بی‌میلی دولت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با وجودی که اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در کشور حداقل پتانسیل تأمین مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت دارد، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تنها درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی برای مالیات از خانه‌های خالی در نظرگرفته‌ است، از این رو به نظر می‌رسد دولت چندان میلی به ورود به مقوله اخذ مالیات از خانه خالی ندارد، با این حال نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: دستگاه‌های اجرایی بدانند همان‌گونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای این قانون و برخورد با ترک‌کنندگان فعل فراهم آوردن زیر‌ساخت لازم و کافی برای اخذ مالیات فوق نیز جدی است.
با وجودی که مرکز آمار به عنوان نهاد زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۵ حجم خانه‌های خالی در کشور را بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرده‌بود و پیش‌بینی می‌شود در گزارش نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰ حجم خانه‌های خالی به محدوده ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برسد و اخیراً شورای نگهبان مهر تأیید بر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی زد، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه درآمد پیش‌بینی کرده‌است.

به نظر می‌رسد دولت که خود را یک نهاد بزرگ با عقبه کارشناسی قوی معرفی می‌کند، چندان به طرح‌های مجلس شورای اسلامی که بازوی کارشناسی‌اش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌باشد، اعتقادی ندارد، از این‌رو اگر طرح‌های مجلس به قانون هم تبدیل شود، باز امکان دارد دولت به عنوان قوه مجریه به طرق مختلف از زیر بار اجرای قوانینی که پیشنهاد‌دهنده آن مجلس بوده‌است، شانه خالی کند. در حالی که امروز برای همگان روشن‌شده که مشکل گرانی مسکن در ایران صرفاً با تولید و عرضه حل نمی‌شود، زیرا احتکار در بازار مسکن بیداد می‌کند و در همین راستا مجلس شورای اسلامی از طریق طرحی قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز مهر تأیید بر آن زد، امروز این نگرانی وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی جهت عملیاتی کردن این قانون کوتاهی کنند.

البته خوشبختانه مدیرانی که از انجام وظایف محوله قانونی سر باز بزنند یا به بیان حقوقی ترک فعل کنند، مورد برخورد قضایی قرار خواهند گرفت، اما به‌رغم آنکه مرکز آمار بر حسب استاندارد‌های به روز در سال‌های ۸۵، ۹۰ و ۹۵ آمار نفوس و مسکن را منتشر کرده‌است و طبق همین آمار‌ها تعداد خانه‌های خالی در کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ خانه خالی در کشور وجود دارد، متأسفانه وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد برای عملیاتی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی کاهلی می‌کنند. بدتر از همه با وجودی که اگر از هر یک از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی موجود در کشور سالانه تنها ۵ میلیون تومان مالیات اخذ شود، در مجموع بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد تحصیل می‌شود، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه را تنها ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌است که اگر تقسیم بر تعداد ۵/ ۲ میلیون خانه خالی کنیم، سهم مالیاتی هر خانه تنها در سال ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تأیید طرح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در شورای نگهبان و تأثیر این قانون بر بازار مسکن گفت: امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی ظرف چند روز آینده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.

مالیات بر خانه خالی در ونکوور کانادا معادل ۳ درصد از ارزش واحد مسکونی

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشور‌ها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و اجرایی می‌شود، ادامه داد: برخی کشور‌ها در ماه‌های اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تشدید کردند، به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ مالیات بر خانه خالی از ۲۵/۱ درصد ارزش واحد مسکونی به ۳ درصد افزایش یافته‌است.

بر اساس این گزارش، اگر بخواهیم معادل ونکوور از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارخانه‌های خالی با میانگین قیمت یک میلیارد تومان برای هر خانه خالی مالیات اخذ کنیم، حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه تحصیل می‌شود، ولی نکته اصلی آن است که دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان امور مالیاتی و وزارت راه شهرسازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها زیر ساخت اجرای این قانون را عملیاتی خواهند کرد یا خیر؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مسئول در قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی مطمئن باشند همان‌گونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای دقیق و مراعات زمان‌بندی مندرج در این قانون اصرار و بر آن نظارت می‌کند، به این معنا که به دستگاه‌های اجرایی برای این اجرای این قانون کمک خواهد کرد، اما در مقابل کوتاهی مجریان قانون براساس اختیارات قانونی از ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.