مجلس از توافق میان دولت و رافائل گروسی – مدیر آژانس اتمی – به شدت خشمگین است: توافق باید باطل شود

تبلیغ بازرگانی

بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده و "قانون لغو راهبردی تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران" نام گرفته، ایران باید از روز پنجم اسفند/۲۳ فوریه، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. این در عمل، به معنای آنست که نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های ایران محدود خواهد شد وبه ویژه بازرسی‌های سرزده انجام نخواهد گرفت.

اما رافائل گروسی در مذاکراتش با مقامات ایرانی توانست مهلتی سه ماهه بگیرد که طی آن "نظارت‌های ضروری حفظ خواهد شد". جزییات فنی این توافق موقتی روشن نیست و به نظر می‌رسد که مسئولان ایرانی نیز چندان اشتیاقی به ارائۀ توضیحات دقیق ندارند.

چنان که سخنگوی وزارت خارجه، سعید خطیب زاده گفت، "ابعاد فنی این توافق طی امروز و فردا توسط سازمان انرژی اتمی ایران بیان خواهد شد". خطیب‌زاد تأکید کرد که "توافق صورت گرفته بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک توافق قابل توجه دیپلماتیک و فنی است، و در چارچوب قانون مجلس انجام شده". وی در عین حال توضیح داد که بر این أساس، "دوربین های فراپادمانی (نظارتی) روشن خواهند ماند اما هیچ فیلمی در اختیار آژانس بین‌المللی قرار نمی‌گیرد و این فیلم‌ها نزد مسئولان ایرانی محفوظ داشته می شوند".

اما ۲۲۱ نماینده‌ای که از رفتار دولت شکایت کرده‌اند، عقیدۀ دیگری دارند. مجتبی ذوالنور، رئيس کمیسیون امنیت ملی مجلس حتی صریحاً گفته است که "دولتی‌ها می‌خواهند بر سر نمایندگان کلاه بگذارند".

محمد باقی قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد که از "همین فردا (پنجم اسفند) باید قانون مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود". او افزود: "هرگونه دسترسی (بازرسان) غیرقانونی بوده و نظارت بر این امر وظیفۀ قوه مقننه است".

علی خضریان نمایندۀ تهران در مجلس نیز به خبرگزاری فارس (طرفدار قالیباف) گفته است: "راهبرد دولت در سیاست خارجی به بن‌بست رسیده است". به گفتۀ وی رفتار دولت متناقض است زیرا از یک طرف ادعا می‌کند که برجام برای حفظ امنیت تأسیسات ایران مفید است، "اما از طرف دیگر به درخواست‌های آژانس که بر مبنای ادعاهای اسرائیل صورت گرفته پاسخ مثبت می‌دهد و اجازه می‌دهد از سایت‌های ایرانی نمونه‌برداری نماید".

با اینحال، اعضای دولت و همکاران نزدیک حسن روحانی إصرار دارند که توافق با رافائل گروسی هیچ تباینی با مصوبۀ مجلس ندارد.

محمود واعظی رئیس دفتر رییس‌جمهوری اختلاف میان مجلس و دولت را به کلی نادیده گرفت و طوری سخن گفت که که انگار در همۀ موارد اتفاق نظر وجود دارد. او گفت: "سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران با مذاکرات بسیار موفقی همراه بود و با توافقی که انجام شد به فرمولی رسیدیم که قانون مجلس شورای اسلامی محترم شمرده شود و اجرا گردد و از طرف دیگر نظارت‌های آژانس نه بر اساس پروتکل الحاقی بلکه بر اساس روابط ایران و آژانس برقرار باشد".

در واقع مقامات دولت جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که  ایران طبق مصوبۀ مجلس از فردا، ۵ اسفند، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند اما در عین حال همکاری با آژانس را ادامه می‌دهد،  یا چنان که رافائل گروسی گفت بازرسی‌ها "در حد ضروری ادامه خواهد یافت".

به نظر می‌رسد که حسن روحانی و همکارانش قصد دارند که به هر ترتیب فرصت بیشتری به دست آورند، بلکه مذاکرات با آمریکا شروع شود. جناح مقابل نیز با هرگون اقدام در این جهت مقابله می‌کند.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید