چند ماده تاریخ؛ سقوط خاموش

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیمین ربیعی؛ یک فروند هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال با شماره پرواز ۷۵۲ با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پرواز که در ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه روز (چهارشنبه ۱۸ دی ماه) از فرودگاه امام خمینی(ره) به مقصد کی‌یف پرواز کرده بود، پس از قطع ارتباطات با بخش کنترل ترافیک در ساعت ۶ و ۱۸ دقیقه در حوالی صباشهر از توابع استان تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. چند روز بعد از این حادثه (در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸) مشخص شد که خطای انسانی موجب اصابت موشک به این هواپیمای مسافری شده است.

هنوز هم بر ما روشن نیست که دلیل امتناع دولت ایران از افشای حقیقت و پذیرش مسئولیت تا تاریخ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ چه بود؛ اهمیت این سوال در این است که اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌های رسمی‌جمهوری اسلامی ایران از بین رفت؛ چرا که دولت ایران تا آنجا که می‌توانست، از افشای حقیقت جلوگیری کرد و در واقع پس از آن که گردش آزاد اطلاعات توسط رسانه‌های جمعی و غیر رسمی کنترل افکار عمومی را در دست گرفت، دولت ایران عملا ناچار به پذیرش و اعلام رسمی واقعیت ماجرا شد.

اما نگاهی بیندازیم بر معاهدات بین‌المللی در زمینه هوانوردی: طبق بند «د» ماده ۳ عهدنامه شیکاگو کشورها موظفند سلامت و امنیت هوانوردی‌های مذکور در این قانون را فراهم کنند و طبق ماده ۵ همین عهدنامه، هواپیماهای کشوری حق عبور بدون توقف را دارند.

با جمع دو مورد فوق مشخص می‌شود که کشور مبدا حق تعدی به هواپیماها را ندارد و در صورتی که مقررات عبور ترانزیت را رعایت کنند، کشور مبدا نباید محدودیتی برای آن‌ها ایجاد کند‌.

اقدام ایران در شلیک موشک به هواپیمای بویینگ اوکراینی، نقض معاهده شیکاگو است و مسئولیت بین‌المللی ایران را به دنبال دارد. به جز بحث مسئولیت، بحث جبران خسارت و پرداخت غرامت هم مطرح است. ۱۷۶ نفر در این حادثه جان باختند.

بنابر ماده ۲۰ معاهده وورشو، در صورتی که متصدی حمل و نقل (شرکت هواپیمایی اوکراینی) ثابت کند که تمام تدابیر لازم را برای جلوگیری از خسارت اندیشیده، و یا اینکه اندیشیدن چنین تدابیری از عهده او و عاملینش خارج بوده، مسئولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت.

به دلیل وجود رابطه علیت بین شلیک موشک (که منتسب به دولت ایران است) و خسارت وارده، مسئولیت جبران خسارت به عهده دولت ایران است. به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، طبق مصوبه هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی موظف شده‌ است تا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ترتیب پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هریک از جان‌باختگان را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را براساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت کند. همچنین در مصوبه پیشنهادی آمده است که این جبران مانع از پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیت‌دار نیست.

گفتنی است که رسانه‌های رسمی داخلی همچنان از شفافیت در این باره امتناع می‌کنند و رسانه میزان، ایرنا و ایسنا آخرین اخبار در این باره را تابستان ۹۹ منتشر کرده‌اند! بنابراین اطلاع دقیقی از سیر پرداخت غرامت‌ها در دست نیست.

سیمین ربیعی - دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.