تعیین سبد معیشت توسط کمیته مزد، و سالی که نکوست

کمیته مزد سبد معیشت خانوار را کمتر از ۷ میلیون تومان تعیین کرد تا شورای عالی کار به روال سال‌های قبل درصدی از آن را به عنوان حداقل دستمزد سال بعد تصویب و یک سال دیگر زندگی همراه با فقر و محرومیت را به کارگران تحمیل کند. نمایندگان تشکل‌های کارگری دست ساز دولتی می‌گویند امضای خود را پای این مصوبه گذاشته‌اند تا «سه جانبه گرایی» حفظ شود.

کمیته مزد شورای عالی کار دوشنبه چهارم اسفند سرانجام پس از برگزاری پنج جلسه، هزینه سبد معیشت خانوار ۳/۳ نفره را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد.

حداقل دستمزد را شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار باید بر مبنای دو مولفه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار تعیین کند.

روال سال‌های اخیر چنین بوده که شورای عالی کار کمتر از ۵۰ درصد هزینه سبد معیشت را به عنوان حداقل دستمزد سال بعد تعیین کرده است.

سال ۱۳۹۹، در حالی که تشکل‌های مستقل کارگری هزینه سبد معیشت خانوار را ۹ میلیون تومان برآورد کرده بودند، کمیته مزد شورای عالی کار بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های دی۹۹، رقم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را اعلام کرد. سرانجام شورای عالی کار حداقل دستمزد را در خردادماه امسال و در حالی که هزینه‌های معیشت افزایش چشمگیری یافته بود، یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد؛ کمتر از ۴۰ درصد سبد معیشت مصوبه کمیته مزد این نهاد پیش از شیوع کرونا.

گرچه آمار رسمی حکومت اسلامی نرخ تورم واقعی را بازتاب نمی‌دهد، اما به گواه همین آمار هزینه معیشت به نسبت سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران که شنبه دوم اسفند منتشر شد، در بهمن ماه تورم نقطه‌ای ۴۸. ۲ درصد و تورم نقطه‌ای مواد غذایی ۸/۶۶ درصد بوده است به عبارت دیگز یک کارگر برای خرید کالاها و خدمات یکسان به نسبت بهمن ۹۸، یک و نیم برابر، و برای خرید مواد غذایی حدود ۷۰ درصد بیشتر پرداخت کرده‌اند.

چشم انداز محتمل سال ۱۴۰۰ افزایش بیشتر نرخ تورم و کاهش بیشتر دستمزد واقعی است.

فرامرز توفیقی نماینده خانه کارگر در شورای عالی کار چند روز پیش درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۰ گفته بود: «امسال با هر متر و معیاری که به موضوع ورود کنیم و هرچقدر هم محافظه‌کارانه محاسبه کنیم، نرخِ سبد معیشت کمتر از ۹ میلیون تومان نخواهد شد». او و سایرنمایندگان خانه کارگر در جلسه کمیته مزد سر سبد معیشت کمتر از ۷ میلیون تومان مهر تائید زدند.

سخنان او در توضیح این مساله به خوبی نقش زینتی این نمایندگان فرمایشی در شورای عالی کار را بیان می‌کند: «به این سبد، بایستی سبد حداقلی حداقلی یا بسیار حداقلی گفت و هدف کارگران از توافق بر سر این عدد، رسیدن به اجماع و توافق با شرکای اجتماعی بوده است».

این در حالی است که معیشت حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل، بیش از سه و نیم میلیون بازنشسته تامین اجتماعی، هزاران معلم و پرستار قرارداد موقت در سال آینده به طور مستقیم در گرو تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است.

نمایندگان فرمایشی کارگران در شورای عالی کار، معیشت بیش از ۴۰ میلیون نفر را برای «رسیدن به اجماع و توافق» با نمایندگان دولت و کارفرمایان بخش خصوصی به گرو گذاشته‌اند، با این توضیح که: «برای اینکه به اجماع برسیم و سه‌جانبه‌گرایی برقرار باشد، به این عدد رضایت دادیم».

برخی از این نمایندگان، به جایگاه و نقش خود در شورای عالی کار اذعا دارند. به عنوان نمونه، علی خدایی که به افزایش جدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار امیدی ندارد پیش از تعیین سبد معیشت در کمیته مزد گفت: «کل جامعه تقریبا می‌داند که اکثریت رای در جلسات شورای عالی کار را گروه کارفرمایی دارد… در زمینه افزایش دستمزد نمی‌توانم قولی به کارگران بدهم».

۹ تشکل مستقل کارگران، معلمان و بازنشستگان در بیانیه‌ی مشترکی نوشتند: «با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کم‌تر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد».

دولت از زبان مدیر سازمان تامین اجتماعی افزایش ۳۵ درصد به دستمزد ۹۹ (یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) را پیش کشیده. برخی نمایندگان مجلس اصولگرا نیز رقمی در همین حدود را پیشنهاد می‌کنند.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز چند ساعت پیش برگزاری جلسه کمیته مزد، در نشست مجازی با مدیران وزارتخانه در تمجید از عملکرد دولت روحانی در زمینه تعیین حداقل دستمزد گفت «طی این سال‌ها، تعیین حقوق دستمزد کارگری، ۳. ۱ درصد از میانگین تورم بیشتر بوده است». او در باره عملکرد دو ساله خود در این وزارتخانه نیز مدعی شد دستمزد کارگران نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافته که «این اقدامات به رضایت عمومی جامعه منجر شده است».

کارگران صنعت نفت در اعتصاب‌ها و بیانیه‌های خود خواست افزایش دستمزد به حداقل ۱۲ میلیون تومان را طرح کرده‌اند.

بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از ۷۰ درصد آنان حداقل بگیرند یکشنبه سوم اسفند برای پنجمین بار در دو ماه اخیر با خواست افزایش مستمری متناسب با هزینه‌ها و بیمه کارآمد و رایگان در تهران و بیش از ۱۰ شهر دیگر تجمع کردند.

۹ تشکل مستقل کارگران، معلمان و بازنشستگان در بیانیه‌ی مشترکی نوشتند: «با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کم‌تر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد». آن‌ها با توجه به تورم فزاینده خواستار آن شده‌اند حداقل دستمزد هر شش ماه یک بار متناسب با سبد معیشت خانوار ترمیم شود.