات ارضی و عملیات وابسته به آن هم دارای دو هدف عمده بود: اولاً، از بین بردن شورش‌های دهقانی و میلیتاریزه‌ کردن دهات و روستاهای ایران؛ ثانیاً، توسعه‌ی بازارهای فروش برای مواد ساخته‌شده‌ی صنایع غربی و ایجاد تسهیلاتی برای تسلط هرچه بیشتر بر منابع طبیعی و مواد خام. و پس از اصلاحات ارضی است که هیاهوی صنعتی‌شدن ایران به راه می‌افتد و با ایجاد چند کارخانه‌ی مونتاژ، ایران به‌عنوان کشوری در ردیف ممالک صنعتی معرفی می‌شود. در عمل مؤسسات بزرگ امپریالیستی برای از بین بردن استقلال اقتصادی ایران، کارخانه‌ها و مؤسسات مونتاژی در کشور ما ایجاد می‌کنند.

این مؤسساتِ به ظاهر ایرانی عملاً به‌وسیله‌ی مؤسسات آمریکایی، انگلیسی، آلمانی و غیره به‌وجود آمده‌اند. مثل کارخانجات اتومبیل‌سازی که نام آنها مدت‌هاست به‌عنوان ضابطه‌ی پیشرفت صنعتی ایران در کرناهای دولتی دمیده می‌شود. در این به‌اصطلاح کارخانجات که وابسته به مؤسسات بزرگ اتومبیل‌سازیِ کشورهای فوق الذکراند، تنها قطعات مختلف اتوموبیل که قبلاً ساخته شده به هم وصل گردیده و به نام اتوموبیل ایرانی به بازار می‌آید و از این راه کارخانه‌های سازنده در اروپا و آمریکا از پرداخت مبالغ هنگفتی مالیات و گمرک خلاص می‌شوند. علی‌رغم همه‌ی سروصداهایی که در مورد صنعتی‌‌شدن ایران به راه افتاده، در دنیا همه می‌دانند که به قول آن خبرنگار هندی، تأسیس چند کارخانه‌ی مونتاژ صنایع غربی، دلیل خنده‌آوری بر صنعتی‌بودن ایران است و این کارها تماماً در جهت وابستگیِ هرچه بیشتر ایران به امپریالیسم غربی صورت گرفته ‌است. در واقع پیشرفت‌هایی که دولت مدعی است در ایران ایجاد کرده، بر اساس منافع امپریالیست‌ها و مبتنی بر ایدئولوژیِ مصرف است که هدفش تبدیل مردم ایران به مصرف‌کنندگان محصولاتی است که از شرکت دو سرمایه‌ی خارجی و داخلی و همکاری آنان تولید می‌شود. افزایش مصرف رادیو، تلویزیون، یخچال، اتوموبیل، برق و کولر و شوفاژ و پودر و ماتیک و جوراب نایلون، حسابش با تکامل و رشد اقتصادی جداست. در ایران، طبقه‌ی ممتاز و مدیران از مردم نیستند؛ بلکه نماینده‌یِ مستقیمِ منافعِ سرمایه‌داری غربی‌اند. این طبقه هیچ‌گونه وجه مشترکی با اکثریت مردم ندارد؛ بلکه منافع آنها درست در جهت مخالفِ مصالح اکثریت مردم قرار دارد. این طبقه، نمایش‌های پر سروصدایی به‌عنوان پیشرفت جامعه به سوی رشد و توسعه‌ی اقتصادی انجام می‌دهد و نیمی از وقت خود را صرف اقناع مردم به قبول و تأییدِ این پیشرفت‌ها می‌کند. این طبقه به صورت «بورژوازی کُمپرادور» در حقیقت شریک سیاست اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری غرب است و ثروت و قدرت او، رابطه‌ی مستقیمی با ضعف بورژوازی ملی و خرده‌بورژوازی ایران دارد.

بورژوازی کُمپرادور عوامل قدرت را در دست دارد. رابطه‌ی حقوقی تولید و مصرف به دست او و با قانون‌گذاری او اداره می‌شود. سرمایه‌های خارجی به کمک و با نظارت و شرکت او به کار می‌افتند و سودهای هنگفت در تحت حمایت او به مراکز اصلی خود منتقل می‌شوند. این است ماهیت واقعی طبقه‌ای که مدعی «انقلاب ملی» و رهبری در جهش اقتصادی ایران بوده ‌است. ممکن است بگویید به هر صورت نتیجه‌ی عملیات دولت در چند سال اخیر ریشه‌کن کردن فئودالیسم در ایران بوده‌ است. در جواب باید بگویم که اولاً فئودالیسم در ایران ریشه‌کن نشده. ثانیاً، تضعیف آن در ایران نه به ابتکار یک حکومت ملی و در جهت سرمایه‌داری ملی، بلکه به دست یک حکومت وابسته و در جهت منافع یک طبقه‌ی وابسته به امپریالیسم صورت گرفته ‌است. اصلاحات ارضی و عملیات وابسته به آن (پیکانیسم، آریا و شاهینیسم)، حاکمیت اقتصادی کُمپرادورهایی نظیر ثابت پاسال[27] و ایلقانیان[28] و اخوان،[29] میلیتاریزه کردن کشور، تقویت و گسترش نظام پلیسی و ضد بشری، توسعه‌ی فرهنگ استعماری، توسعه‌ی فحشا و هرج و مرج جنسی به منظور تخدیر اعصاب مردم و به‌خصوص جوانان را تقویت بندهای استعمار توجیه می‌کند و نه چیز دیگر. آنچه که در ایران به‌عنوان انقلاب ملی جازده شده، تنها با عملیات اصلاحی انگلیسی‌ها در هندوستان و سایر مستعمرات آن کشور قابل مقایسه است. وگرنه این چه انقلابی است که همان وزرا و وکلا و سناتورها، همان سازمان امنیت، همان پلیس و آژان‌ها، همان سپهبد نصیری‌ها،[30] اسدالله علم‌ها،[31]، همان امام جمعه‌ها، همان سناتور شریف امامی[32] و دشتی[33] و دکتر اقبال‌های[34] قبل از انقلاب زمام امور کشور را در دست دارند و در عین حال وضع بهداشت و غذا و لباس و فرهنگ توده‌ی مردم باز به همان ترتیب سابق است؟ من از دو سال قبل از دستگیری، بیشتر اوقات خود را در دورافتاده‌ترین دهات ایران گذرانده‌ام. از چا‌بهارِ بلوچستان تا ماکوی آذربایجان و از خرمشهرِ خوزستان تا درگزِ خراسان، همه جا را دیده‌ام. همه جا را دیده‌ام که علی‌رغم تبلیغات دستگاه، فقر و فلاکت از سر و روی مردم می‌بارد. گرسنگی، بی‌سوادی، مرض، نداشتن مسکن، یکتاپیراهنی‌ها و محرومیت‌های مادی و معنوی در تمام نقاط ایران بیداد می‌کند. انسان اگر بخواهد اوضاع ایران را از روی آمار و ارقام و رپورتاژهای دولتی قضاوت کند، تصور خواهد کرد که این کشور بهشت برین است. اما تا خود به میان مردم نرود، نخواهد فهمید که ما در چه جهنمی زندگی می‌کنیم. آری، ما برای مبارزه با امپریالیسم که سبب بدبختی‌های همه‌ی ملل استعمارزده‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین است و اوضاع فلسطین نمونه‌ی برجسته‌ی آن است، به آنجا می‌رفتیم. جنگ آزادی‌بخش فلسطین، نقطه‌عطفی در مبارزات ضدامپریالیستی این منطقه از جهان است و راز شکست قطعی امپریالیسم در همین جنگ‌های آزادی‌بخش نهفته است. قرن بیستم و تاریخ آن در سقوط امپراطوری‌های جبار خلاصه می‌شود. امپراطوری‌های مستعمراتی انگلیس و فرانسه در این قرن متلاشی شدند. تنها یک امپراطوری باقی مانده که به خاطر تکنیک قوی و ثروت سرشارش، خود را به دنیا تحمیل کرده‌ است و آن هم امپراطوری ایالات متحده‌ی آمریکاست. ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین دِژِ امپریالیسم جهانی است و یکی از وجوه مبارزه‌ی فلسطین، مبارزه بر علیه آمریکاست. مبارزه بر علیه انحصارطلبی آمریکا تا در تقسیم و توزیع منابع ثروت جهانی، سهم مالکین اصلی آن یعنی ملت‌های گرسنه‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در نظر گرفته شود؛ تا سیستم مبادلات جهانی و بازرگانی بین‌المللی از این صورت خارج شود که از ۱۸۵ میلیارد دلار تجارت جهانی در سال ۱۹۶۶، سهم کشورهای صنعتی غرب ۶۸ درصد و سهم کشورهای جهان سوم ۲۰ درصد باشد. امپریالیسم آمریکا در هر نقطه‌ای از جهان برای حفظ مزایای خود در جهت ادامه‌ی فقر [معادل] سه چهارمِ سکنه‌ی کره‌ی زمین از هر امکانی استفاده می‌کند. در ویتنام، مردم بی‌گناه لوازم زندگی، انبارهای آذوقه، مزارع، خانه‌ها و هرگونه آثار حیاتی را با ناپالم ویران می‌کند و از بین می‌برد. در اندونزی، یک میلیون انسان را به دست نظامیان فاشیست و متعصبین مذهبی قتل‌عام می‌کند. در یونان، به کمک مأموران مخوف سازمان سیا، جنبش اعتدالیِ آزادی‌خواهان را مقهور می‌کند. جنایات نژادپرستان آفریقای جنوبی و رودزیا را به دیده‌ی تحسین می‌نگرد. نفرت‌انگیزترین دیکتاتور‌ها را در سراسر جهان با پول و اسلحه یاری می‌دهد. امپریالیسم آمریکا با تکیه به پایگاه‌های متعدد نظامی خود در سراسر جهان و ناوگان ششم و هفتم در اقیانوس آرام و مدیترانه، هر لحظه که مصالح آن به خطر افتد، بی‌درنگ تفنگداران دریایی، هواپیماها و چتربازان خود را وارد عمل می‌کند. همان‌طور که در لبنان، کنگو، دومنیکن، ویتنام، کامبوج کرده ‌است. امپریالیست‌های تجاوزکار و سوداگران نژادپرست و استعمارگر آمریکایی برای بسط سلطه‌ی خود، همواره دست به تهاجم در همه‌ی زمینه‌ها، اعم از نظامی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌زنند و نه‌تنها مردم جهان سوم، بلکه حتی کارگران کشورهای سرمایه‌داری غرب نیز هدف استثمار آنان هستند. این‌گونه سلطه شامل همه‌ی انواع استثمار و خشونت بارترین و مُحیلانه‌ترین شکل آن در سطح سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی و عقیدتی می‌باشد و در این راه با تکیه بر امکانات وسیع مادی عمل می‌کند و کلیه‌ی وسایل تبلیغاتی را که در شکل سازمان‌های فرهنگی استتار می‌شوند، در اختیار دارد. و به این ترتیب آمریکا می‌خواهد اقتصاد و سیاست و اخلاق خودش را به صورت جهانی درآورَد. در بیشتر نقاط جهان، هر جنسی که مصرف می‌شود، باید قسمتی از قیمت آن به صورت دلار به سرمایه‌گذاری آمریکا مسترد شود. این‌گونه سلطه بر اخلاق و اقتصاد و روش‌های زندگی و تولید و مصرف ملت‌های جهان، عین فاشیسم است که برای خود زرادخانه و نیروهای ضربتی و چترباز و کلاه سبز و سازمان‌های مخفی و آشکار و تبلیغاتی سهمگین دارد و در پشت آن تکنولوژی عظیم و ثروت سرشاری قرار گرفته که یک قلم ۳۰ میلیارد دلار تنها برای کشتن مردم ویتنام مصرف می‌کند. در مقابل این نوع فاشیسم، حقیقتاً فاشیسم ایتالیا و موسولینی روسفید می‌شوند. آری ما برای مبارزه با پلیدترین پدیده‌ی تاریخ بشر یعنی امپریالیسم آمریکا و سگ زنجیری آن اسرائیل، به فلسطین می‌رفتیم و من شخصاً می‌پذیرم که هدفم کسب تجربه بود تا در زمان مقتضی «با آمادگی کامل رزمی» که ساواک در گزارش عملی خود به دادرسی ارتش این همه درمورد آن تأکید کرده‌است، به ایران برگردم.

ساواک ما را به جرم عملی که خود احتمال می‌دهد ممکن بوده در چند سال بعد در ایران صورت بگیرد محاکمه می‌کند و درواقع ما به جرم داشتن فکر و عقیده محاکمه می‌شویم و این محاکمه هم طبق اعلامیه‌ی حقوق بشر و هم طبق قانون اساسی ایران عملی است غیرقانونی. گناه ما داشتن طرز تفکری است که دستگاه حاکمه‌ی ایران و امپریالیست‌های یانکی آن را نمی‌پسندند.

در ایران هرکس طرز فکری غیر از آنچه سازمان امنیت می‌پسندد داشته باشد، بازداشت و محاکمه می‌شود. آری گناه اصلی ما داشتن طرز تفکری است که سازمان امنیت نمی‌پسندد؛ وگرنه از شما می‌پرسم: ما چه اقدامی بر ضد امنیت کشور انجام داده‌ایم؟ اینکه ما در این دادگاه محاکمه می‌شویم، بهترین دلیل بر این است که در ایران نه‌تنها آزادی بیان بلکه حتی آزادی فکرکردن هم وجود ندارد.

در گزارش ساواک و مبتنی بر آن در کیفرخواست، بسیار سعی شده‌ است که اعضای این پرونده کمونیست و فعالیت­های آنان کمونیستی قلمداد شود؛ غافل از آن‌که برای کمونیست ‌بودن شرایطی لازم است که هیچ کدام از متهمین پرونده واجد آن شرایط نیستند. صرف‌نظر از صفاتی نظیر داشتن اطلاعات زیاد، شجاعت، انضباط و غیره که معمولاً یک فرد کمونیست باید داشته باشد، مهم‌ترین شرط کمونیست ‌بودن، وابستگی به یک حزب کمونیستی است که من متأسفانه واجد چنین شرطی نیستم و اگر دادگاه بخواهد تمایلات ایدئولوژیک مرا بداند باید بگویم: من یک مارکسیست-لنینیست هستم و به داشتن چنین عقایدی افتخار می‌کنم. آقای رئیس دادگاه، من قبلاً یک فرد مذهبی بودم که در جریان مبارزه‌ی اجتماعی وارد جبهه‌ی ملی شدم. سال‌ها در حزب ملت ایران که یکی از احزاب جبهه‌ی ملی و دارای عقاید ناسیونالیستی است فعالیت کردم و بالاخره در همان جریان مبارزه‌ی اجتماعی، پس از مطالعه‌ی زیاد، پس از تفکر زیاد، پس از بارها توقیف و زندان و کسب تجربیات زیاد، در عمل به این نتیجه رسیدم که سعادت ملت ایران و آزادیِ تمام بشریت تنها در سایه‌ی پرچم مارکسیسم-لنینی