دادخواهی از سرنگونی پرواز ۷۵۲، باید علنی و شفاف باشد/محمد مقیمی

ماهنامه خط صلح – بیش از یک سال از مورد هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران و جان باختن ۱۷۶ انسان بی‌گناه می‌گذرد، ولی هنوز دادخواهی خانواده‌های آنان به نتیجه نرسیده و جراحت وارد شده بر وجدان عمومی نیز التیام نیافته است. فاجعه‌ای که اگر در کشوری که از حداقل موازین دموکراتیک و انسانی برخوردار بود، به عزل، استیضاح، استعفاء، عذرخواهی و محاکمه‌ی بسیاری از مقامات کشوری و لشکری را منجر می‌شد. صرف‌نظر از حق دادخواهی خانواده‌های قربانیان این فاجعه، از جنبه‌ی نظم و امنیت عمومی نیز باید دادخواهی صورت گرفته و عدالت اجرا شود. در واقع، این حادثه‌ی تلخ، مردم را آزرده و پریشان کرد، امنیت و وجهه‌ی ایران را در سطح داخلی و بین‌المللی خدشه‌دار ساخت (که خود دارای پیامدهای ناگوار مادی و معنوی است). بنابراین، محاکمه‌ی عوامل آن در یک دادگاه صالح، مستقل، علنی و بی‌طرف حق مسلم خانواده‎های قربانیان این فاجعه و مردم ایران است و می‌تواند از تکرار فجایعی از این دست نیز جلوگیری کند.

در زمان وقوع این حادثه، تنش میان ایران و آمریکا به علت اقدام آمریکا در به قتل رساندن سردار قاسم سلیمانی و قصد ایران برای اقدام تلافی‌جویانه، موجب شده بود که آسمان ایران از امنیت لازم برخوردار نباشد. از این رو، حکومت ایران می‌بایست، برای جلوگیری از حوادث احتمالی تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد. برابر معاهده‌ی هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی معروف به کنوانسیون شیکاگو (آمریکا ۱۹۴۴) که ایران نیز بدان پیوسته است، تا زمانی که هواپیماهای خطوط خارجی در مرز هوایی یک کشور قرار دارند، وظیفه‌ی تامین امنیت آن‌ها بر عهده‌ی کشور میزبان از نظر هوایی قرار دارد. چنان‌که، ماده‌ی ۹ کنوانسیون یادشده به موضوع مناطق ممنوع شده‌ی پرواز اشاره کرده و در بند «ب» این ماده تصریح می‌کند: «هر کشور متعاهدی همچنین حق ‌دارد که در موارد استثنایی و در موقع خطر و یا از نظر تأمین سلامت عمومی در صورت تأثیر فوری به طور موقت، پرواز هواپیماها را در سراسر قلمرو خود و یا در منطقه‌ای مخصوص ممنوع کند…». در همین راستا، ماده‌ی ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری مقرر می‌دارد: «اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می‌نماید با تصویب هیأت وزیران پرواز‌ هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی بنماید». بنابراین، برابر بند «ب» ماده‌ی ۹ کنوانسیون بین‌الملی هوانوردی غیرنظامی و ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری می‌بایست در خصوص ممنوعیت یا محدودیت پرواز در قلمروی هوایی کشور، تصمیم‌گیری و تصویب آن را به هیات وزیران پیشنهاد می‌کرد. ولی این سازمان به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و این ترک فعل، از مصادیق بارز جنایت شبه‌ عمد (بی‌مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی) موضوع ماده‌ی ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی است.

صرف‌نظر از تکلیف قانونی سازمان هواپیمایی کشوری، با توجه به اوضاع و احوال کشور در زمان وقوع حادثه، دولت نیز مکلف بود که با تشکیل جلسه‌ی هیات وزیران، نسبت به ممنوعیت یا محدودیت پرواز در قلمروی هوایی کشور راسا اقدام کند، به‌ویژه با توجه به این‌که سازمان هواپیمایی کشوری زیرمجموعه‌ی وزارت راه و شهرسازی است، بنابراین، هیات دولت و در راس آن شخص رئیس جمهور دارای مسئولیت بوده است. البته این موارد از مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص نمی‌کاهد. چه این‌که برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر حمهوری اسلامی ایران، فرمانده‌ی کل قوا است و همه قوای نظامی از جمله سپاه پاسداران به فرمان و زیر نظر وی فعالیت می‌کنند و به ویژه در خصوص این حادثه که موضوع «انتقام سخت» از سوی رهبر مطرح و پیگیری می‌شده است. بنابراین، رهبر، رئیس‌جمهور، هیات دولت، سازمان هواپیمایی کشوری، فرماندهان سپاه پاسداران از باب تسبیب و شخص یا اشخاص شلیک‌کننده موشک به این هواپیما از باب مباشرت دارای مسئولیت کیفری، مدنی (جبران خسارت مادی و معنوی)، و سیاسی هستند.

گروهی بر این باورند که این رخداد تلخ، به طور عمدی از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته و در پس آن اراده‌ی مقامات جمهوری اسلامی نهفته است. در مقابل، فرضیه‌ای مطرح است که عمدی در کار نبوده و شلیک به این هواپیما در اثر اشتباه و بی‌مبالاتی صورت پذیرفته است. اظهارنظر دقیق در این خصوص بدون ملاحظه‌ی دلایل از جمله جعبه‌ی سیاه هواپیما میسر نیست. ولی پرسشی که به ذهن خطور می‌کند، این است که اگر شلیک عمدی بوده، انگیزه‌ی جمهوری اسلامی از شلیک به این هواپیما چه بوده و چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کرده است؟ در مقابل اگر ارتکاب این فعل غیرعمدی بوده، این اشتباه فاحش چگونه قابل قبول و توجیه است؟ پاسخ به این پرسش‌های ابهام‌ برانگیز تنها با برگزاری دادگاهی علنی، مستقل و بی‌طرف امکان‌پذیر خواهد بود.

از سویی دیگر، برخی از مسافران این پرواز تابعیت دوگانه داشتند و خانواده‌های آنان خواستار رسیدگی قضایی در کشور متبوع خود هستند. ولی قانون و حکومت ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و میان این اشخاص و کسانی که فقط تابعیت ایرانی دارند، تفاوتی قائل نمی‌شود. صرف‌نظر از امکان رسیدگی قضایی در کشور ثالثی که برخی از قربانیان تابعیت آن را دارند، در رسیدگی قضایی در خصوص این حادثه باید اصول زیر رعایت شود:

۱ – فرآیند تحقیقات باید علنی و شفاف باشد.

۲ – خانواده‌های قربانیان باید از خدمات کنسولی برخوردار باشند.

۳ – فرآیند محاکمه باید علنی و شفاف باشد.

۴ – پرداخت غرامت باید مطابق استانداردهای بین‌المللی باشد.